أخر خبر: الأربعاء، 11 يناير 2012

دعوات لإغلاق مصنع ساويرس للموت فى ذكرى ثورة يناير

تواصلت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، وحركة "معا"، لإغلاق مصانع الموت بالسويس التى يترأسها الدكتور سيد قناوى بجامعة قناة السويس للتحرك يوم 25 يناير المقبل فى ذكرى الثورة المجيدة تجاه مصنع المصرية للأسمدة المملوك لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وذلك بعد اتهاماتهم للمصنع بأنه تسبب فى إصابة سيدة وأبنائها من قاطنى مساكن عتاقة التى تبعد عن المصنع بمسافة 50 كيلومترًا بأمراض خطيرة من جراء الانبعاثات والمخلفات الملوثة للبيئة التى يصدرها المصنع للأماكن المحيطة به، ولكن المسافة الكبيرة بين المصنع والكتلة السكنية جعلت البعض يشك فى أن يكون مصنع ساويرس هو المتسبب الرئيسى فى إصابة السيدة وأبنائها.

ولإنهاء هذا الجدل التقت "المصريون"، الدكتور يوسف عمر الأستاذ بمعهد علوم البحار، الذى أكد أن بعد المسافة ليس شرطًا حتى تسبب انبعاثات وملوثات أى مصنع إصابة المواطنين بالأمراض ولكن الأهم فى ذلك هو اتجاه الريح، وهناك العديد من المصانع بالمنطقة تسبب التلوث وتدمر الصحة العامة، يأتى على رأسها مصانع الأسمدة والبتروكيماويات سواء التابع لساويرس أو غيره، والتى ينبعث منها مخلفات خطيرة للغاية مثل الأمونيا الكبيرة ومنتجات الكالسيوم وأمونيا غاز النشادر والانبعاثات التى تخرج من الحجر الجيرى.

وأشار الدكتور يوسف إلى أن مصانع ساويرس والحديد والصلب وتكرير السكر الموجودة بتلك المنطقة تهدد إصابة المواطنين بالسرطان ومع ذلك الاستفادة الكبرى منها تذهب لجيوب رجال الأعمال ولم تستفد منهم الدولة إلا الفتات فى صورة ضرائب وخلافه.

وأشار إلى نقطة فى منتهى الخطورة حول استخدام بعض هذه المصانع لمواد إشعاعية وذرية فى عملية التصنيع ومع ذلك يتم إلقاء مخلفاتها خلف جبل عتاقة مما يهدد بحدوث كارثة بيئية مستقبلاً تنهار معها الصحة العامة للمواطنين، علمًا بأن معهد علوم البحار حذر من هذا الأمر أكثر من مرة وطالب بإلقاء تلك المخلفات الخطيرة فى وادى حجول بعيدًا عن الكتلة السكنية ولكن دون جدوى، ورفض الاتجاه الذى ينادى بغلق تلك المصانع مقترحًا عمل اكتتاب عام لأبناء السويس للاستفادة من هذه المصانع والعلاج المجانى على نفقتها من الأمراض التى تسببها والعمل بقدر الإمكان على استخدام أحدث الوسائل العلمية للحد من نسبة التلوث، وذلك كله بشرط عرض أسهم هذه الشركات على أبناء السويس لشرائها، وتؤول ملكيتها لهم وبمشاركة الدولة.

بالفيديو: رد قوي لنادر بكار على متصل يقول ان كل من انتخبوا الاسلاميين هم من يحتاجون للانبوبة ويتهم الحزب بأن لديه نية لخنق باقي فصائل المجتمع !

مصادر: واشنطن تطالب طنطاوي بتعيين موالين لها في البرلمان

قالت تقارير صحافية مصرية: إن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية وليام بيرنز الذي يزور القاهرة حاليًا قدَّم قائمة للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تضم أسماء ناشطين سياسيين وحزبيين طلبت واشنطن تعيينهم بمجلس الشعب وفي العديد من المواقع التنفيذية بالدولة المصرية.
وبحسب ما أوردته شبكة "محيط"، فقد ضمت القائمة كلاًّ من نجاد البرعي وحافظ أبوسعدة وشادي الغزالي ونوارة نجم وأسماء محفوظ وأحمد ماهر ونبيل ميخائيل والعديد من الشخصيات المعروفة بارتباطها بالدوائر الأمريكية وترددهم على واشنطن وتلقيهم تمويلاً مباشرًا وغير مباشر "عيني".
وكانت مباحثات وليام بيرنز والوفد المرافق له قد دارت مع المسئولين المصريين حول ضرورة توفير الحماية لعدد من منظمات المجتمع المدني وقادتها ومعظمها من المنظمات التي تخضع لتحقيقات النيابة العامة حاليًا بتهمة تلقي تمويل خارجي.
ومن جانبها وعدت واشنطن القاهرة بتقديم المزيد من الدعم للحكومة ولتلك المنظمات نظير السماح للمنظمات بالاندماج في عملية التحول الديمقراطية.
وأفادت مصادر أن وليام بيرنز سيلتقي مع قادة منظمات مجتمع مدني تتلقى دعمًا أمريكيًّا وشخصيات تزعم دوائر أمريكية أنها من رموز الثورة في محاولة منها لفرض التوجهات الأمريكية المتعلقة بالمجتمع المدني على تلك الأطراف من خلال سياسات العصا والجزرة التي تتبعها الدوائر الأمريكية دومًا في التعامل مع مختلف البلدان التي ترتبط معها بنوع من العلاقات الخاصة.

اتهامات لنوارة وشاهين بالتحريض ضد افراد القوات المسلحة .. ومظاهرات تصل إلى مكتب التحقيق

شهدت أروقة الطابق الرابع بمكتب النائب العام بالتجمع الخامس، التحقيقات التى أجراها المستشاران وجيه الشاعر ووجدى عبد المنعم قاضيا التحقيقات فى أحداث مجلس الوزراء، مع نوارة نجم الناشطة السياسية ومظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم وطارق الخولى منسق حركة 6 إبريل، وذلك فى الاتهامات المنسوبة إليهم، والتى جاءت فى بلاغ مقدم من مدير عام الشباب والرياضة بطنطا بزعم أنهم محرضون للبلطجية للاعتداء على أفراد القوات المسلحة وحرق المجمع العلمى.

بدأت التحقيقات مع الناشطة السياسية نوارة نجم، والتى حضرت مع والدتها صافيناز كاظم، وتم مواجهتها بأصل البلاغ، وما جاء فيه من اتهامات، إلا أنها أنكرت وأكدت أن هذا البلاغ تلفيق وتشكيك فى الثوار، وأنها لم تحرض على الاعتداء على أفراد القوات المسلحة، ولكنها تظاهرت بشكل سلمى.

فيما تم مواجهة الشيخ مظهر شاهين بالبلاغ وما جاء فيه، إلا أنه نفى ما جاء فى البلاغ جملة وتفصيلا، وقال إن هذا باطل، ولا صحة له من الأساس، وأنه زعمٌ من صاحبه، وهو ما أكده طارق الخولى أن هذا البلاغ مجرد مزاعم من صاحبه.

