أخر خبر: الاثنين، 9 يناير 2012

14 يناير أولى جلسات محاكمة ساويرس بتهمة الإساءة للدين الإسلامى

حددت محكمة بولاق أبو العلا أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال القبطى نجيب ساويرس، بتهمة ازدراء الأديان ونشر صور مسيئة للإسلام 14 يناير الجارى، بعدما أمر المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة بإحالته للمحاكمة لنشره رسوم كاركاتيرية تتضمن رسما لـ"ميكى ماوس"، بلحية وصورة أخرى ترتدى نقابا على موقعه الخاص بشبكة الإنترنت.

كان المحامى ممدوح إسماعيل والف اخرين قد تقدمو ببلاغات ضد ساويرس اتهمه فيه بالإساءة للدين الإسلامى من خلال نشر صورة تستهزأ بالنقاب، وتم شن عدة حملات ضد رجل الأعمال بعد نشره الصورة طالبت بمقاطعة شركته وهو ما كبده خسائر فادحة، بالرغم من اعتذاره عن تلك الرسوم، وتأكيده أن الحملات المشنة ضده الهدف منها سياسياً وليس دينيا، لإزاحة حزب المصريين الأحرار من الشارع السياسى.

محمد موافي يكتب( اعضاء في بنك المصالح) هل انت عضو

محمد موافى | 09-01-2012 13:12

وكم ذا بمصر من المضحكات/كما قال فيها أبو الطيبِ/تضيعُ الحقيقةُ ما بيننا/ ويَصلى البرىءُ مع المذنب/ ويُهضَمُ فينا الإمام الحكيمُ/ ويُكْرَم فينا الجهولُ الغَبِى// وهل قرأ شاعرنا حافظ إبراهيم عن وثائق ويكليكس فقال تلك الأبيات.. ويا سادة يا كرام صلوا على خير الأنام وشاركونى همومى دقيقتين.

فى عام ألفين وواحد.. كان هناك شاعر محدود الموهبة من أصاحب الحداثة بالزنجبيل, وكان يرأس تحرير مجلة أسبوعية صادرة عن مؤسسة الأهرام, ويكتب بمجلته صحفيون ومثقفون يمدحون من يطعمهم ويكسيهم ويسقيهم ويعطيهم, حتى فوجئت يومًا بمن يخبرنى أن ناقدًا يسمى (الخراط) قال عن ذلك الشاعر: إنه لو يفهم المصريون لشيدوا له تمثالا فى أكبر الميادين, فهو أشعر من المتنبى.. وما إن سمعت ذلك حتى تحسست قلبى واستعذت بربى من شر الغضب.. وعرضت ذلك على الشاعر المرحوم عفيفى مطر: فأجابنى بأن هؤلاء يرفعون بعضهم البعض ولا يستحون, وضرب لى مثالا آخر بمجمع اللغة العربية واختياراته لبعض أعضائه الجدد.. وتذكرت فورًا كيف أن رجلا بحجم الدكتور عبد الصبور شاهين، إمام العربية فى زمانه، ليس عضوا فى ذلك المجمع, بل كيف أن محمد عفيفى مطر نفسه ليس منتسباً لمجمع الخالدين, ولما سأل أحدهم الدكتور عبد الصبور شاهين: يا مولانا لماذا لست عضوًا بالمجمع؟ أجاب:"يا بنى إنهم يروننى لم أبلغ الحُلُم بعد".

هكذا سارت الأمور بمصر, وهكذا ما زالت تسير؟ وفى رواية (الظاهر) لباولو كويلهو يحكى عن مصطلح أسماه "بنك المصالح" ويقول:"حدثنى كاتب أمريكى عن بنك المصالح, وقال: فى يوم ما ستكون صاحب تأثير, أعرف ذلك لأنى كنت مثلك طموحًا.. وأنا سأبدأ بوضع وديعة فى حسابك, ليست وديعة مادية بل فقط مجموعة من العلاقات.. سأكتب عنك وسأجعل آخرين شركاء لنا فى البنك يكتبون عنك ويمدحونك, وبهذا ستصبح منتشرًا ومؤثرا ولامعا, وأيضًا مدينا للبنك, وفى وقت ما حينما تصبح ذا تأثير فاعل سأطلب منك أن ترد الدين بأن تكتب عن فلان أو فلان.. إنها مجرد استثمار لشبكة علاقات لأشخاص سوف يواصلون النمو والتأثير والشهرة".

