شن السفير عز الدين شكري فشير، مقرر لجنة حماية المسار الديمقراطي بمجلس الوزراء، هجوماً ضارياً على المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق ، وذلك بعد أن طالبت بمحاكمته. وأضاف عبر الصفحة الرسمية له إننا نعاني جميعا من فوضى الاتهامات التي يلقيها بعضنا على بعض، والتي تصل لحد الطعن في وطنيتهم وتخوينهم، دون دليل أو سند، لمجرد اختلافهم معهم في الرأي او التوجه. مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع اقتراف قاضية سابقة، كانت مؤتمنة على تفسير الدستور وحمايته، مثل هذا الفعل لاسيما عندما وجهت إليه اتهامات عبر شاشات التليفزيون، ربأ بنفسه وبمكانتها عن الخوض في جدل، آملا أن تكون هذه هفوة وذلك بحسب كلامه. وتابع: "لكنها للأسف الشديد كررت هذا الاتهام بعد ذلك بل ووصمتني صراحة بالخيانة، بما ينفي احتمال الهفوة ويؤكد تعمد التشهير بي من جانبها، ومن ثم كان لابد لي من الرد توضيحا واحقاقا للحق .. بداية، أذكر الجميع أنه لا يحق لأحد اتهام غيره بالخيانة. فلو توفر لدى مواطن دليل على خيانة مواطن آخر، وجب عليه إبلاغ الشرطة أو المخابرات العامة للتحقيق في الأمر وتحويله للقضاء إن لزم. أما اتهام الغير بالخيانة على الملأ فيندرج تحت بند التشهير الذي يعاقب عليه القانون". وأردف:" لا يحق لأحد تفسير رأي غيره بأنه خيانة. فمن حق أي مواطن أن يعتقد ما يشاء، سواء بأن هناك موجة ثورية قادمة في يناير أو بأن الموجات الثورية قد انقضت للأبد أو أي رأي آخر. ولا شيء من هذه الآراء يستوجب تخوين صاحبه .. "ثالثا، ومن باب التوضيح لا أكثر، أؤكد أن ما نسبته لي القاضية السابقة عار من الصحة شكلا وموضوعا. فلم التق بأي مستثمر ياباني في حياتي كلها، بل ولا علاقة لي باليابان غير إلقائي محاضرتين في جامعتى هيروشيما وطوكيو منذ أكثر من سنة، وتناولي غداء مع سفير اليابان منذ نحو شهر بحضور اثنين من الوسط الثقافي لم نتطرق خلاله لمناقشة المساعدات اليابانية لمصر بل تحدثنا حديثا عاما عن المستقبل "وذلك بحسب كلامه. واختتم كلامه قائلًا: "وختاما لا أعلم من أين أتت صاحبة الاتهام بـ"معلوماتها". فلو كانت من بنات أفكارها فإنها بذلك تضع نفسها مباشرة تحت طائلة القانون، وهو ما استغربه من سيدة كنا نفخر بأنها أول سيدة تنضم لقضاة المحكمة الدستورية".
0
التعليقات
