قدم أعضاء المكتب التنفيذي لحركة "تمرد" بمطروح، باستقالة جماعية من الحركة، اعتراضاً على مواقف الحملة المركزية من قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية بالدستور.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة "تمرد" في الإسكندرية حل الحركة والرجوع لصفوف الشعب والثوار لاستكمال أهداف الثورة، وعلى رأسها تطهير وزارة الداخلية، بعد اتهامات للحركة بالتواطؤ مع السلطة الحالية في إجراءاتها الأخيرة، وعلى رأسها قانون التظاهر المثير للجدل.
كما أعلنت أن "قرارات اللجنة المركزية لا تمثلها، وأنه سيجري تحويل صفحة تمرد إسكندرية إلى صفحه ثوريه فقط تعمل على تحقيق مطالب 25 يناير و موجاتها وصولا إلى 30 يونيو وأن أي قرار يصدر عن مركزيه تمرد لا يمثلهم".
وعلي صعيد آخر انتقد أعضاء المكتب التنفيذي لحملة تمرد بالإسكندرية مواقف تمرد المركزية التي وصفوها بأنها تعبر بشكل فج عن قبول اللجنة المركزية للحركة ببعض التنازلات السياسية بهدف تخطى هذه المرحلة بما لا يتوافق مع حملة تمرد بالإسكندرية والتي ترى أن الثورة لم تكمل أهدافها الأولية بعد".
وعبرت الحركة في بيان لها عن رفضها لتمرير قانون "منع" التظاهر واعتقال الشباب وإلقاء الفتيات على الطريق الصحراوي بطريقة تنتهك كل الحقوق والحدود اللاآدمية والقبول بنص المحاكمات العسكرية وهو ما يدل على عدم حدوث أي تغيير و أنه لا نية للتغيير و لأن صوتنا لم يعد مسموعا بالنسبة للجنة المركزية لحركة تمرد واختلاف آرائنا وقناعتنا في هذه المرحلة".
0
التعليقات
