بعد أن سببا لها إحراجاً بالغاً بإعلان
إنسحابهما من قناة التحرير بدأت إدارة القناة توجه اتهامات للإعلاميين
الكبيرين بأن سبب انسحابهما من القناة ليس كما أشيع في الوسط الإعلامي بسبب
شبهات التمويل و توجهات القناة و منعهما من الحديث في مواضيع معينه و خاصة
مواضيع تتعلق بنجيب ساويرس و بعض رجال الأعمال مثل إبراهيم كامل- فقد صرحت
إدارة القناة أن سبب انسحاب الكاتب بلال فضل والإعلامي محمود سعد من
القناة لأسباب مادية و بسبب رغبتهم في زيادة رواتبهم، وأن كليهما لديه
مستحقات مالية متأخرة لدى القناة، نافيًا أن يكون سبب انسحابهما وجود
تعليمات من إدارة القناة بعدم الحديث في موضوعات معينة. و كانت قد أثيرت حول قناة التحرير شبهات التمويل من قطر و بعض رجال الأعمال مثل نجيب ساويرس و إبراهيم كامل. و
سبق لإبراهيم عيسي العمل في قناة ساويرس و رأي ساويرس أن يمول قناة خاصة
بعيسي ليستغل شعبيته في تمرير رؤيته الخاصة بعيدا عن قناة "أون تي في" وكان
سعد قد أعلن انسحابه من القناة على الهواء -الأربعاء الماضي - بعد مكالمة
أجراها مع زميله بالقناة بلال فضل، وقال إن أسباب انسحابه هو وفضل تعود
لأمور شخصية، وقدم الشكر لزملائه ولإدارة القناة
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات المصرية بوقف تحقيقاتها
التى تجريها مع المنظمات الحقوقية المتهمة بتلقى تمويل أجنبى، موضحة فى
بيان لها أن وقف التمويل يؤدى إلى حرمان مثل تلك المنظمات من العمل، نظراً
لضعف التمويل الحكومى.
وأوضحت رايت ووتش، فى بيان لها، أن التحقيق مع تلك المنظمات جاء على خلفية
تصريحات وزير العدل، وقال فيها إن أكثر من 30 منظمة غير حكومية تتلقى
تمويلاً أجنبياً وغير مسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى
هيومن رايتس ووتش، إن بدء الحكومة المصرية فى إجراء تحقيقات جنائية بنفس
أساليب نظام مبارك فى خنق المجتمع المدنى، هو أمر مثير للشبهات حول التزام
الحكومة الانتقالية بحقوق الإنسان، مطالباً الحكومة المصرية بتعديل قانون
الجمعيات من أجل حماية استقلالية وحرية المجتمع المدنى، لا أن تزيد من
القيود عليه وتهدد بالملاحقة الجنائية.
وأشارت المنظمة، إلى أنه فى 22 أغسطس الماضى تقدمت مجموعة من 40 منظمة
مصرية غير حكومية بشكوى إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بالحق فى حرية
التجمع السلمى وتكوين الجمعيات، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بحرية
التعبير، والمقرر الخاص المعنى بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، وورد فى
الشكوى أن تلك التحقيقات تعتبر تهديداً جسيماً للمجتمع المدنى المصرى.
شوفتوا الناس دي زعلانين علينا ازاي وقلبهم علينا نفسهم يخدمونا لله في لله يا سلام على الحنيه يا سلام على المفهوميه يا سلام على الانسانية ناس طيببيين اوي اوي اوي يا خااااا
انفراد بالوثائق : 37 مسيحي ومسيحية مصريين يشهرون إسلامهم في الأزهر الشريف
انفردت جريدة الأيام المصرية بنشر وثائق اشهار اسلام لعشرات الشباب والشابات المسيحيين في الأزهر الشريف .
جاء
هذا بعد الثورة " أي نشر الوثائق " وكأن الثورة قد فتحت أبواب لحرية
العقيدة التي تم حرمان الكثير منها في فترة الزواج بين النظام السابق
والكنيسة المصرية .
وهذه الصور نعرضها إليكم ليفرح المسلمون وليعلم
معتنقي الديانة المسيحية أننا لا نجبر أحد على دخول الإسلام وإنما ندعوهم
بالحسني والحمد لله يسلم في مصر المئات كل شهر .
أعلنت أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن عن تنظيمها مؤتمرا شعبيا غدا الاثنين،
بمقر اعتصام الأسرة أمام السفارة الأمريكية تحت عنون "أمريكا خلف
جواسيسها.. فأين مصر من علمائها"، والذى من المنتظر أن يحضره الدكتور صفوت
حجازى، الداعية الإسلامى، وعبود الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية،
والدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامى والمرشح المحتمل لرئاسة
الجمهورية، وعدد كبير من الجماعة الإسلامية.
ومن جانبه، قال الشيخ محمد، نجل الشيخ عمر عبد الرحمن، إن المؤتمر سوف
يناقش المفارقة بين تعامل أمريكا مع جواسيسها وحرصها على سلامتهم وإهمال
مصر والجهات الأمنية فيها فى سلامة علمائها ومنارة العلم بها، بالإضافة إلى
التأكيد على المطالبة بالإفراج الفورى عن والده المعتقل فى السجون
الأمريكية منذ أكثر من 18 عاما.
فيما تواصل أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن وعدد من أعضاء الجماعة الإسلامية
اعتصامها الذى بدأته فى منتصف شهر رمضان الماضى، للمطالبة بالإفراج عن
الدكتور عمر عبد الرحمن، العالم المصرى المعتقل فى السجون الأمريكية منذ 18
عاما.
والدعوة السلفية إذ تؤكد رفضها لأي نوع من أنواع الاستبداد والوصاية على الشعب المصري من أي هيئة أو مؤسسة أو أفراد أو أحزاب، وأن الالتزام بنتائج الاستفتاء في 19 مارس هو الطريق الوحيد لكتابة الدستور الجديد والمحافظة على مكاسب ثورة 25 يناير.
الشيخ محمد اسماعيل المقدم الشيخ ياسر برهامي
تُعلن الدعوة السلفية تأييدها لبيان الهيئة العُليا لحزب النور
الصادر بتاريخ 5 ذو القعدة 1432هـ - 2/10/2011 م، والمتضمن رفض فكرة
المبادئ فوق الدستورية أو المبادئ الحاكمة أو وضع أية قيود على الهيئة
التأسيسية التي ستُشكل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أو
وثيقة شرف لمبادئ الدستور يلتزم بها الجميع، وأن توقيع رئيس الحزب على
البيان دون الرجوع للهيئة العُليا للحزب يجعله غير ملزم لأعضاء الحزب ولا
لأبناء الدعوة السلفية .