صدقونى هذه مصر وحال الشهرة والإعلام والثقافة فى مصر بالتمام والكمال.. ولو وصلك كلامى كما قصدته فلن تستغرب إذن مما نشرته (المصريون)عن وثائق ويكيليكس المسربة التى وردت بها أسماء لامعة ثبت بيعها ما قد يمس الأمن القومى مقابل حفنة دولارات, ومقابل عضويتهم ببنك المصالح فيما بينهم.. إنهم يستكتبون بعضهم البعض فى صحفهم القومية والمستقلة, ثم هم يستضيفون بعضهم البعض فى برامجهم التليفزيونية, ثم يحاولون السيطرة على كل الصحف والبرامج.. وبعدها يحاولون إحكام القبضة الحديدية على من يخالفهم.

فليسقط بنك المصالح.

محمد موافى

محمود سعد زعيم اعلام الكاميرا الخفية

فى إطار المخططات غير الأخلاقية من الإعلام غير الأخلاقى الذى لاهدف له إلا الهجوم على الإسلام والمسلمين، بعد أن هالهم اتجاه الشعب إلى الإسلام ورغبته فى صياغة نظم الحياة فى مصر تبعًا لتعاليم الشريعة الإسلامية، فقد أقدم أحد مشاهيرالإعلاميين الذين كنّا (أكرر كنّا) نحترم ونقدر برامجهم، على تدبير ملعوب غريب فى برنامج يقدمه فى إحدى القنوات الفضائية، بعد أن تم طرده من التليفزيون الحكومى، الذى كان يتقاضى منه راتبًا شهريًا يتجاوز المليون جنيه.. فقد كلف أحد معدى البرنامج الذى يقدمه بأن يرتدى الجلباب والغطرة ووضع على وجهه لحية مستعارة، ثم استضافه فى البرنامج، وقدمه على أنه من الهيئة التى أسمت نفسها "هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" ليؤكد أن هذه الهيئة موجودة على أرض الواقع فعلا.. كانت الهيئة المذكورة قد أعلنت عن تأسيسها على شبكة الإنترنت، ونسبت نفسها إلى السلفيين.. سارع حزب النور إلى التبرؤ منها ونفى أى علاقة أوصلة له بها، ونشر حزب الأصالة على الصفحة الرسمية للحزب على الفيس بوك بيانًا جاء به:

(يعلن حزب الأصالة أنه ليست لديه معلومات أو أى علاقة أو صلة بالجماعة الغامضة المشبوهة المسماة بـ"هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" فى مصر).

ولكن ذلك لم يعجب الذين أنشأوا هذه الهيئة وروجوا لهاعلى الإنترنت وألصقوها بالمسلمين على خلاف الحقيقة غدرا وعدوانا، فجعلوا منها مادة حيّة فى القنوات الفضائية تدور حولها الحوارات والمناقشات للإساءة إلى الإسلام والمسلمين وتنفير الرأى العام منهم، دون أن يُثبت أى أحد أن هذه الهيئة لها وجود واقعى، حتى جاء مُقدم ذلك البرنامج وعمل ذلك الملعوب مستعينًا بأحد مساعديه ليُثبت أنها موجودة فعلا، ولكن الله قدر أن يفتضح أمره أثناء إذاعة البرنامج بناء على مداخلة من الأستاذ نادر بكار، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور، فاكتفى باعتذار باهت مشوب بعدم الخجل أو الاكتراث.. وقد فضح كل ذلك الأستاذ الداعية الكبير خالد عبد الله فى برنامجه "مصر الجديدة" الذى شاهدته على الهواء الساعة 8 مساء السبت 7 يناير الجارى فى قناة الناس.