من ناحية أخرى شهد الطابق الذى تدور فيه التحقيقات حشداً كبيراً من الناشطين السياسيين الذين جاءوا للتضامن مع شاهين ونوارة والخولى، وهو أيضا ما كان أمام مبنى التحقيقات من الخارج، حيث احتشد أكثر من 150 شخصاً يرفعون لافتات عليها صورة نوارة نجم ومظهر شاهين ومكتوب أسفلها "خطيب الثورة"، وأخذوا يرددون هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر"، "لا لتخوين الثوار"، "يا عسكر يا ساحلنا يا معذبنا"، ومن المقرر أن يصدر قرار خلال وقت قصير بشأن التحقيقات التى أجريت معهم.

وحضر رامى لكح رجل الأعمال ومحمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية للتضامن مع النشطاء، وأكدا أن ما يحدث من تشكيك فى الثوار، وتقديم بلاغات ضدهم ارتباك سياسى يحدث فى مصر، ويتمنى أن يزول هذ الارتباك ويعود إلى الاستقرار بعد احتفالية 25 يناير، كما تمنوا أن تنتهى التحقيقات مع النشطاء السياسيين على خير، وألا يصدر أحكام ضدهم.

درس فى الأدب الجزيرة وبنت الحشاش

كانت مذيعة قناة الجزيرة تجرى لقاءً مع الناشطة السياسية نوارة نجم عندما قالت الأخيرة لسه فيه ناس لغاية دلوقتى (مدلدلة) لسانها للمجلس العسكرى وتقول إنه مظلوم.

واعترضت المذيعة على كلام نوارة طالبة منها أن تنتقى كلماتها، فردت نوارة، إنت تحفظى أما أنا مسئولة عن كل كلمة أقولها..
ولم تمنحها المذيعة الفرصة للاستمرار لتقطع الاتصال بشكرها والانتقال إلى موضوع آخر.

والإعلامى عمرو أديب علق فى برنامجه التليفزيونى بأنها كانت المرة الأولى التى تقوم فيها الجزيرة بقطع الاتصال عن أحد الأشخاص قائلاٌ: إن نوارة كانت لسه بتسخن فى الكلام..!

والحقيقة أن ما فعلته الجزيرة هو درس فى أدب الحوار وما يمكن أن يقال على الهواء وما يمكن أيضاً أن يصدر فى حق أى شخص آخر مهما كانت درجة الاختلاف.

فنحن مجتمع من أساسياته أن يكون هناك احترام فى لغة الحوار عند التخاطب بين الصغير والكبير، بين المتعلم والجاهل، بين الثورى والمرجعى وبين المؤيد والمعارض.

وهذا الاحترام هو جزء من ثقافتنا الدينية ومن احترامنا لأنفسنا قبل احترامنا للآخرين.
والأسلوب الذى تتحدث به الناشطة السياسية نوارة نجم وغيرها من بعض الشباب وهو الأسلوب الذى يميل إلى التهكم والتجريح وإلقاء الاتهامات والاستهانة بالأشخاص مهما كانت أعمارهم ومكانتهم وقيمتهم وخبراتهم هو أسلوب ضار ومؤذ للثورة والثوار، لأنه يفقدهم الكثير من التعاطف ويدخلهم فى دائرة من الانتقادات والتساؤلات.

ولقد قلنا من قبل إن من أكبر الأخطاء التى ارتكبها الثوار هو أنهم حاولوا الإيحاء بأنها ثورة شباب فقط، وأنه لولا الشباب ما كانت مصر قد تغيرت، وهو مفهوم فتح أمامهم العديد من الجبهات مع كل المستويات العمرية الأخرى التى رأت فى الثورة تحجيماً وإبعادا لها عن مواقع المسئولية والعمل، فتحولت إلى أعداء للثورة أو محاصرين لها.

وزاد من حدة الانتقادات لبعض الثوار أنهم فى حواراتهم وفى لقاءاتهم الإعلامية بدوا وكأنهم يريدون أو يحاولون فرض الوصاية على الشعب بأكمله وكأنها لم تكن ثورة شعب، وكأن من حقهم أن يفرضوا إرادتهم فوق الإرادة الشعبية مجتمعة حيث وصلوا فى أحاديثهم وتصريحاتهم إلى حد عدم الاعتراف بالانتخابات البرلمانية الأخيرة وحاولوا التشكيك فيها، وتحدث بعضهم أيضًا عن عجز الشعب عن اتخاذ قراره الصحيح، وأن الشرعية الثورية أقوى وأهم من التصويت الانتخابى.

ولم يكن حصار مجموعة من الثوار للشيخ المحلاوى فى الإسكندرية ومحاولتهم الاعتداء عليه إلا نموذجا آخر من التجاوز فى حق كل من يختلفون معه فى التوجه والفكر ومحاولتهم لإسكات أى صوت للعقل والحكمة وانعكاسا لتصوراتهم وأفكارهم فى أن يفرضوا رؤيتهم وحدهم على المجتمع كله.
إن الجزيرة التى احتضنت الثورة وساهمت فى انتشارها وتعزيز تواجدها لقنت نوارة درسا فى الأدب، أساسه أن الاحترام يجب أن يكون لغة الحوار، والشرعية الثورية لا تعنى أبدا.. قلة الأدب..!

محمد موافي يكتب ( شلة عيال أناركية )

محمد موافى | 11-01-2012 14:20

قل على مجنونا أو جاهلا, وأنى لا أعرف الفارق بين العندليب الأسمر وعبد الحليم, ولا بين الشعر وسب الدين, ولا بين الحداثة والهلفطة.. وسأرد بأن الاشتراكيين الثوريين هم الأناركيون, وأن الأناركيين هم المتطرفون.. والأناركية ولدت سفاحا من رحم الشيوعية بعد انهيار الاتحاد السوفيتى, ومنتشرة فى الغرب ويعشقون الاشتباك مع الأمن والتهييج ضد الحكومات, ويؤمنون باللادولة, وتسليم السلطة للجمعيات والمنظمات الأهلية.. وهم موجودون بيننا ويتكلمون بألسنتنا, ويدعون للانقلاب على جيشنا.

ولا أتخيل أن هناك مصريا على وجه الأرض يكره مصر لدرجة أن يبيعها بحفنة دولارات ويؤدى دورا مكتوبا فى أجندة أجنبية, نعم هناك خونة رآيناهم فى الأفلام, لكن أيضا رأينا كيف تمت صياغة الحوار والسيناريو لشرح الضغوط والمغريات التى تعرضوا لها.

ولا أتخيل هذا الكلام وأنا أسمع كل يوم أحاديث عن أجندات أجنبية ينفذها مصريون, فهل هؤلاء خونة بالفعل, أو هل هؤلاء موجودون بالفعل, أم أن هناك عيالا أناركية يلعبون بالنار، كما يلعب طفل بعلبة كبريت.. الطفل أكيد لا يكره بيته وأكيد أنه لا يدرك وهو يمسك بالكبريت أنه سيحرق البيت كله.. أو ربما المصيبة أنهم مدركون ومحددون لهدف واضح, وأن هؤلاء ليسوا مجرد أطفال هبل أشقياء.

