أخر خبر: الجمعة، 20 أبريل 2012

متهمه بتضليل المسلمين.. فيديو.خطيب المسجد الأقصى: مفتى مصر "كذاب" اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - فيديو.خطيب المسجد الأقصى: مفتى مصر "كذاب"

هاجم الشيخ عكرمة صبرى، خطيب المسجد الأقصى، الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية بسبب زيارته أمس للقدس.
وقال: إن المفتى انتهك جميع المحارم وتعدى كل الخطوط بزيارته للاقصى، مشيرا الى ان المفتى كذب على الشعب المصرى والمسلمين بكلامه انه لم يرَ جنديا إسرائيليا داخل ساحة الاقصى وان جنود الصهاينة هم الذين أمنوا المفتى أثناء زيارته للاقصى.

وأضاف صبرى فى مداخلة هاتفية له مع الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج "الحقيقة" وبثته فضائية دريم 2: "إن المفتى ضلل الشعب المصرى والمسلمين لان الجنود الاسرائيليين كانوا فى ساحة الاقصى وينتهكون حرماته فى كل الاوقات، لافتا الى أن شر البلية ما يضحك".

وتساءل: "ماذا استفاد الاقصى من زيارة المفتى فالسلطات الاسرائيلية تمنعنى من دخول الاقصى وانه لا يمكن ان يدخل أى شخص الى الاقصى إلا اذا سمحت إسرائيل، حتى أعضاء السلطة الفلسطينية أنفسهم لا يستطيعون دخول ساحة المسجد الاقصى الا بموافقة سلطات الاحتلال".
شاهد الفيديو:

