أسرة عمر عبد الرحمن: السفيرة الأمريكية تستخف بالمصريين

-

أسرة عمر عبد الرحمن: السفيرة الأمريكية تستخف بالمصريين الخميس 22 ذو القعدة 1432 الموافق 20 أكتوبر 2011

القاهرة/ الإسلام اليوم أدانت أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن تصريحات السفيرة الأمريكية بالقاهرة بشأن الإفراج عنه والتي أعربت خلالها عن عدم إمكانية إطلاقه إلا عن طريق قرار محكمة. وفي بيان حصلت عليه "الإسلام اليوم" قالت أسرة الشيخ: إن هذه التصريحات تتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان  والأعراف الدولية والحقائق خرجت السفيرة الأمريكية بعد أن ظلت ساكتة ثلاثة شهور بتصريح قالت أنه لا يمكن الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن ضمن الصفقة المقررة. وأضافت، أن آن باترسون تستخف بشعب مصر ولاتحترم عقله بهذا القدر، متساءلة: ماذا تعني صفقة بين بلدين  ألم تكن السفيرة على علم بما تم  من صفقة جلعاد شاليط مقابل 1027 أسيراً مقاوماً فلسطينياً معظمهم حكم عليه بأحكام قضائية وما حدث من صفقة عزام عزام بالمصريين الموجودين في إسرائيل أليس قد صدر عليه حكماً قضائياً مصرياً يؤكد إدانته وحكم عليه بـ15 سنة ولم يقض منها سوى سبع سنوات فقط . وتابع البيان، أن تصريح السفيرة بأن جرابيل ليس جاسوساً قد دحضته اعترافات جرابيل نفسه في النيابة ثم ماذا يعني ما وجهته النيابة إليه من اتهامات خاصة  فهذه مناقضة للحقائق المعروفة تاريخيا حيث تم  في منتصف العام الماضي تبادل جواسيس  بين أمريكا وروسيا  بعد أن حكم علي الجاسوس الأمريكي في روسيا  بثمانية عشر عاماً كما أن الإدارة الأمريكية عرضت على النظام المصري المخلوع تسليم الشيخ عمر عبدالرحمن إلا أن مبارك رفض هذا العرض، وهذا من أكبر الأدلة على تناقض تصريح آن باترسون . وكانت السفيرة الأمريكية قالت: إنه  لا يمكن الإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن لأنه محبوس بحكم  أصدرته محكمة أمريكية تؤكد إدانته ولا يمكن الإفراج عنه إلا عن طريق قرار محكمة، وذلك بعد ما ترددت أنباء عن إتمام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل و أمريكا من جهة ومصر من جهة أخرى يتم فيها مبادلة الجاسوس الإسرائيلي الأمريكي الجنسية جرابيل مقابل بعض الأسرى المصريين في إسرائيل إضافة إلى الدكتور عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية

ليست "فتنة" وإنما "جريمة" فضائيات مبارك والكذبة البابوية

-

ليست "فتنة" وإنما "جريمة" 

 