وعلى أى حال فقد أعلن مجمع البحوث الإسلامية بجلسته المنعقدة الأربعاء 4 يناير 2012 برئاسة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر، رفضه لما تناقلته بعض وسائل الإعلام من قيام البعض بتكوين ما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأكد المجمع أن الأزهر الشريف هو المرجعية الإسلامية الوحيدة القائمة على الشأن الدينى فى مصر، وأن هذه المهمة الشرعية يحددها القانون، وتؤكدها المسيرة التاريخية للأزهر الشريف وأداؤه المستمر لهذه الرسالة.

كما أكد المجمع - وهو أعلى هيئة فقهية فى مشيخة الأزهر- خلال اجتماعه سالف الذكر أن الأزهر هو المرجعية الإسلامية الوحيدة فى مصر، والتى تقوم على الشأن الدينى، وهى مهمة يحددها القانون، مضيفًا فى بيان له أن "إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مصر، يعد خروجا والتفافا على دور الدولة بسلطاتها التشريعة والقضائية والتنفيذية".

وهكذا ثبت على وجه القطع واليقين براءة المسلمين من تلك الهيئة المشبوهة.

والسؤال الآن: من هم الذين وراء هذه الهيئة الذين أرادوا إحداث الفتنة والإساءة لسمعة السلفيين؟ أترك الإجابة للقارئ.

ولكن تلك القنوات المشبوهة لا تألو جهدا فى ممارسة أنشطتها المشبوهة، فقد لجأت إلى أسلوب آخر فى إعلامها، وذلك باستضافة بعض الأساتذة المشايخ ممن ينتسبون - مع الأسف- إلى الأزهر الشريف، ليصدروا فتاوى غريبة ما أنزل الله بها من سلطان، فأفتى أحدهم بأن الخمر ليست كلها حرامًا!! وأفتى الآخر- فى وصلة نفاق - بأن النبى الكريم صلوات الله وسلامه عليه قد استقبل وفدا من النصارى فى مسجده الشريف وسمح لهم بإقامة "قداس" فى المسجد، وجلس النبى صلى الله عليه وسلم يتفرج عليهم؟؟!!

وقد دعا الأستاذ خالد عبد الله الشيخين المذكورين إلى الحضور للبرنامج وعقد مناظرة مع الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود حول هذين الموضوعين.

هل لديهما الشجاعة الأدبية الكافية لإجابة الدعوة وقبول المناظرة إذا كانا على حق فيما قالاه؟

لسوف نرى.

أيمن نور وممدوح حمزة أمام النيابة غدًا لمواجهة اتهامات بالتورط في حريق "المجمع العلمي

يمثل الدكتور أيمن نور زعيم حزب "غد الثورة" والدكتور ممدوح حمزة أمين "المجلس الوطني" أمام النيابة غدًا للإدلاء بأقوالهما في أحداث مجلس الوزراء، بناء على قرار مستشارى التحقيق المنتدبين للتحقيق فى الأحداث، فى ضوء ورود اسميهما على لسان بعض المتهمين فى حريق المجمع العلمى.
ويباشر التحقيق فى تلك الأحداث المستشارون وجدى عبدالمنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عزالدين. لكن نور قال إنه لم يصله حتى الآن أى استدعاء رسمى، للتحقيق معه فى وقائع أحداث مجلس الوزراء. وأضاف: "إذا حدث هذا فهو هزل فى موضع الجد"، معتقدًا أنه سيتم حبسه على ذمة التحقيقات، لمنعه من المشاركة فى احتفالات الثورة.
ورأى أن "ما يجرى بحقه شكل من أشكال الانتقام الخاص لموقفنا الثابت، منذ المشاركة فى ثورة يناير وما قبلها، مؤكدًا أن السلطات منزعجة من هذا الموقف، لافتًا إلى أن هناك أشخاصًا يعملون لدى جهات تحاول أن تُثير مثل هذه القلاقل".
وقال إنه كان مريضًا وقت وقوع أحداث مجلس الوزراء، وأنه لم يُشارك فيها بل اكتفى بمشاهدتها عبر التلفاز، مُشيرًا إلى أنه لم يحرض سوى على ثورة 25 يناير. واعتبر إن الحديث عن اعتراف شاب عاطل بتورطه فى الأحداث، لم تكن مفاجأة، بعد أن طالعتنا بها إحدى الصحف المستقلة، مُشيرًا إلى أنه تقدم ببلاغ ضد المجلس العسكرى يوم 19ديسمبر الماضى، بتهمة البلاغ الكاذب.

