تحالف الشرعية يدعو لمليونية "لا للعدالة الانتقامية"

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، جموع شعب مصر الشريف الأبي للخروج غدا الجمعة 15 نوفمبر في مليونية "لا للعدالة الانتقامية"، داعين الله أن يكف القضاء المصري عن تمزيق ثوب العدالة النقي ويتوقفوا عن حط مقامها الرفيع، وحتى ليعلموا أن قداسة مهنتهم أعلى كثيرا من ممالأة نظام سياسي مهما زاد بطشه وبلغ تجبره، وأن العدالة باقية والانقلاب إلى زوال، بحسب قولهم.
وقال بيان للتحالف، وصل (الحرية والعدالة) نسخة منه ، أنه بعد ثورة يناير المجيدة، وبعد سقوط رأس النظام بل رأس الافعى كنا ننتظر العيش في حرية وكرامة وعدالة اجتماعية، ولكن وللاسف سقط راس النظام ولم يسقط جسده وكانت ما تسمى بالدولة العميقة لا تزال متغلغلة في جسد المؤسسات الرسمية ، وللاسف كان من ضمن هذه المؤسسات مؤسسة القضاء فكان من بين القضاة الشرفاء قضاة اخرون يعملون لحساب النظام الفد ويعملون لارجاعه مرة اخرى متواطئين مع الفسدة والقتلة.. فمن أشد ما يؤلم ويحزن القلوب في المشهد الانقلابي.. هو الدور الذي يلعبه بعض المنتمين للقضاء المصري – بكل أسف – في هذا المشهد المخزي.. فموقف هؤلاء يندى له الجبين.. ويجعل صورة القضاء النقية الناصعة تهتز بشدة ويتبدد صفاؤها.
وأضاف البيان: "إن العين لم تعد لتخطئ انجراف عناصر قضائية في تيار الانقلاب وسيرها في ركابه.. فيما يمكن وصفه بالعدالة الانتقائية.. أو الانتقامية.. والأمثلة باتت من الكثرة بحيث يصعب حصرها.. ويبقى تسليط الضوء على أمثلة فجة منها".
وأشار البيان إلي أن قضية الاتحادية تمثل مهزلة قضائية بكل المقاييس، ففضلا عن بطلان هذه المحاكمة من أساسها لمخالفتها لصريح الدستور.. ولكن من مفارقتها المضحكة المبكية على ما وصل إليه حال فسدة القضاء.. أن القضية تدور حول قتيلين من قتلى الأحداث وتغفل تماما ثمانية قتلى أخرين قتلوا في نفس الحدث.. لأنهم فقط ينتمون لجماعة الإخوان.. فأي قضاء هذا وأي عدالة تلك..!!؟؟
وأضاف البيان: "وفي فاجعة قضائية.. فوجئ المجتمع المصري بأكمله بأحكام بالسجن لمدة سبعة عشر عاما على طلبة أزهرين لاتهامهم بمحاولة اقتحام مشيخة الأزهر.. بينما نجد أن من يقتل إنسانا بتعذيبه أو استهدافه بسلاح قاتل لا يقدم لمحاكمة وان حدث وان قدم احد المجرمين الى محاكمة تكون تمثيلية هزلية ينعم من خلالها بالبراءة في مهرجان البراءة لجميع المجرمين والاحكام الملفقة للابرياء والشرفاء".
وأشار البيان إلي أن أشد ما يؤلم النفس ومعاني الرجولة في مجتمعنا المصري ذي التقاليد والأعراف الراسخة.. أن تجد هذه العناصر القضائية الموتورة تشارك في هجمة الانقلاب على نساء مصر وفتياتها وطالباتها.. فيأمرون بحبسهن على ذمة قضايا واهية باهتة.. ويجددون لهن الحبس مرة تلو الاخرى.. فأي عار هذا يلحق بهؤلاء المنتسبين زورا للقضاء..!!؟؟
وأضاف البيان: "من مهازل القضاء في حق نساء مصر.. استمرار حبس الإعلامية أماني كمال التي ألقي القبض عليها في كمين للجيش وقد وجدوا في سيارتها صور للرئيس مرسي وعلامة رابعة.. وذلك بعد موعد الحظر.. بينما يقوم نفس القضاء بإخلاء سبيل ممثلة ممن يطلق عليهن لقب "فنانة" وقد ضبطت بعد موعد الحظر في حالة سكر وبصحبة ثلاثة من الرجال الأجانب الذيت اهانوا رجال الامن بل اهانوا مصر كلها.. فعن أي ميزان للعدالة تتحدثون.. وقد باتت إحدى كفتيه في عنان السماء والأخرى في باطن الأرض!!"
وقال أن الحديث عن حال القضاء في ظل الانقلاب وقيادته الفاشية وحكومته الفاشلة.. لحديث يدمي القلوب وينكأ الجراح.