هل يقدم الأمريكيون د. زويل بديلاً عن البرادعي؟!
إلى متى الصمت.. وعدم كشف حقائق الاختراق التخريبي الأمريكي لمصر؟
الخطة الجارية: تضخيم الحدث - الاتهام المسبق لأجهزة الدولة لمنعها من التصدي للمخربين- ثم مهاجمة الدولة لأنها لا تتحرك!
لماذا تدخلت القوات المسلحة مباشرة هذه المرة؟
وكيف نفصل بين حق التظاهر والاعتصام السلمي.. والتخريب وتعطيل مؤسسات الدولة؟
مرة أخرى تجدد الحدث بنفس الطريقة، وبنفس الآليات من قبل المتظاهرين والمعتصمين .. والشرطة والجيش .. والإعلام .. والتصريحات. فما رأيناه في شوارع مجلس الشعب وقصر العيني والشيخ ريحان، هو ذاته ما رأيناه في شارع محمد محمود، وفي كثير من الشوارع المحيطة بمديريات الأمن، وهو ذاته ما رأيناه في محاولة الانقضاض علي مقر وزارة الدفاع ومقرات المناطق المركزية العسكرية، وهو ذاته ما جرى أمام التليفزيون المصري في ماسبيرو.. الخ.
القصة واحدة، والسيناريوهات تكاد تكون متكررة، غير أن الانتقال من حدث لآخر، حتى وصلنا إلي أحداث مجلسى الشعب والوزراء ، بات يكشف الحقائق ويجلى ويحدد المعسكرات المتصارعة، خاصة أن "اللعبة" الأخيرة كانت كاشفة علي نحو كبير، وهو ما أدى إلي أن تجرى "متطاولة" في الزمن والحدث، دون أن تنجر فيها (أو تأتي رجل) أي من القوى السياسية الكبيرة، وهو ما أدى بدوره إلي "انحصار" اللعبة في أطرافها المباشرة من جهة، ومنع دخول القوة المتآمرة "بثقلها" حتى لا تكشف أصابعها وتسقط في فخ " الانكشاف" و وضوح دورها.
وكان اللافت الأكثر دلالة وأهمية، هو هذا التراجع القاطع للإعلام الليبرالي عن تأييد تلك "اللعبة مباشرة" وعدم الانغماس فيها هذه المرة تحت ضغط "الفضيحة السياسية والإعلامية"، إذ حملت الأيام الأخيرة من الحدث "إقفال كاميرات البث المباشر"، وتحويل الحدث الملتهب إلي وصفية "التحليل" بدلاً من حالة التأييد الكاسح والتشهير الواضح بالقوات المسلحة والشرطة، الذي بدأ به الاعلام الليبرالي تغطية الأحداث السابقة.
اللغز المتكرر
في كل تلك الأحداث المتشابهة، يلحظ المتابع المدقق، أن البداية لها جميعاً كانت "غريبة" و "مريبة" وغير معلومة، لا في التو واللحظة حين بدء الأحداث، ولا بعد ذلك أبداً، وكل ذلك على خلفية ضبابية تسمية الثوار الذين لم نعرف منهم أحداً في أي حدث من كل تلك الأحداث: لم يعرف أحد "من شد فتيل قنبلة الأحداث الطائفية"، من أطفيح إلي إمبابة إلي منشاة ناصر إلي صعيد مصر.
ولم يعرف أحد "من شد فتيل القنبلة" في أحداث مسرح البالون، ولا العباسية في الطريق لمهاجمة مقر وزارة الدفاع، ولا أحداث محمد محمود ولا مجلس الوزراء ومجلس الشعب. البداية دوما غامضة، وكل حدث تطور في جميع الحالات بسرعة، وظلت وقائعه تجرى أما الأعين .. دون تدخل حاسم.. أبداً من الطرف المقابل!
وفي كل تلك الأحداث، بدا واضحاً أن الإعلام الليبرالي، كان معاديا على طول الخط لعودة الدولة المصرية إلى ممارسة دورها في الحفاظ علي الأمن، ومسانداً بكل الوسائل لكل النشاطات المعادية لأجهزة الدولة، وأن هذا الاعلام – ولا نقول الساسة إذ الظاهرة الليبرالية هي ظاهرة إعلامية – كان يستخدم كل حدث للنيل من القوى الإسلامية. هذا المنهج وتلك البرمجة، لم تجر في الأحداث العنيفة فقط، بل جرت في الأحداث ذات الطبيعة السياسية والثقافية، وفي قضية إجراء إلانتخابات وأثناء كل مراحلها التي انجزت.