ذعر فى إسرائيل من المناورات العسكرية المصرية التركية

كتب ـ محمد محمود | 09-01-2012 12:36

تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن حالة من القلق والذعر تعيشها إسرائيل هذه الأيام بسبب المناورات العسكرية المشتركة التى أجرتها كل من مصر وتركيا مؤخرًا تحت اسم "بحر الصداقة".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنه "فى الوقت الذى يتمثل فيه الخطر الإيرانى على إسرائيل وتقوم فيه طهران بإجراء مناورة بحرية كبيرة فى الخليج العربى يحدث نفس الشىء فى مكان ليس بعيدا عن تل أبيب"، مشيرة إلى المناورة عسكرية المشتركة بين كل من القاهرة وأنقرة والتى تعد من أكبر المناورات البحرية التى تجرى بالمنطقة.

وأضافت إن "القوات المصرية والتركية قامتا بعمل مناورة تحاكى فيها سيناريو حدوث اشتباك بحرى ومواجهة قطع بحرية معادية، وأنه وفقًا للصور التى بثتها وسائل الإعلام المصرية فإن المناورات المشتركة تضمنت مشاركة من وحدات (الكوماندوز) و(الغواصين) التابعة لسلاحى البحرية المصرى والتركى.

وكان رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي قال أثناء زيارته للقاهرة فى سبتمبر ردًا على سؤال عن نية أنقرة إرسال سفن حربية لترافق القوافل المنطلقة لقطاع غزة من أجل كسر الحصار الإسرائيلى عنه وهل ستؤدى إلى احتكاك عسكرى مع تل أبيب؟ إن "سلاح البحرية التركى جاهز للوقوف أمام كل الاحتمالات حتى الأسوأ منها".

من جانبها، حذرت القناة الثانية الإسرائيلية أنه فى الوقت الذى تسوء فيه وتتدهور العلاقات بين تل أبيب من ناحية وبين كل من القاهرة وأنقرة من ناحية أخرى قام سلاحا البحرية المصرى والتركى بعمل مناورات عسكرية مشتركة فيما بينهما.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه المناورات السيطرة على ما أسموه بـ"سفن معادية" وملاحقة قطع بحرية مشتبه فيها بقلب البحر وهى المناورات التى اشتركت فيها قوات الكوماندوز التابعة للبلدين.

وقالت " إن الحديث يدور عن مؤشر جديد لتوثيق العلاقات بين القاهرة وأنقرة فى مرحلة ما بعد الإطاحة بنظام حسنى مبارك، بعد أن وقع رئيس الوزراء التركى وقع خلال زيارته لمصر العام الماضى اتفاقية إستراتيجية مع الأخيرة تضمنت التنسيق مع القاهرة فى إجراء مناورات بحرية مشتركة علاوة على توطيد العلاقات على أصعدة أخرى.