بالمستندات.. محافظ الإسكندرية أهدر 50 مليار جنيه

: كتب: رزق الطرابشي; منذ 15 ساعة 30 دقيقة

الاسكندرية تحتاج الى تدخل سريع وعاجل من المسئولين بدءا من المجلس العسكري مروراً برئيس الوزراء ووزير الأوقاف انتهاء باللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف لوقف اهدار أكثر من 50 مليار جنيه ضاعت على الدولة في الأراضي التي تملكها هيئة الأوقاف بالاسكندرية،
بالاضافة الى الوقف الأهلي.. فهناك واقعتان تورط فيهما الدكتور أسامة الفولي محافظ الاسكندرية، وأعطى تأشيرات خاطئة أضاعت أموال الدولة وحقوق المواطنين، وسواء يعلم خطورتها أو لا يعلم فهو قد قام بأفعال غير قانونية رغم أنه رجل قانون.
ومن واقع المستندات التي بين أيدينا نؤكد أن اللواء علي عرفة نائب محافظ الإسكندرية هو السبب الرئيسي الذي أوغر صدر المحافظ بالباطل لإهدار أموال الاوقاف في منطقة سيدي بشر يبلغ ثمنها حوالي 20 مليار جنيه لأسباب نعلمها جيداً ولا تمت للعمل العام بصلة بل يحاسب عليها القانون وتلك هي الواقعة الأولى.
أما الواقعة الثانية فهي تتلخص في قيام المحافظ بالغاء قرار إزالة صادر من هيئة الاوقاف لازالة المتعدين على حوالي 16 فدانا مما يضيع أموال الأوقاف ويضيع هيبة الدولة.
وإذا عدنا الى الواقعة الأولى.. نجد أن الأوقاف تملك حوالي 125 فدانا بمنطقة سيدي بشر بحري على المشاع مع وقف القاضي حسين بحق 12 قيراطاً لكل منهما.. وتم تطبيق حجة الوقف هندسيا باللجنة الوزارية المشكلة بالقرار رقم 172 لسنة 1987 متضمنة خريطة لحدود وأبعاد الوقف، كما تم تطبيق حديث للحجة عام 2009 بمعرفة الادارة المركزية لمساحة المناطق، وكانت تضم خبراء الشهر العقاري والمساحة على مستوى الجمهورية، وانتهت اعمال اللجنة المشكلة بالقرار 66 لسنة 2011 الى نفس التقريرين السابقين عامي 87، و2009 بأن الأرض هي ملك للأوقاف ووقف القاضي حسين «الأهلي» بحق 12 قيراطاً لكل منهما، وأن الوقف في المساحة المحددة بالخرائط تم تطبيقها وتحديدها بالشهر العقاري والمساحة وأن هاتين الجهتين لا تعترفان بأي مسجلات على المساحة المذكورة، وعلى ضوء ذلك أوقف حي المنتزه التعامل مع الأراضي الواقعة داخل حوض الوقف، وأوقف التراخيص حتى تقدم هيئة الأوقاف عن كل قطعة ما يفيد أنها مالكة للقطعة داخل الحوض.. فهذا لم يعجب بعض أصحاب المسجلات على أراضي الأوقاف فاستطاعوا أن ينقلوا مديرة التنظيم بالحي وهي المهندسة وفاء علي حامد والتي كانت رئيس للجنة المشكلة بالقرار 66 لسنة 2011 الى مكان آخر.
ثم تقدمت هيئة الأوقاف بعشرات الخطابات الى الدكتور أسامة الفولي والدكتور المستشار محمد عمار المستشار القانوني تطالبهما بحفظ حقوق ارض الأوقاف وعدم الترخيص للغير عليها، وكذلك تقدم بعض المشترين من الأوقاف بشكوى للمستشار القانوني لوقف استخراج التراخيص للمعتدين على أراضي الأوقاف وعلى أثرها أصدر المحافظ القرار 7 لسنة 2012 بايقاف السير في إجراءات طلبات ملفات التراخيص المقدمة لحي المنتزه وإيقاف التراخيص التي صدرت على أراضي الوقف بنطاق الحي وتشكيل لجنة برئاسة اللواء علي عرفة نائب المحافظ وعضوية مديري الشهر العقاري