والملاحظة البارزة الثالثة، أن كل تلك الأحداث حملت سمة غريبة للغاية، تلك السمة هي وجود وحدة رؤية وموقف مسبق وثابت من الأحداث لدى أجهزة الاعلام الليبرالية ودون معرفة ما يجري جرت في ثلاثة اتجاهات . الاتجاه الأول، شدة التضخيم في الحدث – أي حدث – ومباشرة كيل الاتهامات لطرف الدولة أو الإسلاميين والقصف بكل طرق القصف الإعلامي الاتجاه الثاني، محاصرة الفعل الرسمي وإدانة أي تحركات لمجابة أعمال العنف،
وكان هناك "مخططاً" لمنع أجهزه الدولة من مواجهة أى أعمال تخريبية، وهو ما يذكرنا بكل ما جرى في تطبيقات نظرية الفوضى الخلّافة في الدول الأخرى، إذ كان يجرى "شل يد القوة العسكرية والشرطية عن مواجهة المتظاهرين (بما في ذلك أعمال التخريب وأعمال الاعتصام الموجهة ضد سيادة وبقاء الدولة تحت قصف الاتهام لها.
وقد وصل الأمر إلىي أن أحد مراسلي فضائية ليبرالية، صار يتحدث عن أن الأمن هو من يلقى زجاجات المولوتوف علي المتظاهرين، فصار مقدم البرنامج يستوقفه ويراجعه، فلم يفهم من فجاجة ما يقول، بعدها جاء مراسل آخر يقول، لا هذا خطأ.
الاتجاه الثالث، إدانة سلطة الدولة باعتبارها لا تتحرك وتواجه ما يجرى من أعمال تخريب، وأنها لا تكشف ما لديها من حقائق، والاستنتاج بأنها هي من يقف وراء ما يجري على طريقة الغمز واللمز إياها، فيتحول "المقتول" إلي قاتل!
والملاحظة البارزة الرابعة، أن كل تلك الأحداث لم تجلب "قيادات ونجوم فضائيات جدداً " خلاف من بدأت بهم حملات الفضائيات على الإسلاميين والعسكر والشرطة والجنزوري والإعلام الرسمي .. الخ، وهو ما وضع أجهزة الاعلام تلك في حالة "كاريكاتورية" أمام الجمهور العام، اذ توسع عدد تلك الفضائيات ولم يتوسع عدد " الطاّمعين الليبراليين" ، بما جعل هؤلاء، يتنقلون بين نحو ثلاثة برامج في الليلة الواحدة.
اللغز.. الأخطر
اللغز الأخطر، أن كل تلك الأحداث كانت تجرى في أوقات "مريبة"، وأن هناك أطرافاً كانت تهيئ الظروف والأجواء السياسية والإعلامية لوقوعها، وما أن تقع حتى تسارع ذات الأطراف إلي " توجيه الأزمة وإعادة توصيف الحدث " لتحقيق أهدافها السياسية، وهذا ما يجعل الكثير من المحللين يتحدثون الآن بوضوح وصراحة عن مؤامرات مرتبة وخطط معلبة، يجري إنفاذها مع سبق الإصرار والترصد.
لقد تابعنا، ظهوراً إعلامياً من متحدثين ليبراليين، حول بناء الكنائس والمسيحيين، وعن تخويف من الإسلاميين.. إلخ، فوقعت أحداث كنيسة هنا، وأخرى هناك، حتى كانت الزروة والهجوم الإجرامي على جنود القوت المسلحة الحامية لمقر التليفزيون المصري في ماسبيرو. وقتها كان الحديث كله حول الكنائس والمواطنة، وبعدها توقف الأمر ولم يعد هو الشغل الشاغل !
بعدها ظهرت جهود الدكتور علي السلمي ووثيقة الفتنة، التي أخذت وقتا طال كل عمر وزارة د. عصام شرف، وانتهت إلي " تصريحات استفزازية مدهشة"، بأن الوثيقة ستقر بمن حضر لمؤتمر كان هو الراعي له، وأنها وثيقة إلزامية لواضعى الدستور .. إلخ . هنا تحركت القوى الاسلامية، وبشكل خاص الحركة السلفية، ونادت أبناءها وأنصارها لمليونيه، قطعت الطريق على الوثيقة وصانعها. وهنا أيضا كان هناك من ينتظر متربصا، فاذ انتهت المليونية بسلام وبكلمة واحدة، وفق الموعد المحدد سلفا قبل بدايتها، ظل هناك من قرر "جّر شكل" الدولة المصرية، وقرر البقاء والاعتصام في ميدان التحرير، وهو ما قابلته الشرطة المصرية "بغشم" وبقسوة، وانتهى الأمر إلي أحداث شارع محمد محمود، وحول مديريات الأمن في الاسكندرية. والسويس وغيرهما!