أفرك عينى وأتحسس رأسى وأنا أراقب بعض ما يجرى حولى من فئات غريبة بعضها واضح أنه لا يؤمن بأى شيء غير الفوضى أو العدم, وأدمن مشاهدة الأفلام الأمريكية التى تتحدث عن نهاية العالم وزمن حكم المنظمات والشركات, وهؤلاء فى السينما, يسمون (العدميين)نسبة للعدم يعنى اللاشىء, وهم بقية ما تم التعارف عليه أمنيًا وإعلاميًا بقضية (عبدة الشيطان).. وهم يسيرون على منهج فرسان المعبد المقدس الذين عرفناهم فى تاريخ الناصر صلاح الدين وفيلمى (مملكة السماء)و(ملائكة وشياطين). ويبدو أنهم موجودون حقيقة فى أماكن ربما أقرب إلينا مما نتخيل, وهم أقسموا على الانتقام من كل شىء لصالح لا شىء غير اللعب بالكبريت.

تقول صفحتهم المنشورة بالإنجليزية: إن الأناركية فكر ثورى اجتماعى يهدف لتحرير الطبقة العاملة سياسيًا عن سلطة الدولة واقتصاديا عن الرأسمالية, ولتنفيذ ذلك يمرون بمراحل أولاها: الدعاية الإعلامية وما قبل آخرها: إضراب عام مستمر وإغلاق الشوارع والعصيان المدنى واحتلال وسائل الإنتاج, ثم تفكيك الدولة والجيش, فالمؤسسات هى أم الشرور, وأنه فى المجتمع الأناركى يعمل كل فرد بقدر ما يستطيع ويأخذ بقدر ما يحتاج.. وهذا بالضبط ما قاله ماركس الذى مات وهلك. ويردده عمرو عفيفى, ويتبعه متخلفون أقسموا بالشيطان أن الوجودية هى سر الكون.. فسبحان من خلقهم وخلقنا وخلق الكون.

المصريون" تفتح الملف المسكوت عنه منذ سنوات..المجتمع المدنى هل تحول إلى بوابة جديدة لأعمال التجسس

لا يستطيع أحد أن يجادل فى أهمية الدور الذى تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى فى خدمة المجتمع وسد الفراغ الذى لاتتمكن الدولة من التواجد فيه.

كما تلعب منظمات المجتمع المدنى دورًا بالغ الأهمية فى ممارسة المواطن لحقه فى التعبير السياسى والمشاركة الفعالة فى بناء الوطن

ولكن للأسف الشديد تركت معظم هذه المنظمات – طيلة عصر مبارك - تعمل دون مراقبة أو محاسبة كحيات الخفاء التى تسعى فى الظلام فى صفقة يبدو أنه أبرمت بليل من أجل التستر على مساوئ النظام السابق وعدم التعرض الجدى له مقابل غض البصر عن مصادر تمويلها وأوجه إنفاقها، كما هو منصوص عليه فى القانون المنظم لعملها.

وكان طبيعيا بعد ثورة 25 يناير أن تتكشف حقائق كثيرة تتعلق بإغداق الأموال الطائلة على هذه المنظمات والتى وصلت إلى ملايين الدولارات وغموض أوجه الإنفاق وطبيعة العمل الذى تقوم به.

كل هذه الأمور أثارت جدلا واسعا فهناك من يرى أن هذا المال السياسى طعنة فى قلب الوطن مهمته إجهاض الثورة وزعزعة أمن واستقرار مصر والبعض يعتبر أنه حدث شطط فى التعامل مع الملف برمته، وذلك لا يعدو كونه مجرد حيلة من المجلس العسكرى لصرف الأنظار عن أشياء أخرى وبين هذا وذاك تبقى دائرة الشك تحيط بملايين الدولارات التى نفذت إلى قلب الوطن بعد ثورته البيضاء وهل عاثت فى أرضه فسادا أم لا...؟

و"المصريون" اليوم تفتح هذا الملف الشائك رغبة فى التوصل إلى الحقيقة التى نعمل من أجلها.

حملة شعواء

فى البداية يقول جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: نحن واثقون تمامًا من أن الهدف جراء هذه الحملة الشعواء هو إسكات منظمات المجتمع المدنى التى شاركت بجدية فى ثورة 25 يناير، كما شاركت أيضًا فى فضح انتهاكات المجلس العسكرى مضيفًا أنه إذا كان المحك هو القانون فلماذا لم يتم الرد على القانون الذى تم طرحه منذ عامين من قبل بعض منظمات المجتمع المدنى واصفًا ما حدث من قبل السلطة بأنه ليس غريبًا لأن رموز النظام السابق هم الذين يقودون حملة التشهير ضد منظمات المجتمع المدنى على حد قوله، معتبرا ذلك دليلا على وجودها وتأثيرها كما وصف عيد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص الجمعيات الأهلية بالمستبد، حيث إنه صناعة أمن الدولة فكلما تقدمنا بطلب إنشاء جمعية أو منظمة يتم رفضها لأننا نشطاء سياسيون.

وأوضح عاطف النجمى، رئيس جمعية الدفاع العربى، أن التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى يتم فى إطار المعاهدات والمواثيق الدولية المنظمة لهذه العلاقات بين الدول وبموافقتها ويخصص جزء من هذه المعونات أو المنح للمنظمات التى تعمل فى مجال المجتمع المدنى يوجه للتنمية الثقافية والمجتمعية، كما أن هناك جزءاً آخر يرتبط بدعم بعض التيارات السياسية التى تخدم فى المقام الأول مصالح الدول المانحة، مشيرا أن التمويل الأجنبى الذى يصدر إلينا من الخارج ليس إلا فائض الأموال العربية المتخمة فى البنوك الأمريكية والأوروبية فهؤلاء بدلا من أن يقيموا منظمات عربية لخدمة المصالح الإسلامية والعربية أعطوا أموالهم غنيمة باردة للدول الأوروبية لكى يقيموا بها منظمات أجنبية لخدمة أجنداتهم الخاصة.

وأضاف النجمى قائلا: إذا كنا نتحدث عن وقف التمويل الأجنبى فينبغى علينا أن نتحدث أيضاً عن التمويل العربى من خلال صندوق عربى لتمويل منظمات المجتمع العربية فى الدول العربية، وكذلك تمويل منظمات المجتمع العربية فى مختلف الدول الأجنبية لحماية المصالح العربية والإسلامية، ونفى رئيس جمعية الدفاع العربى أى تأثير سلبى لمداهمة هذه المنظمات بالطريقة التى تمت لأنها لا وجود لها فى العمل السياسى الثورى فهى تمارس عملها السياسى فى فنادق خمس نجوم، كما أن مريديها محدودون للغاية ولا علاقة لها بالشارع على الإطلاق، وإنما استطاعت أن تستمد هذا الزخم على خلفية رفض الرأى العام للتجاوزات التى تم التعامل بها معها من قبل السلطة، لافتا إلى أن التمويل الذى يدور الحديث حوله ومتهم بأنه يثير قلاقل معلوم مسبقا والتمويل الذى يخيف لا يكون معلوما وحينما يريد الخارج أن يعبث بمقدرات الوطن لا يعتمد على شخص معروف بانتمائه وعلاقته مع الأجنبى وإنما يعتمد فى القيام بعمل سرى على عناصر يستعين بها من قبل السلطة ذاتها بتمويل سرى لهدم النظام.