المصريون".. عادل صبرى كشف أسماء الممولين أجنبيًا فطاردته "اليوم السابع" بدعم من "البدوى

كتب- عمر عاشور | 09-01-2012 12:36

العديد من الأسرار تتضمنها محاولة إبعاد وإقصاء رئيس تحرير بوابة الوفد الإليكترونية، عادل صبرى، بعد تفاقم فضيحة التمويل الأجنبى وتورط نشطاء وصحفيين مصريين – بحسب وثائق ويكليكس - فى تلقى أموال من جهات أمريكية مقابل تقديم معلومات حساسة عن الوضع فى مصر.

الحرب التى تقودها "اليوم السابع" برئاسة خالد صلاح المتورط بحسب وثيقة ويكيليكس فى تمويل رحلة له إلى لبنان من قبل الخارجية الأمريكية- تستهدف وقف مسلسل النشر الذى قادته "المصريون" و"بوابة الوفد" لفضح الممولين من الخارج، وعقب نشر "صبرى" وثيقة لـ"ويكيليكس" تكشف عن أسماء عدد من النشطاء السياسيين الذين يتلقون تمويلاً أجنبيًا، فوجئ الجميع بحرب ضروس تطالب بإقصائه.

بدأت القصة بنشر خبر بجريدة الوفد مصدره وكالة "أميركا إن أرابيك" لوثيقة من "ويكيليكس" تتهم بعض النشطاء السياسيين والعامة على رأسهم جميلة إسماعيل وزوجة سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، وعمرو الشوبكى، وهشام البسطويسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وجميلة اسماعيل ونجاد البرعى وهشام قاسم وخالد صلاح وآخرين بالحصول على تمويل أجنبى، ونقله موقع بوابة الوفد، ورغم أن الجريدة سبقت النشر إلا أن الدنيا قامت ولم تقعد ضد "البوابة الاليكترونية" .. ربما لأن الاتهامات طالت خالد صلاح نفسه بعد أن كشفت إحدى الوثائق عن تلقيه تمويلاً أمريكيًا لرحلة إلى لبنان.

"صبرى" استند إلى أن الخبر بثته وكالة أمريكية ولم تصنعه الوفد، ويمكن للمتضررين مقاضاة "أميركا إن أرابيك"، التى تتحمل مسئولية المضمون، لكن رئيس تحرير اليوم السابع وعدد من المتورطين والواردة أسمائهم فى الوثائق مارسوا ضغوطا على رئيس حزب الوفد، السيد البدوى ، وسط تلميحات بتهديدات بشن هجوم على البدوى فى حال لم تتوقف الحملة، بدعوى أن هناك قيادات وفدية قد تورطت فى لقاء مسئولين أمريكيين وتلقى تمويلات أجنبية.

وفى محاولة لاحتواء أزمة ويكيليكس سارع البدوى مطالبا "صبري" بوقف نشر أى موضوعات عن القضية ذاتها، مع نشر توضيح لموقف "الوفد" منها، وعدم التعرض لأى موضوعات تمس "خالد صلاح"، فى محاولة لاحتواء تداعيات أزمة الوثيقة التى طالت شخصيات تقدم نفسها أنها من الثوار، وأنها تضررت من نظام مبارك.

الأزمة عادت لتتفجر مجددًا - بفعل وسطاء- حاولوا لعب دور لإنهاء الأزمة لصالح "اليوم السابع" ، ووصل الأمر إلى توريط "الوفد" ودفعه إلى تقديم اعتذار رسمى ، وتعيين الزميل سيد عبد العاطي مسئولاً عن جميع إصدارات الوفد بما فيها الموقع الإلكترونى مع بقاء عادل صبرى فى موقعه لحين الفصل النهائى فى الموضوع.

الملفت فى الأمر أن تهديدات "خالد صلاح" رئيس تحرير اليوم السابع –بحسب مقربين- بلغت مدى كبيرا وصل إلى التأكيد بأنه سيقيل "صبرى" من موقعه، وهو ما دفع محررو بوابة الوفد للاعتصام رفضًا لقرار البدوى بتقليص صلاحيات صبرى، مما اضطره في النهاية للرضوخ وإعادته لمنصبه بكامل صلاحياته.

