تشهد جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، غدا الاربعاء مفاجآت من العيار الثقيل من قبل المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين .
أكد فتحي أبو الحسن محام عن أسر 48 شهيدا ومصابا من أسر شهداء الثورة أنه سوف يطلب من المحكمة سماع شهادة أحد العاملين بوزارة الداخلية والذي سيدلي بأقوال خطيرة تفيد بأن احد المتهمين في القضية أصدر تعليماته لمديري الادارة العامة لمباحث القاهرة الكبري بأن يقوم كل رئيس مباحث في كل قسم علي حدة بحشد أكبر عدد ممكن من المراقبين والمسجلين جنائيا ودفعهم في سيارات ميكروباص إلي ميدان التحرير وذلك في جمعة الغضب وموقعة الجمل .
وقال أبو الحسن إنه سيتقدم بطلب لسماع أقوال بعض من توجهوا بالفعل من المهاجمين علي المتظاهرين إلي ميدان التحرير، بعد ان تم تضليلهم بأن المتظاهرين هم عملاء ومأجورون لتخريب مصر، إلا أن هؤلاء انسحبوا بمجرد رؤية المتظاهرين الذين يحملون رسالة هادفة وامتنعوا عن الاشتباكات .
وعلي الجانب الآخر أكد المحامي ياسر سيد أحمد المدعي بالحق أنه سيتقدم بحافظة مستندات بها كشف من واقع أوراق القضية محدد به حالات الوفيات والمصابين واماكن ذلك بالاوراق وبيان برقم الملف والصفحة لحصر أعدادهم مما تقدمت به النيابة العامة بهم الي المحكمة، وذلك لإثبات ان جميع الحالات التي حصرها من الثوار الشرفاء وليس من البلطجية .
وكذلك لبيان مدي الجرم الذي قام به المتهمون من قتل واصابات الشعب المصري الذين خرجوا بالثورة السلمية ولإثبات مدى الخطأ الناجم عنه الضرر الذي اصاب المجني عليهم من قرارات وأفعال المتهمين .
واضاف المدعي بالحق المدني انه تم حصر جميع الحالات المتضررة لكي لا يندس بين المدعين بالحق المدني اشخاص بتوكيلات عن حالات ليس لها اي أوراق بالدعوي كما حدث في حادث رد هيئة المحكمة التي عطلت نظر القضية لمدة 3 اشهر.
واشار إلى انهم لم يسمحوا بمهازل من خلال انضمام اي مدعي دون إثبات صفته قائلا "وعلي من لم يثبت بالاوراق الحالات التي يحضر عنها عليه ان يضم صورة رسمية من البلاغ الخاص بحالته الي المحكمة وإلا فلا يكون له اي صفة" وذلك حتي لا يقوم احد بتشويه صورة المحامين المدعين بالحق المدني أمام الرأي العام, كما حدث في الجلسات السابقة والذي كان هو السبب الرئيسي في وقف البث التليفزيوني للقضية, نظرا لتصارع المحامين بالوقوف أمام الكاميرات التليفزيونية.
وفي نفس السياق استعد المدعون بالحق المدني لأي طلبات تبدي من المتهمين او محاميهم حول ما أشيع عن أحداث مجلس الوزراء او شارع محمد محمود الاخيرة والتي يستعين بها دفاع المتهمين لإثبات ان هناك عناصر مندسة قامت بقتل المتظاهرين وان الرصاص المستخدم في قتل المتظاهرين لم يكن من استخدام الشرطة او الجيش.
ووصف المدعون بالحق المدني تلك الادلة بانها محاولة فاشلة لتبرئة المتهمين، وقال ياسر إن من يستخدم تلك الاحداث لتبرئة المتهمين يثبت بأن له يد في إثارة تلك الاحداث لمحاولة اثبات ان الشغب من أفراد آخرين وخارج عن سيطرة السلطة، مشيرا الى ان هذا امر غير صحيح لان الاحداث مقصودة من أعوان النظام السابق لمحاولتهم المستميتة لاستعادة سلطاتهم وسنتقدم ببلاغات ضدهم .
| بوابة الوفد | :المصدر |
0
التعليقات