محمود سلطان   |  19-10-2011 23:57

ما حدث يوم ماسبيرو ليس "فتنة طائفية".. لم يكن المسلمون طرفا فيما حدث، حتى ما قيل عن هدم "كنيسة" المريناب، اتضح أنه كذبة "بابوية"، وتبين رسميا بأنها منزل متواضع في حارة أكثر تواضعا، فيما ثبت ارتكاب آباء الفتنة لجريمة "تزوير" في أوراق رسمية.. ما حدث أمام ماسبيرو هو ـ في فحواه الحقيقي ـ "خروج مسلح" على الدولة.
على فضائيات مبارك، جرت أكبر عملية تشويش وشوشرة على حقيقة الأزمة.. إذ تعمد التركيز على تصويرها كـ"فتنة طائفية".. وليست جريمة عدوان مسلح على الجيش الوطني المصري.
الحادث كان يقتضي العقاب وليس "المكافأة".. هذه المفارقة تعتبر نمطا مباشرا من أنماط التمييز الديني الذي يستوجب العقاب بحسب القانون الجديد الذي فصلوه على طريقة قوانين "نصف الليل" التي احترفها مبارك ونظامه البرلماني الفاسد.
ما حدث كان "جريمة" .. قانون العقوبات الحالي كفيل بردع كل من شارك فيها بالتحريض أو بالدعم أو بالتمويل.. لم تكن فتنة تتعلق بالتمييز.. حتى يفصل قانون "تيك واي" يجرم التمييز المزعوم!
القانون كان يمكن أن يصدر في وقت لاحق.. وعن طريق مجلس نيابي شرعي ومنتخب، ويأخذ حقه في المناقشة والحوار الوطني.. ولكنه صدر إثر ارتكاب بعض القساوسة لجرائم حقيقية ضد الأمن القومي المصري.. في خطوة أكدت بأن النخبة السياسية الحالية، إما أنها "كسولة" ولا تريد أن "تتعب نفسها".. وإما انها لا تملك أية مهارات على مستوى الإبداع السياسي.. أو انها اتبعت سُنة مبارك في التسكين الطبطبة والتدليع والمجاملة لأمراء الحروب الطائفية، على حساب فقراء ومساكين عوام الأقباط، الذين يساقون إلى مواجهة الدولة تحت الرايات البابوية السوداء، حاملين بطاقة "ضمانة كنسية" بدخول الجنة!
قانون "التمييز" هو في واقع الحال "مسرحية هزلية".. ليس لأنه غير شرعي لصدروه في غيبة المؤسسات الديمقراطية المنتخبة.. وإنما لأنه جاء من قبيل وضع "الببرونة" في فاه كثير البكاء والصراخ المزعج لاسكاته ريثما يأخذ المسؤولون قسطا من النوم على كراسيهم الأثيرة، فيما يتجاهل فحواه الكارثي المشاعر العامة للأغلبية و مساسه بالشريعة الإسلامية وفتحه بابا كبير للتلاعب بأصول وقواعد الميراث.. ولأمور أخرى قد تجيز الزواج المثلي والتبشير الديني والمذهبي، واضفاء الشرعية على الاختراق الإيراني لمصر، من باب التشيع.. هو فخ خطير وكبير قاد ـ صاحب هذه البدعة الهزلية ـ البلد إليه وبخفة لا تعكس أبدا خبرات رجل الدولة المسئول.. فضلا عن أنها لم تحدث حتى أيام الرئيس السابق وأجهزة أمنه القمعية.
ما يجري يؤكد ان مصر ـ الآن ـ ليست مؤهلة لحل مشاكلها بشكل عقلاني وموضوعي .. وأن الحل العبقري والوحيد هو التعجيل باعادة تأهليها للخروج من هذا المأزق الذي تحاول الكنيسة الأرثوذكسية توريطها فيه.. وذلك بسرعة اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهي الضمانة الوحيدة لارساء دولة القانون.. بعد ان تبين أن دولة "الفهلوة" هي الخطر الأكبر على وحدة البلاد وسلامها الاجتماعي

-

الطلبة اعترضوا على ممارساته التنصيرية.. أستاذ بجامعة عين شمس: المساجد مظلمة وريحتها نتنة.. أما الكنائس فحينما تذهب إليها تشعر بأن صدرك منشرح!!

