>> المفتى السابق ذكر معلومات كاذبة في خطاب رسمي للنائب العام
>> ما سرعلاقة علي جمعة بجمعية "المكنز" الغامضة؟
>> بخط يده: تضخم ممتلكات المفتي السابق بعد 4 أعوام من شغله منصبه
>> جمعة ينفي وجود " المكنز" في مصر والأوراق الرسمية تكذبه
>> من هو "عصام أنس" الذي أسند له جمعة طباعة " جامع الاحاديث" بالامر المباشر خلافا للقانون؟
>> محضر شرطة رسمي يكذب المفتي ويؤكد وجود الكنز في مصر.
للدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق فيديو شهير على اليوتيوب يقول فيه أن الولي ( ولي الله الصالح ) يزني، بل ويطالب الناس والمجتمع والمريدين ليس فقط بأن يتقبلوا فحشاء الولي وزناه، لكن أيضا أن " يسخنوا له الماء" ليستحم بعد قضاء الوطر الحرام!!
في سياق ذي صلة - بلغة الصحافة – فإن أشهر وثيقة عثر عليها الثوار عندما اقتحموا مقر مباحث أمن الدولة بمدينة نصر تحدثت عن أن الدكتور عي جمعة مفتى مصر السابق – والذي يتعامل معه تلاميذه باعتباره من الأولياء - تزوج في السر عشر زيجات تقريبا إحداها كانت من سيدة هي حفيدة لأحد شيوخ الأزهر السابقين و عندما علمت بنات جمعة بتلك الزيجة السرية تشاجرن معها فما كان منه إلا أن طلقها فجأة مبررا ذلك لها بأنه مريض بمرض خطير ويخشى عليها من العدوى!!
إذن ، في شرع الدكتور علي جمعة فإن الولي يزني ويكذب وإذا تزوج فإنه يخالف شروط الزواج الشرعي ويتزوج سرا في شقق كأنها " جرسونييرة " من التى كان رشدي أباظة يقابل فيها عشيقاته في الأفلام !!
السؤال الذي توجهه " الشعب " للدكتور علي جمعة الآن : مادام الولي في شرعك يزني ويكذب فهل يسرق أيضا ويتربح من منصبه العام خلافا للقانون؟؟
كفى مقدمات عند هذا الحد وتفضل معنا عزيزي القارىء لندخل في صلب الموضوع:
سوف نقص عليك الآن وقائع، ونرص أمامك مستندات تقطع جازمة، بل تحلف بأغلظ الأيمان أن الرجل الذي وضعه مبارك مفتيا لمصر في شئون دينها استغل منصبه الرفيع في التربح وحصد الملايين، ثم لما وصل جزء من الأمر لبعض وسائل الإعلام سارع الرجل – الدكتور علي جمعة – وأرسل مذكرات للنائب العام ينفي فيها ما هو متهم به..ومادامت الوثائق التى سوف نعرضها لك الآن بلغة الفقه " قطعية الثبوت قطعية الدلالة" فإن الدكتور علي جمعة الذي يراه تلاميذه وليا صالحا، يكون قد كذب كذبا صراحا بواحا!
من بين بحر التفاصيل والأوراق المتعلقة بالقضية التى نحدثك عنها نلتقط طرف الخيط وأول المشوار..صل بنا على النبي وادخل برجلك اليمين....
في البدء كان الدكتور علي جمعة – خريج كلية التجارة قبل ان يلتحق بالأزهر الشريف – أستاذا جامعيا بجامعة الأزهر، ذكيا خفيف الظل وغير مزعج للأمن، ومثل كثيرين غيره كان الدكتور علي جمعة يتعامل مع مؤسسات بحثية ودور نشر وتحقيق للتراث ، في الداخل والخارج، من بين الهيئات أو الشركات التى كان فضيلة المفتي السابق يتعامل معها جمعية تعمل في تحقيق كتب التراث وطبعها والتجارة فيها ، وهي قائمة على تلقي تبرعات من عدة جهات في العالم، اسمها " المكنز" وهي الوجه الآخر لنفس العملة مع شركة تعمل في مصر اسمها " ترايديجيتال"، هذه الشركة بحسب ما تقول مديرتها الحالية بالقاهرة " هناء البيضاني" هي شركة مساهمة تخضع للقانون 8 لسنة 1997 المنظم لعمل الشركات والهيئات الاستثمارية حيث لم يتم إشهار الشركة إلا بعد الموافقات الرسمية، نشأت الشركة وبدأت نشاطها منذ عام 2000 وحتى الآن وفق ما هو مبين تفصيلاً في صحيفة الشركات وهيئة الاستثمار. والشركة لها نظام محاسبي ، وأن نشاط الشركة معلوم وثابت في هيئة الاستثمار وصحيفة الشركات منذ عام 2000 ونشاط الشركة وتعاملها مع الجهات الحكومية ولايتم تأسيس مثل هذه الشركات إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية ونشاطها هو تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها ونشر وتوزيع الكتب وتنظيم المعارض والمؤتمرات والترميم .وتلتزم الشركة بأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 8 لسنة 1997 وتم الحصول على تراخيص لمباشرة نشاطها.
