/>

مع بداية الصيف الإنقلاب علي الرئيس "مرسي" يتسبب في أزمة خطيرة تنفجر قريباً






 إن طموحات مصر لاستيراد "غاز طبيعي مسال" لتفادي أزمة في الطاقة هذا الصيف، قد تواجه صعوبات، بعدما انسحبت شركة نرويجية من صفقة لإنشاء مرفأ لاستيراد الغاز المسال.     
وإذا أخفقت مصر، في توفير الوسائل اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال؛ فستواجه البلاد أزمة في إمدادات الوقود، حيث سيصبح النقص أكثر حدة مع اقتراب فصل الصيف.     
و إن النكسة الأخيرة جاءت حينما رفضت شركة «هوغ» التي فازت بالعقد في الآونة الأخيرة، لإقامة مرفأ عائم وفقًا الشروط التجارية التي عرضتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» المصرية التي تديرها الدولة.     
وبدأت إجراءات المناقصة لإيجاد شركة تقيم المرفأ منذ نحو 18 شهرا قبل أن يقوم الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي، المنتمي للتيار الإسلامي في يوليو الماضي.     
وقالت المصادر إن مصدر القلق الرئيسي لـ«هوغ» تمثل في نقص الضمانات المالية اللازمة لدعم تكلفة المشروع.     
ودفعت أزمة السيولة المالية، القاهرة، لتأخير سداد ديون مستحقة لشركات نفطية أجنبية.     
وقال مصدر: "فازت هوغ للغاز الطبيعي المسال بالمناقصة لكن الشروط التي طرحها الطرف المقابل المتعلقة بالضمانات التجارية والمالية لم تكن كافية".     
وقالت المصادر إن هوغ النرويجية رغم ذلك ربما تبرم الصفقة لأن المحادثات لا تزال مستمرة بين الطرفين.     
وقال متحدث باسم هوغ: "هناك عملية ينبغي استكمالها وهوغ مشاركة فيها".     
وقالت وزارة البترول المصرية إن عملية "تَرْسِيَة عقد المرفأ" لا تزال مستمرة، لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.     
ويقول مُوَرِّدُو مرافئ: "إن مصر يمكن أن يكون لديها مرفأ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في غضون ستة أشهر من تَرْسية العقد.     
وقالت المصادر إنه يوجد نحو 6 مرافئ استيراد عائمة متاحة عالميا تملك هوغ إثنين منها بينما تملك إكسيليريت إنرجي الأمريكية التي كانت منافسا في المناقصة الأربعة المتبقية.     
وتلقي الحكومة المصرية المؤقتة التي يدعمها الجيش باللوم على الرئيس المعزول مرسي وحكومته في الإخفاق في توفير مرفأ عائم العام الماضي.  علي حد قولهم  
 لكن مشاكل الطاقة في مصر موجودة من قبل مجيء مرسي وتمتد جذورها إلى دعم الوقود الذي يكلف الحكومة 15 مليار دولار سنويا أو خمس الميزانية ويشجع على زيادة الاستهلاك.    
 ويستنزف هذا الدعم أيضا احتياطيات النقد الأجنبي الني يمكن أن تستخدم في سداد ديون لشركات الطاقة الأجنبية بقيمة ستة مليارات دولار وتحسين شروط الدفع لتشجيع الاستثمارات.     
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة قد أجرت اتصالات بشركات منافسة من بينها "إكسيليريت" لتحل محل هوغ.    
 وكان وزير البترول المصري المهندس شريف إسماعيل، قال لـ"رويترز" في التاسع من فبراير الجاري، إن الحكومة اقتربت جدا من إغلاق مناقصة المرفأ العائم، لكنه أشار إلى أن الوقت سيكون متأخرا جدا لاستخدام المرفأ في استيراد شحنات الغاز لفصل الصيف وقال إن الحكومة مهتمة جدا بحل تلك المشكلة وإن لم يكن بنسبة 100% هذا العام لكن على الأقل للأعوام القادمة.     
وقال إسماعيل إن مصر تحتاج لاستيراد كميات إضافية من المنتجات النفطية بقيمة مليار دولار، لتلبية الاحتياجات في الصيف إضافة إلى توفير إمدادات كبيرة من الغاز.

التعليقات
0 التعليقات