بيان بالتحرير: سليمان العدو الأول للثورة بعد مبارك

-

وزع شباب حزب العمل الجديد، بيان صادر عن الحزب بميدان التحرير اليوم الجمعة، يدعون فيه برفض ترشيح اللواء عمر سليمان لرئاسة الجمهورية وإلغاء المادة 28 من الدستور والتى تحصن قرارات اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.

ووصف البيان ترشح سليمان لرئاسة الجمهورية، بأنه قارعة وإنذار وتهديد بوأد الثورة، مضيفا: إن ثورة يناير المجيدة لم تقم ضد شخص مبارك فحسب، بل ضد النظام السابق الظالم بأسره.
وشدد البيان على أن الشعب الذى ثار فى 25 يناير، لن يسمح بعوده نفس الوجوه المحسوبة على النظام السابق والتى أذاقته سوء العذاب، مؤكدا على أن الثورة أسقطت مبارك وعمر سليمان فى لحظة واحدة بالإجماع الشعبى على رفض قرار مبارك بتفويض سلطاته لنائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان.

وأضاف بيان حزب العمل، أن ترشيح عمر سليمان لرئاسة الجمهورية يعد طعن فى شرعية الثورة، وهو الأمر الذى لم يسمح به الشعب، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى لا يتوقف عن وضع العراقيل أمام الثورة كما تزيد مكائده كلما اقترب نهاية حكمه الانتقالى وتسليم السلطة.

ودعا البيان جموع الشعب بضرورة الحشد والمشاركة فى مليونية اليوم، للمطالبة بإلغاء ترشح عمر سليمان باعتباره العدو الأول للثورة بعد مبارك، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى وإعادة تشكيل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة. 



 

"النهضة والإصلاح": العسكرى لم يترك للشعب إلا النزول للشارع

-

أكدت رابطة النهضة والإصلاح، المحسوبة على التيار الاسلامى، على مشاركتها فى مليونية حماية الثورة، كما أعلنت عن مشاركتها فى جمعة 20 إبريل، مع غيرها من القوى الوطنية والثورية، فى خطوة أولى للتصعيد ضد وجود رجال النظام الفاسد فى قائمة المرشحين، بعدما كانوا لا يحلمون بغير النجاة من السجن والإعدام، كما أوضحوا فى بيانهم.

وأوضحت الرابطة فى بيان صدر لها مساء الخميس، أنه بعدما كانت حرب المجلس العسكرى على الثورة المصرية مستترة بغشاء رقيق من التخفى، وإن لم تخطئه عيون المبصرين، رأى العسكر أن الشعب لم يعد يستحق ولا حتى هذا التخفى الرقيق، فأعلنوها صراحة حربًا علنية ومفتوحة على الثورة بترشيحهم لنائب المخلوع الذى حاول إنقاذه دون جدوى، وذلك كما جاء فى البيان.

وأضافت الرابطة إن الأمة قادرة على أن تصحح خطأها، وإعادة إنتاج ثورتها، بينما مجلس العسكر ليست لديه هذه الفرصة بعدما أسال من دماء وانتهك من أعراض، ثم ختم المسيرة بترشيح عمر سليمان.

ودعت الرابطة كافة الحريصين على مستقبل الوطن إلى المشاركة، والاستعداد لإنتاج الموجة الثانية من الثورة.




 

بالصور .. "الشاطر" فى أول مؤتمر جماهيرى بـ"شبرا": إدعاء "سليمان" بتهديد "الإخوان" بقتله أسلوب "قذر" وينذر بـمؤامرة.. و"البلتاجى": يجب أن يقدم أوراقه لـ"المفتى" بدلا من "العليا" للانتخابات

-

وصف المهندس خيرت الشاطر، المرشح للانتخابات الرئاسية عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، تصريحات اللواء عمر سليمان، المرشح للانتخابات الرئاسية ونائب الرئيس السابق، تلقيه تهديدات بالقتل من قيادات الجماعة، بأنه أسلوب "قذر"، وأمر يوحى بالتشاؤم وينذر بمؤامرة حول مستقبل مصر.

فيما أكد الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة والهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب، فى المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه الحزب لـ"الشاطر" بمنطقة شبرا الخيمة مساء أمس، أن جماعة الإخوان قدمت منذ عشرات السنين العديد من المشروعات التنموية للنظام البائد، ولكن أوراقها كانت تلقى فى القمامة.

وأضاف أن الإخوان المسلمين، ليسوا فى حالة من الصراع أو المناوشات بين المرشحين، سواء كانوا إسلاميين أو غيرهم، ولكن مسئولية الجماعة هى الوقوف بجانب كل من يريد يرفع الراية والدخول فى منافسة شريفة بين كل التيارات.

وأوضح أنه لا بد من نبذ الخلافات لتوحيد الصفوف بين كل القوى السياسية لمواجهة التحديات التى تقف أمام مشروع النهضة، مشددًا على أن هذا المشروع بعيد عن الانتماءات الأخرى، وأنه نهضة مصرية بيد مصرية خالصة، سواء كانت من داخل الإخوان أو من خارجها.

وتابع أن الشاطر لم يأتِ ليترشح فى مواجهة الفلول وليس لمجرد خلاف كما يدَّعى البعض بين الإخوان والمجلس العسكرى، ولكن الهدف الأول له تحقيق أهداف الثورة التى لم يتحقق منها شىء حتى الآن.

وعبَّر عن غضبه من قيام الفلول، وفى مقدمتهم نائب الرئيس المخلوع بالترشح للرئاسة، قائلاً: "يجب أن يقدم سليمان أوراقه للمفتى بدلاً من تقديمها للجنة الانتخابات الرئاسية، ليصبح خليفة للمخلوع قبل الثورة وبعدها".

من جانبه أكد الدكتور أحمد دياب عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وأمينه بالقليوبية على أن هذه المرحلة تحتاج إلى عزائم الرجال وجهاد كبير وهى مرحلة تبعات ثقال وليست مرحلة تغانم أو تفاخر، بل هى مرحلة حمل الأمانات.

وأضاف: إننا فى حزب الحرية والعدالة نختار لهذه المرحلة رجالاً كالجبال نحسبهم كذلك والله حسيبهم، وأنه من حسن الطالع أن يكون أول مؤتمر فى حملة الشاطر فى مدينة شبرا الخيمة قلعة الصناعة.

وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين لا يقدمون رجالاً فقط، بل يقدمون مشروعًا لنهضة مصر، وقال: من حسن طالعنا أن يكون معنا خيرت الشاطر ولا نزيد على ذلك، فقد امتحن فصبر، وهو يحمل مشروعًا لنهضة مصر، مشروع حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد المهندس خيرت الشاطر، أن هدفه الأول هو بناء مصر على أسس حديثة، وتقديم مشروع النهضة على أسس المرجعية الإسلامية.

وأوضح أمام الآلاف من أبناء شبرا الخيمة خلال أول مؤتمر جماهيرى له، أنه يبدأ جولته الانتخابية من مدينة شبرا الخيمة، لعظم المدينة الصناعية وتاريخها المشرف، وأن المدينة التى أسسها محمد على لتكون بداية مشروع نهضته ولتكون أحد المحاور الأساسية وحجر الأساس للنهضة الشاملة بعد النهضة الصناعية.