والمساحة ومديري فرعهما بحي المنتزه ومدير الشئون القانونية بالمحافظة وممثل عن هيئة الأوقاف لوضع التقرير النهائى وتحصينه من مجلس الدولة للحفاظ على أراضي الأوقاف على أن تنتهي أعمال اللجنة خلال أسبوعين أي تنتهي في 30 يناير 2012، وبعد أن اجتمعت اللجنة وقبل إنهاء أعمالها بعدما تقرر أن الأرض تابعة للأوقاف بشهادات مسئولي الشهر العقاري والمساحة وغيرهما.. وهنا تدخل نائب المحافظ وأوغر صدر المحافظ بالباطل على أثرها قام المحافظ بإلغاء أعمال اللجنة المشكلة بالقرار 7 لسنة 2012 بتاريخ 13 مارس لأسباب غير قانونية، ولا تمت لأي واقعة بصلة وأضاع قرار إلغاء اللجنة أراضي الأوقاف التي تبلغ حوالي 20 مليار جنيه، كما أضاع قرار إلغاء اللجنة جميع حقوق وقف القاضي حسين، والأدهى من ذلك قام نائب المحافظ بمخاطبة حي المنتزه في العديد من المكاتبات غير القانونية وبدون وجه حق وبدون العرض على المستشار القانوني، وهو الشخص المنوط به عرض الموقف القانوني، وهو الحادث الذي جعل المستشار محمد عمار يرسل لحي المنتزه خطاباً بتاريخ 5 إبريل الماضي جاء خلاله بأن المحافظ ألغى القرار رقم 7 لسنة 2012 بعدها تأشر عليه من نائب المحافظ وجاء بالخطاب ما معناه أن المستشار القانوني لن يبحث أي خلاف قانوني حول الملكية مستقبلاً لأنه اختصاص المحاكم وعليه العودة والرجوع إلى القواعد العامة بشأن إصدار التراخيص ما لم يتم محو وشطب العقود المسجلة الصادرة بناء عليها تلك التراخيص أو ما يفيد بأن هناك نزاعاً جدياً يجرد صاحب الحق من البناء على الأرض في غير العقود المسجلة، وإلى هنا انتهى خطاب المستشار القانوني.
وقد يتبين من لهجة الخطاب أنه تعرض لضغوط حتى يتم إلغاء أعمال اللجنة وحتى تضيع أراضي الأوقاف ولتعود المسجلات لتعمل من جديد بعد أن تم ايقاف التراخيص بالحي بعد القرار 66 لسنة 2011 وحتى حينه ولكن بعد قرار المحافظ وخطاب المستشار القانوني قام حي المنتزه بتسليم عدد من التراخيص للغير وهم أصحاب المسجلات التي أبطلها التقريران عاما 87 و2009 وجاء بهما أن العقود المسجلة باطلة وبنيت على باطل لأنها واقعة في أراضي الأوقاف طبقاً للمستندات والخرائط والحجج الموجودة بالشهر العقاري والمساحة بالاسكندرية والقاهرة.
أما أسباب إلغاء القرار رقم 7 والذي ترتب عليه ضياع أراضي الأوقاف وهو ما سنعرضه لاحقا حتى يعلم المحافظ أن نائبه قد أوقعه في ورطة أمام الدولة، أما الواقعة الثانية.. تتلخص في موافقة اللواء نبيل فهمي رئيس المنطقة الشمالية العسكرية واللواء خالد غرابة مدير أمن الاسكندرية في اعداد قوة كبيرة من الجيش والأمن المركزي وضباط الشرطة لتنفيذ قرار ازالة على مساحة 16 فدانا تملكها الأوقاف بمنطقة المندرة بشارع النبوي المهندس وبعد أن نجحت قوة الازالة في ازالة أكثر من 20 عمارة مخالفة تم بناؤها على أرض الأوقاف، قام الأهالي القاطنون بهذه الاشغالات بعمل مظاهرة أمام استراحة المحافظ بمنطقة جليم التي اتخذها المحافظ مقرا له بعد احتلال أهالي الطوبجية وغيرهم لمبني المجلس المحلي، وتحت ضغوط الأهالي ومحاصرتهم لاستراحة المحافظ وافق المحافظ على وقف قرار الازالة وتم كتابة صيغة القرار بحضور عضوى مجلس الشعب عن المنتزه وهما مجلس محمد وحسني دويدار ومحمد حسن عضو مجلس الشورى، ولم يتم استكمال باقي الإزالات بناء على قرار المحافظ، وهو القرار الذي تم بناء على ضغوط الأهالي، ولكنه أضاع أموال الدولة.
