/>

نزع أجهزة تنصت أمريكية من مقر رئاسة الجمهورية التي زرعها زكريا عزمي

-











أكدت  صحيفة مصرية، إن الأجهزة الأمنية نجحت في تنظيف قصر الرئاسة الجمهوري بالقاهرة، والمعروف بمقر رئاسة الجمهورية، من أجهزة التنصت التي زرعها زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهوية السابق المسجون حاليا، بأوامر مباشرة من سوزان مبارك، كما تم تغيير أجهزة التكييف لاحتمالية وجود أجهزة تنصت بها نظرا لاستيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب ما أوردته صحيفة،روز اليوسف، في عددها، الخميس ، فإن عمليات تجديد شاملة تمت للقصر، شملت هدم بعض الحوائط، والتفتيش بشكل دقيق عن أجهزة التنصت في الزوايا والأركان والأسقف والأباجورات الكهربائية وأجهزة الصوت، كما تم منع تركيب أو استخدام أي أجهزة كهربائية بأنواعها المختلفة من الصناعة الأمريكية داخل القصر الجمهوري وحجراته، وتم استبدال جميع أجهزة الاتصالات والحاسوب واللاسلكي والدوائر التليفونية بأجهزة ألمانية وفرنسية أحدث وأقوى، بحسب الصحيفة.

وتم تحديد أماكن عمل تلك الأجهزة بالمناطق غير المؤثرة، والتي تبعد عن نطاق تواجد الرئيس المصري القادم وعائلته بمسافات كافية تمنع أي أجهزة بث واستقبال فني من العمل مهما كانت درجة تطورها، إضافة إلى ذلك تم تبديل وتغيير جميع الشفرات الأمريكية لتكون الأنظمة مصرية خالصة يشرف عليها أطقم مصرية مدربة وتم التخلص من جميع الأجهزة المشبوهة التي كان يفضلها الرئيس المخلوع.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن الرئيس المخلوع  حسني مبارك، وجد في تليفونه الخاص جهاز تنصت حديث للغاية في نهاية الثمانينيات، عقب قيام طائرات أمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، بإنزال طائرة مصرية عليها خاطفي السفينة "أكيلي لورو" في قاعدة عسكرية بايطاليا، بعد التجسس علي هاتف الرئاسة ومعرفة وجهة الطائرة.







«هاكرز» يخترقون موقع «الإخوان».. والجماعة تتهم «الماسونية العالمية»

-














تعرض موقع «إخوان أون لاين»، الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، مساء الجمعة، للاختراق، ولم يستطع زوار الموقع الدخول عليه، منذ السابعة والنصف مساءً، فيما استمرت في العمل بقية مواقع «الإخوان» وحزبها الحرية والعدالة. وكانت مجموعة من «الهاكرز» تطلق على نفسها اسم «أنونيموس»، قد هددت الجماعة باستهداف موقعها.

قال مجدى عبداللطيف، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الجماعة، في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن الموقع سيعود خلال ساعات قليلة، مضيفًا: «كنا جاهزين لتهديداتهم ومستعدين لها»، واصفًا «الهاكرز» بأنهم «جهة مأجورة لا علاقة لهم بالإخلاق والتقاليد الإنسانية»، مؤكدًا أنهم يسعون لضرب القوى الوطنية في مصر بعد الثورة.

كانت منظمة «أنونيموس» أعلنت فى فيديو لها، على موقع «يوتيوب» منذ أيام، أنها لن تسمح للإخوان بتحويل مسار الثورة «في ظل تعطشهم نحو الاستيلاء على السلطة»، مشيرة إلى أن «الإخوان أصبحوا مصدر تهديد للمصريين»، وهو ما ردت عليه الجماعة عبر موقعها، بأن هذه المجموعة «لا تعرف أبجديات الأخلاق وتجهل أبسط المبادئ الإنسانية».

وعلى الصفحة الرسمية، لموقع الجماعة، على «فيس بوك»، قالت «الإخوان» إن موقعها «تعرض لقرصنة دولية تقودها الماسونية العالمية»، وأكد الموقع أنه اتخذ كل الإجراءات لحفظ المواد، التي كانت منشورة عليه قبل القرصنة، التي وصفتها الصفحة بأنها «من الأنواع القذرة».
و«أنونيموس» مجموعة من الأفراد المحترفين، مجهولي الهوية، قاموا بالعديد من عمليات «الهاكرز» بعد سلسلة الاحتجاجات الأخيرة، حيث ارتبطت حوادث الإنترنت بها منذ عام 2008، وشاركوا بهجمات إلكترونية متزامنة مع الاحتجاجات، التي شهدتها إيران في 2009، بعد اتهامات المعارضة الإيرانية للرئيس أحمد نجاد بـ«تزوير الانتخابات»










جرائم مبارك ورجاله كاملة تغييب الشعب

-











القائمة الكاملة لجرائم مبارك ورجاله




القائمة الكاملة لجرائم مبارك ورجاله

هي أم الجرائم كلها.. والأخطر من كل الاتهامات التي يحاكم بسببها «مبارك» وبعض رموز عصره.. ومع ذلك سكت عنها الجميع وتجاهلها الكل.
«مبارك» يحاكم بتهمة إطلاق النار علي المتظاهرين، بينما هو نفسه متورط في جريمة أخطر بآلاف المرات من قتل المتظاهرين.. ورغم ذلك لم يوجه له أحد اتهاماً بشأنها!
«فتحي سرور» و«صفوت الشريف» يحاكمان بتهمة قتل المتظاهرين في موقعة الجمل رغم أنهما متورطان في جريمة أبشع من موقعة الجمل.. والمفاجأة أن كل جهات التحقيق تجاهلت تلك الجريمة!
«علاء» و«جمال مبارك» و«حسين سالم» متهمون بالتربح ونهب مئات المليارات من مال الشعب، بينما الجريمة المسكوت عنها تفوق ذلك، ومع ذلك لم يحاكموا عليها.
وقد يري كثيرون أن قتل المتظاهرين هي الجريمة الكبري، ولكن الواقع يقول غير ذلك.
صحيح أن عدد المصريين الذين قتلوا أيام الثورة يزيد علي 800 شهيد بخلاف 5 آلاف جريح، وهو عدد مخيف بكل المقاييس.
وصحيح أيضاً أن قتل مصري واحد، هو في حد ذاته جريمة كبري، ولكن «مبارك» ورجاله قتلوا ملايين المصريين بخلاف ضحايا ثورة يناير.. قتلوا بعضهم قتلاً مادياً وقتلوا آخرين قتلاً معنوياً.
ستسأل: كيف فعلوا ذلك؟.. الإجابة رصدتها دراسة علمية للدكتور عبدالخالق فاروق - الخبير في الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية بعنوان «دور التشريع في بناء دولة الفساد في مصر» وهي الدراسة التي رصدت القائمة الكاملة لجرائم مبارك.
وحسب الدراسة فإن مبارك ورجاله أصدروا قوانين دفعت ملايين المصريين إلي السرقة والنهب والابتزاز وأكل المال الحرام، وأجبرت أغلب الموظفين علي أن يتحولوا إلي حرامية ومرتشين، وأجبرت ملايين المصريين علي أن يدفعوا رشاوي لكي يحصلوا علي أية خدمة، بدءاً من الحصول علي تذكرة قطار، وحتي الفوز بفرصة عمل أو قطعة أرض.
وهكذا حولت سياسات «مبارك» وقوانينه، المصريين - إلا من رحم ربي - إلي مرتشين و«رُشاة».. وكلاهما - الراشي والمرتشي - في النار كما يقول الحديث الشريف.
المفاجأة التي كشفتها الدراسة هي أن مبارك أراد أن يجعل كل مصري حرامياً ولصاً أو راشياً وفاسداً، بهدف إفساد المصريين جميعاً، وعندها - حسب اعتقاده - سيسكت الصغار عن فساد الكبار علي اعتبار أن الكل صار في الفساد سواء!
وهكذا أفسد «مبارك» صغار موظفي مصر أما الكبار من رجال الأعمال وحاشية مبارك فكان فسادهم فجًا وغير مسبوق، حيث اغترفوا من المال العام فوق طاقتهم، ونهبوا الأراضي وأموال القطاع العام و«فلوس» المعونة وتاجروا في العملة وتربحوا من عمليات تصدير واستيراد، ومن البورصة ولم يكتفوا بذلك بل أنشأوا شبكات لممارسة البغاء وتاجر آخرون في المخدرات - حسبما جاء في دراسة الدكتور عبدالخالق فاروق.
وتعد الدراسة التي تتكون من 24 صفحة دليل اتهام مكتمل الأركان ضد حسني مبارك ورجاله وفتحي سرور وصفوت الشريف وجمال مبارك وعاطف عبيد وكل نواب الحزب الوطني في البرلمان طوال الثلاثين عاماً الأخيرة.
وطبقاً للدراسة فإن الفساد تحول في عصر «مبارك» من انحرافات معزولة إلي ممارسة مجتمعية شاملة.. فالكبار شكلوا شبكات مصالح تتنازع فيما بينها حينا وتتناغم في توزيع المزايا والغنائم أحياناً أخري.. أما الصغار فقد تسربت إليهم ممارسات الفساد والرشوة والوساطة والمحسوبية بسبب سياسات الإفقار واتساع الفجوة في الدخول والارتفاع المستمر للأسعار وغياب القدوة في هرم السلطة وتآكل دور أجهزة الرقابة.
ومازاد الفساد انتشاراً وتوحشاً هو أن المفسدين والفاسدين هم الذين يصيغون القواعد القانونية عبر سيطرتهم المباشرة علي أجهزة التشريع والتنفيذ وأحياناً بعض أفرع الهيئات القضائية.