وهنا ظهر د. البرادعي، الذي كانت حملته من أجل الرئاسة، تكاد تكون قد تفككت، وصارت الاستفتاءات لا تعطيه أي مركز متقدم. ظهر البرادعي على ألسنة بعض الموجودين في الميدان، مطالبين أو مقررين، أن يكون هو رئيس الوزراء القادم وفورا خرج البرادعي ليقول أن مستعد لتولي المنصب متنازلاً عن ترشيحه لرئاسة الجمهورية، وهو ذات الهدف الذى ظل "يحكم" حركة الذين يعتصمون أمام مجلس الوزراء رافضين د. الجنزوري .. ومطالبين بحكم البرادعي. إذ ما جرى في شارع قصر العيني لا هدف "مباشر له الآن إلا إسقاط الجنزوري ووزارته .
لنعود إلي المربع الأول مرة أخرى، ويعود البرادعي إلي ساحة الوزارة!
مخاطر الحالة الراهنة.
واقع الحال، أن الأحداث الأخيرة حملت مؤشرات جديدة، ونتج عنها "تغيرات حقيقية" والأهم أن مخاطر فعلية ظهرت فيها، سيكون لها تأثير لاشك على "فكرة وحق التظاهر والاعتصام. فيما بعد.
المؤشرات الجديدة التي حملها الحدث، بعضها جاء امتداداً لمؤشرات ما جرى في أحداث شارع محمد محمود، وأهمها عودة الدولة إلي "قوتها" واتخاذها قراراً "حاسماً" بعدم اقتحام أى مقرات رسمية مهما كان الثمن السياسي. وبعضها جاء جديداً، إذ تغيرت نوعية المتظاهرين، وانفتح المجال واسعاً لأعمال تخريبية لعل أخطرها هو حريق المجمع العملي رغم تغير طبيعة المتظاهرين، وتحولهم إلي أعمال الحرق والتدمير، واللافت هناك أن الطرح والأهداف السياسية لم تتغير. أما التغيرات التي جاءت مترافقة مع هذا الحدث، فتتعلق بالمواقف السياسية والشعبية من تلك المجموعات الساعية للصدام بأجهزة الشرطة والجيش، والمصممة على الدخول في أنماط دموية من الاشتباك معها.
لقد تغيرت المواقف السياسية، اذ لم تجد أية قوة سياسية معلومة الهوية تعلن عن مشاركتها في الحدث، حتى أن "المعتصمين" أمام مجلس الوزراء قد تراجع ظهورهم ما بعد الاشتباكات في شارعى قصر العيني والشيخ ريحان. كما لم تشارك أية" مجموعات" سياسية من تلك التي رأيناها مشاركة في أحداث شارع محمد محمود، وفي ذلك بدى واضحاً الغياب التام لأية مجموعة إسلامية من تلك التي كانت تتحدث من قبل حول " رفضها" لقرارات التنظيمات والكبار .. إلخ. ولقد تغير الموقف الشعبي "كليا" من المشاركة في هذه الأحداث، وهو ما صار ظاهراً في " قلة" عدد المتظاهرين في الميدان وفي عدم الدعوة لأية مليونيه للتضامن معهم على غرار ما حدث في المرات السابقة ، بل هو ظهر في "قلة" عدد المتفرجين من أصحاب "حب الاستطلاع".