ورداً على الواقعة الأولى والخاصة باهدار أراضي الوقف بمنطقة سيدي بشر قام عبد العزيز عبد المنعم مدير الأوقاف بالاسكندرية بارسال مذكرة للمحافظ والمستشار القانوني ورئيس حي المنتزه والسكرتير العام يحذرهم من خطورة استخراج تراخيص البناء على أراضي الأوقاف والمحددة بالمساحة والشهر العقاري مطالباً خلالها بعدم استخراج التراخيص إلا بعد الرجوع الى هيئة الأوقاف حفاظا على المال العام، وعدم التعامل على الحوض بالعقود المسجلة طبقاً للمادة 970 مدني والتي لا تعطي حقاً لواضعي اليد أو العقود المسجلة على أراضي الأوقاف.
وأكد عبد العال البنا - مدير الشئون القانونية بأوقاف الاسكندرية - أن إلغاء قرار المحافظ رقم 7 لسنة 2012 هو قرار باطل بطلانا مطلقاً لمخالفته القواعد العامة في القانون وعدم اختصاص المحافظ في التصدي لملكية الوقف، ولا دخل للمحافظ أو غيره في تأويل أو تفسير ملكية الأوقاف وهو الأمر المخول لوزير الأوقاف وحده،ومن ثم فإن أي تعرض لملكية الأوقاف، تعود عليه بالمساءلة القانونية، لما تسبب فيه من تصرفات أو قرارات أهدرت مال الوقف.
ورغم تسلم المحافظ ورئيس حي المنتزه مذكرة الأوقاف إلا أنهما لم يوقفا التراخيص التي تصدر يوميا على أراضي الأوقاف وعلى سبيل المثال لا الحصر رخصة البناء رقم 29 لسنة 2012.
ومن جانبه أكد اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف أن تصرفات محافظ الاسكندرية تجاه أراضي الأوقاف بمنطقة سيدي بشر والمندرة غير قانونية، وأضاف: أن مجلس ادارة الهيئة أرسل إنذاراً للمحافظ بسبب قيامه بوقف ازالة المتعدين على الـ 16 فداناً بمنطقة المندرة التي هى ملك للأوقاف وكان المفترض إقامة ألف وحدة سكنية للشباب على هذه الأرض. وأشار اللواء ماجد غالب أن الهيئة بصدد اتخاذ اجراءات سريعة ضد المحافظة لاهدارها اراضي الأوقاف بسيدي بشر ومنها الغاء البروتوكول الموقع بين الهيئة والمحافظة والتي كان سيفيد المحافظة بحوالي 300 فدان بالاضافة الى اجراءات قانونية حازمة لعدم تصدي حي المنتزه على وقف القاضي حسين ولوقف استخراج تراخيص البناء على الأرض كلها.
وتساءل المستشار نبيل عمر المستشار القانوني للهيئة ما هو سند الدكتور أسامة الفولي محافظ الاسكندرية في وقف قرار الازالة الصادر ضد المتعدين بالمندرة؟ وأين سيادة القانون؟ وكيف نبدأ في تنفيذ القانون وحماية المال العام ثم تتراجع عن ذلك بعد يومين بلا سند؟! وما دور أعضاء مجلسي الشعب والشورى الآن، هل أصبح دورهم التستر على إهدار المال العام والضغط على المحافظ وتخويفه حتى يمنع قرار الازالة بالمندرة؟
«الوفد الأسبوعي» تناشد المحافظ سرعة العدول عن إصدار التراخيص على أراضي الأوقاف بسيدي بشر وحماية أراضي الأوقاف بالمندرة حماية للمال العام.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - بالمستندات.. محافظ الإسكندرية أهدر 50 مليار جنيه