وردد الجماهير هتافات: "واللى داق الظلم سنين... على العدل هيبقى أمين"، "داق الظلم وعاش معناه... لم يخضع إلا لله"، "يا مصر هيجيلك شاطر... ويعدى بيكى المخاطر"، "يلا يا شاطر سير سير.. واحنا معاك للتغيير"، "محمد خيرت شاطر ليه... علشان مصر جوا عنيه".
وأوضح الشاطر، أن إعادة بناء مصر على أساس المرجعية الإسلامية ستبدأ من مدينة شبرا الخيمة، كما بدأها محمد على من قبل، مؤكدًا أن شعب شبرا الخيمة مثله مثل الشعب المصرى جميعه، يفتقد لكل المقومات الأساسية للحياة.

وأوضح الشاطر أن كوارث وفساد مبارك وأتباعه من بعده ما زالت تتوالى، وآخرها عجز الموازنة العامة التى وصلت لأكثر من تريليون جنيه، وهو ما ينذر بكارثة حقيقية دفعت الإخوان إلى ترشيح أحد من أبنائها.

وأكد الشاطر أنه من أهم محاور برنامجه الانتخابى هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين كل المصريين وتوفير سكن ملائم للشباب، والقضاء على البطالة، وهو ما يسعى إلى تحقيقه مشروع النهضة.

وقال: إن الجميع يعيش الأزمات يوميًّا بداية من رغيف الخبز والحصول على طعام وشراب غير صالح للاستخدام الآدمى، مشددًا على أن كل هذه المشكلات اليومية ستحل فى خلال أشهر.

واعترض الشاطر على هتاف الجماهير له: "يلا يا شاطر سير سير.. واحنا معاك للتغيير"، قائلاً: "لست أنا من أحل المشكلات، ولكن الشعب هو الذى سيحل مشكلاته وينهض ببلده، وردد: "يا شعب قوم قوم.. واحنا معاك للتغيير"، مشددًا على أن المصريين سينهضون ببلادهم ويجعلونها فى سنوات معدودة من أعلى اقتصاديات العالم.

أنصار "أبو إسماعيل" يتوافدون على "التحرير" استعداداً لمليونية الغد

-

توافد عدد من أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل المرشح للرئاسة الجمهورية إلى ميدان التحرير مساء اليوم الخميس، استعداداً لمليونية رد الاعتبار.

ورفع أحد أنصار الشيخ لافتة كتب عليها "لا إله إلا الله.. محمد رسول الله"، بينما قام آخر بتوزيع بيان على المارة تحت عنوان "جمعه هنرد الاعتبار.. ونكمل المشوار".

وطالب البيان المارة بالمشاركة فى مليونية الغد لرد الاعتبار للشيخ حازم أبو إسماعيل، ومن أجل استكمال المشوار، كما جاء فى البيان.

ومن جانبه، قال أحمد عثمان أحد مسئولى حملة طلاب الشريعة لدعم الشيخ حازم أبو إسماعيل، "جئنا إلى ميدان التحرير الآن من أجل الاستعداد لجمعة الغد، والتى تطالب كل من خاض فى عرض الشيخ وكل الإسلاميين برد الاعتبار"، مضيفاً: أن الحملة ستقوم بإنشاء منصة كأحد الاستعدادات لمليونية الغد. 



 

غزلان لـ"الحقيقة": أحد مساعدى سليمان هددنا بإهدار الدم فى الشوارع

-

فتحت جماعة الإخوان المسلمين النار على اللواء عمر سليمان، حيث فجر الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، مفاجأة كبرى خلال مداخلة هاتفية أجراها معه الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "الحقيقة" وبثته فضائية دريم 2، بأن أحد مساعدى اللواء عمر سليمان هدد أحد قيادات الجماعة بأنه إن لم تجلس الجماعة للتفاوض مع سليمان ، فعليها أن تتحمل وحدها مسئولية الدم الذى سيهدر فى الشوارع، كاشفا أن أحداث موقعة الجمل حدثت فى اليوم التالى لتهديد مساعد سليمان للإخوان.

وقاطع الإبراشى غزلان، قائلا: القوى السياسية تتهم الجماعة بتحالفها مع عمر سليمان فى البداية لإجهاض الثورة والآن انقلبو عليه بسبب ترشحه للرئاسة"، ورد غزلان بأن ما يقال كذب ومحض افتراء، وأن ما حدث أن اللواء عمر سليمان طلب مقابلتنا أكثر من مرة حتى أنه وسط المشير طنطاوى نفسه، لكى يقابل وفدا من الجماعة للتفاوض معه.
وقال غزلان إن الجماعة رفضت الجلوس مع سليمان قبل رحيل مبارك أولا.

وكشف غزلان، أن أحد رجال عمر سليمان اتصل بأحد قيادات الجماعة هاتفيا وهدده بعبارة شهيرة ، وهى "إن لم تتفاوضوا مع اللواء عمر سليمان فعليكم أن تتحملوا مسئولية الدم الذى سيهدر فى الشوارع".

وقال غزلان، إن الجماعة قررت الجلوس مع سليمان قبل ذلك للتفاوض لكن بثلاثة شروط، أولها وقف إهدار الدم، وثانيها الاعتراف بالثورة وشرعيتها، وثالثا رحيل مبارك، لافتا إلى أن هذه كانت الجلسة الأولى والأخيرة.

وقال غزلان: على الجميع أن يعلم أن الجماعة لو استجابت لمطالب النظام السابق بسحب أعضاء الجماعة من الميدان، لأجهضت الثورة وعلق أعضاء مكتب الإرشاد على المشانق.

وردا على تساؤل الإبراشى حول إصرار الإخوان على النزول للميدان، قال غزلان: كنا نمتنع حرصا على المصلحة العامة، لكن المصلحة نفسها الآن تقتضى النزول".



 