وتقول عزيزة يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون الجمعيات بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، إن لدينا 69منظمة أجنبية تعمل وفق القانون والشرعية وهذه المنظمات لا تكاد ترصد لها منظمات تذكر فهى تأخذ تمويلها وتقوم بصرفه فى الأوجه الشرعية ولم يوجه لها حتى الآن سوى بعض التوجيهات البسيطة لا تصل إلى حد المخالفات لكن تكمن المشكلة فى عدد من المنظمات عير المسجلة التى لا نعرف عددها لعدم حصولها على تراخيص وفقًا لأحكام القانون ولم تقنن أوضاعها فهى تصر على مخالفة القانون وتدعى أنها مؤسسات شرعية وتمارس نشاطاتها كما يحلو لها فى غياب الرقابة وانعدام الشفافية لافتة إلى أن هناك ما يربو على الثلاثين ألف جمعية تتلقى تمويلا وتمارس أنشطة وفقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 الخاص بتنظيم الجمعيات الأهلية بشكل واضح وشرعى تفاديا لمخالفة القانون التى تفرض عقوبات تصل إلى حل الجمعية عن طريق القضاء.

بادرة سيئة

وفى سياق متصل أكد الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن الوقت لم يكن يسمح بالتعامل مع هذا الملف الشائك فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من انتخابات فضلا عن إشكاليات المرحلة الانتقالية العديدة، مشددا أن الأمر بادرة سيئة يهدف إلى صرف الأنظار عن الانتخابات وما يحدث فيها من تجاوزات، وكذلك ما يحدث من تهيئة الأجواء لمؤيدى المجلس العسكرى وعلى النقيض من ذلك فالتنكيل بالرموز المناهضة له والتمويل هو آخر ما يمكن التحدث عنه فى هذا الشأن، ولاحظ أستاذ العلوم السياسية أن الدولة تعاملت مع هذا الملف بازدواجية شديدة فهناك العديد من مؤسسات الدولة تتلقى تمويلا خارجيا بما فى ذلك الجيش نفسه والعديد من مؤسسات الدولة الرسمية، ومنها مجلس الشعب والقضاء والتعليم العالى والصحة كما أن هناك العديد من الجمعيات ومنها أشهر جمعية نشأت تحت كنف محافظ سابق (محافظ القليوبية) - على حد قوله ـ وهى خاصة بشقيقه وأسرته أضف إلى ذلك المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة وجمعية المستقبل وجمعية حفيد الرئيس محمد علاء كل ذلك لم يتم التعامل معه بنفس المكيال, وأضاف زهران هناك جماعات دينية تمثل الإسلام السياسى أعلن أيضًا عن تلقيها تمويلا خارجيا ولم يتم حتى الآن التفتيش عليها ولم تراقب ميزانياتها ولم تداهم مقراتها، متهما الدولة أنها تكيل بمكيالين وتتعامل بانتقائية شديدة، كما أنها انتهكت القانون فيما قامت به من إجراءات فجهاز التحقيق لا يعمل مباشرة فى قضايا لم تعرض عليه، واصفا إجراءات المداهمات بغير المتحضرة بالمرة.

ليست مقدسات

من جانبه شدد الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، على أنه لا ينبغى النظر إلى هذه المؤسسات على أنها مقدسات لا يجوز المساس بها تحت زعم المحافظة على الحريات وحقوق الإنسان، كما أنه فى الوقت ذاته لا يجوز المساس بها أيضًا إلا فى إطار قانونى وعندها يكون القضاء هو الفيصل فهناك تمويل خارجى يتم فى إطار قانونى ويصرف فى أوجه إنفاقه وتجب مراقبته من الدولة وعلى الجانب الآخر هناك تمويل يصدر بطريق غير شرعى يجب اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وحول ما ذكره الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية آنفًا حول تلقى الجماعات الإسلامية تمويلا من الخارج، أكد رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن مثل هذا الكلام يلقى على عواهنه ولا يوجد دليل دامغ على صحته مطالبا الدكتور زهران بتقديم أدلته على ذلك، مضيفًا أن الجماعات الإسلامية كانت مضطهدة إبان فترة النظام السابق، وذلك فى الوقت الذى كانت فيه هذه المنظمات الحقوقية تحقق منافع على خلفية ما كان يحدث للجماعات الإسلامية من ظلم وتعذيب وإقصاء من الحياة السياسية بل ومن المجتمع بأسره ولم تكن الجماعات الإسلامية تتلقى سوى الاضطهاد والتعذيب، مضيفًا أن من ينظر ـ بعين المنطق ـ إلى واقع الجماعة الإسلامية وإلى حزبها "البناء والتنمية" يجد أنها تعانى نقصا شديدًا فى الإمكانات وقد ظهر ذلك جليا فى الانتخابات البرلمانية الجارية، وكذلك فى الأنشطة التى تقوم بها الجماعة، فالواقع يكذب هذا الادعاء والجماعة الإسلامية عندما تمارس عملا سياسيًا عن طريق حزبها أو عملاً مدنيًا عن طريق جمعيات أهلية فإن ذلك كله لابد وأن يخضع لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة المعنية بهذا الأمر، مستطردًا أن اتجاه الجماعة الإسلامية يقوم على الوضوح والشفافية ولا يوجد لديها ما تتهرب به من الرقابة الرسمية أو شيئًا تخفيه عن المواطن البسيط وكل ما تمارسه من أنشطة يتم فى إطار الشرعية والقانون.

غائبة عن العمل الإسلامى

ويؤكد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن الأمر واضح وضوح الشمس، فهذه المنظمات لها أجندات وأهداف معروفة ومن يحققها أكثر يأخذ أكثر؛ لأن الدول الممولة لها هى نفسها الدول الإمبريالية الاستعمارية التى احتلت بلادنا وقمعت حرياتنا وساندت الأنظمة المستبدة طيلة العقود الماضية وأمدتها بأدوات التعذيب، منوها أننا مع إتاحة الحريات والتأكيد على مبادئ حقوق الإنسان للجميع لكننا لم نلمس لهذه المنظمات التى تزعم دعمها لحقوق الإنسان ووقوفها حائط صد منيع لحماية الحريات، أى إجراءات فعلية ضد جرائم التعذيب والاضطهاد التى ارتكبت بحق الحركات الإسلامية، وإنما تعاملت بانتقائية مع من تدافع عنهم ولم تشمل مظلتها الجميع، كما ينبغى أن يكون.

