أرسلت "حركة 3 يوليو ضد الانقلاب" خطابات إلى حكومات الدول الغربية الكبري وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا، تحذرهم فيها من التعامل مع حكومة الانقلاب العسكري.
وحذرت الخطابات حكومات تلك الدول من التعامل مع حكومة الانقلاب أو البعثات الدوبلماسية لها وأن الشعب المصري غير ملزم بتنفيذ أي اتفاق يبرم بنهم وبين حكومة الانقلاب، وفقا لموقع نافذة مصر.
وشملت قائمة الدول المرسل لها تلك الخطابات، إضافة إلى ما سبق ذكرهم، ألمانيا الاتحادية وبلجيكا وهولندا والسويد والنرويج وإيطاليا والبرازيل وفينزويلا ودول أخرى.
وقد صاغ الخطاب المستشار عماد أبوهاشم رئيس محكمة المنصورة وعضو المكتب التنفيذى لحركة قضاة من أجل مصر.
وفيما يلي نص الخطاب الموجه إلى الحكومات الأجنبية:
إن ما حدث فى الثالث من يوليو هذا العام، لا يمكن وصفه بأى وصفٍ إلا أن يكون انقلابًا عسكرىًا ؛ لأن القوة المسلحة كانت هى العنصر الفعال فى تغيير مجريات الأمور داخل الدولة المصرية على نحوٍ يخالف الدستور القائم الذى حصد أغلبيةً تاريخيةً من الأصوات الصحيحة للناخبين، ذلك أن نصوصه لم تتضمن ما يبيح للقوات المسلحة التدخلَ - تحت أىِّ مسمىً وبأىِّ شكلِ - فى شئون الحكم أو تعطيل العمل بنصوصه، بل إنه ألزم كل أجهزة ومؤسسات الدولة بالحفاظ على الشرعية الدستورية.
وبذلك فإن ما أقدم عليه العسكر لا يعدو إلا أن يكون انقلابًا لا سند له من القانون، وإذا كان الدستور قد حصد أغلبيةَ أصوات الناخبين الصحيحة ؛ فإن ذلك الإنقلاب لا يستند إلى إرادةٍ شعبيةٍ تضفى عليه نذرًا يسيرًا من الشرعية، بل إن الإرادة الشعبية - منذ الثلاثين من يونيو حتى اليوم - تقف منه موقفَ الرافض له الثائر عليه، رغم استخدامه أبشع صور القمع التى عرفتها الإنسانية من : إبادةٍ وقتلٍ وحرقٍ وحبسٍ واعتقالٍ، وتؤكد - يومًا بعد يومٍ - استمرارية وجودها بشكلٍ متنامٍ وبصورةٍ سلميةٍ، تفضح أن استخدام القوة لقمعها لا مبرر له إلا أن يكون الإنقلابُ فاقدًا للشرعيةِ، ساعيًا لصنع شرعيةٍ زائفة باستخدام القوة المفرطة.
وهذا يبلور حقيقة بطلان ذلك الإنقلاب بطلانًا ينحدر به إلى حدِ الإنعدام، وبالتالى فإن كل ما ترتب عليه من آثارٍ يكون - بالضرورة - منعدمًا هو الآخر ؛ فالقاعدة القانونية التى تحكم نظرية البطلان فى القانون المصرى تقتضى أن ما بنى على باطلٍ، فهوباطلٌ.
ومن المعلوم بالضرورة، أن تصرفات حكومة الإنقلاب لاتقف عند حد ممارسة السلطة المغتصَبَةِ فى الداخل، بل تمتد إلى إدارةِ شئون مصر الخارجية وإبرام العقود والمعاهدات الدولية، ولا تثير تصرفات الإنقلاب فى الداخل ما تثيره تصرفاته على النطاق الدولى من مشاكل، ذلك أنه باندحار الإنقلابِ واسترداد الشعب سلطته التى اغتصبها بالقوة المسلحة ؛ فإن للشعب فى أشخاص ممثليه الشرعيين أن يردوا الحال إلى ما كان عليه قبل الثالث من يوليو ؛ باعتبار أن كل ما تلاه كان منعدمًا لا وجود له على أرض القانون، وهذا شأنٌ داخلىٌ لا دخل للخارج به، أما على الصعيد الخارجى فإن المجتمع الدولى - فى غالبية شعوبه وكياناته - لم يعترف للإنقلاب بالشرعية، وبالتالى لم يعترف بشرعية الكيان المهيمن على السلطة نتيجةً له، فمن غير المقبول - بطريق اللزوم - أن تُقْدِمَ أىٌ من أشخاص القانون الدولى على التعاملِ مع كيانٍ يفتقر إلى اعترافه بالشرعية، وإن حدث ذلك، فإن أى تصرفٍ يبرمه ذلك الكيان الذى يفتقد الشرعية، يكون - بالضرورة - غير مشروعٍ ومنعدم، وبالتالى فإنه غير ملزمٍ للشعبِ المصرى.
ولا يمكن - وفقًا للأعراف الدولية - لأحد أشخاص القانون الدولى - اعترف بشرعية الإنقلاب أم لم يعترف - أن يدفع بانتقال السلطة فعليًا إلى كيان الإنقلاب كأمرٍ واقع، لأن الثورة الشعبية ضده استمرت من قبل اعلانه حتى اليوم، ومن ناحيةٍ أخرى، فإن ذلك الإنقلاب قد افتقر - على أرض الواقع - إلى التأييد الشعبى الذى زعمه فى بادئ الأمر للتدليس على العقول، والمتابع للأحداث الجارية يعلم أنه يفتقر إلى أدنى تأييدٍ شعبى فى مواجهة المطالبين بالشرعية، إذن السلطة لم تخلص - من الناحية الفعلية - للإنقلاب يومًا واحدًا ؛ لاستمرار المد الثورى المتنامى دون انقطاع، بل إن ذلك المد الثورى الممتد يقطع بأن الإنقلاب لم يكتسب الشرعية قط، ويسقط عنه أى شرعيةٍ مزعومة. ومن الجدير بالذكر - وهو ما أنبه المجتمع الدولى إليه والمصريين بالخارج - أن جميع البعثات الدبلوماسية المعينة من قبل كيان الإنقلاب، أو التى تدين بالولاء له، ينسحب عليها أيضًا وصف عدم الشرعية، لأن الكيان الذى أوجدها أو تعمل لصالحه يفتقر إلى الشرعية، وغير معترفٍ به على الصعيد الدولى، وبالتالى فإن كافة تصرفاتها منعدمة قانونًا، ولن تُلزم الشعب المصرى وعلى جميع الكيانات الدولية توفيق أوضاعها وفقًا لهذا.
0
التعليقات