حتى الآن طبيعي ان يتعامل أستاذ الجامعة د. علي جمعة مع تلك الشركة أو غيرها، لكن غير الطبيعي هو أن يتعامل "مفتي الجمهورية" د.علي جمعة بشكل ربحي شخصي مع هذه الجهة أو غيرها، ومن هنا تبدأ رحلتنا الحقيقية مع هذه الواقعة التى تثير تساؤلات لو صحت فهي جريمة مركبة: تربح لمسئول بالدولة من منصبه بالمخالفة للمادة 115 من قانون العقوبات التى تنص على أن " كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة " وهو الأمر الذي تزيده تفصيلا وترسيخا المادة 119 مكرر من القانون نفسه.
في 28 سبتمبر 2003 قامت الجهات الأمنية بتزكية فضيلة الدكتور علي جمعة ليكون مفتيا للديار المصرية، وشغل المنصب بالفعل من يومها حتى خرج منه في 11 فبراير 2013، طوال تلك السنوات العشرة كان يفترض وفقا لنص القانون وامانة المنصب أن يترك الدكتور علي جمعة أنشطته الربحية الخاصة التى تثير حوله شبهات الاستفادة من منصبه لكن للأسف تقول الأرواق التى بحوزتنا ان هذا لم يحدث.
عند انتقاله من كرسي التدريس في مسجد السلطان حسن إلى الجلوس على كرسي مفتى الديار كتب الدكتور على جمعة بخط يده في إقرار الذمة المالية أن ممتلكاته لا تزيد عن سيارة أوبل موديل 92 وشقة في شارع محيى الدين أبو العز وبعض الممتلكات البسيطة التى غالبا لا تزيد في قيمتها عن مليون جنيه، لكن في إقرار للذمة المالية وقعه الدكتور علي جمعة في 28 فبراير 2007 – بعد 4 سنوات من توليه منصب المفتي – اختلف الأمر تماما وتضاعفت الممتلكات على نحو يحتاج تفسيرا لا يكفي لتوضيحه ما ذكره جمعة في نهاية الإقرار بأنها " حقوق ابتكار واردة من الخارج " فقد صارت الممتلكات عدد اثنين سيارة مرسيدس تبلغ قيمة واحدة منها مليون جنيه مصري , وعدد خمس سيارات للأبناء والزوجة , عدد 2 فيللا في مدينة 6 أكتوبر , عدد من الشقق بالإسكندرية , عدد من الشاليهات بالفيوم , وأثبت في اقرار ذمته المالية( 8000000 )فقط ثمانية مليون جنيه مصري شهادات استثمار حقوق ابتكار وأجر الخبرة واردة من الخارج , 300000ج فقط ثلاثمائة ألف جنيه مصري تبرع منه لزوجته السيدة عفاف علي عبده اسماعيل , كما أثبت وجود 1000000 ج فقط مليون جنيه وديعة في بنك فيصل الاسلامي المصري حقوق ابتكار واردة من الخارج!
هنا يأتي دور الأوراق الرسمية ومحاضر الشرطة التى تقول ان الدكتور علي جمعة مارس أنشطة ربحية مستغلا منصبه الرسمي الرفيع، وأول "رزمة " من هذه الاوراق نحتاج إيضاحا بشأنها من الدكتور جمعة هي تلك المتعلقة بما يسمي " جمعية المكنز" التى أشرنا إليها قبل قليل، والسؤال هو : لو كانت علاقة الدكتور علي جمعة بجمعية المكنز كمشرف على مشروعاتها التراثية توقفت عن إدرار ربح شخصي له بعد توليه منصب المفتي ، لماذا قام فضيلته بالكذب في خطاب رسمي أرسله للنائب العام وقتما وصلت أخبار تلك العلاقة غير الشرعية لبعض وسائل الإعلام، ففي 18 يوليو 2007 أرسل مكتب علي جمعة " المفتى " خطابا رسميا للنائب العام وقتها عبد المجيد محمود ، في ذلك الخطاب قرر جمعة في البند الثاني من (أولا) ما نصه "جمعية المكنز لا وجود لها في مصر " بينما الثابت من المستندات المرفقة بهذا التقير ومن شهادة الشهود – موثقة أيضا بتوقيعاتهم الشخصية - أن شركة تراديجيتال في مصر تابعة لجمعية المكنز!!
أيضا كتب جمعة بخط يده في إقرار لذمته المالية –مرفقة صورة له - أنه تم خلال السنوات الأخيرة تحصيل مستحقات الابتكار عن تطوير الخط العربي الطباعي وحقوق الاستشارات الخارجية من جمعية المكنز الاسلامي بـ"لختنشتاين" وكذلك نشر كتب السنة السبعة وتطوير الزخرفة الاسلامية بالتعاون مع شركات ألمانية وكان العمل لمدة عشر سنوات.
وفي ذات الخطاب الرسمي قرر جمعة في البند الثاني من ثانيا " فضيلة المفتي أحد نظار الوقف من التسعينات توجه أمواله إلى ...... في مصر " بينما هو كان يعمل مديرا تنفيذيا وليس أحد نظارها .