إفساد الصغار والكبار
ونتيجة لهذا الحال فاق الفساد في مصر كل أشكال الفساد المتعارف عليها دولياً، لدرجة أن منظمة الشفافية الدولية حددت المجالات الأكثر عرضة للفساد في 5 مجالات فقط، بينما ضربت مصر رقماً قياسياً، فشهدت 17 مجالاً انغمست في الفساد.
فحسب منظمة الشفافية فإن أكثر المجالات عرضة للفساد في الدول النامية هي المشتريات الحكومية، وتقسيم وبيع الأراضي والعقارات، والضرائب والجمارك، والتعيينات الحكومية، وإدارات الحكم المحلي.
أما في مصر، فاتسع نطاق ومجالات الفساد التي انغمس فيها بصورة شبه دائمة - كما تقول الدراسة - كبار رجالات الدولة وأبناؤهم وشملت 17 مجالاً بالتمام والكمال ضمت:
< قطاع المقاولات وتخصيص الأراضي وشقق المدن الجديدة والطرق والكباري والبنية الأساسية.
< عمولات التسليح ووسائل نقلها.
< قطاع الاتصالات والهواتف المحمولة والثابتة.
< خصخصة وبيع الشركات العامة ونظم تقييم الأصول والممتلكات والأراضي المملوكة لهذه الشركات.
< البنوك ونظم الائتمان وتهريب الأموال إلي الخارج عبر القنوات المصرفية الرسمية.
< شركات توظيف الأموال وما جري فيها.
< تجارة المخدرات واختراق قيادات الأجهزة الأمنية والمؤسسة السياسية.
< تجارة العملات الأجنبية والمضاربة علي سعر صرف الجنيه.
< تجارة الدعارة وشبكات البغاء ذات الصلة أحياناً بكبار رجال الدولة وأجهزتها.
< نظم الاستيراد وأذون الاستيراد وبرامج الاستيراد السلعي.
< طرق توزيع مشروعات المعونة الأمريكية.
< الصحافة ومؤسساتها وإفساد الصحفيين عبر وسائل شتي والإعفاء غير القانوني للمؤسسات الصحفية القومية من أداء الضرائب العامة وتسهيل سبل الارتزاق السري وغير القانوني لبعض الصحفيين.
< ما يسمي «علاوة الولاء» التي تمنح بصورة سرية وبالمخالفة لقواعد المشروعية المالية لكبار قيادات الجيش والأمن.
< إفساد النظام التعليمي الرسمي والصمت علي جريمة الدروس الخصوصية وخلق الظروف الملائمة لتفشيها.
< الإبقاء علي فساد النظام الصحي الحكومي من أجل إتاحة الفرص لتوسع المستشفيات الاستثمارية.
< البورصة وسوق الأوراق المالية وسوق التأمين.
< إنشاء حسابات خاصة أو سرية خارج نطاق الموازنة العامة للدولة وحساباتها القومية.

وفي مقدمة صغار الموظفين الذين أفسدوا «مبارك» - حسب الدراسة - المدرسون، والأطباء، ورجال الأمن، وقلم المحضرين في المحاكم، وموظفو الخدمات الحكومية، خاصة موظفي المصالح الجمركية والضرائبية.
وأفسد «مبارك» المدرسين بأن أبقي علي نظام تعليمي حكومي غير فعال فظهر سوق تعليمية سوداء، انعكست في انتشار المدارس الخاصة والاستثمارية والأجنبية، فضلاً عن تغول الدروس الخصوصية التي التهمت وحدها 10 مليارات جنيه عام 1994 تحملتها الأسرة المصرية الفقيرة وارتفع المبلغ إلي 18 مليار جنيه عام 2006 بعد تقسيم الثانوية العامة إلي سنتين دراسيتين بدلاً من سنة دراسية واحدة!
وبسبب عدم فاعلية نظام الأمن ظهر نظام أمن غير رسمي.. حيث لا تحرر أقسام الشرطة محاضر للمواطنين إلا بالواسطة ولا تجري عمليات التحري لكشف السرقات وضبط المتهمين إلا من خلال المحسوبية والرشاوي والإكراميات.. وتقول الدراسة إن كل ذلك كان يتم علي مرأي ومسمع من الجميع وداخل كل إدارات ومديريات الأمن.
ويضيف الدكتور عبدالخالق فاروق في دراسته أن ذات الأمر تكرر في القضاء حيث صارت الإكراميات والرشاوي هي الوسيلة الأساسية لتحريك إعلانات القضايا بالمحاكم (قلم المحضرين) وغيرها من أعمال التقاضي التي تشهد سنوياً 3 ملايين قضية تنظرها المحاكم المختلفة.
وحتي المرضي لم يرحمهم مبارك ورجاله.. ففي المستشفيات الحكومية التي يتردد عليها 47 مليون مريض - طبقاً للأرقام الحكومية - فإن تقديم الخدمة لهؤلاء لا يتم إلا من خلال الإكراميات والوساطة.
وفي المصالح الجمركية والضرائبية والخدمات الحكومية التي تقدم 627 خدمة متنوعة للجمهور صار تعاطي الإكراميات والعمولات عرفاً سائداً.
وهكذا - كما تقول الدراسة - أدي تدني الأجور والرواتب إلي تركيز «جبري» للخطيئة بإجبار عشرات الآلاف من الموظفين علي قبول الرشوة والإكراميات حماية لأبنائهم وأسرهم من الجوع.
ويضيف عبدالخالق فاروق: لقد اتبع نظام مبارك سياسات أدت إلي إفساد الصغار، بل إنه ترك نظام الأجور والرواتب في مستوي غير إنساني وكأنه يرغب في إفساد غالبية أبناء الشعب حتي لا يتحدث أحد منهم عن فساد الحكم والحكام ورجال المال والأعمال.