وشدد نائب رئيس الدعوة السلفية على أنه ينبغى التعامل مع هذه المنظمات المخالفة للشرعية والقانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حتى لا تستغل بعض هذه العناصر مثل هذه الأمور فى إشعال الفتنة وإزكاء النار مثلما حدث فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وغيرها فما زال هناك رموز وأفراد كثيرون ممن يطلق عليهم الطرف الثالث تمثل حجر الزاوية فى تصعيد الأمور وإشعال الأحداث، معتبرا الطرف الغائب إشكالية كبرى تتحدى المجلس العسكرى ولابد له من حلها وفك طلاسمها وأهاب برهامى بشباب المسلمين أن يتجهوا لإنشاء منظمات إسلامية بديلا عن المنظمات الممولة من الخارج، كما يهيب أيضا بالمتخصصين فى مجال العمل المدنى والقانونيين مساعدة هذا الشباب المسلم فى إنشاء مثل هذه المنظمات البديلة التى تقوم على أسس دينية ومبادئ إسلامية تعمل بشفافية ووضوح على تحقيق العدل والمساواة، معتبرا ذلك دورا غائبا عن العمل الإسلامى فنحن أولى من أمريكا وأوروبا بالقيام بهذا الدور والحفاظ على الحريات العامة وحقوق الإنسان.

بوتيكات للارتزاق

أما المهندس محمد عصمت سيف الدولة، مؤسس حركة "ضد الصهيونية فى العالم"، فقد اعتبر أن أمريكا تمثل العدو الأكبر لمصر، على حين اعتبر إسرائيل العدو الأصغر، لافتاً إلى أن أى تمويل أجنبى سواء أمريكياً أو غير أمريكى مرفوض تمامًا لأن الجهات المانحة للتمويل هى أجهزة استخباراتية من دون استثناء، وما يتم فى هذا الصدد ليست إلا محاولة لتجنيد العملاء والجواسيس، مضيفا أن مؤسسات المجتمع المدنى سواء فى ذلك التى تعمل فى المجال الحقوقى أو التنموى تحولت إلى بوتيكات للارتزاق، تمارس كافة أشكال مشروعات البيزنس ولا علاقة لها بالعمل المدنى أو الحقوقى بأى شكل من الأشكال، مشيرا أن هناك محاولات لاستقطاب الشخصيات الوطنية المحترمة المحرومة من ممارسة العمل السياسى من مختلف الانتماءات والتيارات السياسية للدخول فى زمرتهم.

وعلى الجانب الآخر انعزل بعض الوطنيين من كافة التيارات بسبب عدم قدرتهم المالية على ممارسة النشاط السياسى فى مقابل جماعات تتلقى الأموال، وهو ما أدى إلى إفساد الحياة السياسية، ويستحق تجريما وطنيا، وحذر سيف الدولة من مغبة التخيير بين التمويل الأجنبى وبين حقوق الإنسان فيقينا لن نختار التمويل الأجنبى، وكذلك لا يبغى أن نخير بين المعهد الجمهورى الأمريكى وفريدم هاوس وأخواتها وبين أن نكون إرهابيين ورافضين للحرية، فلا ينبغى أن يكون التمويل فى كفة مع النضال الثورى أو الاختلاف مع المجلس العسكرى فلا شك أن الشهداء لم يتلقوا تمويلا وكذلك ليس كل المتظاهرين ضد المجلس العسكرى يتلقون تمويلا.

جواسيس وخونة وعملاء

ووصف المحامى المشاغب نبيه الوحش من يتلقون دعما خارجيا بأنهم جواسيس وخونة وعملاء، لأن ولاءهم يكون لأسيادهم الذين يمنحونهم المال، واصفا ما يتشدقون به من اقتحام مقراتهم ومداهمتها بالبطلان والجهل بالقانون، وقال الوحش: إن أصحاب هذه الأوكار- يعنى المنظمات التى تتلقى تمويلا أجنبيا ـ على الرغم من أن معظمهم قانونيون إلا أنهم يجهلون القانون تماما، بل ويستغلون هذا الجهل فى التدليس على الرأى العام والمواطنين البسطاء، فما تم من تفتيش لهذه المقار هو إجراء قانونى سليم صدر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وتحديدا المادة 90 منه التى تعطى الحق لقاضى التحقيق الذهاب بنفسه وتفتيش كل هذه المقار إذا ما اطمأن إلى ذلك، وتبين له أن هذه الأماكن محل التحقيق تحوى أوراقا ومستندات تفيد فى التحقيق، ومن هنا كان هذا الإجراء سليما بعدما تم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بمعرفة وزير العدل السابق فى حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، حيث أدانت اللجنة فى تقريرها جميع هذه الأوكار، كذلك اعتبر الوحش تهديداتهم وتصريحاتهم الساخنة بغية تدويل القضية دليل دامغ على أنهم عملاء وجواسيس يتشدقون بأنهم يدافعون عن الحريات معتبرا ذلك محض كلام ودجل واحتيال، وأضاف الوحش أنه منذ سمح النظام البائد لهذه الأوكار بالتواجد وممارسة نشاطها لم تدافع سوى عن الشذوذ والعرى والبهائيين وأصحاب الفكر الماسونى، كما رفض الوحش تصريحات السفيرة الأمريكية والتلويح بقطع المعونات الأمريكية، معتبرا ذلك تجاوزا للخطوط الحمراء، فهذه المعونة ليست منحة وإنما هى واجب أمريكى تجاه مصر مقابل ما وقع عليها من ضرر طبقا لنص معاهدة السلام، مضيفا أنه لدينا من الموارد ما يكفى للتصدق على هذه الدول ومن الآن فصاعدا ستكون المعامل بالند.

سوق واسعة ورائجة

وأخيرا يرى اللواء حسام سويلم الخبير الأمنى أن هذه المنظمات تخدم أهدافا أمريكية، مشددا على أنه لابد أن يعلم الرأى العام المصرى جيدا أنه لم تدفع له أموالا من أجل سواد عيونه ولكن من أجل تحقيق أهداف معروفة.

إضافة إلى أنه أصبح لدينا سوق رائجة اسمها مكاتب المتخصصين للتمويل، أو ما يمكن أن نسميه مكاتب "المخلصاتية" وهم الذين يقدمون مشروعات و برامج وهمية للدول المانحة للتمويل. ويحصلون على نسبة تتراوح بين 20%: 30% من نسبة التمويل، سواء فى ذلك مكاتب المتخصصين أو السماسرة ثم تسود الأوراق على ما يرام وتحصل الجمعيات الأهلية على نسبة الفارق، موضحا أن هناك عمليات تتم فى الباطن تحت اسم الشراكة حيث تقوم بعض الشركات بتحمل كلفة المقارات وكذلك رواتب العاملين فى المنظمة فى مقابل الاستفادة من التمويل، لكن الذى يحدث أنه يتم خفض رواتب العاملين للنصف ثم يوقعون بالحصول على أضعاف رواتبهم وتقديم هذه الكشوف المضروبة للجهة الممولة ويحدث هذا أيضا مع الأفراد الذين تتم استضافتهم فى الأنشطة الممولة ويتم إعطاؤهم نصف البدل المتفق عليه ويوقعون على أضعاف ما يأخذون ويوضع هذا الفارق فى جيوب النصابين، وقد حدث أن رئيس إحدى هذه الجمعيات سرق معونة كاملة تبلغ قيمتها نصف مليون جنيه ثم اختفى، ولا ننسى المؤتمرات والندوات الوهمية من أجل الحصول على تمويل بلغت قيمته 2 مليون دولار ذهبت لجيوب النصابين.