كذلك ما ورد في البند السادس من ثانيا كذب أن " الأجهزة الأمنية تًجري تحريات موسعة حول كيفية إدارة المفتي لمؤسسة دولية أثناء ممارسة وظيفة عامة وهذا محض كذب" بل الكذب المحض هو ما قرر به فضيلة المفتي السابق لأن ما حدث هو قيام الأجهزة الأمنية باستدعاء كافة العاملين بجمعية المكنز،تراديجيتال والتحري عن حقيقة الأمر وحقيقة تورط المفتي في ذلك من عدمه ،ومرفق بالتقرير أيضا أوراق تحمل التوقيع الشخصي لبعض الموظفين تبين استدعاء أجهزة الأمن للموظفين بجمعية تراديجيتال والتحري منهم عن علاقة علي جمعة بها وهو الامر الذي اكدوه جميعا !!
أما عن المستندات الرسمية التى تكذب كلام الدكتور علي جمعة فإليك البيان بحول الله تعالى أيها القارىء الكريم :
شهادات الموظفين:
نظرا لحساسية منصب " مفتي الديار المصرية " وعلاقته المباشرة بالسلطة الحاكمة وقتها ، فعندما تسربت بعض أخبار علاقة علي جمعة غير الشرعية بجمعية المكنز وشركة "ترايديجيتال" التى تمثلها في مصر فقد قامت سلطات الأمن باستدعاء موظفي الشركة وسؤالهم عن علاقة المفتي بها، وقرر جميعهم ان علي جمعة يشرف على الشركة، ونورد هنا مثلا وثيقة موقعة باسم الموظف " محمد مسعد عبدالسلام" الذي يقرر بوضوح ان شركة ترايديجتال هي الممثلة لجمعية المكنز في مصر ويقرر بوضوح أيضا ان الدكتور علي جمعة هو المشرف عليها في مصر، وذلك امام المقدم صلاح زايد في مباحث أمن الدولة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية !
وكان اللواء أحمد رأفت القيادي الشهير بأمن الدولة قد اجتمع بعلي جمعة واستمع لأقواله بشأن علاقته بـ"المكنز " واخبره ان هناك تعليمات عليا بالتكتم على الموضوع!!
هناك أيضا شهادة في تقرير موقع من الموظف بالشركة " محمد حسان عفيفي" الذي يقرر فيها بوضوح ان " المشرف علينا هو الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية " !!
الأوراق الرسمية لـ"ترايديجيتال " و " المكنز" :
ذكرنا في بداية التقرير أن هناء البيضاني مديرة ترايديجتال الحالية في مصر أنكرت علاقة الدكتور علي جمعة بالشركة او المكنز، كما ذكرنا أن علي جمعة نفسه انكر في مخاطبة رسمية من مكتبه إلى النائب العام عبدالمجيد محمود وجود علاقة له بالمكنز بل إنه نفى تماما أن يكون للمكنز وجود في مصر !
طيب، ما قول الدكتور علي جمعة فضيلة مفتى الديار المصرية السابق في أن هناك اوراقا رسمية تابعة للمكنز تحمل توقيعه الشخصي بصفة " مدير " في المكنز!!
من بين هذه الأوراق مستند يحمل توقيعه – د.علي جمعة – حاملا صفة " مدير " جنبا إلى جنب مع المدير الأسبق لشركة ترايديجيتال – بنص اعتراف المديرة الحالية هناء البيضاني – وهو فينزويلي الجنسية يدعى " فيدور ايفان جوفينير" !! والمفاجأة أن المستند موقع بتاريخ 9 أغسطس 2006 !! أي بعد تولي جمعة منصب مفتي الديار بثلاث سنوات !!!
على ان المستند الذي يمكن وصفه بت"قنبلة حقيقية" تؤكد أن فضيلة المفتى لا يقول الحق عندما ينكر علاقته بالمكنز بل وينكر وجود المكنز في مصر هو ورقة رسمية صادرة من " مجمع البحوث الإسلامية " في مصر موجه نصا وصراحة إلى " جمعية المكنز الإسلامي – منتج بواسطة شركة ترايديجيتال" !!!
وكل تلك المستندات موضحة ومرفقة بهذا التقرير .
لكن يبدو اننا أخطأنا بوصف المستند السابق بـ"القنبلة " لأن القنبلة الحقيقية فعلا هي هذا المستند الرسمي جدا جدا جدا لأنه تقرير تحريات صادر من قسم شرطة المعادي وموقع من نقيب شرطة يدعي " طه خاطر " ٍيقول نصه " بالنسبة لكتاب مكتب تحقيقات المحضرين بمحكمة جنوب القاهرة المرفق والخاص بالتحري عن وجود مقر لجمعية المكنز المحدودة بالعنوان 21 طريق مصر حلوان الزراعي من عدمه وذلك لاستكمال ا لتحقيق في الشكوى رقم 9/ 2009 حصر شكاوى جنوب وعليه فقد اتضح من التحريات ان الجمعية المذكور ة هي إحدى شركات شركة ترايديجيتال الكائنة بالدور التاسع بالعقار 21 طريق مصر حلوان الزراعي وذلك حسبما قرر حارس العقار"!!!
