“الحرية والعدالة” يحذر “العسكري”: الشعب سيحمي البرلمان من الابتزاز.. وعلى الجنزوري أن يرحل

حذر المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة, الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين, من “إعادة إنتاج النظام السابق ووضع عراقيل أمام التحول الديمقراطي”، محملاً المجلس العسكري المسئولية عن بقاء حكومة الجنزوري، مشدداً على أن “الشعب الذي انتخب البرلمان لن يتركه عرضه للابتزاز”.
وقال البيان إن “العراقيل التي يتم وضعها أمام استمرار مسيرة التحول الديمقراطي والتي تؤثر في النهاية علي مصالح المواطنين ورغبتهم في الاستقرار والوصول إلى مستقبل أفضل يمحو الآثار السيئة التي خلفها النظام البائد والذي مازال أتباعه يتلاعبون بمصالح الجماهير كما هو الحال في أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز”.
وشدد البيان على:”فشل الحكومة في علاج هذه الأزمات والتصدي لمحاولات القفز علي الثورة المصرية لإعادة إنتاج نفس النظام، الأمر الذي يزيد من قناعتنا بضرورة رحيل الحكومة التي لم تقدم للشعب المصري إلا مزيدا من الأزمات في مختلف المجالات”.
وحمل المكتب التنفيذي المجلس العسكري باعتباره “القائم علي السلطة التنفيذية المسئولية الكاملة عن الآثار السلبية المتزايدة جراء بقاء هذه الحكومة، التي نري أنها تقوم بافتعال الأزمات وتصديرها لأي حكومة قادمة، وهو ما يمثل خطورة علي الثورة وأهدافها”, مؤكدا أن “هناك محاولات يقوم بها البعض للقفز علي البرلمان المنتخب بغرفتيه، والتقليل من شأنه والإساءة له”.
واشار الحزب إلى أن ” الشعب المصري الذي منح ثقته للبرلمان المنتخب بغرفتيه لن يترك هذا البرلمان عرضة للابتزاز السياسي من أجل تمرير مواقف سياسية واقتصادية لا تلبي طموحات الشعب المصري، ولعل المواقف الواضحة للبرلمان في محاربة الفساد الذي صنعه النظام السابق في كل مؤسسات الدولة ما كشفته الحكومة ذاتها حول مسئولية صهر نجل الرئيس السابق عن أزمة البنزين والسولار خير دليل علي ذلك ” .
ويؤكد المكتب التنفيذي أنه “مازال يدرس حتى الآن الخيارات المتعلقة بالترشح للرئاسة، كما تدرس الهيئات المختصة في الحزب ما طرحه البعض بترشيح أحد قيادات الحزب أو الإخوان المسلمين علي منصب الرئيس نظرا للمستجدات الكثيرة التي تشهدها الساحة الداخلية والخارجية، وعندما يتم التوصل إلي قرار نهائي سوف يتم إعلانه للرأي العام”.