تعودنا دائمًا فى مصر أن المذنب يضع رأسه فى الرمال.. فلا يستطيع أن يحدق فى عيون الناس، لأنه ارتكب جرمًا فى حق نفسه وأسرته.. لكن الذين ارتكبوا الجرم فى حق الوطن.. وفضلوا مصالحهم الشخصية وباعوا مصر بحفنة من الدولارات الخضراء من خلال مؤسسات حقوقية مشبوهة.. أسست لتنفيذ أجندات غريبة تهدف إلى النيل من أمن واستقرار مصر.. هم أكثر بجاحة.. مثل المجرم المسجل خطر الذى ضاع حياؤه مع تكرار جرائمه.. نبات لا يهمه أحد.. واليوم كلما شاهدت قناة فضائية، إلا ووجدت أحد هؤلاء يتبجح فى وجه المجلس العسكرى وينعته بأبشع الصفات والألفاظ، ويتحداه ويتحدى جهات التحقيق القضائية التى تقوم بدورها الوطنى فى الكشف عن حقيقة مصادر تمويل هؤلاء.. وطبيعة الأموال التى يتلقونها من الخارج وماذا يفعلون بها؟!!
هؤلاء وبكل بجاحة يعترفون على الشاشات أنهم تلقوا أموالا من الخارج ويبررون أن الدولة نفسها تتلقى المنح والمساعدات.. ويقولون إن الدولة قبل أن تسأل عن الأموال يجب أن تسأل عن طبيعة ومصارفها.. وإذا ما كانت مشروعة أم لا؟
وإذا رجعنا قليلاً إلى الوراء سنجد أن هؤلاء أغلبهم محامون وكانوا دائمًا قضايا معينة أبرزها التعذيب فى أقسام الشرطة والسجون، وملف الديمقراطية وملف الأقباط.. وغيرها من الملفات الشائكة.. وإذا كانت هذه الملفات يصلح مناقشتها فى ظل النظام البائد، الذى كان أرضًا خصبة لنمو هذه المنظمات فإنه لا يصلح فتحها فى ظل ثورة 25 يناير التى من المفترض أنها تقتلع الفساد من جذوره، وبذلك يصبح هؤلاء لا جذور لهم ولا داعى لنموهم، فالتربة نفسها فى تغير.. والنظام نفسه فى السجن..
وإذا كانت مهنة المحاماة، معروفة لدينا، أن دخلها محدود وأغلب المحامين يعانون من عدم الاستقرار فى الدخل، فإن هؤلاء يسكنون القصور ويركبون أفخم السيارات.. ويأكلون فى أجمل المطاعم وأغلاها سعراً.. ألم يكن ذلك لافتا للنظر، ونحن نعلم جيدا أنهم بدأوا حياتهم من تحت الصفر ولو ظلوا طوال عمرهم يعملون ويواصلون الليل بالنهار لن يحققوا ربع ما وصلوا إليه من ثراء إذاً المسألة باتت واضحة وضوح الشمس أنهم يبيعون البلد، بدراهم معدودة.. والذين لا يقلون خطورة عن هؤلاء، أيضا أصحاب المراكز البحثية التى تجمع معلومات من الشارع.. ما مصير هذه المعلومات.. لاشك أنها أحد أشكال الجاسوسية، لأن المعلومات مصيرها إما فى واشنطن أو تل أبيب، عندها يجب معاقبة كل هؤلاء بعقوبة الجاسوسية أو الخيانة العظمى لأنهم تسببوا فى كوارث يصعب حصرها.