إذن فكما يرى الدكتور علي جمعة ان الولي يزني وعلى تلاميذه أن يسخنوا له المياه ليغتسل فإنه هو شخصيا يكذب وعلى الجهات الأمنية ان " تطرمخ " على كذبه لأنه المفتي!!
لكن : هل الأزمة فقط في ان الدكتور علي جمعة خالف القانون وتربح من منصبه فقط؟؟ الحقيقة أنه : لا ..لأن تربح الدكتور علي جمعة أضر بالدولة وتسبب في تضييع ملايين الجنيهات عليها، فبالرجوع إلى ملفات وخطابات وزارة الأوقاف ، نجد أن فضيلة المفتي السابق د.علي جمعة قد حصل من وزير الأوقاف الأسبق الدكتورحمدي زقزوق على تصريح لقيام جمعية المكنز ، بعمل معارض ولوحات ورسومات للمساجد في مصر ،وبالرجوع إلى دار الكتب وخاصة في عهد الدكتور صابر عرب ، نجد أن فضيلة المفتي قد حصل منه على تصريح يتيح للمكنز الاطلاع على اللوحات القديمة وترميمها وكان الهدف هو الاستفادة من الكنوز التي لدى دار الكتب ، وكان الغطاء هو المساعدة المالية 0
كما قام الدكتور علي جمعة بإدخال جمعية المكنز إلى دار الإفتاء في عهد الدكتور أحمد الطيب لكي تقوم بمشروع سحب الفتاوى اسكنر ، وكان الهدف هو الحصول على نسخة كاملة من الفتاووى القديمة 0 والدليل على ذلك أن المشروع تم في وقت لاحق تحت إشرافه ، وكان الثمن هو التبرع بعدد من أجهزة الكمبيوتر ،وغير ذلك الكثير والكثير ، مما يوضح حقيقة ( جمعية المكنز ، وشركة تراديجيتال ) .
مشروع ( جامع الاحاديث ):
علامة استفهام ضخمة إضافية تحوم حول تربح الدكتور علي جمعة من منصبه كمفت للجمهورية، تتمثل في مشروع يطلق عليه " جامع الأحاديث" وتتلخص قصته
في أنه خلال عام 2005 ، تم توقيع عقد بين دار الإفتاء المصرية وبنك الزكاة الكويتي ( ممثلا عن وزارة الأوقاف الكويتية ) لطباعة كتاب (جامع الأحاديث )، وقام الدكتور علي جمعة ممثلا عن دار الإفتاء المصرية التابعة لوزارة العدل في ذلك الوقت ، بإسناد كتاب جامع الأحاديث وطباعته إلى مجموعة زاد الاقتصادية ويمثلها الأستاذ عصام أنس 0
وتأتي خطورة هذا الملف وما يتضمنه من مخالفات كالتالي : - حدد القانون الأعمال التي تخضع لقانون المناقصات والمزايدات ، وما يجوز للسلطة المختصة أن تقوم به في حدود الأمر المباشر 0 فكان يجب على فضيلة المفتي تحويل العقد إلى وزارة العدل لتقوم بتنفيذه وفق الخطوات القانونية لأن المبلغ المرصود ( 500,000 جنيه ) يفوق الأمر المباشر سواء من فضيلة المفتي أو وزير العدل ، مما يعد مخالفة قانونية تستلزم المحاسبة ، فإذا ما أضيف إلى ذلك قيام فضيلة المفتي بإسناد الطباعة إلى مجموعة زاد الاقتصادية المملوكة للشيخ / عصام أنس ، وعصام أنس هو شقيق الأستاذ / علاء أنس ( مدير تراديجيتال سابقا !)، وعصام أنس يعمل الآن كباحث بدار الإفتاء المصرية ، وما تضمنه أوراق الملف من أن الشيخ عصام أنسي أخبرهم بأنهم ( مجموعة العمل ) يعملون لحساب فضيلة المفتي 0
- قيام د.علي جمعة بتحصيل نسبة كبيرة من المبلغ نظير الإشراف على المشروع ، وطباعة الكتاب مما يعد مخالفة مالية كبيرة تستوجب الحساب ، وكان آخرها الإيصال الوارد من مكتبة دار السلام نظير حصيلة بيع مجموعات من كتاب ( جامع الأحاديث ) وهذه مخالفة مالية أيضا ، فقام الدكتور/ علي جمعة بأخذ المبلغ ( 31,800 جنيه ) فقال: " إنه بقية حقه من الكتاب " 0
وهذه مخالفة مالية أخرى ، تستوجب الحساب والمساءلة ، وأخذه مال عام من أموال الدولة بغير حق
>> ما سرعلاقة علي جمعة بجمعية "المكنز" الغامضة؟
>> بخط يده: تضخم ممتلكات المفتي السابق بعد 4 أعوام من شغله منصبه
>> جمعة ينفي وجود " المكنز" في مصر والأوراق الرسمية تكذبه
>> من هو "عصام أنس" الذي أسند له جمعة طباعة " جامع الاحاديث" بالامر المباشر خلافا للقانون؟
>> محضر شرطة رسمي يكذب المفتي ويؤكد وجود الكنز في مصر.
للدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق فيديو شهير على اليوتيوب يقول فيه أن الولي ( ولي الله الصالح ) يزني، بل ويطالب الناس والمجتمع والمريدين ليس فقط بأن يتقبلوا فحشاء الولي وزناه، لكن أيضا أن " يسخنوا له الماء" ليستحم بعد قضاء الوطر الحرام!!
في سياق ذي صلة - بلغة الصحافة – فإن أشهر وثيقة عثر عليها الثوار عندما اقتحموا مقر مباحث أمن الدولة بمدينة نصر تحدثت عن أن الدكتور عي جمعة مفتى مصر السابق – والذي يتعامل معه تلاميذه باعتباره من الأولياء - تزوج في السر عشر زيجات تقريبا إحداها كانت من سيدة هي حفيدة لأحد شيوخ الأزهر السابقين و عندما علمت بنات جمعة بتلك الزيجة السرية تشاجرن معها فما كان منه إلا أن طلقها فجأة مبررا ذلك لها بأنه مريض بمرض خطير ويخشى عليها من العدوى!!
إذن ، في شرع الدكتور علي جمعة فإن الولي يزني ويكذب وإذا تزوج فإنه يخالف شروط الزواج الشرعي ويتزوج سرا في شقق كأنها " جرسونييرة " من التى كان رشدي أباظة يقابل فيها عشيقاته في الأفلام !!
السؤال الذي توجهه " الشعب " للدكتور علي جمعة الآن : مادام الولي في شرعك يزني ويكذب فهل يسرق أيضا ويتربح من منصبه العام خلافا للقانون؟؟
كفى مقدمات عند هذا الحد وتفضل معنا عزيزي القارىء لندخل في صلب الموضوع:
سوف نقص عليك الآن وقائع، ونرص أمامك مستندات تقطع جازمة، بل تحلف بأغلظ الأيمان أن الرجل الذي وضعه مبارك مفتيا لمصر في شئون دينها استغل منصبه الرفيع في التربح وحصد الملايين، ثم لما وصل جزء من الأمر لبعض وسائل الإعلام سارع الرجل – الدكتور علي جمعة – وأرسل مذكرات للنائب العام ينفي فيها ما هو متهم به..ومادامت الوثائق التى سوف نعرضها لك الآن بلغة الفقه " قطعية الثبوت قطعية الدلالة" فإن الدكتور علي جمعة الذي يراه تلاميذه وليا صالحا، يكون قد كذب كذبا صراحا بواحا!
من بين بحر التفاصيل والأوراق المتعلقة بالقضية التى نحدثك عنها نلتقط طرف الخيط وأول المشوار..صل بنا على النبي وادخل برجلك اليمين....
في البدء كان الدكتور علي جمعة – خريج كلية التجارة قبل ان يلتحق بالأزهر الشريف – أستاذا جامعيا بجامعة الأزهر، ذكيا خفيف الظل وغير مزعج للأمن، ومثل كثيرين غيره كان الدكتور علي جمعة يتعامل مع مؤسسات بحثية ودور نشر وتحقيق للتراث ، في الداخل والخارج، من بين الهيئات أو الشركات التى كان فضيلة المفتي السابق يتعامل معها جمعية تعمل في تحقيق كتب التراث وطبعها والتجارة فيها ، وهي قائمة على تلقي تبرعات من عدة جهات في العالم، اسمها " المكنز" وهي الوجه الآخر لنفس العملة مع شركة تعمل في مصر اسمها " ترايديجيتال"، هذه الشركة بحسب ما تقول مديرتها الحالية بالقاهرة " هناء البيضاني" هي شركة مساهمة تخضع للقانون 8 لسنة 1997 المنظم لعمل الشركات والهيئات الاستثمارية حيث لم يتم إشهار الشركة إلا بعد الموافقات الرسمية، نشأت الشركة وبدأت نشاطها منذ عام 2000 وحتى الآن وفق ما هو مبين تفصيلاً في صحيفة الشركات وهيئة الاستثمار. والشركة لها نظام محاسبي ، وأن نشاط الشركة معلوم وثابت في هيئة الاستثمار وصحيفة الشركات منذ عام 2000 ونشاط الشركة وتعاملها مع الجهات الحكومية ولايتم تأسيس مثل هذه الشركات إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية ونشاطها هو تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها ونشر وتوزيع الكتب وتنظيم المعارض والمؤتمرات والترميم .وتلتزم الشركة بأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 8 لسنة 1997 وتم الحصول على تراخيص لمباشرة نشاطها.
