حدثان متلاحقان حطما أحلام إرساء الديمقراطية في مصر.. هكذا علقت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية على قرار محكمة جنايات المنيا إحالة أوراق 529 متهمًا إلى المفتي، وما أعقبه من إعلان المشير عبد الفتاح السيسي عزمه الترشح للرئاسة.
وقالت الصحيفة إنه بالنسبة للحدث الأول، فقد كان محاكمة صورية لـ529 مواطن اتهموا جميعًا بقتل رجل شرطة واحد، بينما لم يتم حتى السماح لدفاع المتهمين بتقديم دفوعهم، وانتهت المحاكمة بحكم إعدام لجميعهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحكم صدر على جميع المتهمين، رغم أن عددا قليلا منهم توفي قبل واقعة رجل الشرطة، كما أن عددا قليلا منهم أيضا كان خارج البلاد وقت الواقعة أيضا.
أما الحدث الثاني، فهو إعلان السيسي، الذي تمت ترقيته من فريق إلى مشير بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي رغم عدم أهليته لهذه الرتبة (بحسب الصحيفة)، استقالته من منصب وزير الدفاع وعزمه الترشح لرئاسة الجمهورية.
ولفتت إلى أن فوز السيسي بالمنصب بات مؤكدا، لاسيما في ظل توفر مصادر تمويل هائلة في خدمته، وآلة إعلامية قومية تروج له، علاوة على أن جماعة الإخوان المسلمين (المناهضة له) باتت محظورة.
وتساءلت الصحيفة "هلا لا يزال (وزير الخارجية الأمريكي جون) كيري يرى تحركات نحو الديمقراطية في مصر؟" .. قائلة إنه بعد حكم المحكمة وإعلان عزم ترشح السيسي باتت "الدمقرطة" التي تأملها الولايات المتحدة لمصر بعيدة المنال.
وقالت: إن الجيش في مصر يقوم حاليًا بترسيخ (أو إعادة ترسيخ) قبضته على السياسة، بينما لا تعرف إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ما يمكنها فعله حيال ذلك.
وأضافت أن الانقلاب العسكري في يوليو الماضي، وما تلا ذلك من مجزرة هي الأبشع لمحتجين سياسيين في تاريخ مصر الحديث، اكتفت الإدارة الأمريكية بإبطاء وتيرة المساعدات لمصر، لكنها لم تقطعها بالكلية، وهي الآن تمضي نحو استئناف المساعدات بشكل طبيعي بدعوى أن الانتخابات الرئاسية المنتظرة في مصر تضعها على طريق الديمقراطية.
وخلصت الصحيفة إلى القول إن إدارة أوباما ما تزال غير راغبة في الاعتراف بما يجري في مصر من قمع واعتقالات وقتل، ولعل تصريحات كيري مؤخرًا عن حكم المحكمة المذكور تعد دليلاً على ذلك، حيث إنه بالرغم من إعرابه عن الفزع من الحكم، إلا أنه ترك الباب مفتوحا لعلاقات أكثر قربًا.