أمر المستشار أحمد إدريس - قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل - بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من مجدي أحمد حسين الصحافي بجريدة الشعب ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والمتعلق بحصوله على 264 فدانًا في مدينة الحمام؛ لعدم كفاية الأدلة أو وجود شبهة جنائية.
جاء ذلك، استمرارًا لمسلسل القضاء والنيابة في إصدار أحكام بالبراءة بحق رموز النظام السابق في قضايا الفساد وكذلك حفظ البلاغات المقدمة ضد رموز النظام السابق، في الوقت الذي تصدر فيه أحكاما يصفها القانونيون بـ"الظالمة والمبالغ فيها" على أعضاء التيار الإسلامي.
جدير بالذكر أن حزب الحرية والعدالة - المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر - وقيادات بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس محمد مرسي، قد أدانوا الأحكام القضائية التي يبدو فيها الظلم البين لكل من عارض النظام الحالي.
جدير بالذكر أن حزب الحرية والعدالة - المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر - وقيادات بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس محمد مرسي، قد أدانوا الأحكام القضائية التي يبدو فيها الظلم البين لكل من عارض النظام الحالي.
واعتبروا أن هذه الأحكام والسياسات الجائرة هدفها إرهاب المواطنين وترويعهم وتهديدهم بنفس المصير إن استمروا في معارضتهم لحكم العسكر.
كما أدانت حركة "طلاب ضد الانقلاب" المؤيدة لمرسي الأحكام الصادرة ضد زملائهم من الطلاب، واعتبرتها "الأشد إجحافًا وظلمًا في تاريخ القضاء المصري"، بحسب بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأضافت الحركة في بيانها مشددة: "لن تثنينا الأحكام ولن ترهبنا القوانين، ولا نستطيع التحكم في ردود فعل الشباب الغاضبة، ولن يُوقف انتفاضتنا أحكام جائرة أو غيره, بل إن القمع يزيدنا حماسًا وإصرارًا على مواصلة نضالنا حتى استكمال أهداف ثورتنا كاملة".
ودعت الحركة جموع الطلاب للانتفاض في كل الجامعات على مستوى البلاد.