اتهم "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، السلطة الحالية باغتيال الرئيس المعزول محمد مرسي، معتبرًا أن عدم حضوره ثاني جلسات محاكمته اليوم في أكاديمية الشرطة، للمثول أمام المحكمة في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر "الاتحادية" يثير الشكوك والريبة, إضافة إلى منع زيارة أسرته له والمحامين منذ شهور، مطالبًا بإعلان واضح وصريح عن صحته وتحديد المكان المختطف فيه. وقال نصر عبد السلام رئيس حزب "البناء والتنمية"، والقيادي بـ "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إن عدم حضور الدكتور محمد مرسي إلى مقر المحاكمة اليوم بأكاديمية الشرطة يثير علامات الاستفهام حول ظروف غيابه، في الوقت الذي عزت فيه وزارة الداخلية أسباب ذلك إلى تعذر نقله نتيجة "سوء الأحوال الجوية". وألمح إلى إمكانية تعرض الرئيس المعزول إلى محاولة اغتيال نفسي أو حقيقي، قائلاً: "لا نستبعد أي شيء على سلطات الانقلاب الحالية"، معتبرًا أن منع الزيارات عن الدكتور مرسي المحبوس احتياطيًا بسجن "برج العرب" يؤكد هذه الشكوك ويشير بأن هناك رغبة ما لدى السلطة الحالية لإيذائه. وأضاف عبد السلام أن المحاكمة التي يتعرض لها مرسي هزلية وليست معترفًا بها على الإطلاق، واصفًا إياها بأنها "إجراء روتيني من قادة الانقلاب العسكري للضغط على الرئيس محمد مرسي للتنازل عن الشرعية وأهداف الثورة". وأوضح أن مرسي لم يشغل باله على الإطلاق هذه المحاكمة ولا يعترف بها من الأساس بقدر ما يرغب فى الاستقرار والأمان لهذا الوطن. من جانبه، طالب مجدي قرقر القيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية" بإعلان الأسباب الحقيقية حول اختفاء الدكتور محمد مرسي حتى لا يتم فتح الباب للتكهنات. ورأى أن منع الزيارة يثبت للعالم كله أن الرئيس الشرعي للبلاد مختطف ولا يعرف أحد مكان اختطافه حتى الآن، واصفًا محاكمته بأنها "غير شرعية وتفتقد لكل معاير العدالة أو الحيادية لأنها مشكلة من سلطة مغتصبة لإرادة الشعب". وأضاف أن الشعب المصري مستمر في نضاله السلمي لحين عودة الدولة الدستورية القانونية والرجوع إلى إرادة الشعب المصري الذي أثبت على مدار الشهور الماضية بأنه ماض في طريقه نحو الحرية والاستقلال لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة ورجوع الجيش المصري إلى ثكناته للحفاظ على هذا الوطن.
0
التعليقات
.jpg)
