قانون زينب! وسيادة الولاء عمر سليمان

-

نسبت إحدى القنوات التليفزيونية لمسئول فى لجنة الانتخابات أنه يمكن قبول تظلم عمر سليمان لو استكمل الألف توكيل الناقصة من محافظة أسيوط، وهو المعنى الذى سبق إليه الدكتور محمد نور فرحات، وبعدهما صرح عمر سليمان بأنه سيجمع التوكيلات الناقصة خلال الـ48 ساعة القادمة.
الحجة أن استبعاده كان بسبب خطأ إجرائى أو تنظيمى يمكن تلافيه، وهذا تبرير غريب لو صح تطبيقه فسنكون أمام سابقة لم نرها فى تاريخ التزوير المصرى والعربى وكل دول العالم الثالث، فقد اعتدنا على التزوير فى الانتخابات والاستفتاءات، لكننا لم نعرف تزويرا استباقيا، يتم مقدما قبل أن يذهب الناس إلى صناديق الاقتراع!
لو حدث ما تم تداوله على نطاق واسع حول حق عمر سليمان فى العودة للسباق الرئاسى إذا استكمل توكيلاته غش صريح ومخالفة بشعة للقانون، معناها أن اللجنة التى فعلت ذلك غير جديرة بالثقة، وقراراتها ملعوب فيها وبها، وصدرت بفعل تدخلات وضغوط من خارجها، مما يسحب الشك إلى كل النتائج التى ستعلنها لاحقا، فقد يفوز عبيد فعليا فى الاقتراع، فتقرر اللجنة أن الفائز هو زيد.
كيف يستبعد مرشح لأنه لم يستوف التوكيلات فى الوقت المحدد قبل إغلاق باب الترشيح يوم 8 أبريل الماضي، وهو أهم شرط لصحة ترشحه، ثم يمنح يومان إضافيان بعد الاستبعاد ليستكملها؟.. هل هو قانون زينب الذى يطبق فقط على عمر سليمان ولمصلحته ولكى يصبح هو الرئيس القادم فى إعادة إنتاج لنظام مبارك والقضاء على الثورة تماما والعودة للنظام البوليسى المخابراتى الذى أعلنه بكل صراحة فى آخر أحاديثه الصحفية عندما قال إنه سيخلع العمامة عن مصر؟!
بالمناسبة هو صاحب مصطلح "قانون زينب" الذى سخر به من قانون العزل السياسى وقام بتسفيهه.
والحقيقة أننى لا أصدق ذلك، فلا يمكن أن يجرى تلاعب بهذه الصورة الفاضحة، التى يقوم من خلالها قضاة نفترض أنهم عنوان الحقيقة ويطبقون العدالة باستبعاد منافسين يتمتعون بشعبية وفرص قوية فى المنافسة مثل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والمهندس خيرت الشاطر، ويستبعد معهما عمر سليمان مؤقتا أو ذرا للرماد فى العيون، ثم يحدث التلاعب بعودة الثالث الذى أثار الجدل الهائل والشكوك الكبيرة من حدوث تزوير لصالحه.
قال مصطفى بكرى إن توكيلات أسيوط ينقصها 31 توكيلا، وأن حملة عمر سليمان أخبرته بأن لديها ألفًا توكيل مؤرخة بتاريخ 8 أبريل ستقوم بتقديمها للجنة الانتخابات ليعود بعدها للسباق الرئاسى!
هذا هو قانون زينب يا سادة.. أحمد عز لم يكن يجرؤ على ذلك، وتزويره لانتخابات برلمان 2010 لم يصل إلى مستوى "التلاعب" الذى يفكرون فيه ويفتحون له الطريق الآن.

“الحرية والعدالة” يحذر “العسكري”: الشعب سيحمي البرلمان من الابتزاز.. وعلى الجنزوري أن يرحل

-

حذر المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة, الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين, من “إعادة إنتاج النظام السابق ووضع عراقيل أمام التحول الديمقراطي”، محملاً المجلس العسكري المسئولية عن بقاء حكومة الجنزوري، مشدداً على أن “الشعب الذي انتخب البرلمان لن يتركه عرضه للابتزاز”.
وقال البيان إن “العراقيل التي يتم وضعها أمام استمرار مسيرة التحول الديمقراطي والتي تؤثر في النهاية علي مصالح المواطنين ورغبتهم في الاستقرار والوصول إلى مستقبل أفضل يمحو الآثار السيئة التي خلفها النظام البائد والذي مازال أتباعه يتلاعبون بمصالح الجماهير كما هو الحال في أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز”.
وشدد البيان على:”فشل الحكومة في علاج هذه الأزمات والتصدي لمحاولات القفز علي الثورة المصرية لإعادة إنتاج نفس النظام، الأمر الذي يزيد من قناعتنا بضرورة رحيل الحكومة التي لم تقدم للشعب المصري إلا مزيدا من الأزمات في مختلف المجالات”.
وحمل المكتب التنفيذي المجلس العسكري باعتباره “القائم علي السلطة التنفيذية المسئولية الكاملة عن الآثار السلبية المتزايدة جراء بقاء هذه الحكومة، التي نري أنها تقوم بافتعال الأزمات وتصديرها لأي حكومة قادمة، وهو ما يمثل خطورة علي الثورة وأهدافها”, مؤكدا أن “هناك محاولات يقوم بها البعض للقفز علي البرلمان المنتخب بغرفتيه، والتقليل من شأنه والإساءة له”.
واشار الحزب إلى أن ” الشعب المصري الذي منح ثقته للبرلمان المنتخب بغرفتيه لن يترك هذا البرلمان عرضة للابتزاز السياسي من أجل تمرير مواقف سياسية واقتصادية لا تلبي طموحات الشعب المصري، ولعل المواقف الواضحة للبرلمان في محاربة الفساد الذي صنعه النظام السابق في كل مؤسسات الدولة ما كشفته الحكومة ذاتها حول مسئولية صهر نجل الرئيس السابق عن أزمة البنزين والسولار خير دليل علي ذلك ” .
ويؤكد المكتب التنفيذي أنه “مازال يدرس حتى الآن الخيارات المتعلقة بالترشح للرئاسة، كما تدرس الهيئات المختصة في الحزب ما طرحه البعض بترشيح أحد قيادات الحزب أو الإخوان المسلمين علي منصب الرئيس نظرا للمستجدات الكثيرة التي تشهدها الساحة الداخلية والخارجية، وعندما يتم التوصل إلي قرار نهائي سوف يتم إعلانه للرأي العام”.