الجنرالات يلعبون بمستقبل مصر

رغم تصريح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى بأنه ليس لديهم أية نية لتأجيل الانتخابات الرئاسية، إلا أن كل المؤشرات تقود إلى نفس النتيجة. اجتماع المجلس العسكرى مع الأحزاب والقوى السياسية الأسبوع الحالى، حمل إشارات عدة،
منها أن الدستور سيكون أولاً حتى يحدد صلاحيات الرئيس القادم، والتأكيد على نية تسليم السلطة لأى رئيس توافقى أو مجلس رئاسى مدنى، فى حال عدم إنجاز الدستور.
العودة الى حديث «الدستور أولا» تطرح التساؤل: ولماذا كان استفتاء مارس الماضى الذى تجاوز مطلب القوى الثورية بدستور أولاً إذن؟.
مجلسا الشعب والشورى والقوى السياسية سيجتمعون الأحد المقبل، لتحديد مصير الجمعية التأسيسية البديلة لتأسيسية الإخوان، فى حين أن انتخابات الرئاسة تبدأ فى 9 مايو، فكيف سيتم الانتهاء من الدستور فى ذلك الوقت الضيق؟.
سؤال يعيد المخاوف من سيناريو لعب «العسكرى» بمستقبل مصر والسير فى مسار التهرب من تسليم السلطة، حيث تباينت الآراء حول رغبة المجلس العسكرى فى البقاء بالسلطة،وتميل الأغلبية منها للاعتقاد بأنه يفتعل أزمات ليضمن وضع الدستور بنفسه ليؤمن موقفه الاقتصادى الذى أكد مراراً أنه الأهم فى الدستور.
ويرى الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن المجلس العسكرى يبدو عليه محاولة استغلال أزمة الجمعية التأسيسية للدستور واللغط الدائر حولها، ومن هنا يحاول جس نبض الشارع المصرى بشأن خارطة الطريق التى حدد نهايتها مسبقا وتنتهى فى يونيو القادم، ولكن الآن يريد البقاء فى السلطة إلى أن تتم كتابة الدستور, مشيرا إلى أنه يبحث فقط عن وضع مميز من خلال الدستور القادم ولن يكون بقاؤه أبدياً.
وأشار عبدالمجيد إلى أن رغبة «العسكرى» تتضمن الاطمئنان على خروجه الآمن من السلطة والفترة الانتقالية بمميزات كما يحب أن يترك صورة مصر فى وضع أفضل.
وبشأن ما يحاول البعض تمريره بأن هناك نية لتسليم السلطة إلى مجس رئاسى مدنى أو رئيس توافقى يمد من عمر المجلس سنة أو سنتين، يقول «عبدالمجيد»: هذه الأوهام لا أساس لها من الصحة، واضح أن الانتخابات ستتم فى موعدها، وإذا اصر المجلس العسكرى على افتعال ازمات والخروج عن الجدول الزمنى لتسليم السلطة، سيعوزه الحجج القانونية والدستورية تعطل إجراء الانتخابات الرئاسية، ولا مجال الآن للتلاعب بمستقبل مصر.
بينما يرى مجدى حسين رئيس حزب العمل الاسلامى أن»العسكرى» يلعب بالنار، والشعب لم يعد يقبل تلك الألعاب للقضاء على ثورة دفع من أجلها الشهداء، وقال: الشعب قبل خطاب طنطاوى فى نوفمبر الماضى، حينما أكد على تسليم السلطة فى يونيو القادم، ولن يمنحه مهلات أخرى، بعد أن تحمل أخطاء عام كامل للعسكر، فلا مجال لبقاء المجلس العسكرى يوما واحداً بعد المهلة المحددة، لأن الدستور الذى يتحدثون بشأنه يأخذ نحو 6 أشهر لوضعه، وهذا بحد أقصى.
وأضاف حسين أن العسكر يريدون تسليم السلطة إلى هيئة شكلية ورئيس تابع يحقق أهدافهم، كما يريدون حصانة من خلال الدستور الذى يتشكل تحت أعينهم ووفق اختيارهم، وكل هذا مرفوض ويؤدى إلى صدام مستقبلى ونقطة معتمة، نفقد خلالها الرؤية السياسية، موضحا أن الرغبة الجامحة فى الحكم تخلق نزاعاً مفتعلاً، خاصة أنهم أنهكوا البلاد فى فترة انتقالية ليست بالقصيرة.
ويعتبر حسين أن المليونيات وحدها كفيلة بالتصدى لرغبات المجلس العسكرى فلم يتم الاعلان مرة عن مليونية الا ونشاهد العسكرى يرجع خطوة للخف ويفقد جزءا من حماسه فى التهام السلطة، فالرهان الحقيقى على مليونية 20 ابريل التى تقول للمجلس العسكرى « لا».
وقال حسين: لاشك أن سذاجة التيار الاسلامى فى مقابل المجلس العسكرى وحسن نواياه، وضعت مصر على مفترق طرق خطير، وأضاعت سنة من عمر الثورة بعد إقناع الاسلاميين للشعب بالتصويت بنعم فى استفتا ء مارس، ما أبعد التيار الدينى عن ميدان التحرير وطريق الثوار، ورمى بهم فى أحضان المجلس العسكرى, ولابد الآن من توحيد الصف وتصحيح الاخطاء ومسامحة الاسلاميين على ما ارتكبوه فى حق الوطن حتى نخرج العسكر من الحكم نهائيا لأنهم لا يريدون لمصر الخير.
ويختلف كمال الهلباوى المتحدث السابق باسم جماعة الاخوان مع الآراء السابقة مشيرا إلى انه لا يوجد نية أو اشارات لعدم تسليم السلطة، قائلا: ربما هناك تسويف بسيط من الوقت حتى يضمن لنفسه وضعاً فى الدستور يؤمن به خروجه من السلطة، خاصة مع التصريحات المتكررة لعدد من أعضاء المجلس العسكرى بشأن أهمية وجود الجيش فى الحياة الاقتصادية.
ويرى الهلباوى أن استبعاد عدد من المرشحين من سباق الرئاسة قد يشعل أزمة طاحنة، خاصة لدى أبناء حازم صلاح ابو اسماعيل، ما قد يستغله المجلس العسكرى فى حالة انفجار العنف،كى يمرر مشروع إطالة الفترة الانتقالية وإلغاء انتخابات الرئاسة وفرض حالة الطوارئ، وربما تزيد علي هذا الحد.
وأشار الهلباوى الى أن الاصح أن الدستور كان أولا، خاصة أن الاعلان الدستورى معيب وبه شوائب قانونية، عديدة وعلى رأسها المادة 28 و60 ، ولا يصح أن يتم انتخاب رئيس مدنى فى ظل هذه المواد المعيبة ، خاصة المادة 28 اللتى تمثل بابا قويا لتحول دون الطعن على الانتخابات وقد تطيح بالانتخابات ناحية التزوير, مضيفا: الموقف به استقطاب شديد، والكل يرغب فى أن تسير الأمور عكس مايخططون خلف الابواب المغلقة.
عليا المهدى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قالت إن القوى السياسية يفاقمون الازمة باعتبار الدستور معضلة، فيما يؤكد عدد من القانونيين أنه لا يأخذ ولا يستحق كل هذه الضجة والهالة التى تحيط به, وأشارت الى ان الفترة الانتقالية قد تمتد لفترة شهر أو شهرين فقط.
واوضحت المهدى أنها ترى ضرورة الرجوع لدستور 1971 واختيار أفضل ما فيه، وإعادة النظر في بنود الخلاف به، وعرضها على جمعية تأسيسية تحدد الملامح النهائية، فليس من المعقول أن يضع الدستور 100 شخص فقط.