وتساءل الخبير الأمنى عن سر هذه التصريحات الوقحة ـ على حد وصفه ـ وكذلك هذا التدخل السافر من أمريكا وأوروبا فى الشأن الداخلى المصرى، فى ظل الصمت عن إغلاق إسرائيل لعشرة مراكز دولية، وكذلك تحجيم ميزانيات المجتمع المدنى بقرار من الكنيست الإسرائيلى؟ والإجابة عن كل الاتهامات الموجهة بتصريحات وقحة وتهديدات بقطع المعونة.. كل ذلك بالقطع حرصا على الخدمات الجليلة والمصالح الكبرى التى تحققها هذه المنظمات للدول المانحة.

الثورة علي شنودة يقودها ائتلاف "القساوسة الأحرار"لمطالبتة بالاستقالة والاكتفاء بمنصب استشارى لبلوغه الثمانين

كشفت مصادر كنسية عن قيام بعض الأساقفة فى عدة محافظات بتدشين حملة توقيعات لمطالبة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالاستقالة، فى سابقة هى الأولى فى تاريخ الكنيسة القبطية.

وقالت المصادر فى تصريحات لــ" المصريون" إن حملة التوقيعات يقف وراءها العديد من رجال الأعمال الأقباط الذى يرون أن البابا شنودة يضحى بهم لصالح "الإخوان المسلمين"، لافتين إلى أنه أيد المجلس العسكرى بعد حادثة ماسبيرو، وكان من أشد مؤيدى المخلوع فى السابق، واتهموه بأنه خادم لـ"السلطان" وليس خادمًا للمسيح.

ورفض عشرات الأساقفة والقمامصة والرهبان الذين بدأوا التوقيع على المذكرة استمرار البطريرك بعد سن الثمانين أو استمراره "شرفياً"، على أن يتم انتخاب بطريرك آخر معه وإلغاء القرعة الهيكلية وإعطاء الحق لكل قبطى بلغ 21 سنة فى انتخاب البابا دون قصرها على 2000 شخص فقط، وذلك أسوة بالأزهر الشريف.

وعلمت "المصريون" أن غالبية الشباب القبطى يدعم تلك التوجهات السابقة وعلى استعداد للتظاهر بالآلاف بمجرد أن يطلب منه "أب اعترافه"، خصوصًا مع تشكيل بعض الائتلافات السرية فى الكنائس التى تدعم هذا الأمر كائتلاف "القساوسة الأحرار". وهدد القائمون على حملة التوقيعات بعمل مجلس لإدارة الكنيسة مثلما حدث خلال حكم الرئيس أنور السادات أو تولية أكبر الأساقفة سنا حتى يتم انتخاب بطريرك جديد مثلما حدث أيام البابا يوساب.

جدير بالذكر أن هذا التوجه يعارضه العديد من القيادات الراديكالية في الكنيسة تعارض كل ما سبق وتساند البابا شنودة نظراً لتقارب عمرهم معه بما يهدد بمستقبلهم الطامع في الكرسي المرقسي .

ممدوح إسماعيل: محاكمة ساويرس "ردع للمتطاولين على الإسلام"

قال ممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن قرار النيابة العامة بإحالة رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى المحاكمة بتهمة ازدراء الأديان والإساءة إلى الدين الإسلامى بمثابة ردع لكل من يسخر ويتهكم على الإسلام.

وقال إنه كان قد تقدم ببلاغ للنيابة اتهم فيه ساويرس بتعمد الإساءة للإسلام وازدراء الأديان من خلال نشره صورًا كاريكاتورية عبر حسابه على تويتر لفأرين أحدهما يرتدى نقابًا وآخر بلحية كنوع من الاستهزاء والسخرية من الإسلاميين، وعندما انتهت النيابة من التحقيقات أصدرت حكمها السابق.

فيما اعتبر المحامى منتصر الزيات، أن إحالة ساويرس للمحاكمة رسالة واضحة وموجهة لكل من يهمه الأمر تؤكد أنه لا مساس للعقيدة الإسلامية والإسلام بعد اليوم، وأنها خطوة جيدة للغاية تنال من رمز دأب مهاجمة الشريعة الإسلامية وتعاليم الإسلام وظل يؤجج نيران الفتنة ويشعلها فى نسيج الشعب المصرى .

ووصف حسام بخارى المتحدث باسم "ائتلاف دعم المسلمين الجدد" الخطوة بأنها خطوة جيدة وإجراء سليم تجاه شخصية قدمت صورة سيئة لرجل الأعمال وشخصية عامة، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تجبرًا من قبل ساويرس أشرس مهاجم للإسلام بشكل عام وللإسلاميين بشكل خاص فهو اعتاد التهكم على الإسلام فى الآونة الأخيرة أثناء حواراته مع القنوات الأجنبية داعيًا الغرب بالتدخل فى شئون مصر وإيقاف تقدم الدولة الدينية.

وأشار إلى أن إساءة "ساويرس" لم تتوقف عند الإسلام فحسب وإنما سخر من سر الاعتراف وهو أحد الأسرار السبعة للكنيسة الأرثوذكسية. وتمنى أن تأخذ القضية مأخذًا جديًا وتسير فى مسارها العادل ولا تكون مجرد بلاغ يتم حفظة فيما بعد.

وقال طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن موقف الإسلام والمسلمين واضح وهو المعاملة الحسنة للجميع واحترام الأقباط وإنه كان يتمنى أن يبادر "ساويرس" بنفسه ويوقف تصرفاته المضادة للإسلام والتى صدرت منه مؤخرًا، خاصة أن البلاد تمر بظروف جديدة بعد الثورة والأمور لا تحتمل التعرض للعقائد الدينية كما كان يحدث من قبل فى عهد النظام البائد قائلاً "إسلامنا يحثنا على احترام حريات العبادة لغير المسلمين، وبالتالى عليهم أن يعاملوننا بالمثل".

وثيقة ويكليكس: نجاد البرعي محامى "المصرى اليوم" وآخرون حصلوا على 100 مليون دولار من الحكومة الأمريكية فى أعقاب ثورة يناير

ـ الوثائق تكشف اعتراف السفارة الأمريكية بتمويل أنشطة سياسية وليست مدنية ـ السفيرة الأمريكية: نجاد البرعي اشتكى لنا من أن "مصر" أصبحت تكره الأجانب!! ـ "سكوبي" تحت علامة "سري" تطلب من واشنطن فرض حماية صارمة على اسمه

