قال ممدوح الولي -نقيب الصحفيين الأسبق-: إن العجز فى الموازنة الحكومية في عهد الانقلاب العسكري بلغ خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام الجاري، التى تمثل الشهور الأربعة الأولى من عمر الانقلاب 123 مليار جنيه، رغم انخفاض مخصصات الدعم والاستثمارات وشراء السلع والخدمات الحكومية بالمقارنة لمخصصاتها بالشهور نفسها من فترة الرئيس محمد مرسى.
وأضاف الولى -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"-: "كانت وزارة المالية قد أعلنت عن بلوغ العجز بالموازنة الحكومية خلال الشهور الأربعة 73 مليار جنيه، كفرق بين المصروفات البالغة 155 مليار جنيه والإيرادات الباالغة 82 مليار جنيه، وهى قيمة العجز التى تعلنها بوسائل الإعلام".
وأردف: "إلا أن هذا العجز يخص ستة أبواب فقط من أبواب مصروفات الموازنة الثمانية، حيث بلغ الإنفاق على صافى حيازة الأوراق المالية التى تخص الباب السابع من إنفاق الموازنة 1 مليار و596 مليون جنيه، إلى جانب أقساط الديون المحلية والأجنبية المسددة التى تمثل الباب الثامن من الإنقاق بالموازنة والبالغة 48 مليارا و490 مليون جنيه".
وأكد أن العجز الإجمالى بالموازنة وصل إلى 123 مليارا و45 مليون جنيه، رغم عدم تخصيص أية مصروفات لدعم المنتجات البترولية خلال الشهور الأربعة بسبب هبات المنتجات البترولية والبترول الخام من دول الخليج الثلاثة؛ السعودية والإمارات والكويت، التى كانت قد بلغت مخصصات دعمها أكثر من 12 مليار جنيه خلال الشهور الأربعة الأولى من فترة الدكتور مرسى.
وأوضح أن هذا العجز الضخم بالموازنة جاء رغم انخفاض قيمة دعم السلع التموينية، وتراجع مخصصات شراء السلع والخدمات ونقص مخصصات الاستثمارات، بالمقارنة لما تم تخصيصه لتلك البنود خلال فترة الرئيس مرسى، وكذلك رغم زيادة المنح الواردة من دول عربية فى جانب الإيرادات بنحو أكثر من سبعة مليارات من الجنيهات مقابل لا شيء للمنح خلال فترة المقارنة بعهد مرسى.
0
التعليقات