آليات الفساد السبعة
كيف أفسد «مبارك» الصغار والكبار؟.. تجيب الدراسة بأن مبارك أفسد المجتمع من خلال 7 آليات.. أولها اتباع سياسات ممنهجة لإفساد المؤسسات الأساسية في المجتمع مثل مجلسي الشعب والشوري والمؤسسات الصحفية والإعلامية وأجهزة الأمن والمؤسسة القضائية وقيادات الجيش والنقابات العمالية والمهنية.
< الآلية الثانية: هي وجود قواعد عرفية بين جماعات الفساد تلزم أعضاءها بالتزامات متبادلة ومناطق النفوذ.
< الآلية الثالثة: تتمثل في خطوط اتصالات دائمة وواضحة بين جماعات الفساد وشاغلي قمة الهرم السياسي والتنفيذي سواء بصورة مباشرة أو عبر أقربائهم وأبنائهم وجميعه - كما تقول الدراسة - يتم تحت لافتة «تشجيع الاستثمار».
< الآلية الرابعة: تتجسد في استمرار سياسات الإفقار للطبقات محدودة الدخل، خاصة الموظفين (حوالي 5.5 مليون مصري) والعمال وغيرهم مما يدفع الجميع إلي تعاطي الإكراميات وهي النظير القانوني لمفهوم الرشوة.
< الآلية الخامسة: إفساد أجهزة الرقابة سواء كانت رقابة شعبية (مثل الصحافة) عبر توريط قيادتها وكوادرها الوسيطة في ممارسات فساد، أو أجهزة الرقابة الرسمية (مثل الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومباحث أمن الدولة وغيرها) عبر صلات القرابة ونظم اختيار قياداتها وأعضائها العاملين من خلال الوساطة والمحسوبية.
< الآلية السادسة: صياغة القوانين والقرارات الإدارية بحيث تفتح ثغرة واسعة للفساد.
< الآلية السابعة: التحايل القانوني عبر ما يسمي الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خارج نطاق الميزانية الحكومية الرسمية، وقد وصل عدد تلك الصناديق والوحدات إلي 8900 صندوق ووحدة عام 2008 وهذه تفرض رسوماً علي المواطنين وتوزيع مكافآت علي العاملين فيها وعلي كبار المسئولين بما شكل شبكة واسعة من الفساد والإفساد.

كل السيئات
وأكدت الدراسة أن اختيار الحزب الوطني لمرشحيه في انتخابات مجلسي الشعب والشوري كان يمتزج فيه كل السيئات، إذ يتم اختيار المرشح الأقرب إلي قيادات الحكم أو الحزب ويفضل أن يكون من كبار المتبرعين للحزب أو بعض قياداته المؤثرة بصرف النظر عن ماضيه الإجرامي أو المشبوه، كما كان يتم اختيار بعض قيادات أجهزة الأمن أو المتعاملين معها أي الجاسوس في مجاله وقطاعه.
وأثناء الانتخابات يتم التلاعب في التصويت والفرز بشكل يؤكد أمام الجميع مفهوماً واحداً وهو أن دخول المؤسسة التشريعية مرهون برضا الحكومة وقيادات النظام الحاكم ومن ثم يكون ولاء العضو لرئيس النظام ثم لأمين عام الحزب ثم لجمال مبارك نجل رئيس الدولة آنذاك.
وإمعاناً في الإفساد كان يتم إغداق الخدمات علي العضو الذي يسير في ركاب رئيس الدولة والحكومة فطلباته الشخصية تنفذ فوراً وتكون دائماً وأبداً مشمولة بالعطف والقبول وفوق هذا يتم منحه أذون حديد وأسمنت بأسعار «مريحة» ليبيعها بأسعار السوق فيربح منها آلاف الجنيهات بخلاف منحه أراضي في المناطق السياحية بأسعار رمزية، وشققاً سكنية وفيلات بأسعار مخفضة، فضلاً عن العشرات من تأشيرات الحج والعمرة والرحلات إلي الخارج في الوفود البرلمانية.
وإذا عارض «عضو البرلمان» الحكومة أو انتقد رئيس الدولة فيتم «خنقه سياسياً» وحرمانه من كل هذه المزايا مع تجاهل كامل لكل طلباته.

إفساد بقرار جمهوري
وكشفت الدراسة أن نواب مجلس الشعب كان يتم إفسادهم بقرار جمهوري وبالمخالفة لنص المادة 95 من الدستور، فالمادة 95 من الدستور تنص علي أنه لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً، ولكن قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته، والقرار الجمهوري بقانون رقم 19 لسنة 1976 وتعديلاته التف علي نص الدستور، وفتح الباب واسعاً أمام أعضاء مجلس الشعب لكي يتاجروا مع الدولة بل ويعملوا في وظائف حكومية وهو ما استغله عاطف عبيد - كما تقول الدراسة - من أجل إفساد العشرات من أعضاء مجلس الشعب بتعيينهم أعضاء مجالس إدارة منتدبين في شركات قطاع الأعمال العام.
ونتيجة لذلك انتقل عشرات من أعضاء مجلس الشعب من نجارين وعمال وفلاحين وموظفين ومهنيين إلي ديناصورات وذئاب في عالم المال والأعمال، كما قضت السياسات الحكومية بإغداق المزايا والامتيازات علي الكثيرين منهم، وليس أقلها الائتمان المصرفي وقروض البنوك إلي «كسر عينهم» بالمعني الحرفي لا المجازي للكلمة.

إفساد القضاء
وأكدت الدراسة أن رئاسة الجمهورية والحكومات المتعاقبة اتخذت مجموعة من السياسات بهدف اختراق المؤسسة القضائية واحتوائها.. أولي هذه السياسات هي السماح بالتحاق ضباط الشرطة بمختلف درجاتهم ورتبهم - دون رتبة مقدم - بسلك النيابة العامة مما أدي إلي انضمام نحو 3 آلاف ضابط شرطة إلي سلك القضاء - خلال ربع القرن الأخير - فأصبح عددهم يعادل ربع العاملين في مؤسسة القضاء وهكذا تم اختراق تلك المؤسسة بأصحاب عقل قانوني ذي طابع عسكري وشرطي، مارس الكثيرون منهم - إن لم يكن جميعهم - وسائل الضرب وامتهان كرامة المواطنين، فكيف لهؤلاء أن يعتدل ميزان العدل بين أيديهم».
وتضيف الدراسة: ومن أجل إغراق مؤسسة القضاء وتوريط بعض أعضائها في ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية من نوع الوساطة والمحسوبية في تعيين أبنائهم وأقاربهم في سلك النيابة العامة لجأ بعض أعضاء الهيئات القضائية إلي دفع «تبرعات» - ولن نقول رشي - إلي ذوي النفوذ في الحكومة أو الحزب الحاكم من أجل تعيين أبنائهم في السلك القضائي، كما تورط بعض رجال القضاء في ممارسات الوساطة والمحسوبية من أجل ذات الغرض.
وتواصل الدراسة ومن أجل احتواء السلطة القضائية والسيطرة علي أعضائها: مارس نظام مبارك أيضاً سياسات إعارة وندب القضاة كمستشارين إلي الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والتي جعلتهم مجرد خبراء تحت طلب السلطة التنفيذية خاصة الوزراء مع إغداق مكافآت كبيرة شهرياً علي القضاة المنتدبين، مما جعل من الصعب تخليهم عن هذه الوظائف الثانوية التي تحولت رويداً رويداً إلي ركيزة لضمان مستوي معيشة «القاضي».

