-
القضاء الإداري ينظر استبعاد عمرو حمزاوي وتيسير فهمي ولكح من الانتخابات لازدواج الجنسية
-
تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، من مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية شهادات جنسية كل من الفنانة تيسير فهمي ورجل الأعمال رامي لكح والناشط السياسي عمرو حمزاوي، المرشحين في انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر الحالي.
كما تلقت المحكمة من مصلحة الجوازات بياناً أكدت فيه ازدواج جنسية رجل الأعمال رامي لكح، وأنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب الجنسية المصرية، وأن الفنانة تيسير فهمي تحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب الجنسية المصرية، وأن جواز سفرها الأمريكي يحمل رقم 77174218.
أما عمرو حمزاوي الناشط السياسي فيحمل الجنسية الألمانية، وأنه سبق وأن تنازل عن الجنسية المصرية، وصدر القرار الوزاري رقم 7976 لسنة 2001 بإسقاط الجنسية المصرية عنه، لكنه تقدم عام 2003 بطلب لرد الجنسية المصرية له، وعادت إليه الجنسية المصرية إلى جانب الألمانية، وأنه أي حمزاوي تقدم بطلب يوم 16 نوفمبر الحالي، بتنازله عن الجنسية الألمانية، وقررت المحكمه حجز الدعاوي للحكم لجلسة اليوم.
يذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، اشترط فيمن يرشح نفسه لمجلسي الشعب والشورى إلا يكون مزدوج الجنسية وقت تقدمه للترشيح.
كان المحامي نبيه البهي قد حرك دعاوى قضائية ضدهم، طالب فيها بإصدار أحكام قضائية باستبعادهم من الترشيح لازدواج جنسيتهم.
د.محمود غزلان: أحداث التحرير عودة لسياسة المخلوع
-
أكد د. محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدي قوات الأمن على المتظاهرين بميدان التحرير أمر محزن ومؤسف للغاية، واستمرار لسياسة العهد البائد التي واجه بها الثوار خلال أحداث الثورة في يومي 28 يناير وموقعة الجمل.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية على فضائية (الجزيرة مباشر مصر)، مساء اليوم، أنه لن يقبل الناس تعدي الأمن على المتظاهرين وفق سياسة العهد البائد، مضيفًا: نحن قدرنا دور المجلس العسكري أثناء الثورة واستأمناه على إدارة البلاد لمدة 6 أشهر طالت إلى نهاية العام، وليس لدينا استعداد لمدها أكثر من منتصف 2012م.
وشدد على أن أداء المجلس العسكري يُثير الريب والشكوك، وخاصةً بعد ظهور وثيقة السلمي، والتي تُعطي للجيش صلاحيات وسلطات فوق القانون؛ ما أفقد المجلس الكثير من رصيده لدى الشعب، وخاصةً بعد مشاركته لقوات الأمن في التعدي على المتظاهرين.
وأكد د. غزلان خطأ ادعاءات د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء بشأن تأييد الإخوان للوثيقة، مؤكدًا أن الوثيقة أعدها التحالف الديمقراطي، وكان أثناءها حزب الوفد مشاركًا عنه السلمي لكن بعد انتقاله إلى مجلس الوزراء كنائب عن رئيس الوزراء نقل الوثيقة ثم أضاف إليها بنودًا حولتها إلى وثيقة تكرس للحكم العسكري، ومنح المجلس العسكري سلطات فوق القانون.
وطالب بضرورة توحد الشعب والقوى الوطنية لحماية الإرادة الشعبية، ومنع تعويق المسيرة الديمقراطية، وتأخير إجراء الانتخابات، موضحًا أن الدكتور محمد البلتاجي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، نزل للميدان أمس بعد استئذان مسئوليه؛ لتهدئة المتظاهرين بالميدان؛ حيث إن كلَّ فرد في الإخوان يشارك في المظاهرات إما بتكليف أو استئذان من مسئوليه.
أنباء عن استقالة حكومة شرف .. والسلمي يلغي اجتماعه بالقوى السياسية لمناقشة وثيقة المبادئ
-
ترددت أنباء قوية عن تقديم حكومة د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، استقالتها للمجلس العسكرى وجار الآن دراستها، وذلك إثر الاستدعاء المفاجئ للحكومة بكامل هيئتها إلى اجتماع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
رفض د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الإدلاء بأي تصريحات صحفية حول اجتماع مجلس الوزراء المغلق الذي استمر أكثر من 8 ساعات واكتفى بالرد على الصحفيين بقوله "هاشوف كدة".
ثم هرولت سيارته إلى المجلس العسكري إثر استدعاء مفاجئ للحكومة بكامل هيئتها إلى اجتماع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وهرولت سيارات الوزراء وكانت آخر سيارة في الركب سيارة رئيس الوزراء.
هذا وقد ألغى الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي، الاجتماع، الذي كان مقررًا أن يعقده في السابعة مساء اليوم، بمكتبه بمقره مجلس الشعب بعدد من القوى السياسية والحزبية والإسلامية، لمناقشة ما سيتم إدخاله من تعديلات على وثيقة المبادئ الدستورية، والتوصل إلى حل بشأن المواد الخلافية بين الحكومة وهذه القوى
شيخ الأزهربعد الصمت: وثيقة السلمي سبب أزمة التحرير
-
ستنكر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الأحداث المؤسفة التي وقعت بميدان التحرير السبت، موضحًا أن وثيقة السلمي هي التي أدت الي هذة الازمة وأنه كان ينبغي أن تكون الوثيقة استرشادية فقط..
وأضاف في مؤتمر صحفي الأحد أن الأزهر لا يفرض وثيقته علي أحد ولكن إذا تم الأخذ والحرص علي العمل بها؛ لأدى ذلك الي اختصار الوقت وتوفير الجهد الذي أنفقه المجتمع مما يؤدي الي استقراره؛ حيث إن الوثائق الدستورية الأخرى لم تحظ بقبول الرأي العام..
كما أوضح الطيب أن وثيقة الأزهر توفر لغير المسلم أن يحتكم الي شرائعه الخاصة لأنها اختارت المدخل الثقافي الحر ولم تأت بها إملاءات خارجية، مضيفًا أنها تركت حرية الاعتقاد للجميع وعدم التمييز علي أساس عقيدة أو جنس بشرط أن يتم التواصل بين الجميع.
الاشتراك في:
الرسائل
(
Atom
)