وثائق "ويكليكس" التى انفردت "المصريون" بنشرها وسط تعتيم اعلامى كشفت عن "الطرف الثالث الخفى" الذى سبق وقاد عملية تدمير جريدة الدستور العام قبل الماضى عقب شراء البدوى لها، حيث تدخل لإقناع البدوى بإبعاد فريق التحرير آنذاك برئاسة إبراهيم عيسى، ليتسبب في طرد جميع المحررين وإيقاف عمل الجريدة، وهو الطرف الذى حاول أن يكرر نفس السيناريو فى بوابة الوفد بعد النجاح الساحق الذى حققته مؤخرًا، حيث كشفت مصادر من داخل الحزب عن أن هذا الشخص "الطرف الثالث"، حاول إقناع البدوى بتنحية عادل صبرى وفريق العمل كاملا ومن ثم توليه هو المسئولية، انتقامًا من صبرى الذى رفض قبل أيام تدخله فى السياسة التحريرية للموقع، ورفع خبر يصف الإعلامية لميس الحديدى بأنها "أم الفلول"، وهو ما رفضه صبرى، وجيش ضده عدد من الإعلاميين المتورطين فى فضيحة التمويل الأجنبى.

الخطير فى الأمر هو استمرار عمليات الاتصال بين العديد من الشخصيات التي تطولها شبهات وعلامات استفهام خاصة بعد تفجر قضية التمويل الأجنبى، وبين شخصيات مازالت ترأس تحرير بعض الصحف للدفاع عنهم وطمس الحقيقة، وتشويه وثائق ويكيليكس ، ومحاولة إغلاق الملف بالضبة والمفتاح خشية التحقيق معهم من قبل جهات سيادية وقضائية وكشفهم أمام الرأى العام.

ويكيليكس: سعد الدين إبراهيم لم يكن لديه أى حساسية تجاه قبول الأموال الأمريكية

كتب- عماد مكى وكالة أنباء أمريكا "إن أرابيك" | 09-01-2012 12:47

كشف موقع ويكيليكس الشهير عن برقيات سربها نقلاً عن اتصالات دبلوماسية من السفارة الأمريكية تفيد بحصول عدد من المنظمات المصرية على تمويل أمريكى، وأخرى على دعم عينى وتدريبات ومساعدة فنية للتقدم لطلب تمويل من مانحين، إضافة إلى خطط أمريكية لتغطية نفقات انتقالات للنشطاء. كما أفادت البرقيات بأن هذه المنظمات تقودها شخصيات مصرية عامة كبيرة.

حيث قالت البرقية رقم 05CAIRO6200 الصادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2007، والتى حملت عنوان "استعدادات المراقبين المحليين للانتخابات" قالت: إن عددًا من المنظمات قد قبلت التمويل المالى الأمريكى فى حين أن بعض المنظمات الأخرى التى لم تقبل التمويل فى مسألة الانتخابات قبلت دعمًا عينيًا فى شكل كتيبات ومنشورات وتدريبات. وتظهر البرقية استعداد هيئة المعونة الأمريكية ومبادرة الشراكة الشرق الأوسطية تقديم دعم مالى لتغطية نفقات انتقال المراقبين ونشطاء مصريين.

وتقر الخارجية الأمريكية بدور التمويل مباشرة فى الوثيقة فتقول: "يستعد المجتمع المدنى المصرى لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة والحملات الانتخابية. ويلعب تمويل الحكومة الأمريكية دورًا رئيسيًا فى هذه العملية".

وقالت الوثيقة: "إن مركز ابن خلدون وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وجمعية التنمية الديمقراطية ليس لديهم حساسيات حيال قبول دعم من الحكومة الأمريكية (من صناديق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية) لأنشطتهم".

