تثير التطورات الأخيرة في مصر الكثير من مشاعر القلق في أروقة صنع القرار الأوروبية، خاصة من ناحية التجاهل الواضح لحقوق الإنسان والحريات، في أعقاب ملاحقة السلطات للعديد من النشطاء السياسيين. وأكدت مصادر أوروبية مطلعة أن الاتحاد الأوروبي تابع عبر "قنوات متعددة"، ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية في عدة مدن مصرية على غرار إصدار أحكام على فتيات بتهمة التظاهر والتحريض وملاحقة الناشطين، بالإضافة إلى "إصدار قانون للتظاهر مثير للجدل بحد ذاته". ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن المصادر، التي قالت إنها فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن الاتحاد الأوروبي لا زال يتمسك بدعوة السلطات المصرية إلى ضرورة احترام الحقوق الأساسية للأشخاص في كافة الأوقات. وأوضحت المصادر أن التكتل الموحد يجدد الدعوة من أجل إطلاق سراح كافة النشطاء المعتقلين في مختلف المدن المصرية فورًا. وكانت أوروبا قد عبرت، أكثر من مرة، عن رغبتها في أن تتوجه مصر نحو إتمام المرحلة الانتقالية وإقرار الدستور وتنظيم انتخابات ما يضمن عودة الحياة الدستورية للبلاد. ويشير ناشطون مصريون بأصابع الاتهام إلى الحكومة الحالية والجيش بوصفهما المسؤولان عن الانتهاكات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان والتضييق على الحريات، وذلك بعد عزل الرئيس محمد مرسي أوائل شهر يوليو الماضي، وهو الرئيس المصري الأول المنتخب "ديمقراطيًا" والذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ومن اللافت للنظر في مصر حاليًا، أن بعض الأحزاب والمنظمات المدنية التي وفقت ضد الإخوان المسلمين خلال فترة حكمهم العام الماضي، تتعرض حاليًا لملاحقات من قبل الجيش المصري، وهي من طالبته بالتدخل لإبعادهم عن السلطة، بحسب الوكالة
.
0
التعليقات