وهنا دخل متغير جديد آخر مهم، إذ تدخلت القوت المسلحة مباشرة في المواجهة، وغابت الشرطة، بالمقابل. لقد لاحظ المتابعون دخول القوات المسلحة إلي ميدان التحرير في مطاردة المتظاهرين – وقد ظهر من بعد أن الهجوم كان بسبب توفير الوقت والظرف لبناء سور خرساني لسد شارعي مجلس الشعب والشيخ ريحان – وباستخدام العنف والحسم، بينما لم تظهر الشرطة في المواجهة ـ لقد بررت القوات المسلحة تدخلها "بالمشروعية الدستورية في حماية المنشآت" ، غير أنه يمكن القول أيضًا بأن قرارًا قد اتخذ – أو بالأحرى قد صار مفهومًا – بتفرغ الشرطة لإعادة الانضباط في الشارع المصري من خلال إنهاء ظواهر سرقة السيارات وأعمال الخطف، وأشكال ترويع المواطنين على الطرق، ومظاهر البلطجة وامتلاك الأسلحة بدون ترخيص وتجارة المخدرات، وضبط حركة الشارع، وأن ذلك هو ما استدعى عدم تدخلها في أحداث مجلس الشعب – إلا في حدود الدفاع عن مقر وزارة الداخلية – حتى لا تدخل مجددًا في دوامة الرفض الشعبي لها، خاصة أنها تنتشر في الشوارع الآن وأمام مقار اللجان الانتخابية.
لكن الأخطر فيما جرى في الحدث الأخير هو "إعادة توصيف حالة التظاهر والاعتصام" وجعلها "مشوهة في أذهان الرأي العام" والربط بينها وبين أعمال التخريب، سواء جرى ذلك بالتغني بالثوريين الأول – في بداية 25 يناير – أو بالتركيز على الجرائم التي يرتكبها المتظاهرون الذين خرّبوا المنشآت وتحولوا إلى ظاهرة معتدية.
لقد اندهش الكثيرون من "سر" أو "لغز" ترك المتظاهرين يقذفون قوات الجيش والشرطة ليالى وأياماً طوال، مع قلة عددهم وظهور قيامهم بأعمال تخريبية.
وإذا كان الظن الحسن يقود إلى فكرة "عدم التدخل العنيف" بسبب الضغط الإعلامي والجماهيري والاتهامات المسبقة وحالات الاحتقان من الممارسات العنيفة ضد المتظاهرين، إلا أنه بالإمكان القول بأن هؤلاء "المخربين" صاروا النموذج الذي يقدم لتشويه المظاهرات والاعتصامات، وهو ما يتطلب تدخلًا سياسيًا وإعلاميًا لفصل "القمح عن الزلط"، أي للفصل بين حق التظاهر والاعتصام، وتلك الظاهرة المشوهة لهذا الحق، سواء "بالتخريب والحرق" أو "بمحاولة تعطيل مؤسسات الدولة وفرض بعض القيادات لشغل الموقع الأول في الإدارة التنفيذية – البرادعي بدلًا من الجنزوري – أو بتعطيل مصالح المواطنين.
المعلبون في الخارج
لكن ما صار لافتًا للنظر وخطيرًا، هو قصة المعلبون في الخارج الذين "هطلوا كالمطر" على البلاد ما بعد ثورة الشعب المصري في يناير الماضي. تدفق على البلاد أعداد من العاملين في المؤسسات الغربية والدولية – ولا فرق – والمنظمات والهيئات والجامعات، تدفقوا محمولين على أكتاف وأعناق وأثير الممولين من الخارج، لتتحقق وحدة المصالح والمصادر والأهداف. تلك حكاية تحتاج إلى تأمل كبير، سواء كان كل هؤلاء على علاقة بالخارج – بطريقة أو بأخرى – أو أنهم جميعًا أصحاب موقف مضاد – واحد – من الإسلاميين ومن الجيش المصري (وليس من المجلس العسكري وحده فتلك لعبة يجب ألا تنطلي على أحد.
وهنا تظهر أمور أخرى لافتة للنظر في تلك الظاهرة،
أولها: أن هؤلاء المعلبين في الخارج، عادوا لينزرعوا في الداخل ضمن حالة صراعية ضد "البلد" ومكوناتها الحضارية.
وثانيها: أن هناك من يرتب أوضاعهم، فكلما حرقت ورقة منهم ظهر علينا آخر، ليحل محل من حرق.
