طالبت مجموعة من السياسيين والخبراء الإستراتيجيين بضرورة أن يفتح "المجلس العسكرى" ـ بوصفه السلطة الحاكمة فى البلاد حالياـ تحقيقاً موسعا فى الاتهامات والوثائق التى صدرت عن موقع "ويكيليكس"، والتى تفضح ما أسموه "نشاط الطابور الخامس وعملاء دكاكين ما يعرف بمنظمات حقوق الإنسان فى مصر"، وفضح صلاتهم السرية بالولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد تقديمهم أسرارًا شديدة الخطورة تمس أمن مصر القومى.
واعتبروا فى تصريحات لهم أن حالة التجاهل والتراخى التى تعامل بها النظام السابق مع ملفات منظمات حقوق الإنسان وضع أمن مصر القومى على طبق من ذهب أمام الأمريكان، وهو أمر لا يجب التراخى بشأنه بل يجب الضرب بيد من حديد على هذه المنظمات وفضح دورها فى بيع أسرار مصر لأعدائها.
فمن جهته، وصف الدكتور عبد الله الأشعل ـ المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية ـ ما تضمنته وثيقة "ويكيليكس" بالفضيحة مكتملة الأركان، لافتا إلى أن واشنطن استخدمت ما يطلق عليه مؤسسات المجتمع المدنى كحصان طروادة للسطو على مصر وإضعافها وتقديمها لقمة سائغة للعدو الصهيونى.
ويرى الأشعل ضرورة فتح تحقيقات موسعة مع جميع من وردت أسماؤهم فى هذه الوثيقة لمعرفة تفاصيل هذه الاجتماعات وتقديم أى شخص يثبت إضراره بأمن مصر القومى لمحاكمة سريعة ليعرف الشعب حقيقة ما يجرى.
وفى السياق ذاته لم يخف اللواء وجيه عفيفى ـ الخبير الاستراتيجى ـ قلقه البالغ من حجم التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر، لما يمثله هذا التعاون من خطر بالغ على المصالح العليا للبلاد، معتبرا أن واشنطن لا تقدم دولارًا واحدًا إلا إذا كان يعود بفائدة كبيرة على مصالحها الاستراتيجية ومصالح الكيان الصهيونى.
ولفت إلى أن خطورة اللقاءات التى عقدتها السفيرة الأمريكية فى المنطقة أنها جاءت فى توقيتات شديدة الخطورة، وفى وقت توترت فيه علاقات القاهرة مع واشنطن على خلفيات الحروب التى شنتها إسرائيل على جنوب لبنان وغزة وشبه القطيعة التى حدثت بين إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الابن والنظام المخلوع والضغوط المتصاعدة.
وشدد عفيفى على ضرورة إجراء هذه التحقيقات وتجاهل أى ضغوط أمريكية بخصوص وضع قيود على التمويل المقدم من جهات أجنبية إلى مؤسسات المجتمع المدنى، وأن تخضع كل دولار يدخل مصر برقابة وزارة التضامن حتى لا نفاجأ بأسرار مصر تباع فى أسواق تبادل المعلومات العالمية مقابل دولارات قليلة.
وبدوره يرى عبد الحليم قنديل ـ المنسق العام السابق لحركة كفاية ـ أن تراخى النظام السابق فى التعامل مع هذا الملف وربطه بمدى توتر علاقاته مع واشنطن من عدمه هو ما زاد من مخاطره على أمن مصر القومى، لافتا إلى أنه أول من رفض خلال اجتماعات حركة "كفاية" و"الجمعية الوطنية للتغيير" أى لقاءات بين النخبة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى والسفيرة الأمريكية فى القاهرة لإدراكه بخطورة مثل هذه اللقاءات.
وشدد على أن الدعم الأمريكى المقدم لمنظمات حقوق الإنسان قد ينجح فى خلق طابور خامس ليس فقط من منظمات المجتمع المدنى وقادة الأحزاب وأكاديميين وصحفيين بل وغيرها، وهو ما يقدم جميع أسرار الوطن أمام أجهزة الاستخبارات الدولية.
ولفت قنديل رغم توجسه من توقف الهجمة على منظمات حقوق الإنسان من إمكانية استخدامها لتمرير أجندة سياسية معينة إلى أهمية إجراء تحقيقات شفافة مع جميع من وردت أسماؤهم فى الوثيقة ليعلم شعبنا هوية الطابور الخامس فى مصر، مشددا على ضرورة فرض رقابة صارمة على جميع منظمات المجتمع المدنى وإلزامها بالشفافية الواضحة فى جميع نفقات مشاريعها والحد من لقاءاتها بالمسئولين الرسميين الأمريكيين باعتبار أن مثل هذه اللقاءات تمثل تهديدا واضحا لأمن مصر.
وقد شاطره الرأى المهندس عاصم عبد الماجد ـ المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية ـ بتأييد الحملة التى قادتها السلطات ضد هذه المنظمات التى تورط بعضها فى مخطط هدم أركان الدولة.
وتعتبر مخططات من يطلق عليهم الأناركيون الفوضويون والذى يسعى لتدمير ما أطلقوا عليه اللقب الصلب لمصر وهو المؤسسة العسكرية تمهيدا لإسقاط الدولة المصرية بشكل عام.
وطالب عبد الماجد بضرورة إجراء تحقيقات مع جميع من وردت أسماؤهم فى هذه الوثيقة وفضح أمرهم أمام الرأى العام لاسيما أن البلاد لا تستطيع فى ظل هذه الظروف مواجهة مخاطر الطابور الخامس الخفى.
وربط عبد الماجد بين ما يطلق عليه اللهو الخفى فى مصر المتسبب فى أزمات ماسبيرو ومحمد محمود وقصر العينى وبين التمويل الأجنبى، مطالبا بضرورة وضع قيود مشددة أمام هذا التمويل أو تجفيف منابعه بشكل تام أو تمصير هذا التمويل.
0
التعليقات
