قالت صحف تركية اليوم، إنها ستبدأ خلال أيام نشر صور الفضائح الجنسية لمسؤولي الإمارات، وبينهم أمراء "شيوخ" في أكبر فضيحة من نوعها تضرب مسؤولين بدولة عربية وإسلامية .
وأوضحت صحيفة "يني شفق" التركية واسعة الانتشار،أن ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق عزل من منصبه بعد التأكد من اصابته بـ"الإيدز" جراء علاقات جنسية غير شرعية متكررة أقامها مع مومسات في تركيا، هو وضباط إماراتيين آخرين، هددت تركيا بنشر صورهم ووثائق تثبت ذلك على إثر الدور الذى لعبته الإمارات في إشعال فتيل الأزمة التركية.
وأكدت الصحيفة أن الإمارات توسلت بالفعل للخارجية التركية لعدم نشر هذه الصور التي ستحدث ضجة كبرى، وقالت إن ما يجب على الجميع فهمه في هذا السياق، هو أن تركيا بلد قوي وذو حضور سياسي واستراتيجي واقتصادي كبير في المنطقة، وهي بلد لا يمكن اللعب والمزاح معه، ومن يريد أن يخوض غمار "مغامرة" اللعب معه فليتحمل نتائجها كاملة،وشددت على أن تركيا بلد سيادي لم يخضع لأجندات كبار الدول في سياسته الخارجية، ومن لا يصدق فليسأل "حكومة الاحتلال الإسرائيلي" التي لقنتها تركيا درسا لن تنساه أبدا عندما بدأت تلعب بالنار مع أنقرة، وتتعامل معها باستهتار كما تفعل مع باقي القضايا وبلاد العالم العربي .
وأوضحت أن القشة التي قصمت ظهر البعير والشرارة التي أشعلت الأزمة بين الإمارات وتركيا، هو كشف السلطات التركية اللثام عن فساد المدعي العام التركي زكريا أوز الذي أشعل قبل أسبوعين أزمة كبيرة في تركيا حيث أصدر أوامر بحبس عناصر مقربة من الحكومة وحزب العدالة والتنمية، وشخصيات كبيرة وأبناء وزراء، في سعي للنيل من حكومة أردوغان وإسقاطها وإحداث فوضى عارمة في البلاد، من خلال ملاحقة كبار المسؤولين في الدولة والتحقيق معهم في حادثة أطلقت عليها الحكومة "الإنقلاب القضائي" .
وذكرت إنه " كان من الممكن لمحاولة الانقلاب هذه أن تنجح لولا يقظة الحكومة وكشفها لخيوط المؤامرة مبكرا، وبدءها بحملة تطهير راديكالية في مؤسستي القضاء والشرطة طالت أكثر من 700 من كبار عناصر وضباط الشرطة والقضاة، وهنا انكشفت "طبخة" المدعي العام "أوز" وعلاقته بالإمارات، والذي ثبت أنه هو بذاته فاسد، فكيف يحقق بملفات فساد وهو غارق بها؟؟".
وأكدت أن زكريا أوز قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6 في المائة من المبلغ المذكور. ليس هذا وحسب، بل وقام أوز بـ22 رحلة إلى دبي خلال أقل من عام ولا توجد أية وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفة الرحلة من حسابه الخاص، الأمر الذي دفع الى طرح تساؤلات كبيرة عن دور الإمارات في هذه اللعبة،حيث بدأت أصابع الاتهام تتجه نحوها في رشوة المدعي التركي ودفعه إلى خلق بلبلة في البلاد، ضمن حملتها وخططها للإطاحة بحكومة أردوغان "الإسلامية.
وأشارت"يني شفق" إلى أنه على رغم سكوت الحكومة التركية رسميا حتى الان وإعراضها عن توجيه اتهام مباشر للإمارات بالوقوف خلف الأزمة، فإن هذا لا ينفي وجود أزمة حقيقية ورغبة جامحة لدى الإمارات في تهشيم الدور التركي المتعاظم يوميا في المنطقة، ورغبتها الشديدة في النيل من حكومة أردوغان ذات الجذور،ولفتت إلى أن دولة الإمارات التي اتخذت على نفسها عهدا بأن تحارب الحركات الإسلامية السياسية وبالتحديد جماعة الإخوان المسلمين، لا تجد في نفسها حرجا في مناصبة العداء ونسج المؤامرات واقتناص الفرص لحكومة حزب العدالة والتنمية باعتبارها وجها غير عربي من وجوه جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة.
وأكدت أن "مشاركة الإمارات في انقلاب مصر والتسبب فى سيل الدماء هى مسؤولية أخلاقية وسياسية ضخمة، أكبر من أن تتحملها الإمارات وسلطاتها، فإزهاق أرواح الآلاف وبيع صريح وواضح لبلد عربي وإسقاطه وهيبته واقتصاده وشرعيته ليس بالأمر الهين، فلتتحمل الإمارات عواقب صنيعها مستقبل" حسب تعبيرها.
وكانت صحف تركية أخرى قد نشرت قد نشرت معلومات جديدة حول الفضيحة الجنسية التي تورط فيها مسؤولون أمنيون إماراتيون كبار، لتعلن ولأول مرة عن وجود صور ومكالمات وملفات جنسية لوزير إماراتي كبير .
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "بوجون" التركية فإن مكالمات رجل الأعمال المحجوز حاليا على ذمة قضايا فساد رضا ضراب، مع مساعده، حول موضوع الفتيات وصور الفتيات مع الضيوف كلها موجودة في ملف القضية حاليا تمهيدا لنشرها بشكل رسمي.