غاب القط.. العب يا "مفتى"!

حظر البابا الراحل شنودة الثالث طوال الأربعين عامًا الماضية، وحتى وفاته زيارة المسيحيين المصريين للقدس، وقوفًا ضد التطبيع ولعدم إعطاء شرعية أو غطاء يمكن إسرائيل من استمرار احتلالها للمدينة المقدسة.
كان موقفه فى الواقع دعمًا للمسلمين وللقضية الفلسطينية ورفضا للمحاولات الصهيونية الرامية لتهويد المدينة وهدم المسجد الأقصى.. يقابل ذلك الموقف فى الجهة الإسلامية فتاوى محرمة أو مانعة، أبرزها فتوى الدكتور يوسف القرضاوى.
صحيح أنه بعد وفاة البابا تجرأ بعض المسيحيين فزاروا القدس للاحتفال بعيد القيامة، لكنها تصرفات فردية لا تعبر عن تغير فى موقف الكنيسة التى أكدت أن الحظر مستمر، فيما رفض استقبالهم القس ميصائيل كاهن كنيسة القديسة هيلانة التى تمثل الجزء المصرى من كنيسة القيامة فى بيت لحم.
وقال القس "بناء على تعليمات الأنبا أبراهام مطران القدس والشرق الأدنى، لم نسمح لهم بالصلاة أو ممارسة طقس التناول، فتعليمات البابا شنودة ما زالت سارية".
زيارة مفتى الجمهورية الشيخ على جمعة للقدس أحدثت دويًا هائلا لأنها لا تعبر عن فرد، وإنما عن المؤسسة الدينية الرسمية الموازية لمؤسسة الكنيسة، حتى لو استثنينا الأزهر، الذى قال محمود عزب، المتحدث باسم شيخه، بأنه لم يعلم بأمر الزيارة مسبقًا، فمنصب المفتى يظل مرتبطا بالفتوى التى يأخذ بها المسلمون فى مصر، وقد جلس عليه طوال تاريخه علماء كبار لهم باع وقيمة عظمى.
بعض وسائل الإعلام نقلت عن شيخ الأزهر قوله إن المصلحة تحكم الزيارة، ولا يوجد فى الشرع ما يحرمها، وهو ربط لا أساس له، فالتحريم اجتهادى أقره علماء المسلمين وتعارفوا على أن زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال تطبيع مع المحتل وإقرار بإدارته للأماكن المقدسة وقبول لها، فإذا طبعت المؤسسات الدينية الرسمية على النحو الذى سقط فيه مفتى مصر بزيارته الغريبة والمفاجئة، فهذا بمثابة إقرار أمام العالم بأن الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين مفتوحة للزائرين دون عوائق، ولذلك احتفلت إسرائيل احتفال المنتصر بزيارة على جمعة فى الوقت الذى منعت فيه الشيخ عكرمة صبرى، مفتى القدس من دخول مدينته.
مشكلة قيادات المؤسسة الرسمية الدينية الإسلامية أنها ظلت فى الثلاثين سنة الماضية تبنى تصرفاتها على الأمر "افعل" والنهى "لا تفعل" فافتقدت الرؤية السياسية المبنية على ما تعتقد أنه الحق والصحيح، وكانت دوما تنتظر التعليمات من "لاظوغلي"، والتى كان يصدرها إليهم أحيانا ضابط أمن دولة فى الفرع الدينى برتبة ملازم أول!
ولا يمكن أن ننسى الوثائق الخاصة بالمفتى التى تداولها الناس عقب اقتحام مبنى أمن الدولة، فى مدينة نصر، بعد سقوط نظام مبارك وجهاز أمنه الحديدى.
عندما تلاشت اهتمامات أمن الدولة المتحول إلى "الأمن الوطنى" بالتطبيع والمطبعين ولم تعد تهتم أو حتى تسمع عن المصريين الذين يزورون إسرائيل، شد مفتى مصر رحاله إلى القدس متذرعا بأنه لم يأخذ تأشيرة إسرائيلية، وهو قول ينافى الحقيقة فلا يمكنه هو أو غيره دخول الأراضى الفلسطينية المحتلة والقدس تحديدًا بدون إذن من إسرائيل وهو عبارة عن تأشيرة توضع على ورقة منفصلة عن جواز السفر، وإلا ما تم منع الشيخ عكرمة صبرى مع أنه مفتى القدس.
فى إسرائيل فرحة ما بعدها فرحة، وإعلامها يقول إن ثورة يناير فتحت باب التطبيع الدينى على مصراعيه، خصوصًا من طرف القيادات الدينية الإسلامية الكبرى.
ليشد الشيخ على جمعة رحاله ويخرج فورًا من دار الإفتاء، فقد سقط سقطة لا وقوف بعدها.