كتب أحمد عثمان فارس (المصريون):   |  20-10-2011 00:27 كشف الداعية الإسلامي خالد عبد الله عن تورط أستاذ بجامعة عين شمس في ممارسات تنصيرية خلال إلقائه محاضرات أمام الطلبة، من خلال حديثه عن أسرار الكنيسة، وقيمة الدين المسيحي ورجاله، مرغمًا الطلبة على الاستماع لكلامه الذي يحمل تحقيرا من الدعاة المسلمين والمساجد، وهددهم بالرسوب في مادته إذا لم ينصتوا إلى كلامه بشكل جيد، وهو الأمر الذي دفع العديد من الطلبة للشكوى من هذا الأمر. وأكد الشيخ خالد في تصريحات لـ "المصريون"، أنه استمع لعدد من الطلبة بالسنة الثالثة بكلية الآداب جامعة عين شمس، وظهر أحدهم معه أمس عبر برنامج "مصر الجديدة" الذي يقدمه على قناة "الناس" حول ما قام به الدكتور إبراهيم الجندي أستاذ مادة تاريخ مصر في العصر البيزنطي خلال محاضرة ألقاها يوم الخميس الماضي 13 أكتوبر. فقد فاجئ الجندي الطلاب بقوله: "أنا مسلم مسيحي مين هنا فيكم مسلم مسيحي؟، فلم يرد عليه أحد، فسكت قليلا، ثم قال لهم: "على فكرة الشيوخ الذين يطلعون في القنوات الفضائية دول نصابين، وشيوخ المساجد وجوههم دائما مكشرة، والمساجد مظلمة وريحتها نتنة، أما الكنائس فحينما تذهب إليها تشعر بأن صدرك منشرح كأنك داخل نادي اجتماعي". وأضاف الشيخ خالد، أن هذا الكلام مؤكد وموثق من عدد كبير من الطلبة الذين كانوا بالمحاضرة، ومنهم من قام بعمل مداخلة بالبرنامج وجاء الاستوديو، لكن بعضهم خاف أن يتحدث، خاصة وأن هذا الدكتور معروف بأنه شرس على الطلبة ويخافون من تعنته وأن يرسبوا في مادتهم دون ذنب. وواصل الدكتور الحديث مع الطلبة، متسائلا: "في حد مسيحي هنا؟"، فردت طالبة بنعم: وقال لها: "كلمي زميلك عن إسرار الكنيسة السبعة.. اتكلمي وأنا هأساعدك"، فقامت وتحدثت نصف ساعة كاملة عن أسرار الكنيسة السبعة، كسر الزواج وسر الاعتراف وسر المناولة وأمور أخرى تتعلق بالعقيدة المسيحية، وقوبل هذا الأمر باستهجان كثير من الطلبة، حيث كان منهم من "همهم"، والبعض قام واعترضيحدث، وقلة منهم صفق بعد ما انتهت الطالبة من إلقاء كلامها. وقال الشيخ خالد عبد الله، إن الطالب الذي سجل معه في البرنامج وهو أحمد عبد المقصود حاصل علي ليسانس حقوق لكنه منتسب بكلية الآداب ودائم الحضور لمحاضرات التاريخ، خرج ليجادل الدكتور بعد المحاضرة لكنه لم يعطه فرصه. واحتج بعض الطلاب ظهر أمس على تصرف الدكتور وقاموا بوقفة احتجاجية بالمدرج وطالبوا بإقالته بتهمة ممارسة التنصير. وذكر أن الطالب أحمد عبد المقصود سيسعى إلى مقابلته اليوم الخميس والحديث معه، وقال إنه إذ لم يستطع ذلك ولم يسمح له بمناقشته سيقوم بمقاضاته. وأوضح أن هناك عددا من المحامين سيقومون برفع دعاى قضائية وتقديم بلاغات للنائب العام ضده يتهمنه فيه بازدراء الأديان وتهديد السلم الاجتماعي والمساعدة على الفتنة الطائفية. وكشف أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الدكتور بهذا الأمر، إذ أن هناك أما لأحد الطلبة بأكاديمية "طيبة" أكدت له أن قام بصتف مماثل في إحدى محاضراته بالكلية وقد قص عليها ولدها هذا الأمر. وقال إنه سيتم اليوم الكشف عن تفاصيل أكثر عن هذا الأستاذ الجامعي، من خلال استضافة الدكتورة فاطمة علوني وهي أستاذة جامعية كانت لها صلة به وتعلم الكثير من التفاصيل عن هذا "المنصّر". وأكد أن هناك دكتور آخر يقوم بنفس الأعمال التنصيرية بالجامعة لكن لم يحصل على تفاصيل كاملة عنه.