لقد تابعنا ما جرى للبرادعي ومن قبله حمزاوي، والآن يطل علينا د. أحمد زويل، الذي كان قد رشحه د. عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، إذ أصدر بيانًا خطيرًا نرى أنه مقدمة لترشيح نفسه للرئاسة وهو ما تزامن مع إعادة طرح حكاية الجنسية التي تعوق ترشحه هذا البيان تضمن أشياء إيجابية هامة، لكنه حوى محاولة لإنقاذ "المتظاهرين" المنتمين فعليًا لجماعات وأهداف أمريكية وغربية، مما لحق بهم جماهيريًا وسياسيًا جراء أعمال التخريب وفرق البلطجية،
والأخطر ما ورد في بيانه بمساواته بين "التخريب والإجرام" وبين الدفاع عن المنشآت قال عن وقف حالة "العنف" دون تمييز، وما قاله نصًا حول "هدنة حقيقية"، إذ هو كرجل مسئول يفهم أن استخدام هذا المصطلح في حالة المظاهرات يقفز بتوصيف الحدث الإجرامي إلى حالة "الحرب"، وهو أمر نحذر من تمريره في الإعلام – وقد كان لا فتًا بشدة عودة زويل إلى طرح ضرورة التركيز على "وضع دستور حقيقي"، وهو إن لم يدخل في التفاصيل فنحن أمام دخوله مرة أخرى على لعبة الدستور أولًا.
يا دكتور زويل أهلًا بك عالمًا متميزًا، لكن لا تدخل عالم السياسة الذي لا تعرفه. لقد رأيتك تقدم نفسك "بشكل رئاسي"، خالطًا الأوراق في كلماتك، فإذا أردت أن تفيد بلدك فعليك "بالعلم" وحده، إذ يحرص الجميع ألا على يفتح الجانب السياسي الذي ينقصك وفيه الكثير من الأوراق التي هي أخطر من حالة البرادعي!.
الخطأ الأكبر
الخطأ الأكبر في كل ما يجري الآن، هو عدم التقدم بجرأة لكشف متلقي الأموال من الغرب بأجهزته المخابراتية، إذ أن أجهزة المخابرات الغربية هي التي تتحكم وحدها في تدفق المال لبلادنا وغيرها. ولقد ناشدت المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في أول عدد من جريدة الفتح، بضرورة الكشف الفوري والمواجهة لهؤلاء العاملين لمصلحة الدول الغربية، وأشرت إلى أن أخطر ما حدث في عهد المخلوع مبارك، هو أنه ترك البلاد نهبًا للاختراق الخارجي من كل جانب وناحية وفي كل اتجاه، وبشكل خاص من الأمريكيين والأوروبيين، الذين هم في تحالف استراتيجي وسياسي واقتصادي واستخباري مع الكيان اليهودي-الصهيوني.
هذا الأمر أصبح قضية حياة أو موت، ولم يعد بالامكان الصمت على استمرار الاختراق الجاري، بعد أن أصبح مفضوحًا على نحو غير مسبوق، وبعد أن أصبح عدم كشفه أحد الأوراق التي تدلل على عدم وجوده!.
********
الجيش المصري.. والجيش العراقي!
بصريح العبارة، هناك من يستهدف "سمعة ومكانة ودور" الجيش المصري، حتى يفقد دوره في التصدي لأعداء البلاد. ما يجري خطير، ولا ننزه أحدًا. هناك مؤامرة لكي يفقد الجيش المصري مكانته في العقل المصري، عبر التضخيم في أحداث فردية – لا يمكن التسامح معها – وتحويلها إلى نار إعلامية لتشويه صورة الجندي والضابط المصري وسحبها لتشويه سمعة الجيش. وهناك محاولة آثمة لتفكيك العلاقة بين المجلس الأعلى.. والجيش، وبين الجيش والشعب. وهناك من أصبح يقول علنًا: أنه يستهدف كل تلك الأهداف.
يا كل أبناء مصر.. هذه محاولة خطيرة، تذكرنا بما حدث مع كل الجيوش التي استهدفت من الخارج، فالخطوة الأخطر دومًا على كل جيش هي تشويه سمعته بين شعبه، ودفع العلاقة بينهما لتصبح علاقة عدائية، حتى إذا دخل هذا الجيش أية معركة، لم يعد يحظى بتضامن الشعب معه. والخطير ليس دور الإعلام الممول غربيًا وأمريكيًا، إذ مثل هذا الإعلام مفضوح ومكشوف ومرذول من الشعب، بل الخطير هو وقوع بعض السياسيين في الفخ، حتى إن أحدهم قال: الآن أصبح بيننا وبين المجلس العسكري دم وعرض، وهو ما يعني أن الصراع أصبح دمويًا!
نذكر الجميع بأن أول خطوات غزو العراق كانت تشويه صورة الجيش العراق، حتى إن الأمريكان دخلوا واحتلوا العراق بينما قطاع من الشعب (طائفي) كان يقف ضد جيشه في المعركة، أو على الأقل صامتًا وغير مؤيد.
0
التعليقات