قوانين الفساد
وأشار الدكتور عبدالخالق فاروق في دراسته إلي أن إفساد أعضاء مجلس الشعب انعكس علي أداء المؤسسة التشريعية التي أصدرت قوانين تدعم الفساد وتحمي المفسدين.
وقالت الدراسة: إن أكبر وأجرأ نص قانوني لدعم الفساد والفاسدين هي المادة رقم 55 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والتي وضعها عاطف عبيد عندما كان وزيراً لقطاع الأعمال، ونصت علي أنه لا يجوز لأي جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات أن يباشر أي عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأي شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول علي إذن من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتقول الدراسة: إن هذا النص استبعد بضربة واحدة هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز المخابرات العامة من العمل والبحث والتحري داخل هذه الشركات قبل الرجوع إلي الوزير الذي ثبت في الكثير من الحالات أنه مشارك في جرائم الفساد وغنائمه، وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة.
وأكدت الدراسة أن قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية الصادر برقم 67 لسنة 2010 يقنن أساليب الفساد الإداري والاقتصادي ويعكس المصالح الوطيدة بين رجال الأعمال الجدد وبين الإدارة الحكومية، وتقول الدراسة: إن هذا القانون تحول إلي آلية معظمة لاستنزاف المال العام وتلبية مصالح رجال الأعمال.
والمعروف أن أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق كان وراء هذا القانون وكان من أشد المتحمسين له.
نعود مرة أخري إلي الدراسة التي أكدت أن قانون الضرائب الحالي رقم 91 لسنة 2005 تمت صياغته بـ «عقل حاوي» يجيد لعبة «الـ 3 ورقات»، وبقلب بارد لرجل مال وأعمال لا يعنيه سوي تحقيق الربح وليذهب الوطن والفقراء إلي الجحيم.. وقالت الدراسة: إن هذا القانون يخفف الأعباء الضريبية عن رجال الأعمال والسماسرة والمتهربين ووكلاء الشركات الأجنبية، فبينما يزيد الأعباء الضريبية علي محدودي الدخل وصغار الموظفين.
وتضيف الدراسة أن ذات القانون يمثل كارثة من كوارث الطغمة المالية والعسكرية التي كانت تحكم بمنطق أقرب إلي منطق وأساليب عصابات المافيا.
أما قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 فتقول عنه الدراسة: إنه تمت صياغته علي ضوء شبكة مصالح ضارة بالمال العام. وتضيف الدراسة أن المادة الرابع من القانون تعتبر أموال البنك المركزي أموالاً خاصة لإخراجها من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولكنه يعود في نص المادة 23 التي تعتبر أموال البنك المركزي أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولم يقف الأمر عند حد هذا التناقض، بل انتقل إلي درجة من درجات المسخرة حينما جاء في نص المادة 19 علي أن يتولي مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبي الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتواصل الدراسة: أن القانون يفتح الباب واسعاً للتلاعب بالأموال وفوائض البنوك العامة ويحول تلك البنوك إلي عزبة خاصة لمديريها ورؤساء مجالس إدارتها وكبار القيادات فيها.
وتجسدت قمة التلاعب بالمال العام في إنشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل في بنوك القطاع العام وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها، وطبقاً للقانون فإن موارد هذا الصندوق تتكون من نسبة لا تزيد علي 5٪ من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام ومساهمات البنوك التي تستفيد من خدمات الصندوق والهيئات والتبرعات والمعونات التي يوافق رئيس مجلس الوزراء علي قبولها وبلغ حجم موارد هذا الصندوق 500 مليون جنيه سنوياً، منها ما لا يقل عن 150 مليوناً إلي 200 مليون جنيه من فائض أرباح البنوك الحكومية فتخفف جزءا من الأعباء وعجز الموازنة، ولكن قيادات البنوك وزعوا جانباً كبيراً من هذه الأموال وبلغت المكافآت التي يحصل عليها هشام رامز أحد قيادات البنك المركزي نحو 160 ألف جنيه شهرياً وهو نفس المبلغ الذي يحصل عليه طارق عامر رئيس البنك الأهلي، والمؤكد أن العشرات من قيادات البنوك يحصلون علي مكافآت مماثلة خاصة وأن 150 مليون جنيه يتم توزيعها علي 100 شخصية قيادية في البنوك الحكومية والبنك المركزي.
وهكذا أفسد «مبارك» مصر مستعيناً بحيل شيطانية كان ضحيتها وطن بكامله.. والغريب أن «مبارك» وحاشيته ورجاله وكل الذين ساعدوه في تنفيذ هذا المخطط الشيطاني لم تتم محاسبتهم علي ضياع وطن بالكامل، بينما تتم محاسبة بعضهم علي قتل مئات المتظاهرين أو نهب بضعة مليارات من الجنيهات!
والسؤال.. متي يتحرك النائب العام لمحاسبة «مبارك» ورموز عصره علي هذه الجرائم؟.. سؤال ننتظر إجابته من المستشار عبدالمجيد محمود نائب مصر العام.

















مسيرة للجبهة السلفية إلى سفارة فرنسا اعتراضا على رسوم مسيئة للإسلام

-







نظمت الجبهة السلفية مسيرة تضم عدة مئات من الأشخاص، توجهت عقب صلاة الجمعة من مسجد الاستقامة بالجيزة إلى مقر السفارة الفرنسية بشارع شارل ديجول (مراد سابقا)، للاحتجاج على نشر صحيفة فرنسية مؤخرا رسوما جديدة مسيئة للنبي محمد.

وقال خالد سعيد، المتحدث الإعلامي باسم الجبهة ، إن المسيرة تعد الثانية من نوعها، حيث قامت الجبهة بتقديم احتجاج للسفارة الفرنسية على تلك الرسوم، وإن مسيرة اليوم تأتي للاحتجاج على الموقف الرسمي من الحكومة الفرنسية التي اعتبرت الرسوم تأتي في إطار حرية الرأي والتعبير في فرنسا.

وأشار سعيد إلى أن الجبهة حذرت من تصعيد الإجراءات السلمية ضد المصالح الفرنسية في مصر، بما في ذلك مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، ما لم يتم اتخاذ موقف تجاه التعامل مع مقدسات المسلمين واحترام شعائرهم الدينية





بالصور.. مسيرة لأنصار "النور" في دائرة الهرم ومطالبة بتطبيق الشريعة

-




بالصور.. مسيرة لأنصار "النور" ترفع لافتة "نعم للشريعة " بالجيزة

الجمعة، 11 نوفمبر 2011 - 15:28
مسيرة لأنصار مرشحى "النور" بالجيزة مسيرة لأنصار مرشحى "النور" بالجيزة
كتب رامى نوار تصوير محمد نبيل
Add to Google
نظم العشرات من أنصار مرشحى حزب النور بدائرة الهرم شمال الجيزة، مسيرة انتخابية طافت عددا من شوارع حى الهرم وشوارع منشية البكارى.

وخرجت المسيرة من أمام مسجد النور بمنشية البكارى، وسط غياب للمرشحين على قوائم الحزب بشمال الجيزة وهم الدكتور عادل العزازى، والدكتور عادل أبو صُليب.

وردد أنصار مرشحى حزب النور خلال المسيرة، هتافات "علم علم على الفانوس حزب النور يكسب ويفوز"، و"احنا طالبنا بالتغيير حزب النور يكون دليل"، و"حزب النور على الأبواب شدوا حيلكم يا شباب"، و"حزب النور يا حزب النور ضد الغش وضد الزور"، و"حزب النور فيه العلم وفيه النور".

فيما رفع أنصار مرشحى حزب النور بدائرة شمال الجيزة لافتة مكتوبا عليها "نعم للشريعة الإسلامية"، وعددا من اللافتات التى تحمل أسماء مرشحى الحزب بالجيزة وعلى رأسهم الدكتور عادل العزازى والدكتور عادل أبو صُليب، بالإضافة إلى لافتات مكتوبا عليها "معا نبنى بلدنا هوية ودولة عصرية"، وشارك فى المسيرة عدد من شباب الدعوة السلفية بالهرم ومنشية البكارى.

وعلق الدكتور هشام أبو النصر على اللافتة التى رفعها المشاركون فى المسيرة وكتب عليها "نعم للشريعة الإسلامية" قائلا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اللافتة لا تخص حزب النور، لأن الحزب لا يرفع أى شعارات دينية خلال المؤتمرات أو المسيرات الانتخابية، مؤكدا على أن حزب النور ملتزم بجميع قرارات اللجنة العليا للانتخابات وعلى رأسها الابتعاد عن استخدام الشعارات الدينية خلال الانتخابات البرلمانية.








































النصب والسياسة في دعاية الاحزاب السياسية للانتخابات

-






محمود سلطان   |  10-11-2011 00:10

لا تمر في شارع أو حارة ـ أيام العيد ـ إلا وتجد "لافتة" باسم هذا الحزب أو ذاك.. وباسماء مرشحين لمجلس الشعب ، مستقلين أو ينتمون لأحزاب سياسية.. تهنئ أهل "القرية" أو "المدينة" أو "المحافظة".. بالعيد.!

قبل العيد.. غطت جدران البيوت والعمارات والمنازل، لافتات الأحزاب .. وكلها كلام فارغ يكاد يتطابق.. لا فرق بين هذه أو تلك إلا "نقطة" أو "فصلة" كما يقول البعض تهكما.

مصر الآن باتت بلد "عشرات الأحزاب".. مثلما كانت بلد "الألف مئذنه".. غير أن الأحزاب لا وجود لها ولا تجليات لحضورها في الشارع، إلا محض "خرق" قماش تفسد الذوق العام.. وتزيد التلوث البصري بما يؤذي العيون ويبعث على الحزن في القلوب المتعبة أصلا.

الكل تقريبا ـ بلا ستثناء ـ يمارس السياسة من باب "الفهلوة".. امتدادا لثقافة "الرزق يحب الخفية" والتي أحالت مصر من بلد مصدر للكفاءات المهنية إلى بلد لا يجيد إلا "ضرب" المهن.. وامتدت العدوى لتصيب السياسيين، فاعتقدوا بأن السياسة "فهلوة" و"خفة دم" .. يمكن بكلمتين "حلوين" في العيد نضحك على "الناخب" و"نلطش" منه صوته الانتخابي.. يعني تطوير في أدوات النصب السياسي.. من "خفة دم" إلى "خفة يد".