16 مليون دولار دعمًا لصحف مصرية خاصة..لقاء "سرى" مع مؤسس المصرى اليوم "هشام قاسم" اشتكى فيه للمسئولين الأمريكيين من ضعف الدعم للصحف الخاصة
كشفت وثائق جديدة بالغة الخطورة عن قيام أجهزة ومؤسسات أمريكية بإنفاق ملايين الدولارات لدعم صحف مصرية خاصة، حيث تكشف الوثائق أن الإدارة الأمريكية اعتبرت دعم وتوجيه الإعلام المصرى مسألة بالغة الحيوية والخطورة بالنسبة للمصالح الأمريكية، وتكشف الوثائق أن المخطط الأول كان يهدف إلى خصخصة الصحف القومية، إلا أن القيادة المصرية رفضت المشروع، فتوجهت الإدارة الأمريكية إلى فتح خطوط اتصال مع الصحافة الخاصة، وأجرت مقابلات سرية عديدة مع الناشر "هشام قاسم" الذى كان قد أسس مع آخرين صحيفة خاصة جديدة باسم "المصرى اليوم"، وأوضحت الوثائق أن هشام قاسم اشتكى للخارجية الأمريكية من ضعف الإمكانيات المادية للصحافة الخاصة فى مصر فى مواجهة الصحف القومية، فقررت الإدارة الأمريكية تخصيص مبلغ "16 مليون دولار" (حوالى 97 مليون جنيه مصرى) فى عام 2006 لدعم الصحافة الخاصة المصرية، ويذكر أن هذا العام والعام التالى له شهدا طفرة كبيرة فى طباعة وتوزيع عدد من الصحف الخاصة من بينها صحيفة المصرى اليوم التى ظلت تتعثر طوال العامين الأولين لها: 2004 / 2005، فتوسعت فجأة فى الطباعة بصورة كبيرة واستقطبت كتابًا مرموقين دفعت لهم مبالغ كبيرة حتى أن بعضهم ترك صحفهم القومية للكتابة فيها نظرا للمقابل المادى غير المألوف وقتها فى الصحافة المصرية، كما خططت لإنشاء مطابع خاصة بها، تم إنشاؤها بالفعل بعد ذلك، كما قامت بحملة دعائية وإعلانية واسعة النطاق.
وكشف موقع ويكيليكس الشهير عن برقيات سربها نقلا عن اتصالات دبلوماسية من السفارة الأمريكية تفيد سعى الولايات المتحدة الأمريكية لخصخصة الصحف القومية المصرية وبيع الإذاعة والتليفزيون ضمن برنامج قالت إنه لتطوير الديمقراطية فى البلد العربى الأكثر سكانا.
حيث قالت البرقية رقم 07CAIRO3001 الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 2007 والتى حملت تصنيف "سرى"، وختمت باسم السفير الأمريكى السابق لدى مصر فرانسيس ريتشاردونى فى الفقرة 10 تحت بند "الصحافة المستقلة" قالت إن من أهداف الإستراتيجية الأمريكية فى مصر: "بناء قدرات تدريبية لتحسين التطور المهنى بين الصحفيين والمديرين، وتحسين إدارة الإعلام، والدفع باتجاه إصلاح سياسات تؤدى إلى خصخصة قطاع الصحافة المكتوبة وقطاع البث الإذاعى والتليفزيونى".
أما الوثيقة رقم 06CAIRO1351 الصادرة بتاريخ 6 مارس 2006 وحملت تصنيف سرى وكتبها أيضا السفير ريتشاردونى فتقول إن السفارة الأمريكية تجد طرقا لدعم الصحافة الخاصة بدون توضيح ماهية ذلك.
وقال نص البرقية:"هيئة المعونة الأمريكية بدأت برنامجا من 16 مليون دولار (حوالى 97 مليون جنيه مصرى) لدعم الإعلام الخاص وتشجيع خصخصة الصحافة.. لقد تعرض هذا المجهود لانتكاسة فى 1 مارس حينما قال مبارك بنفسه للصحفيين إن الصحف القومية لن تخصخص. ومع هذا فإنه يتعين علينا أن نضغط على مجلس الوزراء وقادة مجلس الشعب فيما يتعلق بقطاع الإعلام العام بينما نجد طرقا لدعم الإعلام الخاص".
هذا ولم تحدد البرقية كيفية إنفاق ذلك المبلغ فى مصر.
