أكدت المصريون أنها قد حصلت على مستندات بها ملف إنشاء مشروع مصفاة وتكرير البترول بالمنطقة الصناعية بتنمية شمال غرب خليج السويس بطاقة مقدارها تكرير 300ألف برميل يوميًا ويوفر 450 فرصة عمل مباشرة و150 غير مباشرة، تقدم لتنفيذ المشروع شركة بشندى أويل وتم تحديد مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية لتنفيذ المشروع بجوار الأرض المخصصة لكل من، نجيب ساويرس، ومحمد أبو العينين، ورجل الأعمال محمد فودة.
ونجحت الشركة فى الحصول على الموافقات المطلوبة بعد أن حددتها لها إدارة شئون البيئة بالسويس منها تقديم دراسة الأثر، والحمل البيئى وموافقة هيئة القوات المسلحة، والهيئة العامة للبترول، وتم عمل مسح ذرى للأرض عن طريق سلاح المهندسين، وذلك بتكلفة 53ألف جنيه انتهى إلى موافقة القوات المسلحة على تنفيذ المشروع لعدم تعارضه مع الأعمال الخاصة بخطوط ومنشآت المياه العسكرية، وصدرت موافقة هيئة البترول بشرط وضع مهلة محددة بثلاثة أشهر للانتهاء من المشروع ووضع شرط جزائى قيمته 2مليون و865 ألف جنيه فى حالة تقاعس الشركة المنفذة.
وأرسلت الهيئة ما يتضمن ذلك لمحافظ السويس بتاريخ 2011/10/9وجاء رد المحافظة فى 2011/11/10بأن ليس لديها مانع فى إنشاء المشروع شريطة أن تلتزم الشركة بتعيين 80%من عمالتها من أبناء السويس فوافق مسئوليها ورفعوا النسبة إلى 85%ومع ذلك فوجئت الشركة برفض المحافظة لتخصيص الأرض دون إبداء أسباب رغم حصول الشركة على موافقة المجلس العسكرى.
وأرجع مسئولو الشركة التحول المفاجئ للمحافظة إلى مجاملتها لرجال الأعمال ساويرس وأبو العينين ومحمد فودة الذى حصل وحده على 2مليون متر مربع، وأن الثلاثى يمتلك مساحات بالمنطقة لم تستغل وإقامة المشروع الجديد سوف يكشف أمرهم ويتم سحب الأرض منهم، خاصة وأن فودة حصل على الأرض منذ 9سنوات، ولم يستغلها حتى تاريخه، وبعرض هذا الموضوع على اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس.
أكد أن المحافظة تشجع على الاستثمار الجاد ولكن موقف شركة بشندى أويل يختلف، خاصة بعد أن وصلته معلومات مؤكدة أن صاحب الشركة يخطط للحصول على عقد تخصيص الأرض لسحب قروض من البنوك بضمانها والمماطلة بعد ذلك فى إنشاء المشروع وطالب المحافظ بأن يقدم صاحب الشركة خطاب رأس المال الخاص به من البنوك ودراسة وافية لعدم اقتناعه بالدراسة المقدمة وكشف المحافظ أن مسئول كبير بالهيئة العامة للبترول طلب منه تلفونيًا تجميد هذا المشروع واعترف المحافظ بأن ساويرس وأبو العينين لم يستغلا سوى 40%فقط من الأرض المخصصة لهما بالمنطقة والنسبة المتبقية قاما بتسقيع بعضها وبيع البعض الآخر، والمحافظة سوف تتخذ الإجراءات الأزمة ضدهما ومعهم محمد فودة لسحب الأرض منهم.