أخر خبر: الأربعاء، 9 مايو 2012

إنفراد..وثيقة بتوقيع "الشاعر" يطلب فيها معاقبة ضباط رفضوا مواجهة المتظاهرين

حصلت "المصريون" على وثيقة سرية ممهورة بتوقيع اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لأمن القاهرة ـ المتهم فى قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير ـ تطلب حصر أسماء الضباط والجنود الذين تغيبوا عن العمل خلال أيام الثورة من أجل معاقبتهم.

وتتضمن الوثيقة ـ الصادرة في 31 يناير 2011 ـ تعليمات صادرة بتشكيل لجنة أمنية مكونة من الإدارات العامة والنوعية وكل فرق الشرطة، التابعة للمديرية، برئاسة مدير الإدارة العامة أو النوعية أو مساعد الفرقة، وتختص تلك اللجنة بإعداد كشوف تشمل حصر أعداد وأسماء كل فئات الضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين، الذين تغيبوا عن العمل خلال أيام الثورة مع حصر مدة غيابهم وفحص أسبابها لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدهم.

وجاء في نص القرار، الذى حمل رقم 29 لسنة 2011، والذى صدر عقب أحداث الثورة فى نهاية شهر يناير 2011، أنه "بعد الاطلاع على القانون رقم 109 فى شأن هيئة الشرطة والقرار الوزارى رقم 5880 لـ1993 فى شأن تنظيم مديرية أمن القاهرة، وأنه فى ضوء الأحداث الراهنة قرر ماده 1 تشكل لجنة أمنية بنطاق كل فرقة شرطة وإدارة عامة ونوعية برئاسة اللواء مساعد الفرقة أو مدير الإدارة العامة أو النوعية المختص وعضوية كل من مفتش قسم الشرطة، أو نائب مدير الإدارة العامة ونائب مأمور قسم الشرطة المختص ومفتش مباحث ورئيس وحدة البحث الجنائى بكل قسم وعضو من إدارة شئون الضباط والأفراد وعضو من قسم العاملين المدنيين وعضو من الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة – مادة 2 تختص تلك اللجان بإعداد كشوف تشمل حصر أعداد وأسماء كل فئات الضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين الذين تغيبوا خلال الأيام الأخيرة مع حصر مدة غيابهم – مادة 3 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره فى 31 يناير 2011 على أن نوافى بنتائج أعمال اللجنة بتقرير معتمد من مدير كل جهة خلال 48 ساعة من تاريخه حتى يتم اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المتغيبين خلال الفترة الأخيرة وتفعيلا لدور المديرية فى دورها المنوط به حفظ الأمن فى الفترة الراهنة".

يذكر أن الشاعر أقر خلال التحقيقات التي أجرتها معه النيابة بأنه تلقى تعليمات واضحة وصريحة من حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالتعامل بشكل حازم مع المتظاهرين، وأنه نقل تعليمات "العادلى" إلى قيادات الضباط فى الميدان، إلا أنه طلب منهم عدم استخدام الرصاص إلا إذا كان الشرطى فى حالة الدفاع عن النفس.

وأشار إلى أنه كان موجوداً فى ميدان التحرير وقت وقوع المظاهرات، التى شهدتها البلاد يومى 25 و28 يناير، وتحدث مع عدد من المتظاهرين بشكل ودى، وطلب منهم أن يكملوا تظاهرهم بشكل سلمى، وعدم التعرض للممتلكات العامة وأنه قال للمتظاهرين إنه على استعداد لتقديم أوجه المساعدة لهم بشرط ألا تحمل أى تعد على الممتلكات العامة.

عصام سلطان : إذا لم يستبعد شفيق سأضطر إلى اللجوء للمحكمة الجنائية

أكد عصام سلطان عضو مجلس الشعب، أنه توجه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لإعلانها بحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان قرارها، ووقف تنفيذه بإحالة قانون عزل "الفلول" للمحكمة الدستورية، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك بعد مرور أكثر من 5 ساعات دون تحرك من اللجنة.