كما كشفت برقية أخرى متعلقة بموضوع بيع الإعلام المصرى سربها موقع ويكيليكس وحصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منها وحملت رقم 06CAIRO5867 الصادرة من سفارة القاهرة تحت تصنيف "سرى" بتاريخ 19 سبتمبر 2006 كشفت أن السفارة الأمريكية اعتبرت تغيير الإعلام فى مصر "أولوية قصوى".
ونقلت البرقية نفسها أن لقاء غير معلن تم بين الناشر السابق لجريدة المصرى اليوم الخاصة هشام قاسم، مع المسئولة الأمريكية أيريكا باركس رجلس، التى خدمت فى ذلك الوقت فى قسم حقوق الإنسان والديمقراطية بالخارجية الأمريكية فى إدارة الرئيس الأمريكى جورج بوش.. وحضر الاجتماع سكوت كاربنتر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية.
ولم تحدد البرقية مكان اللقاء إلا أنها أوردت أن هشام قاسم أدلى بمعلومات للمسئولين الأمريكيين قال فيها إن العقبة أمام الصحافة هى "الدعم الحكومى الكبير".
فقالت البرقية: "قال قاسم إن قانون الصحافة الجديد سلبى فى الأساس ولكنه أردف أن المعركة الحقيقية ليست حرية الصحافة ولكن هى الدعم الهائل الذى تقدمه الحكومة المصرية للصحافة القومية".
يذكر أن جنديا أمريكيا خدم فى العراق قد سرب إلى ويكيليكس بين شهرى نوفمبر عام 2009 ومايو عام 2010 وثائق عسكرية أمريكية سرية عن حربى العراق وأفغانستان، إضافة إلى 260 ألفاً من برقيات وزارة الخارجية الأمريكية شمل بعضها الكثير من الأسرار عن صلات ولقاءات غير معلنة لمصريين مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.. هذا وتحدث برقيات أخرى عن مدى تغلغل النفوذ الأمريكى فى مصر.
المعروف أن كشف موقع ويكليكس لآلاف الوثائق الدبلوماسية السرية، أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أنها تؤثر سلباً فى الأمن القومى لها وأنها تؤثر على مصادرها فى مختلف البلاد فى العالم.
هذا ويمكن الاطلاع مباشرة على البرقيات ومراجعتها بالكامل على الرابط التالي:
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مساء أمس الخميس، القبض على شاب فى المعادى، وبحوزته عدد من الكتب التاريخية، التى تبين أنها ضمن الكتب المستولى عليها من المجمع العلمي، وبمواجهته اعترف بأنه كان من بين المشاركين فى إنقاذ كتب المجمع، وأنه كان يحاول تسليم الكتب للجهات المختصة، فتم اقتياده للقسم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى العميد نائل مصطفى مأمور قسم شرطة المعادى، معلومات من مصادره السرية، مفادها احتفاظ أحد الأشخاص بمجموعة من الكتب التاريخية المستولى عليها من المجمع العلمى، ومن خلال تحريات المقدم محمد العسيلى، رئيس مباحث القسم، أمكن التأكد من المعلومات وحيازة الشاب لتلك الكتب عقب أحداث الاعتداء على المجمع العلمى.
وعلى الفور، أمر اللواء محسن مراد، مدير أمن القاهرة، باستهداف مسكن الشاب فى مأمورية وضبطه والكتب، وبالفعل تم مداهمة مسكنه فى مأمورية أشرف على تنفيذها اللواء أسامة الصغير مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتم ضبط الشاب وهو "عصام.ك.ع" 23 سنة، حاصل على ليسانس أداب، ويعمل مراقب جودة بإحدى الجرائد، وتم ضبط داخل مسكنه 16 كتاباًً باللغة الفرنسية يرجع تاريخها لعام 1905 مستولى عليها من المجمع العلمي.