اضحك علي الأغلبية الصامتة بقيادة عكاشة ترفض قانون العزل السياسى

-

طالبت حركة صوت الأغلبية الصامتة بضرورة الإلتزام بمبادئ الثورة واحترام الحرية والديمقراطية ورغبة الشعب والاحتكام للصندوق الانتخابى .
وأكدت الحركة - فى بيان لها مساء اليوم الخميس - على أنها لم تدعم أى مرشح من مرشحى الرئاسة حتى الآن ، حيث تقوم بدراسة برنامج كل مرشح من المرشحين والمعايير التى لابد أن تتوافر فى رئيس مصر القادم من أجل دعم مرشح بعينه.
كما أكدت الحركة رفضها لمشروع قانون العزل السياسى الذى يأتى ضد المبادئ الدستورية، مشددة على أنه ليس من حق أى فصيل القيام بإتخاذ هذه القرارات والتى سبق الطعن عليها.
وشددت الحركة على أن الشعب المصرى الذى قام بالاستفتاء يوم 19مارس 2011، ثم شارك بكل قوة فى الإنتخابات البرلمانية قادر على معرفة من هم الأصلح لقيادة مصر ولا يقبل بأى وصاية من أحد ولا يقبل باتهامه بعدم المعرفة أو نقص الحنكة السياسية، والدليل على ذلك هو قيام هذا الشعب بإسقاط كل رموز الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات البرلمانية بدون قوانين أو تشريعات، وإنما بالإرادة الشعبية.
وأشادت الحركة بالحكم الذى صدر ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدة أنها سبق وحذرت من تداعيات الاختيار غير الديمقراطى من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى وخاصة من حزبى الحرية والعدالة والنور اللذين يمثلان الأغلبية البرلمانية عندما قاموا بالاستحواذ على نصف مقاعد اللجنة التأسيسية بل تخطت الى اختيار اكثر من 30% من نسبة النصف الثانى.
وطالبت الحركة أعضاء مجلسى الشعب والشورى بتحرى العدالة والديمقراطية، حيث إنه مع الأسف لم يتم الالتزام بالمعايير والتى جاءت ضد رغبة جموع الشعب والقوى السياسية.
وشددت الحركة على ضرورة التقيد بالمبادئ والقانون والديمقراطية واحترام الرأى الآخر مع الالتزام بوضع المعايير الحيادية التى تضم أطياف الشعب المصرى والقوى السياسية بعيدا عن الالتفاف بالاختيارات التى تضم الأغلبية من التيار الإسلامى.

جدير بالذكر ان حركة الاغلبية الصامتة تجتمع في العباسية تحت قيادة السفيهة عكاشة

- فيديو." بكار" يحذر من ثورة جديدة عند حل البرلمان في حديث لبوابة الوفد

-

حذر نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى مما يثار عن حل البرلمان ووصفه بـ«المصيبة» التى ستؤدى لثورة ثانية يقوم بها «30» مليون مصرى منحوا أصواتهم  للتيار الإسلامى...
واعتبر ترشيح عمر سليمان كارثة و«يعنى أن أهداف الثورة لم تتحقق» وأشار إلى أن هناك هجمة إعلامية ضد التيار الدينى عامة والسلفيين خاصة، ورجح العودة إلى الاجتماع المشترك لاختيار جمعية تأسيسية أخرى.
وتحدث نادر بكار عن أزمة التأسيسية وحكم القضاء الإدارى ولم يستبعد أن يتقدم حزبه بطعن ضد حكم القضاء الإدارى الخاص باللجنة التأسيسية أو الاكتفاء بطعن «الحرية والعدالة» وأضاف: هناك حالة من الارتباك السياسى فى مصر وأقرب الاختيارات العودة الى الاجتماع المشترك لانتخاب لجنة أخرى.
وأكد المتحدث باسم حزب النور أن انتخاب اللجنة حق أصيل للبرلمان الذى انتخبه الشعب طبقاً للمادة «60»، وما حدث فى المرة الأولى اختلاف فى الرؤى ووجهات النظر ولكن لا يختلف اثنان على أن اختيار اللجنة حق أصيل للأغلبية الإسلامية.
وأشار إلى أن اللجنة التأسيسية مستقلة ولا يحق لأى شخص أو جهة التدخل فى عملها، وبخصوص البرلمان فهو مكبل ولم يحقق المطلوب منه حتى الآن. وقال بكار: هناك العديد من علامات الاستفهام حول بعض الأحداث التى وقعت والمجلس العسكرى أعلن انه سيسلم السلطة فى نهاية يونية القادم سواء انتهى الدستور أم لا ونتمنى أن ينفذ ما وعد، وأضاف أن ترشيح عمر سليمان «كارثى» ويعنى أن شيئاً من أهداف الثورة لم يتحقق لأنه كان قلب النظام الذى أسقطه الشعب بالاضافة الى دوره فى موقعة الجمل وتصدير الغاز لإسرائيل وغيرها من القضايا.
وعن عدم إعلان تأييد أى مرشح للرئاسة قال بكار إن السلفيين من وجهة نظره أصحاب الموقف الأفضل سياسياً من حيث عدم ترشيح أحد للرئاسة، لأننا لم نرشح ولم نعلن عن تأييد أى شخص وقد وجهت الدعوة السلفية خطاباً لكافة التيارات الإسلامية للاتحاد خلف مرشح صاحب توجه إسلامى صريح.
وأضاف: لن نعلن عن مرشحنا إلا بعد إعلان الكشف النهائى للمرشحين لتفادى المفاجآت والانسحابات.
وعن أخطاء بعض أعضائهم قال المتحدث الرسمى لحزب النور إن  كثيراً من النواب السلفيين يفتقدون الحنكة السياسية فى الكلام ولكننا أصحاب مواقف مثل رفض سحب الثقة من الحكومة لأن الوقت لا يسمح، ومازال أداؤنا متوسطاً سياسياً والفترة الماضية قليلة، وأكد بكار أن هناك من الإعلاميين من يتربص بنا ويتعمد إظهارنا بالكذب.. فلم أجتمع بالفنانة سمية الخشاب فى أى مكان وخرجت شائعة مغرضة عن علاقة بها وهو تعمد للإساءة والتشويه، ونوابنا لم يثيروا أزمة فى أوغندا وموقفنا من البلكيمى يحسب لنا لا علينا فقد فصلناه وجمعنا توقيعات لفصله من البرلمان واعتذرنا رسمياً رغم ذلك أطلقوا علينا حزب «البلاكمة».
وأشار بكار الى أن هناك تعمداً من الإعلام ضد التيار الدينى وهناك إرهاب يمارس الآن ضد «الإخوان» رغم أن هناك آخرين يستحقون الهجوم مثل النائب محمد أبوحامد الذى أطلق تصريحات كارثية أثناء لقائه مع سمير جعجع فى لبنان وقال إن ثورة «25 يناير» استمدت من ثورة «14 آذار» وتسبب فى أزمة مع الفلسطينيين ولم يأخذ الموضوع حجمه فى الإعلام.
وعن شعبية الإسلاميين فى الشارع قال بكار: ربما انخفض مؤيدو ومريدو السلفيين ولكن المدة الماضية قصيرة وأمامنا «4 سنوات» للإنجاز ومما يثار عن حل البرلمان، قال الحل مصيبة لأنه سيؤدى إلى ثورة ثانية يقوم بها «30» مليون اختاروا البرلمان ولا يقبل أبداً هذا الكلام فى دولة تدعى الديمقراطية.
وأيد بكار قانون عزل الفلول عن الانتخابات الرئاسية وقال نوافق بشدة على القانون وتلك أولى خطوات التصعيد.. ولكننا نخشى الدخول فى دوامة الأثر الرجعى أو الدخول فى معارك مع محترفى صناعة عدم الدستورية، ولكن إن شاء الله سيمرره البرلمان وحزب النور لن يقبل أن تلوى ذراعه فى العزل السياسى وعن تأخر توقيت تقديمه قال بكار: «نزول سليمان آفاق الجميع».