لم نر للأحزاب إلا "اللافتات" و"المقار".. التي تتوالد بشكل "بكتيري" فيما تخلو الشوارع من أية "خدمة" حقيقية تقدمها الأحزاب إلى المواطن الذي يشكو من الجوع ومن الحماية ومن النظافة ولا يوجد في جيبه ثمن الدواء لطفلته المريضة أو ثمن حذاء لطفله ليلة العيد.

السياسيون اليوم.. يريدون الفوز في الانتخابات بـ"بلاش".. بلا ثمن.. يتدربون فقط على "خفة اليد" وعلى "الاتيكيت الناعم" للنصب على ذوي القلوب الطيبة.. ولعل ذلك ما يفسر سر المعركة الكبيرة التي خاضتها القوى السياسية المصرية من أجل استعادة "القوائم" إلى النظام الانتخابي.. فهي الوسيلة الآمنة لوصول الكسالى ومن لا وزن لهم ولا قيمة إلى البرلمان عبر التسلق على أكتاف الآخرين.

حتى الآن لم نشعر بالمرشحين.. فهم "أشباح" تتحرك فقط عبر "الأقمشة" الممتدة على الجدر.. والمباني وعشش الصفيح داخل العشوائيات والأحياء المنسية على أطراف المدن و القرى.. تطالب من الجوعى والمكلومين والمرضى والأميين أن يعطوا أصواتهم لهذا "الشبح".. لأنه ـ بسلامته ـ خير من يمثلهم في البرلمان!!.

لا يوجد في العالم بلد يمارس فيه النصب باسم السياسة وعلى هذا النحو "الكاريكاتوري" والمؤلم في آن واحد إلا في مصر.. وهي مسألة ستظل رهن قدرة الشعب على معاقبة النصابين.. فهل سيفعلها في الانتخابات القادمة؟! .. نأمل ذلك.












الإخوان: الأقباط هم أصحاب الأرض مثل المسلمين ولن ننفرد بتحديد مصير كامب ديفيد.. أمين اسكندر: النظام السابق نحى الشعب كله وليس المسيحيين فقط

-






الإخوان: الأقباط هم أصحاب الأرض مثل المسلمين ولن ننفرد بتحديد مصير كامب ديفيد.. أمين اسكندر: النظام السابق نحى الشعب كله وليس المسيحيين فقط


كتب صبحي عبد السلام وإسلام كمال الدين (المصريون):   |  10-11-2011 22:28

شهد مؤتمر حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، الذي عقد على إحدى المقاهي الشعبية بشبرا، نقاشا ساخنا وتساؤلات من الناخبين بمنطقة الزاوية الحمراء وشبرا مصر وخلوصي التي تضم أكبر تجمع للمسيحيين بالقاهرة عن موقف الحزب من الأقباط، وكيف سيتعامل مع إسرائيل ومعاهدة كامب ديفيد، وعن تأثير وصول الإسلاميين إلى السلطة على الوضع الاقتصادي.

وأكد ماجد حسن عضو الهيئة التأسيسية للحزب والمرشح على قائمة شمال القاهرة، أن الأقباط في مصر هم أصحاب الأرض مثل المسلمين تماما وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين لافتا إلى أن أحد نواب رئيس حزب "الحرية والعدالة" مسيحي، في إشارة إلى الدكتور رفيق حبيب، وأن قائمة الحزب في شمال القاهرة تضم مسيحيين.

وردا على التساؤلات حول مصير معاهدة السلام مع إسرائيل, أكد حسن أن الرأي يعود فيها لمجلس الشعب وليس لرأى طائفة أو جماعة أو حزب منفردا.

من جانبه قال الدكتور جمال عبد الموجود مرشح "الحرية والعدالة" في الدائرة الأولى بالقاهرة إن الحزب ليس وليد ستة أشهر عندما حصل الحزب على الترخيص من لجنة شئون الأحزاب, بل له خبرة طويلة من العمل الجاد مدعوما من خبرة جماعة "الإخوان المسلمين"، مشيرا إلى أن الجماعة منتشرة في نحو 72 دولة من اليابان إلى كندا وأن أهدافها هي الإصلاح في الأرض.

في حين أكد أمين اسكندر القيادي بحزب "الكرامة" المرشح على قائمة "الحرية والعدالة" أن للمواطن البسيط حقًا على عضو مجلس الشعب في مراقبة الحكومة والمحليات والقوانين, ودعا لتكوين مجلس يتضمن أفراد ممثلين عن أهالي كل منطقة بالدائرة لمحاسبة أعضاء مجلس الشعب عن دائرتهم في حال تقصيرهم في أداء دورهم أو واجبهم أو التهرب من المواطنين.

وقال اسكندر المرشح إنه رشح نفسه على قائمة "الحرية والعدالة"، لأنه يرى أن مصر لا بد وأن يشارك في بنائها جميع القوى المصرية وأنه أقدم على ذلك حتى يدرأ أي فكرة لوجود فتنة طائفية حقيقية في مصر.

بيد أنه اعترف في تصريح لـ "المصريون" بأن هناك مشكلة بالفعل يعاني منها المصريون المسيحيون من عدم تمثيل جيد في هيئات الدولة، لكنه ألقى باللوم على الأقباط بسبب عزلتهم عن المجتمع واعتبار أنفسهم أقلية مهمشة، وأكد أنهم يجب أن يشاركوا ويتخلوا عن فكرة أنهم مضطهدون أو منبوذون.

وأشار إلى أن النظام السابق لم ينح المسيحيين فقط وإنما قام بتنحية الشعب بأكمله وزرع بذور للفتنة الطائفية وتخلى عن محاربة العدو الخارجي حتى ظهر لنا أعداء من الداخل.

ووجه رسالة إلى القوى الإسلامية خاصة الوافدة حديثًا إلى ميدان العمل السياسي بأن تشارك بفاعلية في بناء الوطن وأن تعتبر باقي القوى ومنها المسيحيون شركاء في عجلة بناء مصر.

بدوره، قال الدكتور حازم فاروق مرشح حزب "الحرية والعدالة" على رأس قائمة الحزب بشمال القاهرة لـ "المصريون" إن "الإخوان" لن يتعدى نسبة تمثيلهم في البرلمان القادم عن 35% وأن الحزب كون التحالف الديمقراطي ليجمع معظم القوى الوطنية في كيان واحد.

وعن سبب خروج العديد من القوى السياسية من التحالف الديمقراطي قال: الكثير خرج من التحالف لأنه أراد أن ينال أكثر من النسبة الطبيعية التي يحتلها في الشارع السياسي المصري. واعتبر أن قائمة التحالف الديمقراطي القائمة النموذجية لأنها تحتوي على جميع الفصائل الإخواني والسلفي والمسيحي والليبرالي المتحرر والاشتراكي الناصري. ورأى أن ضمان فعالية الإخوان في البرلمان القادم مشاركة جميع طوائف الشعب وإيجابيته في المشاركة والمحاسبة لجميع النواب والمسئولين.

وحذر من التقصير بحق الوطن معتبرا أن الشعب المصري يمكنه أن يسقط أي فصيل مهما كان في أي وقت.








تقرير أمريكي: المبادئ الدستورية زادت الشكوك حول تسليم السلطة

-




تقرير أمريكي: المبادئ الدستورية زادت الشكوك حول تسليم السلطة


كتبت رضوى جمال (المصريون):   |  10-11-2011 22:34

قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، إن الشكوك حول استعداد المجلس العسكري الحاكم في مصر لتسليم السلطة لحكومة مدنية ديمقراطية زادت تأكيدًا بالإجراءات التي اتخذها من اعتقال المدونين والنشطاء وسجن المدنيين بعد محاكمات عسكرية لآرائهم السياسية "الخاطئة"، وأخيرًا بالخطوات التي اتخذها لتحصين نفسه من الرقابة المدنية عند صياغة الدستور المصري الجديد.