حتى الآن طبيعي ان يتعامل أستاذ الجامعة د. علي جمعة مع تلك الشركة أو غيرها، لكن غير الطبيعي هو أن يتعامل "مفتي الجمهورية" د.علي جمعة بشكل ربحي شخصي مع هذه الجهة أو غيرها، ومن هنا تبدأ رحلتنا الحقيقية مع هذه الواقعة التى تثير تساؤلات لو صحت فهي جريمة مركبة: تربح لمسئول بالدولة من منصبه بالمخالفة للمادة 115 من قانون العقوبات التى تنص على أن " كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة " وهو الأمر الذي تزيده تفصيلا وترسيخا المادة 119 مكرر من القانون نفسه.
في 28 سبتمبر 2003 قامت الجهات الأمنية بتزكية فضيلة الدكتور علي جمعة ليكون مفتيا للديار المصرية، وشغل المنصب بالفعل من يومها حتى خرج منه في 11 فبراير 2013، طوال تلك السنوات العشرة كان يفترض وفقا لنص القانون وامانة المنصب أن يترك الدكتور علي جمعة أنشطته الربحية الخاصة التى تثير حوله شبهات الاستفادة من منصبه لكن للأسف تقول الأرواق التى بحوزتنا ان هذا لم يحدث.
عند انتقاله من كرسي التدريس في مسجد السلطان حسن إلى الجلوس على كرسي مفتى الديار كتب الدكتور على جمعة بخط يده في إقرار الذمة المالية أن ممتلكاته لا تزيد عن سيارة أوبل موديل 92 وشقة في شارع محيى الدين أبو العز وبعض الممتلكات البسيطة التى غالبا لا تزيد في قيمتها عن مليون جنيه، لكن في إقرار للذمة المالية وقعه الدكتور علي جمعة في 28 فبراير 2007 – بعد 4 سنوات من توليه منصب المفتي – اختلف الأمر تماما وتضاعفت الممتلكات على نحو يحتاج تفسيرا لا يكفي لتوضيحه ما ذكره جمعة في نهاية الإقرار بأنها " حقوق ابتكار واردة من الخارج " فقد صارت الممتلكات عدد اثنين سيارة مرسيدس تبلغ قيمة واحدة منها مليون جنيه مصري , وعدد خمس سيارات للأبناء والزوجة , عدد 2 فيللا في مدينة 6 أكتوبر , عدد من الشقق بالإسكندرية , عدد من الشاليهات بالفيوم , وأثبت في اقرار ذمته المالية( 8000000 )فقط ثمانية مليون جنيه مصري شهادات استثمار حقوق ابتكار وأجر الخبرة واردة من الخارج , 300000ج فقط ثلاثمائة ألف جنيه مصري تبرع منه لزوجته السيدة عفاف علي عبده اسماعيل , كما أثبت وجود 1000000 ج فقط مليون جنيه وديعة في بنك فيصل الاسلامي المصري حقوق ابتكار واردة من الخارج!
هنا يأتي دور الأوراق الرسمية ومحاضر الشرطة التى تقول ان الدكتور علي جمعة مارس أنشطة ربحية مستغلا منصبه الرسمي الرفيع، وأول "رزمة " من هذه الاوراق نحتاج إيضاحا بشأنها من الدكتور جمعة هي تلك المتعلقة بما يسمي " جمعية المكنز" التى أشرنا إليها قبل قليل، والسؤال هو : لو كانت علاقة الدكتور علي جمعة بجمعية المكنز كمشرف على مشروعاتها التراثية توقفت عن إدرار ربح شخصي له بعد توليه منصب المفتي ، لماذا قام فضيلته بالكذب في خطاب رسمي أرسله للنائب العام وقتما وصلت أخبار تلك العلاقة غير الشرعية لبعض وسائل الإعلام، ففي 18 يوليو 2007 أرسل مكتب علي جمعة " المفتى " خطابا رسميا للنائب العام وقتها عبد المجيد محمود ، في ذلك الخطاب قرر جمعة في البند الثاني من (أولا) ما نصه "جمعية المكنز لا وجود لها في مصر " بينما الثابت من المستندات المرفقة بهذا التقير ومن شهادة الشهود – موثقة أيضا بتوقيعاتهم الشخصية - أن شركة تراديجيتال في مصر تابعة لجمعية المكنز!!
أيضا كتب جمعة بخط يده في إقرار لذمته المالية –مرفقة صورة له - أنه تم خلال السنوات الأخيرة تحصيل مستحقات الابتكار عن تطوير الخط العربي الطباعي وحقوق الاستشارات الخارجية من جمعية المكنز الاسلامي بـ"لختنشتاين" وكذلك نشر كتب السنة السبعة وتطوير الزخرفة الاسلامية بالتعاون مع شركات ألمانية وكان العمل لمدة عشر سنوات.
وفي ذات الخطاب الرسمي قرر جمعة في البند الثاني من ثانيا " فضيلة المفتي أحد نظار الوقف من التسعينات توجه أمواله إلى ...... في مصر " بينما هو كان يعمل مديرا تنفيذيا وليس أحد نظارها .