فيديو..الشاطر:نشك فى تسليم العسكرى للسلطة

-

قال المهندس خيرت الشاطر، مرشح جماعة الإخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة، إن أى محاولة لإبعاده عن السباق الرئاسى بحكم قضائى، لا تعنى إلا شيئاً واحداً هو أن المخلوع مبارك مازال يحكم.
وأكد الشاطر رفضه  الاستبعاد من الانتخابات بناء على أحكام عسكرية صدرت ضده فى عهد نظام مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، مشيراً إلي أن الموقف الذى اعتقل بناء عليه كان سياسياً وليس جنائياً، كما أن المحاكمة كانت استثنائية، معرباً عن ارتياحه من عرض قضية رد الاعتبار المقامة ضده، أمام دائرة أخرى.
وشدد الشاطر، فى حوار تليفزيونى مع قناة الجزيرة الفضائية، مساء اليوم الخميس، على أهمية المليونية التى ينظمها الإخوان غداً الجمعة بميدان التحرير، لافتاً إلى أنها تعبير عن رفضهم للمشهد الحادث فى الانتخابات بالدفع برموز النظام السابق فيها، مشيراً إلى أن هناك أطرافا تحاول إنتاج النظام السابق، والذى عانى منه الشعب كثيراً وثار ضده.

وأعرب مرشح الإخوان للرئاسة عن خوفه من حدوث تزوير فى الانتخابات الرئاسية، قائلاً: إن تخوف الإخوان من عمر سليمان ليس انتقاصاً من قدرة الشعب على الاختيار بل خوفاً من التزوير لصالحه، مضيفاً أن الدفع بسليمان فى الرئاسة يثير الشكوك والقلق فى تسليم المجلس العسكرى السلطة للمدنيين، وأنه إذا حدث استبعاد أو تزوير فالحل الوحيد هو استئناف الثورة، والنزول للشارع.

وأكد القيادى الإخوانى تعرض جماعته لحرب إعلامية منظمة، نافياً تناقص شعبية الإخوان بعد هذه الحملة، فكل المؤشرات منذ يناير تدل على أن مؤشرات الإخوان فى تزايد وليس تناقص، والدليل انتخابات النقابات والطلاب.
وأشار إلي أن الاستقالات داخل الجماعة ليست بالحجم الذى يهول منه البعض، قائلاً إن الاستقالات كلها فردية، نتيجة الاختلاف مع مجلس شورى الجماعة.
واستبعد الشاطر رفض المجلس العسكرى لقانون العزل السياسى الذى أقره البرلمان، مشيراً أن العسكرى يستجيب لرؤية المؤسسة التشريعية.

وحول أعماله التجارية قال الشاطر: "لم أكون مليارات فى عهد مبارك كما يقول البعض، لأنه كان يغلق شركاتى ولم تكن لدى فرصة لأقوم بأى عمل تجارى فقد سجنت 12 عاما على أربع مرات من 19 عاماً فى عهد مبارك، مؤكداً:  لم أمارس أى أعمال تجارية بعد الثورة، بسبب انشغالى بالهم العام".
شاهد الفيديو:

التحرير يستعد لإجبار سليمان على التنحى الثانى ويتعهد بعدم وصولة للرئاسة

-

قبل خلع الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير من العام الماضي، تعالت أصوات المتظاهرين بميدان التحرير بهتاف توحدوا عليه لأكثر من أربعة أيام متواصلة، هو «لا مبارك ولا سليمان.. لسه الثورة في الميدان»
ليعلنوا رفضهم قرار الرئيس المخلوع وقتها تعيين اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة في منصب نائب رئيس الجمهورية، وسط اتهامات من جميع القوى الثورية لسليمان وقتها بأنه سيكون دوبلير مبارك وأن تعيينه نائباً له جاء كمحاولة أخيرة من المخلوع لامتصاص الغضب الشعبي ووقف المطالبات بإسقاط النظام بأكمله.
وظل المتظاهرون يرددون الشعارات الرافضة لتعيين عمر سليمان نائباً لمبارك وبقائهما سوياً في حكم مصر ليرتفع سقف المطالب بين القوى الثورية الى المطالبة بإعدام مبارك وسليمان والعادلي وجميع رموز النظام السابق.
وبعد إلقائه خطاب التنحي في 11 فبراير اختفى سليمان من الساحة السياسية والاعلامية، ولجأ لأسلوبه الذي يفضله دائما في المراوغة وهو الغموض، ليفاجئ الشعب مرة اخرى قبل عشرة أيام بتفكيره في خوض الانتخابات الرئاسية، واعقب ذلك صدور بيان منه يوضح عدم قدرته على خوض الانتخابات لأسباب عديدة ساقها في بيانه الذي أصدره الخميس الماضي.
اعتقد البعض أن القصة انتهت عند هذا الحد، لكنه فاجأ الجميع مرة اخرى بسحب أوراق ترشحه للرئاسة يوم السبت ليقدمها الى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة الأحد الماضي في آخر أيام تقديم طلبات الترشح وقبل دقائق من غلق الباب، ليشعل ترشيحه المشهد السياسي ويزداد توتراً وينذر باقتراب ثورة مسلحة بين ميليشيات سليمان ومؤيديه المحسوبين على النظام السابق والذين لايزالون يحتفظون بولائهم للرئيس المخلوع، وبين القوى الإسلامية والثورية التي رأت في ترشيح سليمان واحتمالية فوزه في الانتخابات الرئاسية خطوة تهدد بسقوط الدولة واشتعال ثورة دموية.
من جانبها هددت القوى الثورية باللجوء الى جميع الخيارات سواء السلمية أو المسلحة لمنع ترشيح سليمان للرئاسة او منع وصوله للمنصب إذا أصر على خوض السباق الرئاسي.
فقد أكد محمد عباس ان شباب الاخوان المفصولين وعضو الهيئة العليا لحزب التيار المصري الذي أكد ان شباب الثورة لن يسمحوا لسليمان بالترشح في الانتخابات مؤكداً ان القوى الثورية اتفقت على النزول للشارع وتنظيم مليونيات بداية من يوم الجمعة القادم لمنع سليمان من الترشح للرئاسة.
ووصف عباس ترشح سليمان بأنه امتداد لحكم مبارك وأن سليمان «دوبلير» مبارك الذي يريد أن يصل الى كرسي الرئاسة لحماية المخلوع ونجليه من حبل المشنقة وحماية اعضاء المجلس العسكري من الملاحقة القضائية، لافتاً الى أن نجاح سليمان يعني انتهاء ثورة 25 يناير وتحويلها الى حركة احتجاجية وتضييع دماء الشهداء.
وحذر عباس من تكرار نموذج الثورة الرومانية التي أعدمت «شاوشيسكو» ونجليه بعد دقائق من وصول الثورة الى قصره، وبعد ذلك ترشح نائبه للرئاسة وعاد نظامه للحكم مرة أخرى ليقوم بإعدام قادة الثورة والتخلص منها الى الأبد. مشيراً الى أن مصر مهددة بتكرار ما حدث في رومانيا خاصة بعد ترشح سليمان للرئاسة.
وهدد عباس باللجوء الى كافة الخيارات السلمية مثل المليونيات والاعتصام بميدان التحرير او الوسائل غير السلمية والاقدام على ثورة مسلحة للتخلص من بقايا النظام، مشيراً الى أن كافة القوى الثورية سترفع شعار «يا نحاكم سليمان يا نستشهد في الميدان»، وأن شباب الثورة لن يكتفوا فقط بانسحاب سليمان من الرئاسة بل سيرفعون سقف مطالبهم لمحاكمته ومعه معظم رموز النظام السابق محاكمة عادلة وجدية. وانتقد عباس أعضاء مجلس الشعب الذين رفضوا منذ بدء عمل المجلس في 23 يناير الماضي اصدار قانون العزل السياسي، لرموز النظام السابق وتفكيرهم في اصدار القانون بعد ترشح سليمان، مشيراً الى أن اعضاء مجلس الشعب يعلمون جيداً أن المجلس العسكري لن يوافق أو يصدق على القانون الذي قاموا بمناقشته يوم الاثنين الماضي، واصفاً مجلس الشعب بأنه يلعب في الوقت الضائع، وأنه المسئول عن اجهاض الثورة وترشح فلول النظام السابق.
أما وليد جلال - رئيس حزب الحرية والكرامة المنبثق عن حركة 6 ابريل - فأكد ان اصرار عمر سليمان على خوض الانتخابات الرئاسية ينذر بحدوث مواجهات مسلحة بين القوى الاسلامية وخاصة جماعة الاخوان المسلمين وبين القوى الموالية لسليمان لافتاً الى أن فوز سليمان ووصوله لكرسي الرئاسة يهدد بحدوث انقلاب عسكري أو ثورة مسلحة وحرب شوارع بين ميليشيات النظام السابق وبين الميليشيات الاسلامية والثورية مؤكداً أن شباب الثور ة لن يسمحوا بترشح سليمان ولو على جثثهم.
أما هاني علي - عضو حركة 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية» - أشار من جانبه الى أن الحركة تقوم بالتنسيق مع كافة الحركات الثورية لبحث آليات التصعيد في حالة اصرار سليمان على خوض الانتخابات الرئاسية، مؤكداً ان الحركة لن تشارك في مليونية الجمعة القادمة بسبب دعوة القوى الاسلامية لها وهو ما ترفضه القوى الثورية خاصة بعد المواقف المتخاذلة لمعظم الحركات الاسلامية اثناء أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وعدم وقوفهم بجانب الثوار.