وبمواجهته بحيازته لتلك الكتب اعترف بأنه كان متواجداً أمام المجمع العلمى أثناء التعدى عليه وإحراقه، وأنه كان من بين المشاركين فى إنقاذ الكتب من داخله، موضحاً أنه سبق له تسليم كمية من تلك الكتب للشرطة العسكرية، وأنه حاول الاتصال بأكثر من جهة لتسليمهم تلك الكتب، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم والكتب المضبوطه بحوزته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.
سبب ارتداء ملكة هولندا بياتركس غطاءً للرأس أثناء زيارتها لعدد من المساجد في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان أخيرا، في إثارة انتقادات واسعة تجاه الملكة، التي حرصت على إبداء احترامها للتقاليد الإسلامية.
وتناقلت وسائل الإعلام الهولندية صورا للملكة بياتركس أثناء زيارتها لمسجد الشيخ زايد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في الثامن من يناير الجاري، قبل أن تقوم بزيارة مسجد السلطان قابوس الكبير، في العاصمة العُمانية مسقط، في وقت لاحق الخميس، برغم الجدل الدائر في بلادها.
ونقلت إذاعة هولندا العالمية عن أحد قراء صحيفة "الفولكس كرانت" كتب معلقاً على تلك الصور، قائلاً: "كل الاحترام للملكة التي كانت مثالا يُقتدى به"، بينما علق آخر بقوله: "جميل أن تظهر الملكة احترامها، لكن للأسف فإن المسلمين في هولندا لا يظهرون دائماً احترامهم."
وقاد زعيم حزب "الحرية" اليميني المتشدد، خيرت فيلدرز، حملة الانتقادات ضد الملكة، واصفاً قبولها ارتداء غطاء الرأس وعباءة طويلة بأنه "تشجيع لاضطهاد النساء المسلمات في العالم"، كما استغل المناسبة لتجديد تحذيراته من أن تتحول هولندا إلى "قلعة إسلامية متشددة"، بحسب وصفه.
ووصف فيلدرز لباس الملكة بأنه "عرض مخز"، وتساءل عما إذا ما كان بوسع الحكومة تجنب ما وصفها بـ"الحادثة"، كما تساءل عما إذا ما كانت الملكة نفسها تدرك أنها بفعلها هذا "تضفي الشرعية على اضطهاد المرأة في الإسلام"، على حد تعبيره.
إلا أن حزب "ديمقراطيو 66" انتقد تصريحات السياسي اليميني المعروف بعدائه للإسلام، وقال إنه "من المعتاد التأقلم مع عادات البلد المضيف، تماماً كما يفعل فيلدرز نفسه عندما لبس الطاقية اليهودية خلال زيارته لحائط المبكى في القدس."
أما وزير الخارجية الهولندي، أوري روزنتال، الذي يرافق الملكة في جولتها الخارجية، فرد على الانتقادات الموجهة للملكة بقوله إنها "ارتدت الحجاب من باب الاحترام والتقاليد الإسلامية."
وأضاف قائلاً: "زيارة الجامع بدون اللباس لم يكن خياراً، وفي هذا الحالة كان علينا رفض الدعوة لزيارة أحد أهم مساجد الإمارات العربية المتحدة"، وأوضح أن الملكة بياتركس لطالما تتماشى في لباسها مع العادات إذا قامت بزيارة كنيس يهودي، أو كاتدرائية مسيحية.
وزارت الملكة المسجد برفقة الأمير وليام ألكسندر ولي العهد، وزوجته الأميرة ماكسيما، التي ارتدت أيضاً لباساً طويلاً وغطاءً للرأس.
طعن شخص يرتدي زي "بابا نويل" غابي قديس أحد زعماء طائفة الروم الأرثوذكس في إسرائيل أثناء مسيرة عيد الميلاد في مدينة يافا، حسب ما صرح به مسؤوولون في الطائفة.
وبدأت الشرطة الإسرائيلية البحث عن مشتبهين بارتكاب الجريمة، وقالت انه لا توجد مؤشرات على أن الجريمة ذات بعد طائفي.