كتب ـ عماد مكي (وكالة أمريكا إن اربيك) | 11-01-2012 14:04

كشفت عدة وثائق من السفارة الأمريكية حصل عليها موقع ويكيليكس الشهير، َإضافة إلى وثائق رسمية أمريكية أخرى كشفت عن جزء من تمويل الحكومة الأمريكية لأنشطة واحدة من الشركات العاملة فى مجال حقوق الإنسان والتطور الديمقراطى شملت عقودًا ومؤتمرات وأنشطة أخرى.
حيث قال موقع ويكيليكس، إن الناشط الحقوقى المصرى، السيد نجاد البرعى (محامى صحيفة المصرى اليوم)، رئيس المجموعة المتحدة، والتى وصفتها إحدى البرقيات بأنها "شركة مدنية" قد تتلقى تمويلاً أمريكيًا مباشرًا لشركته التى عقدت مؤتمرات فى مصر، علاوة على عقود لمراجعة قوانين مصرية لصالح السفارة الأمريكية، وذلك من خلال منح من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبى) التابعة لهيئة المعونة الأمريكية، الذى أطلقته واشنطن بعد أحداث 11 سبتمبر.
حيث قالت البريقة رقم 09CAIRO1532 الصادرة بتاريخ 9 أغسطس 2009، من السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى الخارجية الأمريكية فى واشنطن، قالت إن مدير المجموعة الدولية نجاد البرعى قد تلقى تمويلاً لعقد مؤتمر عن الفساد فى مناقصات القطاع العام المصرى فى أواخر شهر يونيو/حزيران، وكان التمويل من هيئة المعونة الأمريكية "يو اس ايه أى دى". وإن هذا المؤتمر الممول من واشنطن عقد فى فندق الماريوت وقام التليفزيون بتغطيته.
هذا فيما قال برنامج الشفافية التابع للبيت الأبيض المعروف باسم "انفاق الولايات المتحدة" إن شركة المحامى نجاد البرعى حصلت على الأقل على منحتين عام 2010 بقيمة إجمالية 145 ألف دولار (حوالى 880 ألف جنيه مصرى).
تم توقيع الأولى – رقم فيدرالى SNEATU10GR040- فى 30 أغسطس 2010 بقيمة 80 ألف دولار تقريبًا بهدف تصحيح أوضاع المواطنين المهمشين والترويج للمواطنة، بحسب بيانات البيت الأبيض. ووقعت المنحة الثانية فى 1 سبتمبر 2010 – برقم فيدرالى SNEATU10GR065 - بقيمة 66 ألف دولار تقريبًا بغرض تدريب 100 صحفى على الحياد الإعلامى.
هذا فيما قال تقرير للمراقب العام لهيئة المعونة الأمريكية "جاكلين بيل" لعام 2009، إن "المجموعة المتحدة" التى يملكها السيد نجاد البرعى قد حصلت على "منحة تمويل مباشر" بقيمة 271 ألف دولار (واحد مليون 600 ألف جنيه مصرى) فى العقد رقم 263-G-00-06-00047-00 فى الفترة ما بين يوليو 2006 وحتى يوليو 2008 ضمن برنامج تقوية المنظمات المدنية. ويوجد التقرير على الرابط التالى

http://www.usaid.gov/oig/public/fy10rpts/6-263-10-001-p.pdf

هذا وقد ذكرت وثيقة ويكيليكس أخرى صادرة من السفارة الأمريكية بالقاهرة حملت رقم 07CAIRO2799 بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2007، فى الفقرة الثالثة أن نجاد البرعى، مدير المجموعة الدولية "يتلقى منحًا من هيئة المعونة الأمريكية ومن مبادرة الشرق الأوسط (ميبى)" من دون أن تبين السفارة الأمريكية حجم التمويل أو تاريخه.
وذكرت برقية دبلوماسية ثالثة سربها موقع ويكيليكس تحمل رقم 05CAIRO8188 صادرة بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين أول 2005 والمصنفة على أنها وثيقة سرية تقول فى الفقرة السادسة: "إن نجاد البرعى يترأس المجموعة الدولية، التى هى أحد الممنوحين من برنامج ميبى"قد اتهم الحكومة المصرية بالاغتيال المعنوى لشخصيات ناشطة، كما حدث فى قضية سعد الدين إبراهيم واشتكى السيد نجاد البرعى للسفارة أن مصر أصبحت بها نظرة كارهة للأجانب ووجهات نظر قومية تشين الحوار المصرى حول الإصلاح.
وفى وثيقة رابعة رقم 09CAIRO180 فى الفقرة الرابعة تشير السفارة الأمريكية إلى أن "المجموعة الدولية تمولها هيئة المعونة الأمريكية" من دون تفصيل مبالغ مالية.
وقالت البرقية رقم 05CAIRO6211 الصادرة بتاريخ 11 أغسطس/آب 2005، إن "المجموعة المتحدة لديها وضع شركة مدنية لا منظمة غير حكومية، وبالتالى من الناحية القانونية ليست فى حاجة إلى موافقة وزارة الشئون الاجتماعية لتلقى تمويل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ميبى. إن أنشطة المجموعة الدولية ربما تكون الأكثر سياسية من ضمن الممنوحين أموالاً من الشراكة الشرق أوسطية فى مشروعات المجتمع المدنى لأنها تركز على التدريب الفنى والقانونى لأعضاء الأحزاب السياسية" فى إشارة رسمية أمريكية للدور السياسى للشركة الممولة أجنبيًا.
وأشادت الوثيقة بفعالية هذه المجموعة ونشاط البرعى فى هذا المجال، فقالت البرقية الصادرة من السفارة الأمريكية والتى حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منها قالت: "بسبب الإدارة الجيدة وبرامجها المطورة جيدًا فإنها لها تاريخ من التأثير "أى المجموعة الدولية لنجاد البرعى، وفى الوثيقة رقم CAIRO8188 طالبت السفارة الأمريكية بحماية اسم نجاد البرعى باعتباره أحد الممنوحين من الحكومة الأمريكية.
كما حصل البرعى على منح أخيرة حديثة، حيث قالت هيئة المعونة الأمريكية فى بيان لها على موقعها على الإنترنت موجود على الربط التالى
http://egypt.usaid.gov/en/programs/Pages/transition_awards.aspx
قالت إن الولايات المتحدة خصصت أموالاً "لعملية البناء الديمقراطى لمصر "بعد الثورة منها مبلغ 100 مليون دولار" لمساعدة الشعب المصرى خلال الفترة الانتقالية" حصلت منها المجموعة المتحدة التى يترأسها نجاد البرعى على تمويل لم تحدده هيئة المعونة لتدريب 11 اتحاد لمنظمات غير حكومية لتشجيع الحوار وبناء الديمقراطية.

هذا ويمكن الاطلاع مباشرة على الوثائق ومراجعتها بالكامل على الرابط التالى:
http://wikileaks.org/cable/2009/08/09CAIRO1532.html

http://wikileaks.org/cable/2005/10/05CAIRO8188.html

http://cablesearch.org/cable/view.php?id=09CAIRO180&hl=Borai

http://egypt.usaid.gov/en/programs/Pages/transition_awards.aspx

http://www.usaid.gov/oig/public/fy10rpts/6-263-10-001-p.pdf

وثيقة ويكليكس: نجاد البرعي محامى "المصرى اليوم" وآخرون حصلوا على 100 مليون دولار من الحكومة الأمريكية فى أعقاب ثورة يناير

الوثائق تكشف اعتراف السفارة الأمريكية بتمويل أنشطة سياسية وليست مدنية ـ السفيرة الأمريكية: نجاد البرعي اشتكى لنا من أن "مصر" أصبحت تكره الأجانب!! ـ "سكوبي" تحت علامة "سري" تطلب من واشنطن فرض حماية صارمة على اسمه