كلمةالمستشار الخضيري التاريخية في مجلس الشعب

-

لبلتاجي: رجال مخابرات مبارك هم الطرف الثالث

-

السفير المصري في قطر: وزير الخارجية فاسد ولدي المستندات

-

في مفاجأة من العيار الثقيل ، علمت المصريون أن السفير المصري في العاصمة القطرية الدوحة محمود فوزي دنيا يستعد لإصدار بيان شامل يتهم فيه وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو بالفساد ، وأنه يمتلك مجموعة كبيرة من المستندات الدالة على فساده مؤكدا أن الثورة لم تصل حتى الآن إلى وزارة الخارجية ، وناشد السفير المصري في اتصاله بالمصريون المجلس العسكري التدخل لإنقاذ الموقف والحفاظ على هيبة أهم مؤسسات مصر السيادية ، وأكد السفير المصري أن وزير الخارجية فور علمه برغبته بالتقدم بمستندات الفساد إلى النائب العام سارع باتخاذ قرار بنقله إلى العاصمة العراقية بغداد فجأة ، وهو الأمر الذي يهدد حياته بالخطر ويكشف عن سوء نية وراء اتخاذ القرار ، وطالب السفير المصري في بيانه النائب العام بإرسال لجنة لتسلم كافة المستندات التي وصفها بالخطيرة والدالة على حجم الفساد في الوزارة

نص بيان السفير الذي تسلمت المصريون نسخة منه : بسم الله الرحمن الرحيم

أنا السفير محمود فوزي أبودنيا، سفير مصر في قطر. أجتمع بكم اليوم لأعرفكم حقيقة الوضع بوزارة الخارجية وهي أن الثورة لم تصل بعد لوزارة الخارجية المصرية.

تسلمت العمل سفيرا لمصر فى قطر  في سبتمبر2010 ونجحت بعد فترة جمود فى العلاقات استمرت لأكثر من 15 عاما  ان احدث طفرة نوعية هائلة فى العلاقات و لعلكم لاحظتم و لمستم بأنفسكم مدى التقارب الذي حدث بين البلدين حتى  وصلت العلاقات بين مصر وقطر الى اعلى مستوى على الاطلاق وبشكل غير مسبوق.

لماذا صدر قرار بنقلي من قطر الي العراق مؤخرا ؟ .....................  ردا على زملائي و وسائل الاعلام و....و........

لأنني أبلغت عن عدد من المخالفات ارتكبها بعض الدبلوماسيين.

أطالب المجلس العسكري الحاكم في مصر و الدكتوركمال  الجنزوري رئيس الوزراء باقالة وزير الخارجية محمد كامل عمرو المتستر على الفساد و إهدار المال العام وتسهيل  الاستيلاء على المال العام رغم ابلاغي للوزارة رسميا، و تحويله الى التحقيق و محاسبته على إهدار أموال الشعب المصري، و محاسبته على التنكيل بي و نقلي دون طلب مني و دون علمي لانني ابلغت عن هذه المخالفات الجسيمة.

كما أطالب باقالة بعض  السفراء مساعدي وزير الخارجية المتورطين و المتسترين على الفساد و اهدار المال العام و تحويلهم جميعا الى التحقيق و محاسبتهم امام النيابة العامة، و معي المستندات التي تدينهم جميعا وهم:

السفير/ عبد  العزيز داوود - السفير السابق في قطر و  الذي لا يزال رئيسالمجلس السلك الدبلوماسي  الحالي  رغم أنه مرتكبالعديد من المخالفات الموثقة التي ارسلت للوزارة. 

السفير/ أحمد البديوي - مساعد الوزير مدير ادارة السلك الدبلوماسي و القنصلي و التفتيش.

السفير /جهاد ماضي – السفير السابق بالخارجية و مدير ادارة السلك الدبلوماسي سابقا

و مستشار السفارة السابق في الدوحة والذى ارتكب العديد من المخالفات الخطيرة اثناء عمله بالسفارة و الذي كان متزوجا من اجنبية بالمخالفة لقانون السلك البلوماسي و لديه طفل منها  و الوزير متستر عليه أيضا رغم ابلاغي له وللوزارة رسميا.

كما أطالب باقالة غيرهم ممن تورط معهم في هذا الشأن.

 كما أطالب بإلغاء الحركة الدبلوماسية الباطلة للسفراء  رؤساء البعثات الاخيرة لأن الذي كتبها هو السفير/ أحمد البديوي و الوزير محمد كامل عمرو المتورطان في التستر على مخالفات جسيمة و إهدار المال العام.

و أرجو ارسال لجنة من النيابة العامة المصرية الى السفارة المصرية بالدوحة لاستلام نسخة من المستندات التي لدي و التي تدين هذا الوزير والسفراء المتورطين معه، لأن ضغوطا مورست علي من السيد وزير الخارجية وبعض السفراء  كى أسكت.

