"السيسي" في مأزق بسبب ردود الفعل الدولية على حبس مراسلي "الجزيرة"

أثارت الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة اليوم بحبس صحفيين يعملون بفضائية "الجزيرة" لمدد تتراوح بين 3 إلى 10سنوات، ردود فعل دولية منددة على نطاق واسع، ما يضع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا للبلاد في مأزق في وقت يسعى فيه إلى اكتساب ثقة المجتمع الدولي بعد أقل من شهر على تنصيبه. ودعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الحكومة المصرية إلى مراجعة جميع الأحكام التي وصفها بـ"السياسية"، معتبرا في الوقت ذاته الأحكام الصادرة في مصر بحق صحفيين بقناة "الجزيرة" القطرية بأنها "وحشية تقشعر لها الأبدان". واعتبر في بيان له اليوم، أن "الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة اليوم ضد 3 من مراسلي الجزيرة وخمسة عشر آخرين هي أحكام وحشية تقشعر لها الأبدان تمت خلال محاكمة تفتقر للعديد من القواعد الأساسية للإجراءات القانونية اللازمة". وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة جنايات المنيا، في حكم أولى قابل للطعن، بسجن 18 من المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميًا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات. وقضت المحكمة بسجن 11 متهمًا غيابيًا (بينهم 3 مراسلين أجانب) لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن 7 متهمين آخرين (بينهم مراسل أجنبي محبوس) حضوريًا لمدة 7 سنوات. واعتبر كيري في بيانه هذه الأحكام "مقلقة جدًا وانتكاسة للتحول السياسي في مصر"، مبينًا أن "ظلمًا كهذا لا يمكن أن يمرر ببساطة إذا ما كانت مصر تريد التقدم بالطريقة ذاتها التي أخبرني بها الرئيس السيسي (الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي) ووزير الخارجية المصري سامح شكري يوم أمس (الأحد) بأنهما يطمحان لرؤية بلدهما يتقدم". وأشار كيري إلى أنه وأثناء زيارته للقاهرة أمس قد أخبره السيسي "أن نجاح مصر وشعبها على المدى البعيد يعتمد على حماية الحقوق العالمية للإنسان والتزام حقيقي باحتضان تطلعات المصريين إلى حكومة متجاوبة". وشدد الوزير الأمريكي على أن "الحكم الذي صدر اليوم هو ضربة للدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني، ولحرية الصحافة"، موضحاً أنه تكلم مع الوزير شكري مجدداً اليوم لينقل له قلق الإدارة الأمريكية بخصوص هذه الإدانات والأحكام. وقال كيري في بيانه، "يجب على الحكومة المصرية مراجعة جميع الأحكام السياسية والأحكام الصادرة خلال السنوات القليلة الماضية، والنظر في جميع سبل الأنصاف المتاحة، بما في ذلك العفو". وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن أحكام الإعدام والسجن التي صدرت في مصر "لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ومن المرجح أن تقوّض آفاق الاستقرار على المدى الطويل بمصر". وأضاف بان كي مون، في بيان اليوم: "أشعر بالقلق الشديد تجاه الأحكام الأخيرة التي أصدرتها إحدى المحاكم المصرية مؤخرا بإعدام 183 شخصًا، وكذلك الحكم بالسجن لفترات طويلة على صحفيين اليوم". ومضى قائلا: "لا تتفق هذه الأحكام بشكل واضح مع المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، ولا سيما تلك الناجمة عن فرض عقوبة الإعدام، ومن المرجّح أن تقوّض آفاق الاستقرار على المدى الطويل". فيما قال إنه أحيط علمًا بأن قانون تنظيم الاحتجاجات في مصر (صدر في نوفمبر الماضي) ستتم مراجعته. وتابع: "أعربت والمفوضة السامية لحقوق الإنسان (التابعة للأمم المتحدة) مرارًا عن القلق من أن القانون يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحق في حرية التجمع السلمي والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان". ورفض الأمين العام للأمم المتحدة أن تكون المشاركة في الاحتجاجات السلمية أو انتقاد الحكومة سببًا للاعتقال أو الملاحقة القضائية. وطالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي مصر بإطلاق سراح الصحافيين الثلاثة والكف عن الممارسات "الفاضحة" في إقامة محاكمات جماعية لمعارضي الحكومة والتي تفضي إلى صدور أحكام بالإعدام. وقالت في بيان إن "سمعة مصر وخاصة سمعة قضائها كمؤسسة مستقلة على المحك... ثمة خطر في أن تصبح إساءة تطبيق أحكام العدالة هي الأساس في مصر." وأضافت بيلاي "قمع التغطية الإعلامية لن يؤدي إلا لعرقلة جهود مصر في اجتياز هذه المرحلة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية." وتابعت أن بالإمكان الطعن في الأحكام لكن الاتهامات "فضفاضة وغامضة للغاية ومن ثم فإنها تعزز الاعتقاد بأن الهدف الحقيقي لها هو حرية التعبير". وقالت إن تلك الأحكام وعقوبات الإعدام التي قررتها محكمة يوم السبت بحق 183 من أعضاء ومؤيدي جماعة "الإخوان المسلمين" هي الأحدث في سلسلة من المحاكمات "التي تشيع فيها المخالفات الإجرائية وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. أعتقد أن هذه المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام فاضحة ومهزلة كاملة للعدالة". وحضّت المسؤولة الدولية الحكومة على إعادة النظر في القوانين التي تقام المحاكمات على أساسها خاصة قانون مكافحة الإرهاب وقانون التظاهر الذي استخدم لاعتقال وإدانة عشرات المحتجين منذ نوفمبر 2013 . وعلى إثر الحكم، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج استدعاء سفير مصر. وقال في بيان "أمرت باستدعاء سفير مصر الى وزارة الخارجية" اليوم، موضحًا أن صحافيين بريطانيين اثنين هما بين الذين صدرت عليهم أحكام غيابيًا. وكذلك، استدعت وزارة الخارجية الهولندية السفير المصري بسبب الحكم الذي شمل سجن الصحافية الهولندية رينا نيتجيس عشر سنوات غيابيا. وأعلن وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس انه سيبحث مع نظرائه الأوروبيين الأحكام الصادرة بحق صحافيين في مصر بينهم هولندية تحاكم غيابيًا بتهمة دعم "الإخوان". وقال تيمرمانس بحسب بيان صادر عن الوزارة "استدعيت السفير المصري إلى الوزارة وسأبحث القضية اليوم في لوكسمبورغ مع زملائي الأوروبيين"، مشيرًا إلى أن الصحفية الهولندية رينا نيتيس لم تحصل على "محاكمة عادلة". من جهتها، عبرت وزيرة الخارجية الاسترالية جوليا بيشوب عن "استيائها" من الحكم على الصحفي الاسترالي بيتر جريست العامل في قناة "الجزيرة". وقالت بيشوب إن "الحكومة الاسترالية مصدومة بهذا الحكم. نحن متفاجئون بصدور عقوبة ومستاؤون من قسوتها".