كذلك ما ورد في البند السادس من ثانيا كذب أن " الأجهزة الأمنية تًجري تحريات موسعة حول كيفية إدارة المفتي لمؤسسة دولية أثناء ممارسة وظيفة عامة وهذا محض كذب" بل الكذب المحض هو ما قرر به فضيلة المفتي السابق لأن ما حدث هو قيام الأجهزة الأمنية باستدعاء كافة العاملين بجمعية المكنز،تراديجيتال والتحري عن حقيقة الأمر وحقيقة تورط المفتي في ذلك من عدمه ،ومرفق بالتقرير أيضا أوراق تحمل التوقيع الشخصي لبعض الموظفين تبين استدعاء أجهزة الأمن للموظفين بجمعية تراديجيتال والتحري منهم عن علاقة علي جمعة بها وهو الامر الذي اكدوه جميعا !!
أما عن المستندات الرسمية التى تكذب كلام الدكتور علي جمعة فإليك البيان بحول الله تعالى أيها القارىء الكريم :
شهادات الموظفين:
نظرا لحساسية منصب " مفتي الديار المصرية " وعلاقته المباشرة بالسلطة الحاكمة وقتها ، فعندما تسربت بعض أخبار علاقة علي جمعة غير الشرعية بجمعية المكنز وشركة "ترايديجيتال" التى تمثلها في مصر فقد قامت سلطات الأمن باستدعاء موظفي الشركة وسؤالهم عن علاقة المفتي بها، وقرر جميعهم ان علي جمعة يشرف على الشركة، ونورد هنا مثلا وثيقة موقعة باسم الموظف " محمد مسعد عبدالسلام" الذي يقرر بوضوح ان شركة ترايديجتال هي الممثلة لجمعية المكنز في مصر ويقرر بوضوح أيضا ان الدكتور علي جمعة هو المشرف عليها في مصر، وذلك امام المقدم صلاح زايد في مباحث أمن الدولة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية !
وكان اللواء أحمد رأفت القيادي الشهير بأمن الدولة قد اجتمع بعلي جمعة واستمع لأقواله بشأن علاقته بـ"المكنز " واخبره ان هناك تعليمات عليا بالتكتم على الموضوع!!
هناك أيضا شهادة في تقرير موقع من الموظف بالشركة " محمد حسان عفيفي" الذي يقرر فيها بوضوح ان " المشرف علينا هو الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية " !!
الأوراق الرسمية لـ"ترايديجيتال " و " المكنز" :
ذكرنا في بداية التقرير أن هناء البيضاني مديرة ترايديجتال الحالية في مصر أنكرت علاقة الدكتور علي جمعة بالشركة او المكنز، كما ذكرنا أن علي جمعة نفسه انكر في مخاطبة رسمية من مكتبه إلى النائب العام عبدالمجيد محمود وجود علاقة له بالمكنز بل إنه نفى تماما أن يكون للمكنز وجود في مصر !
طيب، ما قول الدكتور علي جمعة فضيلة مفتى الديار المصرية السابق في أن هناك اوراقا رسمية تابعة للمكنز تحمل توقيعه الشخصي بصفة " مدير " في المكنز!!
من بين هذه الأوراق مستند يحمل توقيعه – د.علي جمعة – حاملا صفة " مدير " جنبا إلى جنب مع المدير الأسبق لشركة ترايديجيتال – بنص اعتراف المديرة الحالية هناء البيضاني – وهو فينزويلي الجنسية يدعى " فيدور ايفان جوفينير" !! والمفاجأة أن المستند موقع بتاريخ 9 أغسطس 2006 !! أي بعد تولي جمعة منصب مفتي الديار بثلاث سنوات !!!
على ان المستند الذي يمكن وصفه بت"قنبلة حقيقية" تؤكد أن فضيلة المفتى لا يقول الحق عندما ينكر علاقته بالمكنز بل وينكر وجود المكنز في مصر هو ورقة رسمية صادرة من " مجمع البحوث الإسلامية " في مصر موجه نصا وصراحة إلى " جمعية المكنز الإسلامي – منتج بواسطة شركة ترايديجيتال" !!!
وكل تلك المستندات موضحة ومرفقة بهذا التقرير .
لكن يبدو اننا أخطأنا بوصف المستند السابق بـ"القنبلة " لأن القنبلة الحقيقية فعلا هي هذا المستند الرسمي جدا جدا جدا لأنه تقرير تحريات صادر من قسم شرطة المعادي وموقع من نقيب شرطة يدعي " طه خاطر " ٍيقول نصه " بالنسبة لكتاب مكتب تحقيقات المحضرين بمحكمة جنوب القاهرة المرفق والخاص بالتحري عن وجود مقر لجمعية المكنز المحدودة بالعنوان 21 طريق مصر حلوان الزراعي من عدمه وذلك لاستكمال ا لتحقيق في الشكوى رقم 9/ 2009 حصر شكاوى جنوب وعليه فقد اتضح من التحريات ان الجمعية المذكور ة هي إحدى شركات شركة ترايديجيتال الكائنة بالدور التاسع بالعقار 21 طريق مصر حلوان الزراعي وذلك حسبما قرر حارس العقار"!!!
إذن فكما يرى الدكتور علي جمعة ان الولي يزني وعلى تلاميذه أن يسخنوا له المياه ليغتسل فإنه هو شخصيا يكذب وعلى الجهات الأمنية ان " تطرمخ " على كذبه لأنه المفتي!!