و أطالب كل دبلوماسي شريف طاهر اليد و كل دبلوماسي مظلوم داخل وزارة الخارجية أو في احدى سفاراتنا بالخارج ألا يسكت على فساد و من يعرف بمخالفات ارتكبت و ترتكب  عليه اظهارها  حتى تطهر وزارة الخارجية من الفاسدين.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

مجلس الشعب يوافق بصفة نهائية على مشروع قانون العزل السياسي

-

بعد ماراثون طويل وعصيب من المناقشات استمر طوال الأسبوع الحالي واستغرق كافة جلساته تقريبا وافق مجلس الشعب بصفة نهائية فى جلسته المسائية اليوم وبعد سبع ساعات على مشروع قانون مقدم من ثلاثة نواب بتعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ويقضي بمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسية الجمهورية .وجاءت الموافقة لمجلس الشعب على القانون بعد اقتراحات كثيرة تقدم بها نواب حزبي الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي وطالبت بتوسيع دائرة المحرومين سياسيا من الترشح للانتخابات ووصل الحال لحرمان زوجات قيادات الحزب الوطنى السابقين.
وبدأت الجلسة المسائية فى حوالي الساعة الرابعة وطالب النائب محمد طلعت بتطبيق القانون على المحليات على اعتبار أن عمر سليمان أخذ توكيلات بفضل العاملين فى المحليات، وطالب زياد العليمي  بإضافة الوزراء . وقال عصام سلطان أن حكم المحكمة الإدارية العليا لابد أن جزء من المذكرة التفسيرية للتأكيد على أنه معلوم بالضرورة أن قيادات الحزب الوطنى فاسدة. وقال محمد فياض أنه لابد من حرمان  أعضاء مجلس الشعب فى 2010 لأن من يجمعون التوكيلات لعمر سليمان هم أعضاء مجلس الشعب فى 2010 الذين افسدوا الحياة السياسية. وطالب على قطامش بالتوسع فى التطهير حتى لا يترك أثرا للفساد ولذلك اقترح  إضافة المساعدين السياسيين والاقتصاديين للرئيس أو نائبا لرئيس الوزراء ونواب و مساعدى الوزراء. وطالب النائب هشام النجار بحرمان الوزراء ومساعدى الوزراء  وأمناء المحافظات من الحزب الوطنى المنحل  وعضوا فى أمن الدولة ومديري الأمن فى المحافظات من الترشح للرئاسة.
وقال محمد الكردي أن الحزب الوطنى كان فاسدا مثل الحزب النازي الألماني ولذلك  طالب بحرمان كل من عمل الحزب الوطنى لمدة 30 عاما على الأقل.
وطالب النائب حمدى إسماعيل أن يشمل الحرمان السياسي كل من مارس أعمال البلطجة وكل من أفسد الحياة السياسية
وطالب جمال عبد الفتاح بحرمان  كل من مثل الحزب الوطنى فى المجالس المحلية
وقال النائب حسن البرنس أن هذا القانون يفضح العوار الدستوري والقانون الحالي يسمح لمبارك ونجله بالترشح واقترح إضافة رؤساء المجالس المحلية بالمحافظات لفئات المحرومين دستوريا. وقال سعد أبو سيف كنت أود أن يطول القانون  أموال ومعاشات ورواتب الفاسدين سياسيا من رمز الحزب الوطنى . وطالب  النائب جابر منصور أن يتم النص فى القانون كل من شملهم حكم المحكمة الإدارية العليا الذى صدر فى شهر إبريل من 2011 والخاص بحل الحزب الوطنى.
وكانت أغرب الاقتراحات ما طالب به النائب الحسين بكرى إضافة رؤساء الأحزاب السياسية قبل الثورة لفئات المحرومين سياسيا ، و اقتراح النائب  حسن أبو العزم رؤساء الشركات والهيئات خلال ال15 سنة السابقة. وطالب نائب آخر بحرمان زوجات قيادات الحزب الوطنى من الحقوق السياسية وقال وسط ضحك النواب "كل شيء وارد". وطالب نائب آخر بحرمان رؤساء البنوك ورجال الأعمال فى عهد مبارك.
وأعتبر النائب محمد الكلحى أن الإضافات ستؤدي لاستعداء قطاعات كبيرة من الشارع وطالب بالاكتفاء بما جاء فى مشروع القانون. وقال النائب محمد كامل من حزب الوفد أنه  من غير المنطقي التوسع فى الفئات المحرومة سياسيا وقال أن هذا سيؤدي لخلق حزب وطنى جديد فى الظلام وخصوصا أن المحرومين سيكونوا بالملايين.
وقال النائب فريد إسماعيل أتوقع أن ينحاز المشير طنطاوي للشعب و أن يصدق علي مشروع القانون وينحاز للتصديق على مشروع القانون قبل 26 أبريل وقبل اكتساب المراكز للقانونية للمرشحين. 
وبعد اقتراح من المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم طالب بالإكتفاء حتى يتم "تحزيم التعديلات" وقال الدكتور سعد الكتاتنى رئيس "أنا قاعد لهذا الموضوع وجاى هنا علشانه ."
وقال الكتاتنى أن التعديلات تشمل إضافات على المذكرة التفسيرية للقانون ، و واقتراحات على المادة الثانية أو الثالثة من القانون واقتراحات تهدف للتوسع بحيث يشمل المحافظين والمحليات وخلافه واقتراحات تهدف للتضييق فى نطاق المحرومين. 
وقال عمر حمزاوي هناك تعديلات جاءت للتوسع فى الفترة الزمنية للحرمان من 10 إلى 20 و 30 سنة ، وتعديلات حوالى 87 تعديل بحيث يشمل الحرمان صحفيين ورجال أعمال ورجال بنوك وغيره و، تعديل يريد ثبوت الفساد بحكم قضائي تام.
وتمت الموافقة على إضافة نص حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بحل الحزب الوطنى. كما تمت الموافقة على النص كما جاء فى المادة الثالثة.
ثم تم تغيير فى النص  فتم استبدال  كلمات  "من عمل"  بكل "من شغل" . كما تم الاتفاق على أن تكون مدة الحرمان من العمل السياسي كما هى 10 سنوات. كما تم الإبقاء على النص كما هو على أن يكون الحرمان لمدة عشر سنوات قبل 11 فبراير 2011 قبل 25 يناير.
وحول إضافة فئات جديدة للمحرومين فى النص الكتاتنى التوسع شيء جيد ولكن لو تم منع من كان عضوا فى هذا المجلس ممن كانوا فى مجلس 2010 المنحل  فسيتم إسقاط عضويته. وقال حسين إبراهيم أخشي من التوسعة وتأثره على الشعب المصري وسنعمل مشاكل فى وقت نريد التوحد فيه هذه مكانها قانون العزل  والسياسي. وقال أننا مع ما جاء فى تقرير اللجنة. وقال عمر حمزاوى أطلب التمسك بالصيغة كما جاءت فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ورفض حمزاوى التوسعة لأنها تستعدى قطاعات واسعة من الشعب لأن وظائف أغلب هؤلاء من التكنوقراط. وطالب سعد خلثفة من حزب الحرية والعدالة بعدم التوسع. وقال حاتم عزام أن مصر تحتاج لمصالحة وطنية وطالب بعدم التوسع فى المحرومين سياسيا لأنها ستقف فى وجه هذا التوسع. وقال محمد السعيد إدريس من حزب الكرامة أن اى تهاون تحت راية المصالحة يعني ضياع كل شيء وطالب بإضافة الوزراء. واقترح عصام سلطان التصويت على النص المقترح ثم يتم التصويت على التعديلات. 
وقد تم رفض إضافة أعضاء المحليات وأعضاء مجلسي الشعب والشوري فى 2010 ورجال الأعمال والوزراء وتمت الموافقة على إضافة أعضاء أمانة السياسات بالحزب الوطنى. وأعتبر النائب باسل عادل أن أغلب أعضاء أمانة السياسات لم يكونوا فاسدين.
وطالب النائب محمد منيب من حزب الكرامة بالتوسع فى العزل السياسي حتى لا يقال أن القانون مفصل من أجل عمر سليمان. 
وإزاء هذه التعديلات والتضارب فى القرارات حذر النائب عماد جاد من انسحاب النواب. وقال أنور السادات ليس هكذا تصدر التشريعات وقال سبق لثورة يوليو التى قامت بعزل جماعة الإخوان المسلمين ولا يجب عزل شخصيات بدون حكم قضائي. وقرر السادات الأمتناع عن التصويت
وانتهت الموافقة النهائية   على النص كالآتي" تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم : كل من عمل خلال العشر سنوات  السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيس للوزراء أو رئيس للحزب الوطنى الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة  لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه ." وهكذا تم استثناء أعضاء أمانة السياسات.
وقد طلب حسين إبراهيم إعادة مداولة على القانون لكي يتم حذف إضافة الوزراء للمحرومين سياسيا وقال ليس من المصلحة أن نكثر من اللى القانون ضدهم فيبقوا واقفين ضدهم ومن يشملهم هم الفاسدين فعلا وهناك وزراء وكانوا مجرد تكنوقراط. وطالب حسين إبراهيم بالتصويت على مشروع القانون كما ورد من اللجنة.