وقالت الوثيقة: إن المعهد الوطنى الديمقراطى تلقى تمويلاً من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقد باشر مهامه من مكتب له فى القاهرة خلال الشهر الماضى، وقالت الوثيقة إنه أفاد بأنه قد جعل تدريبه ودعم القدرات الذى يقدمه متاحًا لجميع المنظمات المهتمة. وأن الكثير من المنظمات تستفيد الآن من مساعدة المعهد الوطنى الديمقراطى".

البرقية أضافت أن بعض المنظمات مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة تحفظت على التمويل المباشر للإشراف على الانتخابات خوفًا من كشف الصحافة لهذا التمويل ولكنها قبلت دعمًا بشكل آخر. وقالت البرقية عن المنظمتين: "المنظمتان لديهما علاقات ودية ووثيقة بالوسط الدبلوماسى فى القاهرة، بما فيه مسئولو السفارة (الأمريكية)".

وقالت البرقية فى فقرة مختلفة: "الأمر المثير للاهتمام هو أن بعض المنظمات التى رفضت قبول التمويل المباشر من الحكومة الأمريكية عبرت عن اهتمامها بحضور ورش العمل التدريبية التى يجريها المعهد الوطنى الديمقراطى، واستخدام كتيبات المعهد الصادرة باللغة العربية وقوائم الاختيار الخاصة بالمراقبة والتى يصدرها المعهد".

ونقلت البرقية عن المعهد الوطنى الديمقراطى، إنهم يعتقدون أنه يمكن للمجتمع المدنى أن يجمع نحو ثلاثة آلاف مراقب لمدى قصير لمراقبة يومى الانتخابات، إضافة إلى عدة مئات من المراقبين لمدى طويل لتغطية فترات الحملات الانتخابية.

وقالت البرقية: "ويشير المعهد الوطنى الديمقراطى إلى أن تمويل السفر والمصروفات اليومية للمراقبين ربما تكون أحد العوامل المقيدة. ويقوم المعهد الوطنى الديمقراطى بمساعدة هذه المنظمات الراغبة فى التقدم للحصول على تمويل من الحكومة الأمريكية ومانحين آخرين".

وكشفت الوثيقة عن رضا الخارجية الأمريكية عن عمل المنظمات فقالت البرقية :"يقود الائتلافات الأربعة المنفصلة منظمات مجتمع مدنى معروفة جيدًا للسفارة وتحظى بتأييدها. وتجتمع هذه المنظمات حول عدد من منظمات (وشخصيات) المجتمع المدنى الرئيسية فى مصر، ومن بينها: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، برئاسة حافظ أبوسعدة، وتقود تجمعًا يضم نحو عشرين منظمة مجتمع مدنى. مركز ابن خلدون، برئاسة سعد الدين إبراهيم، ويقود مجموعة تضم نحو عشر منظمات. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، برئاسة محمد زارع، وجمعية التنمية الديمقراطية، برئاسة نجاد البرعى، وتقودان تجمعًا من أربع منظمات. وأخيرًا المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، برئاسة ناصر أمين، وقد انفصل المركز مؤخرًا عن ائتلاف "جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء" و"جمعية التنمية الديمقراطية" ويخطط للقيام بعمله بشكل مستقل".

هذا ويمكن الاطلاع مباشرة على الوثيقة ومراجعتها بالكامل على الرابط

http://wikileaks.pontaodaeco.org/cable/2005/08/05CAIRO6200.html

السفيرة الأمريكية: لدينا علاقات "وثيقة" مع حافظ أبوسعدة وناصر أمين

إيرش تايمز : بدأ عصر الإسلاميين في مصر وانهيار العلمانية

وصفت صحيفة "إيرش تايمز" الإيرلندية النتائج التي حققتها الأحزاب الإسلامية في أول انتخابات برلمانية في مصر الجديدة، بأنها بداية لـ"عصر الإسلاميين"، ونهاية لعصور العلمانية والليبرالية التي انتعشت خلال عقود حكم الرئيس السابق حسني مبارك، حيث حصدت تلك الأحزاب نحو 70% من مقاعد البرلمان.