محمود سلطان : أحداث ماسبيرو ليست فتنة وإنما جريمة عدوان مسلح على الجيش

-

ما حدث يوم ماسبيرو ليس "فتنة طائفية".. لم يكن المسلمون طرفا فيما حدث، حتى ما قيل عن هدم "كنيسة" المريناب، اتضح أنه كذبة "بابوية"، وتبين رسميا بأنها منزل متواضع في حارة أكثر تواضعا، فيما ثبت ارتكاب آباء الفتنة لجريمة "تزوير" في أوراق رسمية.. ما حدث أمام ماسبيرو هو ـ في فحواه الحقيقي ـ "خروج مسلح" على الدولة.
على فضائيات مبارك، جرت أكبر عملية تشويش وشوشرة على حقيقة الأزمة.. إذ تعمد التركيز على تصويرها كـ"فتنة طائفية".. وليست جريمة عدوان مسلح على الجيش الوطني المصري.
الحادث كان يقتضي العقاب وليس "المكافأة".. هذه المفارقة تعتبر نمطا مباشرا من أنماط التمييز الديني الذي يستوجب العقاب بحسب القانون الجديد الذي فصلوه على طريقة قوانين "نصف الليل" التي احترفها مبارك ونظامه البرلماني الفاسد.
ما حدث كان "جريمة" .. قانون العقوبات الحالي كفيل بردع كل من شارك فيها بالتحريض أو بالدعم أو بالتمويل.. لم تكن فتنة تتعلق بالتمييز.. حتى يفصل قانون "تيك واي" يجرم التمييز المزعوم!
القانون كان يمكن أن يصدر في وقت لاحق.. وعن طريق مجلس نيابي شرعي ومنتخب، ويأخذ حقه في المناقشة والحوار الوطني.. ولكنه صدر إثر ارتكاب بعض القساوسة لجرائم حقيقية ضد الأمن القومي المصري.. في خطوة أكدت بأن النخبة السياسية الحالية، إما أنها "كسولة" ولا تريد أن "تتعب نفسها".. وإما انها لا تملك أية مهارات على مستوى الإبداع السياسي.. أو انها اتبعت سُنة مبارك في التسكين الطبطبة والتدليع والمجاملة لأمراء الحروب الطائفية، على حساب فقراء ومساكين عوام الأقباط، الذين يساقون إلى مواجهة الدولة تحت الرايات البابوية السوداء، حاملين بطاقة "ضمانة كنسية" بدخول الجنة!
قانون "التمييز" هو في واقع الحال "مسرحية هزلية".. ليس لأنه غير شرعي لصدروه في غيبة المؤسسات الديمقراطية المنتخبة.. وإنما لأنه جاء من قبيل وضع "الببرونة" في فاه كثير البكاء والصراخ المزعج لاسكاته ريثما يأخذ المسؤولون قسطا من النوم على كراسيهم الأثيرة، فيما يتجاهل فحواه الكارثي المشاعر العامة للأغلبية و مساسه بالشريعة الإسلامية وفتحه بابا كبير للتلاعب بأصول وقواعد الميراث.. ولأمور أخرى قد تجيز الزواج المثلي والتبشير الديني والمذهبي، واضفاء الشرعية على الاختراق الإيراني لمصر، من باب التشيع.. هو فخ خطير وكبير قاد ـ صاحب هذه البدعة الهزلية ـ البلد إليه وبخفة لا تعكس أبدا خبرات رجل الدولة المسئول.. فضلا عن أنها لم تحدث حتى أيام الرئيس السابق وأجهزة أمنه القمعية.
ما يجري يؤكد ان مصر ـ الآن ـ ليست مؤهلة لحل مشاكلها بشكل عقلاني وموضوعي .. وأن الحل العبقري والوحيد هو التعجيل باعادة تأهليها للخروج من هذا المأزق الذي تحاول الكنيسة الأرثوذكسية توريطها فيه.. وذلك بسرعة اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهي الضمانة الوحيدة لارساء دولة القانون.. بعد ان تبين أن دولة "الفهلوة" هي الخطر الأكبر على وحدة البلاد وسلامها الاجتماعي.