الإسلاميون يشاركون بقوة فى مليونية "حماية الثورة"

-

أجمعت القوى الإسلامية على المشاركة فى مليونية "حماية الثورة" اليوم التى دعت لها جماعة "الإخوان المسلمين" رغبة فى الحفاظ على الثورة دون نجاح فلول وبقايا النظام الحاكم فى إعادة إنتاج النظام السابق وتفريغ الثورة من مضمونها وإدخال مصر إلى النفق المظلم وتكريس تبعيتها للقوى  الكبرى. 
واتفقت "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد" وحزب "النور" و"الإصلاح والنهضة" و"مجلس أمناء السلفية" على المشاركة بقوة فى هذه المليونية بكل قوة لإيصال رسالة بأن شعب مصر لن يقبل بأن تعود عقارب الساعة إلى الوراء مجددًا بعودة رموز نظام حسني مبارك إلى صدارة المشهد مجددًا باعتبار ذلك استهزاءً بعقلية الشعب المصرى وسخرية من دماء الشهداء. 
وقال الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمى باسم "الجماعة الإسلامية" إن الجماعة ستشارك بقوة فى هذه المليونية وعبر حشد كبير باعتبار أن القضية تخص مستقبل مصر وأمنها ومصير ثورتها لافتا إلى أن هذه المليونية ستظهر الحجم الحقيقى للقوى المعادية للثورة بل التأكيد على وحدة الجماعة الوطنية، لاسيما أن هذه القوى لم تطل برأسها مجددًا إلا فى حالة اشتعال الخلافات بين القوى الوطنية حول ملفات عديدة. 
فيما شدد هشام أباظة القيادى الجهادى البارز على ضرورة توحد القوى الإسلامية فى وجه العابثين بأمن مصر والراغبين فى إحياء نظام مبارك من العدم، لافتا إلى أن رموز العمل الجهادى سيشاركون فى هذه المليونية بقوة وعلى رأسهم الشيخ أسامة قاسم والشيخ عبد الرءوف وغيرهم من قادة الجهاد السابقين. 
من جانبه، أكد محمد نور المتحدث باسم حزب "النور" أن القوى الإسلامية والوطنية تشارك فى هذه المليونية لمنع سرقة الثورة وإعادة رموز نظام مبارك مجددًا لصدارة المشهد حيث سنعمل على تأكيد وحدة الصف الوطنى والإسلامى ضد فلول النظام السابق والتأكيد على أن الشعب سيعود للميدان مجددًا لمنع بقايا النظام السابق من الوصول لمثل هذا المنصب الرفيع. 
فيما أكد الدكتور محمد إمام رئيس "مجلس أمناء السلفية" أن المجلس قد نسق مع جميع القوى الوطنية والإسلامية للتصدى لأعداء الثورة والتأكيد لهم على وحدة الشعب المصرى وقدرته على التصدى لمحاولات تفريغ الثورة من مضمونها لافتا إلى أن هذه المليونية ستكون غير مسبوقة وستشهد ردود فعل مزلزلة ضد رموز النظام السابق. 
بدوره، قال مصطفى عبد العزيز رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" إن مشاركة حزبه فى مليونية الدفاع عن الثورة وإفشال محاولات أعدائها للوثوب عليها ووفاء لدماء الشهداء، معتبرا أن عودة الفلول تشكل استهزاءً بعقل الشعب المصرى والرهان على ضعف ذاكرته وهى المحاولات التى سنرد عليها بقوة خلال هذه المليونية من خلال توحيد جميع القوى الوطنية. 
أما الدكتور أحمد حسين عجيزة رئيس الائتلاف الإسلامى الحر فأكد مشاركته فى المليونية رفضًا لترشيح فلول النظام السابق وتصديًا لمحاولة إعادة هذا النظام للحياة مجددا والتلويح بالنزول للميدان ضد أى ردة على الثورة.

خبير بترولي: عمر سليمان تدخل بعد تركه منصبه لاستمرار صفقة الغاز لإسرائيل

-

أكد دكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي في حلقة اليوم من برنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي أن تصريحات رجل الأعمال حسين سالم حول تبرئته من تصدير الغاز كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة وأن لديه معلومات موثقة بأن سليمان تدخل بعد تركه منصبه كرئيس للمخابرات حتى لا يتم منع تصدير الغاز لإسرائيل.

كما أنه أرسل رسالة للمهندس عبد الله غراب وزير البترول تطلب منه عدم فعل أي شىء فيما يخص قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

وأضاف أنه تقدم ببلاغ للنائب العام منذ عام، اتهم فيه عمر سليمان بمسئوليته عن ملف الغاز وأشار إلى أن عمر سليمان متحمس جداً لتصدير الغاز لإسرائيل بدون سبب معلوم.