كتب ـ عماد مكي (وكالة أمريكا إن اربيك) | 11-01-2012 14:04

كشفت عدة وثائق من السفارة الأمريكية حصل عليها موقع ويكيليكس الشهير، َإضافة إلى وثائق رسمية أمريكية أخرى كشفت عن جزء من تمويل الحكومة الأمريكية لأنشطة واحدة من الشركات العاملة فى مجال حقوق الإنسان والتطور الديمقراطى شملت عقودًا ومؤتمرات وأنشطة أخرى.
حيث قال موقع ويكيليكس، إن الناشط الحقوقى المصرى، السيد نجاد البرعى (محامى صحيفة المصرى اليوم)، رئيس المجموعة المتحدة، والتى وصفتها إحدى البرقيات بأنها "شركة مدنية" قد تتلقى تمويلاً أمريكيًا مباشرًا لشركته التى عقدت مؤتمرات فى مصر، علاوة على عقود لمراجعة قوانين مصرية لصالح السفارة الأمريكية، وذلك من خلال منح من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبى) التابعة لهيئة المعونة الأمريكية، الذى أطلقته واشنطن بعد أحداث 11 سبتمبر.
حيث قالت البريقة رقم 09CAIRO1532 الصادرة بتاريخ 9 أغسطس 2009، من السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى الخارجية الأمريكية فى واشنطن، قالت إن مدير المجموعة الدولية نجاد البرعى قد تلقى تمويلاً لعقد مؤتمر عن الفساد فى مناقصات القطاع العام المصرى فى أواخر شهر يونيو/حزيران، وكان التمويل من هيئة المعونة الأمريكية "يو اس ايه أى دى". وإن هذا المؤتمر الممول من واشنطن عقد فى فندق الماريوت وقام التليفزيون بتغطيته.
هذا فيما قال برنامج الشفافية التابع للبيت الأبيض المعروف باسم "انفاق الولايات المتحدة" إن شركة المحامى نجاد البرعى حصلت على الأقل على منحتين عام 2010 بقيمة إجمالية 145 ألف دولار (حوالى 880 ألف جنيه مصرى).
تم توقيع الأولى – رقم فيدرالى SNEATU10GR040- فى 30 أغسطس 2010 بقيمة 80 ألف دولار تقريبًا بهدف تصحيح أوضاع المواطنين المهمشين والترويج للمواطنة، بحسب بيانات البيت الأبيض. ووقعت المنحة الثانية فى 1 سبتمبر 2010 – برقم فيدرالى SNEATU10GR065 - بقيمة 66 ألف دولار تقريبًا بغرض تدريب 100 صحفى على الحياد الإعلامى.
هذا فيما قال تقرير للمراقب العام لهيئة المعونة الأمريكية "جاكلين بيل" لعام 2009، إن "المجموعة المتحدة" التى يملكها السيد نجاد البرعى قد حصلت على "منحة تمويل مباشر" بقيمة 271 ألف دولار (واحد مليون 600 ألف جنيه مصرى) فى العقد رقم 263-G-00-06-00047-00 فى الفترة ما بين يوليو 2006 وحتى يوليو 2008 ضمن برنامج تقوية المنظمات المدنية. ويوجد التقرير على الرابط التالى
http://www.usaid.gov/oig/public/fy10rpts/6-263-10-001-p.pdf
هذا وقد ذكرت وثيقة ويكيليكس أخرى صادرة من السفارة الأمريكية بالقاهرة حملت رقم 07CAIRO2799 بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2007، فى الفقرة الثالثة أن نجاد البرعى، مدير المجموعة الدولية "يتلقى منحًا من هيئة المعونة الأمريكية ومن مبادرة الشرق الأوسط (ميبى)" من دون أن تبين السفارة الأمريكية حجم التمويل أو تاريخه.
وذكرت برقية دبلوماسية ثالثة سربها موقع ويكيليكس تحمل رقم 05CAIRO8188 صادرة بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين أول 2005 والمصنفة على أنها وثيقة سرية تقول فى الفقرة السادسة: "إن نجاد البرعى يترأس المجموعة الدولية، التى هى أحد الممنوحين من برنامج ميبى"قد اتهم الحكومة المصرية بالاغتيال المعنوى لشخصيات ناشطة، كما حدث فى قضية سعد الدين إبراهيم واشتكى السيد نجاد البرعى للسفارة أن مصر أصبحت بها نظرة كارهة للأجانب ووجهات نظر قومية تشين الحوار المصرى حول الإصلاح.
وفى وثيقة رابعة رقم 09CAIRO180 فى الفقرة الرابعة تشير السفارة الأمريكية إلى أن "المجموعة الدولية تمولها هيئة المعونة الأمريكية" من دون تفصيل مبالغ مالية.
وقالت البرقية رقم 05CAIRO6211 الصادرة بتاريخ 11 أغسطس/آب 2005، إن "المجموعة المتحدة لديها وضع شركة مدنية لا منظمة غير حكومية، وبالتالى من الناحية القانونية ليست فى حاجة إلى موافقة وزارة الشئون الاجتماعية لتلقى تمويل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ميبى. إن أنشطة المجموعة الدولية ربما تكون الأكثر سياسية من ضمن الممنوحين أموالاً من الشراكة الشرق أوسطية فى مشروعات المجتمع المدنى لأنها تركز على التدريب الفنى والقانونى لأعضاء الأحزاب السياسية" فى إشارة رسمية أمريكية للدور السياسى للشركة الممولة أجنبيًا.
وأشادت الوثيقة بفعالية هذه المجموعة ونشاط البرعى فى هذا المجال، فقالت البرقية الصادرة من السفارة الأمريكية والتى حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منها قالت: "بسبب الإدارة الجيدة وبرامجها المطورة جيدًا فإنها لها تاريخ من التأثير "أى المجموعة الدولية لنجاد البرعى، وفى الوثيقة رقم CAIRO8188 طالبت السفارة الأمريكية بحماية اسم نجاد البرعى باعتباره أحد الممنوحين من الحكومة الأمريكية.
كما حصل البرعى على منح أخيرة حديثة، حيث قالت هيئة المعونة الأمريكية فى بيان لها على موقعها على الإنترنت موجود على الربط التالى
http://egypt.usaid.gov/en/programs/Pages/transition_awards.aspx
قالت إن الولايات المتحدة خصصت أموالاً "لعملية البناء الديمقراطى لمصر "بعد الثورة منها مبلغ 100 مليون دولار" لمساعدة الشعب المصرى خلال الفترة الانتقالية" حصلت منها المجموعة المتحدة التى يترأسها نجاد البرعى على تمويل لم تحدده هيئة المعونة لتدريب 11 اتحاد لمنظمات غير حكومية لتشجيع الحوار وبناء الديمقراطية.

هذا ويمكن الاطلاع مباشرة على الوثائق ومراجعتها بالكامل على الرابط التالى:
http://wikileaks.org/cable/2009/08/09CAIRO1532.html
http://wikileaks.org/cable/2005/10/05CAIRO8188.html
http://cablesearch.org/cable/view.php?id=09CAIRO180&hl=Borai
http://egypt.usaid.gov/en/programs/Pages/transition_awards.aspx
http://www.usaid.gov/oig/public/fy10rpts/6-263-10-001-p.pdf