شاهد .. مواجهة ساخنة بين أبو إسماعيل والمستشار بجاتو .. وبجاتو ينسحب ويطالبه بالرجوع لوزارة الخارجية الأمريكي

الشاطر: فاروق سلطان تدخل لاستبعادى.. والجماعة تحشد أنصارها لنزول الميدان

رفض مرشح جماعة الإخوان المسلمين المستبعد من سباق الرئاسة خيرت الشاطر فكرة التوافق بين القوى الإسلامية على مرشح رئاسى واحد قائلا «التنافس أمر مطلوب وظاهرة صحية والحكم فى الصندوق للشعب المصرى».

وقال الشاطر خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس إن رفض المجلس العسكرى إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى وإعاقته تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يثبت أن المجلس ليست لديه نية حقيقية لتسليم السلطة، مضيفا أن ما يجرى ما هو إلا محاولة لإعادة إنتاج نظام مبارك بشكل معدل دون أى تغيير حقيقى.

وشدد الشاطر على أن استبعاده من سباق رئاسة الجمهورية ليس أمرا شخصيا إنما يشير إلى نذر ليست جيدة بانتهاكات فى الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أنه لو كان لديه أى رغبة شخصية فى تولى أى منصب كان قد تقرب إلى النظام السابق، ودخل فيما سماه «المزاد المفتوح» للتقرب من النظام السابق.

وأضاف الشاطر أن أى منصب رسمى لأى ممن ينتمون للتيار الإسلامى ليس أمرا يسعون إليه، وإنما هو محاولة حقيقية وجاده لإنقاذ الوطن من جماعات المصالح.

واستعرض الشاطر «التجارب المريرة» للإسلاميين مع المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة فى انتخابات النقابات بتوجيه من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، أثناء تولى الأول لمحكمة جنوب القاهرة، مضيفا أنه تردد بشكل كبير أن تعيين فاروق سلطان، رئيسا للمحكمة الدستورية جاء تمهيدا لقفز جمال مبارك على كرسى الرئاسة.

وأثناء حديث الشاطر وزع أفراد حملته بعض المستندات القانونية والخطابات المتبادلة بين محامى الشاطر واللجنة العليا للانتخابات، قالوا إنها تثبت صحة موقفه القانونى.

وقال الشاطر أن أحد أعضاء المجلس العسكرى اتصل هاتفيا ببعض الشيوخ ممن لهم ثقل فى الشارع طالبهم بتشكيل لجنة من الشيوخ وبعض المحامين للاطلاع على المستندات بشأن جنسية حازم صلاح أبوإسماعيل بعد الجدل الذى أثاره أنصاره أمام مقر اللجنة، مضيفا أن الأمر يبدو وكأن مصر تدار من على «المصطبة»، خاصة أن منتصر الزيات أحد المحاميين اللذين دخلا إلى مقر اللجنة العليا مع وفد الشيوخ قال إنه «لم يطلع على أى وثيقة تثبت أن والدة أبوإسماعيل حاصلة على الجنسية الأمريكية».

ولخص الشاطر الموقف السياسى الراهن فى عدة نقاط أبرزها أن المجلس العسكرى غير جاد فى نقل السلطة بتدخله فى انتخابات الرئاسة، وإعاقة تشكيل الجمعية التأسيسية وان الجماعة تحشد أنصارها للنزول لميدان التحرير غدا الجمعة وفق منهج التغيير السلمى الذى تتبناه الجماعة بأنقاذ مسار التحول الديمقراطى.