وأكد قائلا: وجهت نداء إلي دكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق وقلت له إنه آن الأوان أن نحترم أحكام القضاء وحتي أحفزه أضفت أنه في الماضي كان هناك ما يعرف بالصندوق الأسود تخرج منه قضية بيع الغاز‏‏ وكان هناك حسين سالم وآخرون يحصلون علي عمولات قد تصل لثلاثة ملايين دولار يوميا وقد ذهب حسين سالم ومن معه ومازال الصندوق موجودا‏، وفي نفس اليوم اتصل رئيس الوزراء بعبدالله غراب وزير البترول في الحكومة الحالية‏‏ وقال له إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا‏ً، ولكن لم يحدث شيء ومازال الصندوق الأسود مغلقا علي ما فيه من أسرار‏.

من جانبه أكد غالي محمد الكاتب الصحفي نائب رئيس تحرير مجلة المصور أن جهاز المخابرات المصرية بعيد تماما عن صفقات الغاز فى عهد مبارك، وأضاف أن البنك الأهلى اشترى صفقات الغاز لإسرائيل وحسين سالم من اشتراها من البنك بتعليمات مباشرة من مبارك، وأشار غالي في حديثه إلى أن بيان حسين سالم كاذب تماما وأضاف أن حسين سالم رجل الفساد فى مصر والوجهة الآخر لمبارك ووصفه بالثعلب الماكر وهو التليمذ النجيب لحسنى مبارك وهو وسيط صفقات الغاز بالنيابة عن مبارك، وأضاف غالي أنه عندما حاول الوصول للسعر الحقيقي الذي باع به حسين سالم نصيبه قبل فترة لم يحصل علي أي رقم حقيقي من البنك الأهلي والكل راوغه ولم يدل بأي معلومة ولكنه متأكد أنه باع نصيبه بسعر خيالي لأنه علي ما يبدو كان يستشعر الخطر ويحس بأن الصفقة سوف تشهد اضطرابات في الفترة التالية.

وحول إمكانية وقف تصدير الغاز لإسرائيل قال دكتور إبراهيم زهران إن السفير ابراهيم يسرى أكد له أننا لا ينطبق علينا الشرط الجزائى عند الامتناع عن تصدير الغاز لإسرائيل وهو مستعد للدفاع عن القضية وعدم دفع 8 مليارات جنيه لإسرائيل في حال قطع التصدير عنهم، كما أنه من الممكن الخروج من الموضوع والتصدير للشريك الأجنبي الذي بدوره يقوم بالتصدير لإسرائيل إن شاء وبذلك تخرج الدولة من القضية، كما أشار لإمكانية إنشاء شبكة تبادل غاز مع إيران تضمن تبادلا للغاز وتصديرها لدول المنطقة وأوروبا بعد إسالته في مصر وتصديره لأوروبا عبر ميناء دمياط، وكذلك الحصول علي الغاز الإيراني بعد نفاد الغاز المصري بعد عام 2020 وقد رفض النظام السابق هذه الخطوة لطبيعة علاقتها مع إيران.

الانبا بيشوي هدد الانبا موسي بفضيحة إذا ترشح للباباوية

-

قال مصدر كنسى إن الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس ورئيس لجنة الإعلام، كما نجح فى جمع  6 تزكيات من بعض أساقفة المجمع المقدس أغلبهم من أساقفة الوجه البحرى، بما يتيح له الترشح لمنصب البطريرك بعد مرور أبعين يومًا على وفاة البابا شنودة، وذلك عقب منح الحق لأساقفة الإبراشيات فى الترشح للكرسى المرقسى حسب قرار المجمع المقدس فى اجتماع الأخير الأسبوع الماضى، بالرغم من رفض البابا شنودة فى حياته تعديل هذا البند باعتبار أن المطران يتزوج مطرانيته ولا يخرج منها إلا على قبره، حيث ينص القانون رقم 1957 المنظم للانتخابات البابوية على ضرورة أن يكون المرشحون من طغمة الرهبان أو الأساقفة العاميين.

وقال المصدر المقرب من بيشوى إن الأخير لم يقم بسحب استمارات التزكية فعلياً حتى لا يتم تسريب إعلان نيته للترشح لكنه استطلع رأى بعض الأساقفة الذى أيدوه فى فكرة الترشح، لافتًا أن تحدث من الأنبا أرميا بخصوص عدم ترشحه حتى لا تتنافس شخصيتين من نفس الجناح "الصقور" وقد رضخ أرميا لهذا الأمر خشية التصادم مع بيشوى.

فيما أكد الأنبا يوأنس سكرتير البابا الراحل وأحد قيادات جبهة الحمائم بالكنيسة أنه سوف يقوم بسحب أوراق ترشحه بعد انتهاء الأربعين يومًا لتشتعل المنافسة بين "بيشوى ويوأنس"، إضافة إلى مشاركة بعض الرهبان.

وقد علمت "المصريون"  أن الأنبا موسى أسقف الشباب تراجع عن الترشح للكرسى المرقسى بعد تهديد الأنبا بيشوى له بكشف أصوله الإنجيلية، لأنه سيكون البطريرك الأرثوذكسى الأول من أصول بروتستانية، حال فوزه بالمنصب.

الداخلية تمنح أبو إسماعيل وثيقة رسمية تؤكد عدم حصول والدته على جنسية أجنبية

-

حصل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية، على وثيقة رسمية معتمدة بخاتم شعار الجمهورية تؤكد عدم حصول والدته – رحمة الله عليها – الدكتورة نوال عبد العزيز نور على أي جنسية أخرى غير المصرية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، تنفيذا للحكم الذي حصل عليه من محكمة القضاء الإدراي.

وتقول الوثيقة التي حصل عليها أبو إسماعيل من الداخلية، "بناء على الحكم الصادر مسبقا من محكمة القضاء الإداري والطلب المقدم من محمد حازم صلاح أبو إسماعيل لاستصدار شهادة تنفي حصول والدته السيدة نوال عبد العزيز عبد العزيز نور على أي جنسية أخرى غير المصرية، فان المصلحة تعطي هذه الشهادة بخلو سجلاتها من اكتساب السيدة المذكورة لأي جنسية أجنبية".

وعلى الفور توجه أبو إسماعيل بالوثيقة إلى اللجنة العليا للانتخابات لتسليمها إلى المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة، وبذلك ينتهي الجدل الذي دار خلال الثلاثة أسابيع الماضية حول جنسية والدته.

بالصور : شهادة الداخلية التي تثبت عدم ازدواج جنسية والدة أبو إسماعيل

-

نشرت الصفحة الرسمية للمرشح الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل صورة من شهادة وزارة الداخلية التي تثبت عدم حصول والدة حازم صلاح أبو إسماعيل على أي جنسية أجنبية .
هذا تقدم المرشح حازم أبو إسماعيل إلى اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار فاروق سلطان بالشهادة التى حصل عليها بحكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى من وزارة الداخلية والتى تفيد عدم وجود ازدواج جنسية للراحلة والدته وأنها كانت تتنقل بوثيقة سفر أمريكية بين مصر والولايات المتحدة.

وقدم أبو إسماعيل هذه الشهادة إلى اللجنة لضمها فى ملف الخاص بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، وقدم أبو إسماعيل طلباً رسمياً إلى اللجنة للاطلاع على كل ما تم تقديمه من الخارجية المصرية عن والدته إلى اللجنة العليا للانتخابات.