وقالت وسائل الإعلام إن قديس، وهو رئيس الرابطة الأرثوذكسية قد طعن من الخلف أثناء مسيرة الاحتفال بعيد الميلاد حسب التوقيت الشرقي.
وقال عطا الله حنا أحد الزعماء الدينيين للطائفة "القاتل اغتال فرحتنا بالعيد وكذلك القيم الروحية الانسانية بارتدائه زي بابا نويل".
ويشكل المسيحيون أقل من 5 في المئة من سكان إسرائيل.
يذكر أن مدينة يافا شهدت أحداث عنف مؤخرا وتوترا بين اليهود والعرب من سكان المدينة.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، لوبا سامري، انه بالرغم من عدم وجود بوادر الى ان الجريمة ارتكبت على خلفية قومية الا ان الشرطة لا تستثني أي احتمال في تحقيقاتها.
أصبحت الأم المسلمة هند أحماس (32 عاماً) أول مسلمة تواجه حُكْماً بالسجن، قد يصل إلى عامين، بسبب ارتداء النقاب في فرنسا، بعد رفضها حُكْماً لقاض في باريس، يقضي بخضوعها لـ"دورة مواطنة"، للتدريب على حقوقها وواجباتها المدنية بوصفها مواطنة فرنسية.
وأُلقي القبض على هند مرتدية النقاب خارج قصر الإليزية يوم 11 إبريل الماضي، وحَكَم عليها بخضوعها لـ"دورة مواطنة "، لمدة 15 يوماً.
وأضافت صحيفة ديلي ميل: "لم يُسمح لهند بدخول محكمة (مي) الجنائية في إحدى ضواحي باريس، لسماع أقوالها بسبب رفضها خلع النقاب عند دخول المحكمة. و أوضح القضاة لمحاميها جيل ديفيز أن هند تواجه عقوبة السجن لمدة عامين، وغرامة تصل إلى 27 ألف جنيه إسترليني. ونقلت الصحيفة عن هند قولها: "لا مكان للحديث عن خلع النقاب، أنا لن أخلعه، والقاضي هو من يحتاج إلى التدريب على المواطنة".
رفضت هند في السابق دفع مائة جنيه إسترليني، بسبب ارتداء النقاب في مناسبة أخرى، وأعلنت أنها ستنقل قضيتها إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. كما أطلقت هند أحماس مع سيدة فرنسية من أصل مغربي، هي كنزة دريدر، حملة "لا تمسوا دستوري" للضغط باتجاه إلغاء حظر النقاب في فرنسا. جدير بالذكر أن دريدر تستعد للترشح لمنصب الرئاسة في فرنسا. وترى الصحيفة أنه إذا تم سجن المسلمة هند أحماس، بسبب ارتداء النقاب، ستكون الحالة الأولى من نوعها، وهو ما يمكن أن يمثل بداية حملة عالمية، لحصول المسلمين على حقوقهم.
مع العلم ان هند المتحدثه الاعلامية لمرشحة الرئاسة كينزا دريدار .
شهدت التحقيقات المكثفة مع أحمد أبو دومة مواجهته بما ذكره في المداخلة التليفونية التي أجراها مع وائل الأبراشي في برنامجه من أنه قام بالتعدي علي قوات الجيش والشرطة وإلقاء زجاجات المولوتوف علي الطابق الأول من مجلس الشعب إلا أنه برر كلماته هذة بأنها مجرد كلمات لكنه لم يفعل شيئا وأنكر ما وجه إليه من اتهام في هذا الشان قرر قضاة التحقيق السماح لدومه باستكمال امتحانه حيث أنه طالب بكلية الحقوق جامعة طنطا.
وكانت هيئة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء المكونة من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين قد أصدروا قرارا بحبس المتهم 30 يوما على ذمة التحقيقات وتوجيه الاتهام له بالتحريض على أعمال العنف والاعتداء على قوات الجيش والمنشآت العامة والخاصة في أحداث مجلس الوزرا