لكن : هل الأزمة فقط في ان الدكتور علي جمعة خالف القانون وتربح من منصبه فقط؟؟ الحقيقة أنه : لا ..لأن تربح الدكتور علي جمعة أضر بالدولة وتسبب في تضييع ملايين الجنيهات عليها، فبالرجوع إلى ملفات وخطابات وزارة الأوقاف ، نجد أن فضيلة المفتي السابق د.علي جمعة قد حصل من وزير الأوقاف الأسبق الدكتورحمدي زقزوق على تصريح لقيام جمعية المكنز ، بعمل معارض ولوحات ورسومات للمساجد في مصر ،وبالرجوع إلى دار الكتب وخاصة في عهد الدكتور صابر عرب ، نجد أن فضيلة المفتي قد حصل منه على تصريح يتيح للمكنز الاطلاع على اللوحات القديمة وترميمها وكان الهدف هو الاستفادة من الكنوز التي لدى دار الكتب ، وكان الغطاء هو المساعدة المالية 0
كما قام الدكتور علي جمعة بإدخال جمعية المكنز إلى دار الإفتاء في عهد الدكتور أحمد الطيب لكي تقوم بمشروع سحب الفتاوى اسكنر ، وكان الهدف هو الحصول على نسخة كاملة من الفتاووى القديمة 0 والدليل على ذلك أن المشروع تم في وقت لاحق تحت إشرافه ، وكان الثمن هو التبرع بعدد من أجهزة الكمبيوتر ،وغير ذلك الكثير والكثير ، مما يوضح حقيقة ( جمعية المكنز ، وشركة تراديجيتال ) .
مشروع ( جامع الاحاديث ):
علامة استفهام ضخمة إضافية تحوم حول تربح الدكتور علي جمعة من منصبه كمفت للجمهورية، تتمثل في مشروع يطلق عليه " جامع الأحاديث" وتتلخص قصته
في أنه خلال عام 2005 ، تم توقيع عقد بين دار الإفتاء المصرية وبنك الزكاة الكويتي ( ممثلا عن وزارة الأوقاف الكويتية ) لطباعة كتاب (جامع الأحاديث )، وقام الدكتور علي جمعة ممثلا عن دار الإفتاء المصرية التابعة لوزارة العدل في ذلك الوقت ، بإسناد كتاب جامع الأحاديث وطباعته إلى مجموعة زاد الاقتصادية ويمثلها الأستاذ عصام أنس 0
وتأتي خطورة هذا الملف وما يتضمنه من مخالفات كالتالي : - حدد القانون الأعمال التي تخضع لقانون المناقصات والمزايدات ، وما يجوز للسلطة المختصة أن تقوم به في حدود الأمر المباشر 0 فكان يجب على فضيلة المفتي تحويل العقد إلى وزارة العدل لتقوم بتنفيذه وفق الخطوات القانونية لأن المبلغ المرصود ( 500,000 جنيه ) يفوق الأمر المباشر سواء من فضيلة المفتي أو وزير العدل ، مما يعد مخالفة قانونية تستلزم المحاسبة ، فإذا ما أضيف إلى ذلك قيام فضيلة المفتي بإسناد الطباعة إلى مجموعة زاد الاقتصادية المملوكة للشيخ / عصام أنس ، وعصام أنس هو شقيق الأستاذ / علاء أنس ( مدير تراديجيتال سابقا !)، وعصام أنس يعمل الآن كباحث بدار الإفتاء المصرية ، وما تضمنه أوراق الملف من أن الشيخ عصام أنسي أخبرهم بأنهم ( مجموعة العمل ) يعملون لحساب فضيلة المفتي 0
- قيام د.علي جمعة بتحصيل نسبة كبيرة من المبلغ نظير الإشراف على المشروع ، وطباعة الكتاب مما يعد مخالفة مالية كبيرة تستوجب الحساب ، وكان آخرها الإيصال الوارد من مكتبة دار السلام نظير حصيلة بيع مجموعات من كتاب ( جامع الأحاديث ) وهذه مخالفة مالية أيضا ، فقام الدكتور/ علي جمعة بأخذ المبلغ ( 31,800 جنيه ) فقال: " إنه بقية حقه من الكتاب " 0
وهذه مخالفة مالية أخرى ، تستوجب الحساب والمساءلة ، وأخذه مال عام من أموال الدولة بغير حق
شهادة موقعة لموظف بالمكنز تؤكد على جمعة بالجمعية
شهادة لموظف بالمكنز يؤكد أن على جمعه هو المشرف
خطاب مجمع البحوث الاسلامية للمكنز فى مصر
خطاب على جمعه للنائب العام السابق الذى حوى الأكاذيب
تقرير تحريات قسم المعادى يكذب على جمعه
وثيقة على جمعة مدير بالمكنز
اقرار الذمة المالية لعلى جمعة فى 2007
من إقرار الذمة المالية لعلى جمعه فى 2007
اقرار الذمة المالية لعلى جمعة فى بداية توليه المنصب
شيك لعلى جمعة عن جامع الأحاديث
0
التعليقات