واعتبرت أن أكثر ما يثير المخاوف هي مجموعة المبادئ الدستورية التي يتعجل المجلس العسكري اعتمادها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، إذ أن المسودات الأولى المقترحة تضع ميزانية الجيش وتصرفاته فوق متناول الرقابة المدنية، وتسمح للمجلس العسكري بالتدخل في عملية كتابة الدستور، وتفرض الشروط التي بموجبها يمكن صياغته، وهو أمر في العادة يكون من اختصاص برلمان منتخب.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه إعادة صياغة المبادئ الدستورية، فإن فكرة استعداد الجيش للتنحي وترك السياسيين المدنين يرسمون مستقبل مصر أصبحت أكثر تخبطًا. ولفتت إلى أن كل هذه المؤشرات المثيرة للقلق دفعت بعض أعضاء الكونجرس إلى اقتراح ربط الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للجيش المصري سنويًا بالانتقال إلى الديمقراطية، الأمر الذي رفضته إدارة الرئيس باراك أوباما.

إذ قال شابيرو، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية والعسكرية في لقاء بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الأسبوع الماضي، إن الإدارة الأمريكية ترى أن وضع قيود على المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر هو نهج خاطئ، وهو ما أكدته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، بحسب الصحيفة.

وتابع قائلاً: "تعد مصر دولة محورية في الشرق الأوسط وحليف قديم للولايات المتحدة، والولايات المتحدة في حاجة لمواصلة الاعتماد على مصر لدعم و تعزيز مصالحها في المنطقة، بما في ذلك السلام مع إسرائيل، ومواجهة الطموحات الإيرانية، والتصدي لمهربي الأنفاق، ودعم العراق".

وأكد شابيرو أن المساعدات المشروطة تخاطر بوضع العلاقات المصرية الأمريكية في محل جدل في "أسوأ توقيت ممكن".

لكن الصحيفة انتقدت موقف الإدارة الأمريكية قائلة، إنه على مدى سنوات كانت حجة صناع السياسة الأمريكية هي أن ليس مناسبًا "الآن" تحميل الجيش المصري مسئولية انتهاكات حقوق الإنسان أو التغيير الديمقراطي. وقالت إن "الآن" تبدو اللحظة المناسبة لفعل ذلك، معتبرة أن وجود مؤشرات على أن هناك ثمنًا لرفض التحول الديمقراطي سيدفع المجلس العسكري الحاكم لمراجعة حساباته.

ذبح شاب في المنصورة عاكس فتاة في حديقة عامة

-










شهدت مدينة المنصورة جريمة قتل بشعة فى رابع أيام عيد الأضحي بعد أن قام مراهقان بذبح طالب بمطواه قرن غزال داخل حديقة عامة بمدينة المنصورة بعد معاكسته لفتاتان بالحديقة.
حيث تلقى اللواء سامى الميهى، نائب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم ثان المنصورة بوصول جثمان الطالب «آدم. م. أ» 16 سنة من منطقة ميت حدر المنصورة، بعد إصابته بجرح قطعى بالرقبة من الناحية اليسرى، فتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد السعيد عمارة ، مدير المباحث الجنائية بالمديرية .

وقد دلت التحريات التى أجراها الرائد شريف أبو النجا، رئيس مباحث قسم ثانى المنصورة،عن  قيام كل من «محمود. ر. أ» 16 سنة طالب، وصديقه «صبرى. أ. ص» 15 سنة بتأديب المجنى عليه، وذلك بطعنه بمطواة كانت بحوزتهما.
وتمكنت المباحث من القبض على المتهمين اللذين أكدا أن المجنى عليه قام بمعاكسة فتاتين تبين انهما يدعيان «دينا،وولاء» - داخل حديقة عروس النيل بالمنصورة وقام المجنى علية باستخدام صاعقا كهربائيا «الكتريك» فى معاكستهم ،فقامتا بالصراخ مما أدى لنشوب مشاجرة حادة بين الشباب نتج عنها قيام الشابان بإصابته فى رقبته حتى لا يكرر ما فعل مرة أخرى، إلا أن المطواة أصابت أحد الأوردة برقبة المجنى عليه، ما أدى إلى وفاته.
تم تحرير محضر بالوقعة، وتمت إحالة المتهمين للنيابة والتى قررت عمل تقرير الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتحديد الآلة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

أهمية الرقم 11/11/2011 في الماسونية و اليهودية و سر ارتباطه بالهرم

-












علي مدي الأسابيع الماضيه حاولت جماعتى «الماسونية» و«الكابالا» اليهودية، إقامة حفل خاص بمنطقة الهرم مساء اليوم الجمعة «11-11»، لإقامة بعض الشعائر الدينية حول هرم خوفو الأكبر و ذلك من خلال بعثة بولندية لكن الآثار رفضت هذا الحفل المشبوه

و تلك الجماعات تعتقد أن "«2011-11-11»، يوم فى تاريخ الكون لن يتكرر، لأنه يجمع الرقم المقدس «11»، ثلاث مرات، ويزداد الرقم 11 أخرى عندما تشير الساعة إلى الحادية عشرة من نفس اليوم لتصبح النتيجة «11-11-11-11»، وهى المعادلة التى باكتمالها تصبح القوى العظمى على استعداد للخروج بطاقتها العظيمة التى بامتصاصها تدخل هذه الطاقة إلينا وبها نستطيع حكم البشرية بأكملها لفترة زمنية لا تقل عن 1000 عام، وبما أن مصر القديمة هى روح الكون، وهرم خوفو وعاء الطاقة الأكبر فى العالم، وطريق الصعود إلى المعارف المقدسة، فهناك فقط وفى هذا التاريخ يمكن لنا أن نقيم شعائرنا لنستحضر القوى العظمى من داخل الهرم ونستخلصها ونمتصها لتكون بداخلنا.
و قد تم تداول فيديو  يثبت علاقة هذه البعثة المشبوهة بتنظيم الحفل، أعدته منظمة دعم الآثار البولندية التابعة لها البعثة الممنوعة من العمل فى مصر، وحمل عنوان «برنامج حماية الأرض»، ويظهر فى الفيديو «الدكتور أندرو فيتكيفتش»، أحد أعضاء بعثة الحفائر، متحدثًا عن معتقدات هذه البعثة وأهمية يوم 11-11، ومروجًا للحفل المقررة إقامته فى الهرم، حيث يقول «فيتكيفيش» خلال الفيديو إن هناك الكثير من الكتب والأفكار قدمت بخصوص عام 2012، الذى سيكون نهاية العالم، ويضيف «فيتكيفيش» أن هناك العديد من البشر يجب أن يموتوا لتأتى هذه النهاية، مؤكدًا على وجود مخرج يتمثل فى الأهرامات الكبيرة التى يراها بنيت من أجل حماية العالم من التغيرات، قائلاً إنها ليست مجرد مقبرة كما يعتقد البعض، إنما هى بمثابة سفينة الفضاء التى ستعبر بنا من حقبة زمنية فى عمر الكون إلى حقبة زمنية جديدة بدأ الكون يدخلها بعشر حركات سابقة بدأت فى شهر 11 عام 1992، تم خلالها فتح عشر بوابات، فيما يمثل الهرم الأكبر البوابة الحادية عشرة المنتظر فتحها مساء اليوم الموافق «11-11-2011»، للعبور لهذه الحقبة.

ويقول «فيتكيفيش» فى الفيديو: «المشاركون فى الحفل سيبثون طاقة حب تدخل إلى جسم الهرم الأكبر، لتندمج مع طاقته ثم يعاد بثها مرة أخرى بواسطة «الكريستالة الذهبية» التى ستحمى الأرض.

وعن الكريستالة يلفت «فيتكيفيش» إلى أن هناك عددًا من «الكريستالات» التى صنعت خصيصًا لهذا الحدث، وعددها 11 كريستالة، منها واحدة مصنوعة منذ زمن ومحفوظة فى مكان آمن بمصر، وأخرى صنعت خصيصًا لحفل «11-11»، وموجودة فى الهند.