وهدد سلطان فى البيان الذى أصدره اليوم الأربعاء، باللجوء إلى محكمة الجنايات ضد لجنة الانتخابات، إذا لم تنفذ الحكم، قائلا: "أرجو ألا أضطر إلى اللجوء إلى المحكمة الجنائية (وفقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات)، طالباً توقيع عقوبة الحبس على رئيس وأعضاء اللجنة حال استمرارهم فى الامتناع عن تنفيذ الحكم، إنهم شيوخ القضاء".

وطالب عضو مجلس الشعب، اللجنة بتنفيذ الحكم فورا، واستبعاد المرشح الرئاسى أحمد شفيق، قائلا: "مضت حتى الآن خمس ساعات، ولجنة الانتخابات الرئاسية لم تنفذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان قرارها ووقف تنفيذه بإحالة قانون عزل الفلول للمحكمة الدستورية، وما يترتب على ذلك من آثار، إن حكم المحكمة واضح، ولا يحتاج إلى كل هذا التأخير، والآثار التى يجب وقفها أو إزالتها فوراً هى استبعاد أحمد شفيق من قائمة المرشحين الرئاسيين، وقد أوضح الحكم بحيثياته هذه النقطة تحديداً تمام الوضوح"، مؤكدا على أن الحكم واجب التنفيذ الفورى بمسودته وبغير إعلان، حتى لو تم الطعن عليه أمام الإدارية العليا، فالطعن هنا لا يوقف التنفيذ.

كما طالب سلطان أيضا اللجنة بعدم الانسياق وراء رجال مبارك ومستشاريه الذين يهدرون أحكام القضاء تحت مبرراتٍ من الالتفاف والتلاعب وتزييف الحقائق، قائلا فى بيانه "يجب أن تُخرِج اللجنة نفسها من أية منافسة أو صراعٍ سياسى، فمن المفترض أنها لجنة مستقلة محايدة، لم تنشأ بقرارٍ من المجلس العسكرى حتى تنتظر منه الأوامر بتنفيذ الحكم أو عدم تنفيذه كما كانت تفعل اللجان أيام مبارك، وإنما تستمد وجودها من الإعلان الدستورى ذاته، فمسئوليتها أمام الشعب مباشرةً، وبالتالى فامتناعها عن تنفيذ الأحكام سيثير بالقطع اضطراباتٍ اجتماعية وسياسية هى المسئولة عنها وليس غيرها ".

أحداث العباسية تفضح المتحولين في الفضائيات والصحف

كشفت أحداث العباسية الأخيرة عن تحول في خطاب الإعلام الذي دأب على مهاجمة المجلس العسكري، ليتحول إلى مدافع عن موقفه من فض الاعتصام، وصمته على قتل ما لا يقل عن 11 متظاهرًا على يد البلطجية، في الوقت الذي لم تتحرك فيه قوات الجيش القريبة لمنع الاعتداءات الدموية.

وكان هذا علامة على تحول لافت في موقف الفضائيات والصحف الخاصة التي أخذت موقفًا مناهضًا للمجلس العسكري خلال أحداث مشابهة، ومن بينها أحداث ماسبيرو ومحمد محمود وغيرهما، بعد أن أخذت موقفًا مدافعًا عنه ومناصرة لموقفه بعد هجومه الأخير على المعتصمين في محيط وزارة الدفاع، مشيدين بموقفه ضد القوى الإسلامية.

وقال نصر عبد السلام رئيس حزب "البناء والتنمية"، إن مواقف الصحف ووسائل الإعلام من أحداث العباسية ووزارة الدفاع كشفت بشكل واضح، عما فى قلوبهم، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الليبرالية أظهرت حقدها بصورة جلية بعد الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن كل القوى الثورية كانت موجودة فى العباسية، ولكنهم اختزلوا التظاهرة فى الإسلاميين حتى يستطيعوا النيل منهم.

وبدا مستغربًا لطريقة التعاطي الإعلامي مع الأحداث، فعلى الرغم من تورط المجلس العسكرى فى أحداث العباسية، لكن الإعلام تجاها هذا الدور تمامًا على عكس ما فعله إبان أحداث محمد محمود، معتبرًا أن المسألة لا تعكس حبًا فى المجلس العسكرى بقدر ما تكشف عن الكره للتيار الإسلامى.

