جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب قرار غلق ميداني التحرير والإتحادية باطل قانونا

القاهرة 5 اكتوبر 2013تؤكد جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ان قرار غلق ميداني التحرير والإتحادية حتي يوم الاثنين باطل قانونا ، ويتعارض مع حقوق الإنسان ، وعدم تنفيذه لا يترتب عليه اي ضرر قانوني، مشددة علي ان دعوات اسقاط الانقلاب ومطالبها هي وحدها صاحبة الشرعية في البلاد .

وتوضح الجبهة أن كافة التحركات الثورية لثوار الشرعية والكرامة يدعمها القانون والقواعد الدستورية المستقرة عالميا والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر ، وتنطلق من باعث قانوني ، وتحرض علي سيادة القانون واقامة العدل ، وعودة المسار الشرعي للبلاد .وتوضح الجبهة ان اسقاط سلطة الانقلاب الباطلة وغير الشرعية ، واجب قانوني لاقرار منظومة العدالة والفصل بين السلطات واعادة الشرعية الدستورية للبلاد ، التي حصنتها اعلي المحاكم في البلاد وارادة الشعب في الصناديق تحت اشراف من الجيش والقضاء ، ودعمتها ميادين الثورة ضد العسكر الخائنين الذين ناهضوا القانون والقضاء وارتكبوا جرائم الخيانة العظمي وتهديد السلم الاجتماعي والامن القومي للبلاد واهدار المال العام وتعطيل ارادة الشعب والقتل والعنف والارهاب .وتشير الجبهة الي أن كافة القرارات التي صدرت عن سلطة الانقلاب وتصدر عنها ضد الوطن والثوار ، خاصة القرارات القمعية التي تستهدف قمع الحريات وانتهاكات الحق في الحياة والامن وسيادة القانون ، باطلة ، ولا اثر لها ومنعدمة الصلة بالشرعية القانونية.وتدعو الجبهة كل المراقبيين الحقوقيين الموضوعيين الي مراقبة فعاليات 6 اكتوبر ، ودخول الملايين الهادرة لميداني التحرير والاتحادية بكل سلمية للاحتفاء بعيد النصر واستكمال الثورة ، خاصة في ظل التحريض الانقلابي السافر ضد المتظاهرين .وتشدد الجبهة علي أن استمرار الحلول الأمنية القمعية والابتعاد عن احترام حقوق الانسان والقانون سيكبد سلطات الانقلاب مزيداً من الخسائر حتي السقوط والمحاكمة العادلة