وقالت الصحيفة إن التوقعات بحصول الأحزاب الإسلامية على أغلبية مقاعد البرلمان المصري الأول بعد مبارك، تحققت حيث حصد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين (الحرية والعدالة) نحو (213 مقعدا)، في حين حصد حزب النور الذي يمثل السلفيين نحو (111)، كما حصد حزب البناء والتنمية الممثل للجماعة الإسلامية (13 مقعدا).
وأضافت أن هذه الأرقام وإن حدث عليها تغيير طفيف في أعقاب جولة الإعادة، إلا أنها تظهر شيئا واحدا وهو أن "عصر الإسلاميين في مصر بدأ" ليكتمل بذلك عقد دول الربيع العربي.
فيما فازت "الكتلة العلمانية المصرية"، بنحو (12 مقعدا)، وهو نفس عدد "الإصلاح والتنمية"، الحزب الذي أنشأه أعضاء سابقون في الحزب الوطني الحاكم السابق، وسيتم تعيين عشرة مقاعد المجلس من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الفوز يجعل التحالف الديمقراطي الذي يهيمن عليه "الحرية والعدالة" يبدأ محادثات بهدف تشكيل ائتلاف أغلبية لتشكيل الحكومة، وفي ظل هذه السيطرة الإسلامية يسعى الإخوان والسلفيون لطمأنة الليبراليين العلمانيين والمسيحيين من خلال التعهد بالوصول إلى توافق على التشريعات التي سيضعها الإسلاميون لحكم البلاد.

تأسيس أول حزب سياسى ليبى ذوي مرجعية إسلامية باسم حزب "الإصلاح والتنمية"

أعلن فى بنغازى عن تأسيس أول حزب سياسى ليبى ذي مرجعية دينية باسم حزب "الإصلاح والتنمية"، ونقلت وكالة الأنباء الليبية اليوم عن البيان التأسيسي للحزب أنه" حزب سياسي إصلاحي تنموي ليبي مستقل، يسعى للنهوض بالدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفق معايير وثوابت الشريعة الإسلامية، وأنه سيكون ركيزة في الإصلاح والعدالة والتنمية وبناء المجتمع".

وطالب خالد الورشفانى رئيس اللجنة التأسيسية للحزب بالتعددية السياسية فى ليبيا ، خصوصا فى مرحلة بناء ليبيا، وقال إنه من مقتضيات هذه المرحلة أن نسعى جميعا إلى ثقافة جديدة تسعى للحرية والتعددية السياسية والقيم الحضارية الأخرى المنضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية، وأن نمارس حقوقنا السياسية التى تم حرماننا منها.

وأضاف أن الحزب يسعي للعدالة والمساواة فى ظل الشريعة الإسلامية، ويؤمن بفكرة التداول السلمي للسلطة، مشيرا إلى أن الحزب الجديد يسعى إلى ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية والاستفادة من التجارب العالمية لبناء دولة ليبيا الحديثة الموحدة القوية بدون إقصاء أو تهميش لأي طيف سياسى بالمجتمع الليبي الحر.

وأوضح البيان التأسيسي للحزب أنه يعتبر الوسطية أساسا في تعاملاته الشرعية ويعمل بشكل واضح وموضوعي بعيدا عن التكتم والغموض، ويدعم التخصصات العلمية ويقدم مشاريعه الإصلاحية التنموية وفقا لمعايير علمية ، بالإضافة إلى انه يعتمد مبدأ الحوار والشورى في اتخاذ قراراته، وأنه مستقل لايتبع أية جهة معينة وليس له أية أجندات خارجية.

ويهدف الحزب إلى تحقيق الإصلاح السياسي وإطلاق الحريات وتفعيل حرية إنشاء الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بما لا يتعارض مع المبادئ والقيم الإسلامية وإقرار مبدأ التداول السلمي على السلطة الذي يقره الشعب بحرية وشفافية.