فيما قال محب أديب، عضو لجنة شباب كفاية، إن منظومة الإعلام فى مصر باتت متلونة فهى تنحاز للمعارضة فى حالة قوتها أو للمجلس العسكرى فى حالة وجود مصلحة، وإنها فضلت الانصياع لأوامر المجلس العسكر بإعلان انتصاره على المعتصمين، بعدما ادعت أنهم حاولوا اقتحام وزارة الدفاع على غير الحقيقة.

وأضاف أن وسائل الإعلام تحولت من بوق للمجلس إلى سلاح قوى لاستمراره وبقائه فى السلطة، لافتا إلى أن غالبية وسائل الإعلام لم تتواجد بشكل كافٍ يوم جمعة الزحف؛ مما يدل على أنها كانت تعلم بحدوث المجزرة.

وأوضح أن بعض الصحف التى نقلت صورة العباسية يوم الجمعة لم تكن أصلاً متواجدة، ما يدل أن المجلس هو الذى كان يزود هذه الصحف بالمعلومات، مكتفيًا بالهجوم على الإسلاميين بالرغم من أنهم لم يتواجدوا فى العباسية حيث كانت جمعتهم فى ميدان التحرير.

من جهتها، قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، العميد السابق لكلية إعلام جامعه القاهرة، إنه كان ينبغى على وسائل الإعلام، أن تنحاز لصف المعتصمين ضد المجلس العسكرى لأن تعامل المجلس العسكرى مع المتظاهرين والإعلاميين كان فى أسوأ حالاته، خاصة مع الاعتقالات التى كانت لمعدى قناة مصر 25، وبعض الصحفيين.

بالصور : مراسلو مصر 25 يقصون شعرهم على سلالم الصحفيين تنديداً بحبس زملائهم

نظم عشرات الإعلاميين بقناة مصر25، وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين، للتنديد بالاعتداءات التي ارتكبت ضد فريق القناة، الذي تم احتجازه أثناء أحداث العباسية الأخيرة، حيث وقفوا وهم يحلقون رءوس بعضهم بعضا، مكممين أفواههم، تعبيرًا عن استيائهم مما حدث.

وقام بعض الصحفيين بحلق رءوسهم أمام النقابة تضامنًا مع فريق قناة 25 يناير، الذين تم حلق رءوسهم في أثناء احتجازهم من قبل قوات الشرطة العسكرية، للتعبير عن تضامنهم الكامل مع زملائهم، مؤكدين أن كرامة زملائهم يجب أن تصان وأن أى ممارسات لن ترهبهم، أو تمنعهم من نقل الحقيقة دون تزييف.

وطالب المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية، بضرورة اعتذار المجلس العسكري ومن تسبب فى حبس زملائهم، مؤكدين أنهم لم يرتكبوا أى جرم فى حق أحد.

من جانبها، قالت عبير سعدى، وكيل نقابة الصحفيين، والتى شاركت فى الوقفة: إن النقابة شكلت هيئة للدفاع عن الـ30 صحفيًا الذين تم الاعتداء عليهم فى أحداث العباسية.