النيابة العسكرية تحقق مع القمص متياس نصر فى أحداث ماسبيرو قساوسة الدم

-

النيابة العسكرية استدعت ظهر اليوم القمص متياس نصر كاهن كنيسة العذراء بعزبة النخل، للتحقيق معه فى أحداث ماسبيرو.







وكان القمص متياس ذهب إلى النيابة باعتبار أنه سيدلى بشهادته فى البلاغ الذى قدمه ضد اللواء إبراهيم الدماطى بالشرطة العسكرية بتهمة الاعتداء عليه، ولكن فوجئ أن النيابة تقوم بالتحقيق معه بتهمة التحريض فى أحداث ماسبيرو ومازالت التحقيقات جارية، ومن المتوقع أن تستدعى النيابة آخرين من اتحاد شباب ماسبيرو.






وأدان اتحاد شباب ماسبيرو التحقيق مع القمص متياس نصر و"ترك الجناة الحقيقيين"، مؤكدا أن النيابة العسكرية تسعى لقلب القضية، مطالبين بتحويل القضية للنيابة العامة لأن المجلس العسكرى هو خصم فى القضية ولا يجوز أن يكون الخصم هو المحقق فى نفس الوقت.

عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر قانون دور العبادة: المساجد والكنائس ليست صيدليات

-

عترض الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، على بعض البنود التى تضمنها قانون دور العبادة، الذى أعدته لجنة العدالة بمجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا القانون سوف يؤدى إلى زيادة الاحتقان بين المسلمين والأقباط، ولن يحل الأزمة الطائفية فى مصر.
وقال الأطرش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن للأقباط ما للمسلمين فى مصر، ولا مانع على الإطلاق من بناء الكنائس أو دور العبادة، ولابد من التصريح للأقباط ببناء الكنائس، ولكن لابد ألا يقارن بناء المساجد بالكنائس، لأن هناك فارقاً نسبياً بين أعداد المسلمين والأقباط، وإننا لم نرَ يوماً "حصيرة" واحدة مفروشة خارج الكنيسة للزحام بسبب الصلاة، وبالتالى ليس هناك فائدة من تحديد مسافات تقدر بـ500 متر بين الكنيسة والأخرى أو دور العبادة، لأن دور العبادة ليست صيدليات لكى يتم تحديد هذه المسافات والمساحات لبنائها.
وأكد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن حل مشكلة دور العبادة يكمن فى الحاجة الفعلية لها، حيث إنه يحق للأقباط أو غيرهم بناء دور عبادتهم حسب الكثافة السكانية فى منطقة ما، وحيث يتمركز الأقباط يقيمون كنائسهم، محذراً من تقارب بناء الكنائس بجوار المساجد، لأنها سوف تؤدى إلى شحن النفوس، إذا ما رفع الأذان أو دق جرس فى أوقات الصلاة، وبالتالى لا يتوقع ماذا سوف يحدث بعد ذلك.
وقال الأطرش، إنه لابد من تعديل القانون، وتجنب أى أخطاء قانونية تزيد من مسألة الفتنة الطائفية، مشيراً إلى أنه كان هناك معسكر للشبان المسلمين بالقرب من كنيسة فى وادى النطرون، فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، أدى هذا القرب الجغرافى إلى مشاحنات بين الجانبين، مما دفع عبد الناصر إلى نقل معسكر الشبان المسلمين إلى الإسكندرية درءاً للفتنة.