ويشرح «فيتكيفيش» فكرة «الكريستالة الذهبية» بأنها عبارة عن هرمين مقلوبين فى شكل نجمة داوود، ومن المقرر أن توضع فوق قمة هرم خوفو، لتبدأ مراسم حفل «11-11»، حيث يقف فى الحادية عشرة صباح هذا اليوم رجلان وامرأتان حول الجوانب الأربعة لهرم خوفو، وفى الحادية عشرة مساء من نفس اليوم يدخل أربعة من أكبر رجال الماسونية داخل غرفة دفن الملك خوفو ليلقوا التعاويذ الخاصة ويثبتون «الكريستالة»، بينما يقف أكثر من ألفى شخص متشابكى الأيدى يشكلون دائرة كبيرة حول الأطراف الأربعة للهرم.

كما يتطرق «فيتكيفيش» خلال الفيديو إلى عمل البعثة البولندية فى منطقة هوارة، لافتًا إلى قرار الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشؤون الآثار السابق، بإيقاف عمل هذه البعثة، متعجبًا من قرار حواس، مستعرضًا بعض ما اعتبره إنجازات للبعثة فى الفيديو، حيث عرض صورته وهو يعمل بفريقها للحفائر، كما عرض صورًا لبعض مفتشى الآثار الذين عملوا مع هذه البعثة ومن بينهم رضا عبدالحليم، الذى دعا أيضًا لحفل فى منطقة الهرم فى الحادية عشرة صباح اليوم الجمعة «11-11-2011».

ويشارك أعضاء البعثة الهولندية فى الهوس بخرافة «11-11» جماعة صوفية يهودية تسمى «الكابالا» معروفة بعلاقتها الوثيقة بالماسونية، واعتقادها أن ما يحدث من شر فى العالم نتيجة طبيعية للبعد عن الله، وتحاول هذه الجماعة إثبات أنها تعلمت فنون السحر والشعوذة من مصر الفرعونية، كما تعتقد أن نهاية العالم العام القادم، وأن المسيخ الدجال سيكون موجودًا على الأرض فى الفترة من «11-11-2011، وحتى نهاية عام 2019»، وهى الفترة التى ستشهد اضطرابات كونية كثيرة، لذلك وضعت «الكابالا» خطة للتحكم فى أمور الكون خلال هذه الفترة، وهى محاولة التواصل مع «الملائكة السفلية»، عن طريق «شعاع الهرم الأكبر»، الذى يعد «بوابة العبور» للإله، وتعتبر «الكابالا» يوم «11-11» طاقة جديدة ليقظة العالم.

فيما تقدس جماعة الماسونية رقم «11» نظرًا لأن سيدنا يوسف بن يعقوب، هو الابن رقم 11، وتلاميذ المسيح بدون يهوذا الإسخريوطى كان عددهم 11، كما ورد أيضًا فى موسوعة الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم أن هذا العدد الأولى المفرد دليل على وحدانية الله وأن منزل القرآن واحد أحد. وأن عدد حروف «قل هو الله أحد» هو أحد عشر حرفًا، وهو ما يعنى وفقًا لمعتقداتهم أن رقم «11» هو رقم تخطى الإله الذى يمكن الصعود إليه بــ «11» درجة فى التاسعة يوجد الساحر العظيم، وفى العاشرة يوجد الإله أما فى الحادية عشرة فتوجد القوة المطلقة التى يسعون للوصول إليها.

وكان هذا السعى قد بدأ عام 1931 عندما اجتمعت الجماعة الصهيونية مع الجماعة الماسونية وقرروا حكم العالم عندما يظهر إلههم «المسيخ الدجال»، بعد استقرار النجمة الذهبية أعلى الهرم الأكبر، عن طريق فتح العالم السفلى ليبدأ العالم عهدًا جديدًا من عمر الأرض، يطلقون عليه عصر «الدلو» Aquarius والذى يرمز عندهم للتغيير والولادة، وهو ما يجب أن يؤدى إلى قيام إسرائيل الكبرى












بالصور : مسيرة إنتخابية .. الإخوان يرفعون صور سلفي مرشح .. والسلفيين يرفعون صور اخواني مرشح

-













نظم مرشحو حزب الحرية والعدالة، على الدائرة الثانية شرق القاهرة، مسيرة شعبية انطلقت عقب صلاة العشاء من مسجد السلام بمدينة نصر، وسارت بشوارع داكر حسين، ومساكن السويسرى بالمنطقة الثامنة والتاسعة والعاشرة بمدينة نصر، وضمت المسيرة أكثر من 3 آلاف من أنصار جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بمدينة نصر، من بينهم أكثر من 500 سيدة وفتاة.

وتقدم المسيرة الدكتور محمد يسرى، المرشح بدائرة مدينة نصر والقاهرة الجديدة على المقعد الفردى "فئات"، والذى يدعمه حزب الحرية والعدالة، رغم أنه ليس من أعضاء الحزب، وعصام مختار، مرشح حزب الحرية والعدالة على مقعد العمال- مدينة نصر- فردي، والدكتور مجدى قرقر، المرشح على قائمة الحرية والعدالة شرق القاهرة وأمين عام حزب العمل، والدكتورة منال أبو الحسن، المرشحة على قائمة الحرية والعدالة، والدكتور أحمد إمام.

وحمل أعضاء الجماعة السلفية لافتات التأييد لعصام مختار، مرشح حزب الحرية والعدالة، فيما حمل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لافتات تأييد للشيخ محمد يسرى، عضو الجماعة السلفية، وسط تلاحم وود بين كافة المشاركين.

ورفع أنصار مرشحى "الحرية والعدالة" والمشاركون فى المسيرة لافتات تضم قائمة حزب الحرية والعدالة عن دائرة شرق القاهرة، ورددوا الهتافات، ومنها: "همة همة يا شباب.. الميزان هو الكسبان"، "الحرية والعدالة.. لينا أخلاق ولينا رسالة"، و"رمزنا هو الميزان"، "يلا يا كل المصريين.. نصلح دنيانا بالدين"، "حزبنا قالها ليوم الدين.. مصر لكل المصريين"، و"حزبنا قالها لكل الناس.. الحرية دى منا أساس"، و"مجدى قرقر بنا كمان.. واختر قايمة الميزان"، و"الحرية والعدالة.. حزب لكل المصريين"، و"ده إحنا فئاتنا محمد يسرى.. بكره معانا الخير راح يجرى"، و"عصام مختار مع العمال.. علشان مصر رجل شغال.. وهنحقق كل الآمال"، و"مجدى قرقر يا مجدى قرقر.. بكره معانا الخير راح يكتر".

الدكتور محمد يسرى، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والمرشح لانتخابات مجلس الشعب بدائرة مدينة نصر "مستقل- فئات"، وصف المنافسة الحالية بين المرشحين لانتخابات مجلس الشعب بـ"الشريفة"، خاصة بين مرشحى التيار الإسلامى، مشددًا على أن المرشحين الإسلاميين يحظون بقبول واسع لدى الجماهير فى الدوائر الانتخابية المختلفة.

وأضاف "يسرى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يسعى مع القوى السياسية المختلفة والتيارات الإسلامية والوطنية للعمل على إصلاح البنية التشريعية المصرية التى يرفضها المواطنون، ولا تحقق طموحات الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن وثيقة المبادئ التى طرحتها الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح حظيت بقبول واسع من مختلف الجماهير فى العديد من المحافظات، خاصة أنها تحث المواطنين على عدم انتخاب من أفسدوا الحياة السياسية.

وشدد الدكتور مجدى قرقر فى كلمته على أنه لا ركوع لغير الله عز وجل، وأن التحالف الديمقراطى يحمل الخير لمصر، واستشهد بمقولة سيدنا أبو بكر الصديق، رضى الله عنه، والذى قال فيها: "أطيعونى ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم"، وقال: "إذا رأيتمونى على الحق فثبتونى وإذا رأيتمونى على الباطل فقومونى"
.




















4000 جندي أميركي ينتقلون للكويت بعد انسحابها من العراق

-














أعلن ضباط أميركيون أن واشنطن ستبقي أربعة آلاف جندي من الوحدات القتالية لجيشها في الكويت كقوة احتياطية حتى بعد انسحابها من العراق، وتزامن هذا مع كشف مسؤولين أميركيين في وزارة الدفاع أن الولايات المتحدة تتفاوض مع الكويت لنشر مزيد من القوات القتالية على أراضيها لمواجهة "أي تهديد إيراني محتمل، أو تدهور للوضع في العراق".

ووفقا لما كشف قادة اللواء القتالي الأول التابع لفرقة الخيالة الأولى، فإن الوحدة ستكمل الفترة الباقية من مدة انتشارها -وهي 12 شهرا، وبدأت في منتصف يوليو/تموز الماضي- في الكويت.