افضل التعليقات علي تعليق لجنة الانتخابات هي مش محل بقالة

اللجنة العليا للانتخابات "زعلانة" وهددت بغلق أبوابها و"القعود" فى البيوت، لأسباب التبست علينا.. ولا ندرى ما إذا كانت غاضبة من "تغليظ" عقوبة التزوير والتى أقرها البرلمان.. أم بسبب مشروع قانون أمام الأخير، يشترط على أعضائها عدم تولى أى منصب سياسى، لمدة خمس سنوات، بعد اختيار الرئيس الجديد؟!
أطرف تعليق على هذا التهديد.. صدر من القيادى الإخوانى د. جمال حشمت، حين قال إن اللجنة ليست "دكان بقالة" يفتحه صاحبه وقتما يحب!
تغليظ العقوبة.. و"العزل" لمدة خمس سنوات، جاءا لصون "شرف" اللجنة.. وتعزيز شفافيتها وحيدتها .. وهما الأكثر جدوى لـ "حصانة" قراراتها عن المادة 28.
التعديلات إجراء احترازى ردعًا لـ"النيات السيئة".. وهى وليدة التجربة الأخيرة مع بعض المرشحين، ما أثار شكوكًا واسعة بشأن "مصداقية" اللجنة.. وهى الشكوك التى ستُلقِى بظلالها بالتأكيد على "شرعية" رئيس الجمهورية المنتخب.. فضلاً عن أن ترك "الحبل على الغارب" للجنة اعتمادًا على الـ "حصانة" الدستورية، لا يسدد فاتورتها القضاة المشرفون على الانتخابات وحسب.. وإنما مستقبل مؤسسة الرئاسة والأمن والسلام الداخلى.
فلا "يغضب" من تغليظ العقوبة على التزوير.. إلا مَن كان فى نفسه "شىء".. ولا يثور من "العزل" خمس سنوات إلا مَن كان طامعًا فى "تحلية الفم" بعد أن تضع انتخابات الرئاسة أوزارها.
قانون "الحرمان" من تولى المناصب السياسية، لأعضاء اللجنة العليا لمدة خمس سنوات.. يحُول دون أية "مجاملات" أو "ترتيبات" بين المشرفين على الانتخابات وبين أى من المرشحين.. وهو قانون به من الإنصاف ما يفضى إلى الترحيب به، عند ذوى النيات الحسنة.
التهديد بغلق أبواب اللجنة و"الراحة " فى البيوت.. تهديد ضد "الوطن" وضد المصالح الوطنية العليا.. لأنه يستهدف إرباك الحياة السياسية قبل الاستحقاق الرئاسى.. وقد يؤدى إلى تعليقه لأجل غير مسمى.. وربما يُفسَّر بأنه قد يلتقى مع "مصالح" أطراف وقوى سياسية ترغب فى إطالة الفترة الانتقالية.. وقد يفسر بأنه جاء "مجاملة" للحكام الانتقاليين الراغبين فى القبض على مقاليد البلاد إلى أن يصلوا لتسوية "مُرضية" فيما يتعلق بمكانتهم فى الدستور الجديد، وتحديد دورهم السياسى مستقبلاً.
غضب اللجنة من تغليظ العقوبة على المزورين.. وعزل أعضائها سياسيًا لخمس سنوات.. قد يعزز من صدقية الاتجاهات المتنامية نحو الضغط على السلطات العسكرية وحمْلها على تغيير المادة 28.. ورفع الحصانة عن قراراتها.. هذا من جهة.. فيما يضع أعضاء اللجنة موضع "الشكوك" و"الاتهامات" أمام الرأى العام.. فيما يعتبر تعديًا من "سلطة قضائية" معينة على "السلطة التشريعية" المنتخبة.. وفى الوقت ذاته يعتبر كاشفًا لـ"عصبية" و"توتر" أهم جهة ستحدد اسم رئيس مصر القادم.. وهى وحدها تكفى لعدم صلاحيتها.

شهادة د حسام ابو البخاري لمذبحة العباسية في مجلس الشعب والبلطجية خريجي البلاك ووتر