وأوضحت الصحيفة أن إحدى المكالمات المفرغة صوتا وكتابة تحدث فيها ضراب مع مساعده لتجهيز أجمل فتاة وبأي مبلغ لوزير ضمن الوفد الإماراتي، ليضاف بذلك إلى قائد شرطة دبي المعزول ضاحي خلفان الذي نفى الاتهامات بشدة، مؤكدا أنها مؤامرة اخوانية لتشويه صورته!!
في الإطار نفسه تحدى الكاتب التركي المعروف اسماعيل باشا دولة الإمارات ان ترفع قضية على صحيفة "بوجون" التي نشرت بعض أجزاء الفضيحة، وقال موجها كلامه لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية "ارفعوا قضية على الصحيفة ولا تخشون تظهر الصحيفة بقية الصور والملفات". !
وأضاف "باشا" في تغريدات له بصفحته على موقع" تويتر"،إن حكومة رجب طيب أردوغان لم تتحدث صراحة في القضية حتى الآن، وإن ما نشر هو من قبل صحف محسوبة على جماعات مناوئة للحكومة ذاتها .
وكان اسماعيل باشا يرد بذلك على قرقاش، وهو اول مسؤول إماراتي كبير ، يتناول القضية حيث زعم أن موضوع الفضيحة الجنسية للمسؤولين الإماراتيين ما هي إلا مؤامرة اخوانية على بلاده، تشارك فيها الحكومة التركية، نافيا تورط أي مسؤول من بلاده بالفضيحة ليرد بذلك رسميا على معلومات عن تورط وزير إماراتي كبير بالقضية التي هزت مجتمع الإمارات والخليج المحافظ.
وكانت معلومات نشرتها صحف تركية تفيد أن الإمارات تجري اتصالات مكثفة مع الحكومة التركية، في محاولة لاحتواء الأزمة بعد ثبوت تورط الإمارات في مخطط للإطاحة بحكومة أردوغان، وما تبع ذلك من تسريب المخابرات التركية لصور ومعلومات عن تورط مسؤولين اماراتيين في فضائح جنسية بينهم قائد شرطة دبي المعزول ضاحي خلفان .
وقالت صحف تركية إن الإمارات عرضت تعويض أنقرة بعشرة مليارات دولار، مقابل وقف التسريبات التركية عن المخطط الإماراتي ووقف نشر صور المسؤولين الإماراتيين المتورطين في الفضيحة الجنسية .
وأوضحت أن الإمارات أكدت تقديرها واحترامها لتركيا ورفضها التدخل في شؤونها، لكن حكومة أردوغان اشترطت اعتذارا رسميا إماراتيا قبل البدء في أي حوار للتهدئة .
وذكرت صحيفة "تقويم" من جانبها أن خالد خليفة المعلا سفير دولة الإمارات لدى تركيا تقدم لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بمبادرة تهدئة عاجلة، يطالبه فيها بوقف جميع النشرات الصحفية التي تستهدف مسئولين من دولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المعلا أوضح في مبادرته أن دولة الإمارات وتركيا، تربطهما علاقات وطيدة لا يمكن بحال أن تنقطع مهما كانت الأسباب والمشكلات وأن الحوار والتفاوض هو الطريق الصحيح.
و قامت وزارة الخارجية التركية بتسريب بعض نصوص المبادرة، حيث جاء فيها على لسان السفير الإماراتي "فخامة وزير خارجية دولة تركيا العظيمة، تحية طيبة وبعد.. فإنه بناءً على طلب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة أبو ظبي، نتقدم إليكم بهذه المبادرة التي نطالب فخامتكم فيها بوقف استهداف مسئولي دولتنا وامتناع الصحف الرسمية والخاصة عن نشر أية بيانات من شأنها النيل من رموز دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف السفير الإماراتي في مبادرته:"وإننا نعلم أن علاقاتنا مع دولتكم العظيمة لا يمكن بحال أن تنقطع أو تتأثر بسبب خلافات أو مشكلات يمكن أن تحل عبر الحوار والتفاوض وهذا هو الطريق الصحيح الذي يليق بدولة فخامتكم ".
وكانت العلاقات التركية الإماراتية، قد شهدت تدهورا حادا خلال الأيام الماضية بعد أن كشف رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان أمام الصحافة التركية والعالمية، عن معلومة خطيرة حول تورط دولة أجنبية في مخطط لإطاحة حكومته والإضرار بالاقتصاد والشعب التركي، الأمر الذي دفع لبعض جنرالات الجيش التركي لتوجيه ضربة عسكرية للإمارات وهو ما رفضه أردوغان حاليا .
ثم أعلنت الصحف التركية عن حصولها على فضائح جنسية تورط فيها مسئولون كبار في دولة الإمارات العربية المتحدة، علي رأسهم أحد الوزراء وضاحي خلفان قائد شرطة دبي المعزول وهددت هذه الصحف بنشر تلك الفضائح خلال أيام.
وبدأت الصحف التركية بالفعل في نشر بعض صور المسئولين الإماراتيين، وهم في أوضاع غير لائقة وهددت باستكمال النشر الذي قالت إنه سيطال رموز من دولة الإمارات، ومن بينهم ضاحي خلفان على إثر فضيحة إصابته بمرض الإيدز.
وتحدثت صحف تركية عن أن أجهزة أمنية تركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية، في محاولة للإساءة لحكومة أردوغان وضرب الاقتصاد التركي مشيرة إلى اجتماعات على مستويات عليا تعقد في أنقرة حاليا للبحث عن رد مناسب على التدخل الإماراتي السافر في الشأن التركي .
0
التعليقات