وذكر تصريح -حمل توقيع قائد الوحدة سكوت أفلندت على صفحته على موقع فيسبوك- أنه تم إبلاغ الجنود وعائلاتهم بانتقالهم للفترة الباقية من مدة الانتشار.

وأضاف أن هذه القوة ستكون احتياطية في المنطقة لتأمين "أقصى درجات المرونة لمواجهة أي طارئ، ومن أجل إظهار التزامنا باستقرار وأمن المنطقة، وكذلك العلاقة القوية التي تربطنا بشركائنا الإقليميين".

وهذا الانتقال أكده أيضا السرجنت ميجور لانس ليهر، وقال إن عنوان الوحدة سيكون كامب بوهرينغ في الكويت.

وفي السياق ذاته، لم يوضح المسؤولون الذين كشفوا خبر المفاوضات مع الكويت توقيت انطلاقتها، لكن أحدهم قال طالبا عدم الكشف عن اسمه إنها تشمل نشر لواء قتالي، وهو يتألف عادة من 3500 شخص.

وقال مسؤول آخر إن "المباحثات الجارية" قد لا تفضي مع ذلك إلى زيادة عدد القوات الأميركية في الكويت البالغ عددها أكثر من عشرين ألف جندي، بل إنه قد ينقص، لأن وصول قوات قتالية إضافية قد يقابله سحب بعض الوحدات التي كانت تتولى إسناد القوات المنتشرة في العراق.

هذا وكان وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح استبعد الأحد الماضي زيادة عدد القوات الأميركية في الكويت، نافيا أي تمركز للقوات الأميركية في الكويت، أو في جزيرة بوبيان، بعد انسحابها من العراق.

وأوضح أن عدد القوات الأميركية في الكويت محدد وفق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، فضلا عن أن الكويت ستكون معبرا فقط للقوات الأميركية المنسحبة من العراق باتجاه بلادها.

وقررت الولايات المتحدة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول سحب قواتها من العراق المجاور للكويت. وتجري استعدادات لوجستية ضخمة حاليا لسحب 34 ألف جندي أميركي لا يزالون في العراق وآلاف الأطنان من المعدات.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أن واشنطن ستحافظ على انتشارها العسكري في المنطقة.

وقال "لدينا أكثر من أربعين ألف جندي في المنطقة، بينهم 23 ألفا في الكويت، سنبقى فيها"، معتبرا الأمر "رسالة لإيران، ولكل من تسول له نفسه" استغلال الانسحاب الأميركي من العراق.















فيديــو :: نبيل شرف الدين .. حبي للتراب اللي بيمشي عليه كل قبطي يدفعني لنصحه لمسيره غدا الجمعة

-














اللواء حسام سويلم: قدمت وثائق تثبت علاقة منسق 6 أبريل بجهات صهيونية

-








تهم اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجي، ومدير مركز الدراسات للقوات المسلحة، أحمد ماهر منسق حركة "6 أبريل"، بأنه على علاقات بمنظمات أمريكية، ومن بينها مؤسسة صهيونية تدعى "فريدم هاوس" هو وبعض أعضاء الحركة، الأمر الذي وصفه بـ "الخيانة".

ودلل سويلم الذي كان يتحدث لبرنامج "تسعين دقيقة" على فضائية "المحور" بوثيقة نشرتها جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن إحدى برقيات "ويكيليكس"، والتي تتحدث عن ارتباط بين بعض حركة "6 أبريل" ومنظمات أمريكية، واعتبر أن هذا الأمر "لطخ سمعتها وجعلها مشبوهة".


وقال إن المنظمات الأمريكية والصهيونية تمول حركة "6 أبريل" وحركات غيرها بملايين الدولارات بحجة دعم الإصلاح والتنمية، مرجعًا شعار "قبضة اليد" الذي ترفعه الحركة إلى صربيا، وهو يعود لقبضة "أتبور" وفيه تجدد الاستفادة من دعائم الثورة الممولة من الولايات المتحدة


وأكد سويلم، أنه قدم المستندات التي يملكها لأكثر من جهة، وتم اتخذ إجراءات بهذا الصدد لكنه أصر علي نشر هذه الوثائق أمام الجميع حتى يعرفوا حقيقة كل شخص يتحدث باسم الشعب ويدعي أنه زعيم من زعماء ثورة يناير.


وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن هناك منظمة تابعة للكونجرس والاستخبارات الأمريكية "سي آي ايه" أكدت أن هناك 36 جمعية ومنظمة ومركزًا مصريًا في مصر حصل على تمويلات مباشرة من الولايات المتحدة.


وذكر أن من بين هذه المنظمات التي تتلقى تمويلاً أمريكيًا: المؤتمر الإسلامي الأمريكي ويحصل علي 21.900 دولار في السنة، معهد الأندلس لدراسات التسامح ومكافحة العنف 53 ألف دولار، جمعية حقوق الإنسان لتقديم المساعدة القانونية 25 ألف دولار، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني 23 ألف دولار، جمعية الدفاع الحقوقي للمرأة المصرية 24 ألف دولار، الإنتاج الإعلامي والدراسات الإعلامية وحقوق الإنسان 25 ألف دولار، مركز العبور إلي التنمية والحوار 25 ألف دولار، مراقبة الميزانية وحقوق الإنسان 27 ألف دولار، منتدى القاهرة الليبرالي 19.052 دولار، المركز الدولي للمشروعات الخاصة 750.497 دولار، المنتدى الديمقراطي للشباب 21 ألف دولار، المركز المصري لتعليم حقوق الإنسان 26 ألف دولار.


من جهة أخرى، انتقد سويلم المظاهرات "المليونية" التي تدعو إليها القوى السياسية والائتلافاتات الثورية من وقت لآخر، ووصفها بـ "المهزلة"، وقال إنه حزين على حال مصر، لأن هذه "المليونيات" تعطل الاقتصاد المصري، مشددًا على أن الثورة تنتهي بإسقاط نظام حسني مبارك وليس إسقاط الدولة.


وانتقد سويلم الداعين إلى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وقال إنهم لا يفهمون شيئًا ومعلوماتهم ناقصة، موضحًا أنه بالرغم من هذه الاتفاقية إلا أن مصر زادت حجم القوات الموجودة بسيناء، بالمخالفة للاتفاقية من أجل حماية أمن سيناء، وبالتالي مصر تقوم بما تريد ولم تمنعها الاتفاقية من حماية سيناء




 

سرحان يقدم/بلاغ يتهم طنطاوي وعيسوي بقتل المتظاهرين في ماسبيرو

-








اتهم أحمد سرحان، المحامي الدولي المتخصص في القانون التجاري والمرشح الرئاسي المحتمل، فى بلاغ لرئيس القضاء العسكرى، المشير طنطاوي بشخصه وصفته وزيرًا للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية، وقائد المنطقة المركزية، وقائد كتيبة أمن ماسبيرو يوم 9 أكتوبر، بالمسئولية عن مقتل 27 مواطنا وتخريب ممتلكات الشعب فيما يعرف بأحداث ماسبيرو.

وقال سرحان - في البلاغ الذي سجل تحت رقم 138/2011 عرائض- إن المتهمين قاموا بالتقصير في واجبات وظائفهم وواجبهم الوطني نحو حماية المتظاهرين في أحداث ماسبيرو، وأسفر ذلك عن مقتل 27 مواطنا من المتظاهرين السلميين، وإتلاف معدات القوات المسلحة، والتى هي ملك للشعب المصري.

وطالب سرحان بالاستجابة لاتخاذ الإجراءات القانونية وسرعة التحقيق في البلاغ المقدم للكشف عن خبايا أحداث ماسبيرو يوم 9 أكتوبر، والمعروف بيوم الأحد الأسود، مطالبا بعقوبتهم بالمواد 234 من قانون العقوبات والتى تنص على أن من قتل نفسا من غير عمد أو إصرار أو ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وكذلك التحقيق معهم ضمن المادة 238 والتى تنص على أنه من تسبب في خطأ أو إهمال أو اتخاذه للإجراءات الاحترازية للقانون مما أدى إلى مقتل شخص آخر يعاقب بالسجن لمدة 6 أشهر.