❊ كنت موجود علي منطقة التماس التي حصل فيها الهجوم من قبل ما يبدأ بساعات، وانتقلت بين منطقة التماس والمستشفي الميداني.
❊ الهجوم بدأ 30:12 ليلاً، بالهجوم بالرشاشات. وكان هناك ضرب نار بمسدسات 9 مللي، وبالخرطوش (أظهر الفوارغ أمام اللجنة خلال المؤتمر)
❊ البلطجية اتطوروا، بقوا أشبه ببلاك ووتر، وهاليبرتون اللي جابتهم أمريكا في العراق، كان معاهم قنابل مسيلة للدموع، ودي تكلفة الواحدة 200 دولار، يعني ممولين.
❊ الخرطوش كان موجود بكثافة، عادي كده زي المية الساقعة.
❊ حالات الإصابات اللي شفناها في المستشفي الميداني كان معظمها إصابات في الرأس، وفي تقرير كامل هيقوله د. طارق.
❊ كل شهود العيان اللي كلمتهم منهم قالوا إن الناس دي كان عندها قدرة فائقة علي الضرب بالآلي، .. كانت ناس متدربة، مش مجرد بلطجية عادية.
❊ شفنا حالات “دبح” في المستشفي الميداني، وأكدها روايات سائقي الإسعاف. اللي بيسموهم بلطجية لو مسكوا مصابين كانوا بيقتلوهم بالخرطوش أو يدبحوهم.
❊ شلنا أمخاخ وأمعاء الناس، المصريين ،المدنيين، السلميين في المستشفي الميداني.
❊ المصابين اللي راحت مستشفي دار الشفاء، وجدت معركة حقيقية، كانوا بيسحلوا المصابين من سيارة الإسعاف، وقتلوا مريض علي الشيزلونج بخرطوش من مسافة 2 متر.

معركة الجمل اللي أدارها حسني مبارك باقتدار لا تساوي في همجيتها ودمويتها واحد علي عشرة مما حدث ليلة الأربعاء.

د اية كمال تفضح المجلس العسكري في مذبحة العباسية وقنوات الفلول تعتيم تام

مفاجأة : القضاء الإدارى يبطل قرار العليا للرئاسة بإحالة قانون العزل للدستورية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك فى الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية.

كانت جلسة اليوم قد شهدت مشادات كلامية بين كل من مقيم الدعوى والنائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب من جانب والدكتور شوقى السيد، الذى طلب التدخل انضمامياً مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.

وقال سلطان فى مرافعته، إن قرار إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا باطل ومنعدم، ومشيراً إلى أن أحد أعضاء اللجنة يقف وراء واقعة تهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى هو المستشار عبد المعز إبراهيم، فقاطعه رئيس المحكمة وطلب منه عدم ذكر ما يتعلق بقضاة آخرين.

وأضاف سلطان، أن اللجنة غير مدركة لطبيعة عملها، خاصة أنها طلبت من المجلس العسكرى التدخل للفصل بين السلطات، وهى لجنة إدارية وليست سلطة، وفى العالم كله لا يوجد رئيس جمهورية يتولى الفصل بين السلطات، لأن ذلك من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، وقال إن اللجنة لا تثق فى نفسها.

وأكد شحاتة، فى مرافعته، أن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية حددت كيفية إحالة المواد القانونية للمحكمة الدستورية العليا، وما حدث فى إحالة قانون العزل السياسى صدر من محكمة غير مختصة، وهذا يمثل اعتداء من الإدارة على اختصاص السلطة القضائية، مؤكداً أن ما يثير الشبهة فى هذا القرار هو استباق قرار المحكمة الدستورية العليا واتخاذ قرار آخر بناءً على هذه الإحالة، ومن ثم اتخذت قرار إدراج اسم المرشح أحمد شفيق.

وطلب الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، التدخل فى القضية بصفته محامياً مصرياً، وليس بصفته محامى أحمد شفيق وطلب وقف الفصل فى الدعوى، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا، ودفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة بنظر الدعوى طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى.

وكان شحاتة أكد فى دعواه، أن المادة 28 من الإعلان الدستورى تنص على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.

وأضاف شحاتة، أن اللجنة ذاتها قامت بتحديد اختصاصاتها عن طريق إصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى جاء خاليا من ثمة اختصاص خاص بإحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا، وعلى صعيد آخر حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة الأحد 13 مايو الجارى، والمقامة من نفس المركز والتى تطالب بإثبات حالة نصوص التعديلات الدستورية التى استفتى الشعب المصرى عليها فى 19 مارس 2011 والتى من ضمنها نص المادة 189 التى تتطلب وجود رئيس منتخب للجمهورية قبل وضع الدستور الجديد.

العوا : حكم الإدارية يلغى قرار إدراج شفيق بقائمة المرشحين للرئاسة

قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح لانتخابات الرئاسة، تعليقا على قرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للرئاسة بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، إنه على اللجنة الاجتماع غدا للنظر فى موقف الفريق أحمد شفيق من الترشح للانتخابات الرئاسية، وإن هذا القرار يلغي قرار اللجنة بإدراج شفيق بقائمة المرشحين.

وأضاف العوا: "أظن أن الفريق أحمد شفيق سيطعن على هذا القرار غدا". جاء ذلك خلال لقاء العوا ببرنامج "آخر كلام" على قناة "أون تي في" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وطالب العوا اللجنة الرئاسية بالتعجيل بحسم الموقف، لأن مصر لا تحتمل تأخيرا آخر فى الانتخابات الرئاسية، قائلًا: "عندى تخوف حقيقى من هذا التردد المؤلم فى الوضع السياسى والقانونى، وتأجيل الانتخابات سيكون من أقوى الضربات لمسيرة الديموقراطية".

سلطان: على العليا للرئاسة استبعاد شفيق تطبيقاً لحكم القضاء الإدارى

أعرب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، عن سعادته بقرار المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا، مطالبًا اللجنة بسرعة بتنفيذ قرار "الإدارية"، وتحديد مصير الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسي.

أضاف سلطان في مداخلة هاتفية على قناة "أون تي في" ببرنامج "آخر كلام" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "اللجنة الرئاسية دخلت في قضية تار مع الشعب المصري، ووقفت أمام إرادة الشعب ومجلسه".

وطالب سلطان اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ القرار الساعة 9 صباحًا، دون الانتظار للساعة 10، لأنه لا يصح على اللجنة التى تتشكل من شيوخ القضاة في مصر بأن تتأخر في تنفيذ الحكم.

عصام سلطان يتهم وزير الداخلية بتحريض أمناء الشرطة على التجمهر حول مجلس الشعب

اتهم النائب عصام سلطان ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الوسط اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتحريض ما يقرب من 500 أمين شرطة على التجمهر أمام مجلس الشعب، بزعم أن المجلس لا يريد مناقشة مشروع قانون الشرطة.

جاء ذلك الاتهام خلال الجلسة المسائية لمجلس الشعب اليوم الثلاثاء. ودعا سلطان لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس لاستدعاء عدد من أمناء الشرطة المعتصمين حول المجلس لمناقشة مطالبهم خصوصا أنها مطالب بسيطة.

ومن جانبه، أكد الدكتور فريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع أنه تم سماع وجهة نظر أمناء الشرطة خلال مناقشة تعديلات القانون باللجنة، مشيراً إلى أن تأجيل مناقشة القانون ليس معناه رفضه بل إجراء المزيد من الدراسات حوله خصوصا أن المجلس حريص على تحقيق ورعاية مطالب أمناء الشرطة.

أهل السنة والجماعة تعلن دعمها لمرسى ..وتدعو لمساندته لتطبيق الشريعة

أعلنت "دعوة أهل السنة والجماعة" تأييدها للدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة مرشحا لرئاسة الجمهورية، مطالبة مرشح الإخوان فى انتخابات الرئاسة بالعمل على التمكين لدين الله وتطبيق شريعته، والتقدم نحو إقامة دولة إسلامية عصرية قوية وحضارية يتمتع أهلها ـ مسلمون وغير مسلمين ـ بقيمها وعدالتها وتقدمها، تحقق استقلال القرار وتحرير الإرادة وتستعصى على العدو.

وطالبت "دعوة أهل السنة والجماعة" التى يشرف عليها الشيخ عبد المجيد الشاذلى فى بيان رسمى لها اليوم، جميع طوائف الشعب المصرى بمؤازة مرسى فى سباق الانتخابات الرئاسية حتى يمكن تفعيل وتدعيم مؤسسات الدولة من مجالس نيابية وحكومة ومؤسسة الرئاسة، من خلال وضع مؤسسى تدعمه جماهير الأمة، على أن تكون جميع مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية خاضعة لمؤسسة الرئاسة.