يبدو أن تقسيم كعكة السلطة بين الجيش والمخابرات بدأت تظهر نتائجها، فبعد الاتفاق الذي تم بين مراد موافي ممثل المخابرات من جهة، وبين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من جهة أخري وتم بموجبة انسحاب مرد موافي من الانتخابات الرئاسية رغم حصوله على العدد المطلوب من التوكيلات، مقابل حصول المخابرات على الحكومة عن طريق السيطرة على البرلمان، بدأ الإعلام المصري في التمهيد حاليًا على أن تحالف عمرو موسي ومراد موافي المعروف بتحالف المخابرات هو التحالف الأقوى والذي سيحصل على الأغلبية البرلمانية.
الحزب الوطني يقود
وبالفعل بدأ التحالف في الاتصال بقواعده من رجال الحزب الوطني، والاتفاق على الأحزاب التي سيخوضون عليها الانتخابات، والتنسيق فيما بينهم، وقد عقد عمرو موسي عدد من اللقاءات مع قيادات الحزب الوطني، وأحزاب الفلول للتنسيق فيما بينهم.
وعقد موسي ومراد موافي واحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق عدة اجتماعات للتواصل مع حزب أحمد شفيق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، وعدد من الأحزاب الأخرى، كما عقد اجتماع مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، ومن المرجح أن يخوض حزب ساويرس "المصريين الأحرار" الانتخابات على قوائم التحالف مقابل دعم مالي كبير للتحالف.
عنان خارج الحسابات
وأكدت مصادر من داخل التحالف، حدوث مشاورات بين عدد من أعضاء التحالف حول ضم سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق والمرشح المنسحب من رئاسة الجمهورية.
وأضافت المصادر "أن التخوف من عدم وجود توافق بين "عنان" وعبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يقلل من فرص المرشح المنسحب من الانتخابات الرئاسية ويحد من فرصه للانضمام للتحالف.
اتصالات موسى وشباب الثورة
ولكن الجديد الذي يقوم به عمرو موسى، هو اتصالاته بشباب الثورة والأحزاب المحسوبة على الثورة، لخوض الانتخابات من خلال التحالف، وقد أبدت هذه الأحزاب والحركات مرونة في الانضمام للتحالف.
ويشهد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حالة من التخبط حول الانضمام إلى تحالف موسى من عدمه.
وتواترت معلومات قوية عن موافقة الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب بالانضمام للتحالف، في الوقت الذي رفضت فيه قيادات أخرى وأعضاء الهيئة العليا للحزب الانضمام للتحالف لكون النظام الانتخابي بمشروع قانون مجلس النواب يهدد من الأساس تحالف الحزب مع "الوفد" والذي كان معلن منذ فترة.
وترى القيادات الرافضة للتحالف أن النظام الفردي للانتخابات يصعب من تحالفات الأحزاب الانتخابية لكون المرشحين لمقاعد البرلمان لا حاجة لهم للانتماءات الحزبية لترشحهم.
أحمد فوزي، الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي قال إن أي تحالف انتخابي أو سياسي يدخله لـ "المصري الديمقراطي" لابد أن توافق عليه الهيئة العليا للحزب، وهو ما لم يتم حتى الآن.
ومن جانبها قررت الهيئة العليا لحزب الدستور، تفويض الدكتورة هالة شكر الله، رئيسة الحزب، والدكتور ياقوت السنوسي، الأمين العام، للتفاوض باسم الحزب مع التحالف الانتخابي لخوض انتخابات مجلس النواب، الذي يترأسه عمرو موسى.
وقال السنوسي: "الهيئة العليا ترى أهمية التفاوض بالنسبة لإجراء الانتخابات التي سيخوضها الحزب تحت أي ظرف، حتى يكون فعالا وله دور في الحياة السياسية خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد".
وأضاف: "الحزب يرفض فكرة المقاطعة كما كان الحال بالنسبة للانتخابات الرئاسية، وسيدخل التحالف الانتخابات، بشرط عدم وجود رموز للحزب الوطني الذي ثار الشعب عليها، وأن تكون مبادئ ثورة 25 يناير والموجة الثانية لها في 30 يونيو ضمن أهدافه".
بدوره، أكد محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، أن التكتل يتشاور للدخول في تحالف انتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن التحالف سيعقد جلسة مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين ومراد موافي، خلال ساعات لبحث الدخول في التحالف الانتخابي معهم.
وذكر عطية – في تصريحات صحفية - أن التكتل على اتصالات بالكيانات الشبابية لخوض الانتخابات البرلمانية تحت راية تحالف واحد، أو تشكيل تحالف شبابي فقط في حال تهميش دورهم في التحالفات السياسية التي تضم الأحزاب.
تحالف جديد
من جانبه، أكد أحمد كامل البحيري مسئول ملف الاتصال السياسي بالتيار الشعبي- في تصريحات صحفية - أن الأحزاب التي أعلن عنها صباحي في مؤتمره الختامي، ممثلة في حزب الدستور والعدل ومصر الحرية والكرامة والتحالف الشعبي، نوه أنها تحالفه الانتخابي الذي ينوى خوض الانتخابات البرلمانية من خلاله.
وأضاف البحيري أن التيار يسعى للاتصال بأحزاب أخرى في مقدمتهم الحزب المصري الديمقراطي لضمه إلى هذا التحالف، مشيرا إلى أن الاتصال بأطراف جديدة والاتصال بأطراف شبابية للدخول إلى هذا التحالف؛ سيكون ضمن جدول أعمال الاجتماع القادم لمجموعة الأحزاب لحسم الأطراف المراد استهدافها.
..الرئاسة للجيش والحكومة للمخابرات .. طريقة مصرية "طازجة" للحكم
لماذا حسم السيسى الانتخابات الرئاسية بهذه السهولة؟؟ وهل ما رأيناه فعلاً هو كل شيء؟؟ يبدو أن الكثير من الأحداث تدور خلف الكواليس ولا يظهر منها على السطح إلا أقل القليل.
فى النهاية خاض السيسى انتخابات تبدو هزلية بشكل كبير فى ظل غياب منافسة حقيقية، والنتيجة المعلنة هي خير دليل على ذلك، وتنوعت أسباب غياب المرشحين بين المقاطعة لعدم الاعتراف بشرعية الانتخابات كالإخوان وحلفائهم، أو العزوف بسبب عدم الثقة في العملية ذاتها كخالد علي مثلاً أما الفئة الثالثة – والأكثر تحييرًا وإثارة للجدل- هم أبناء جهازالدولة الذين أعلنوا نيتهم خوض الانتخابات ثم تراجعوا فى اللحظات الأخيرة لأسباب غير معلنة؛ كالمرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق، ورئيس الأركان السابق سامي عنان، إضافة إلى اللواء مراد موافي – رئيس المخابرات الأسبق- والذي ترددت أنباء عن خوضه للسباق الرئاسي مدعومًا من قواعد دولة مبارك رغم عدم إعلانه عن ذلك رسميًا.
ربما يفيدنا الرجوع للوراء قليلاً من أجل استيعاب المشهد بشكل أكثر دقة، وللوراء نعني به أواخر عهد دولة مبارك التي ارتكزت بوضوح على جناحين رئيسين، الأول هو الجيش بإمبراطوريته ونفوذه وعلى رأسه المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، وهو جناح لم يكن له دور سياسي مباشر فى عهد مبارك، أما الثاني فهو إمبراطورية الحزب الوطني برجال أعماله، ويشرف على رسم سياسته جهاز المخابرات العامة وتحديدًا اللواء الراحل عمر سليمان.
هكذا كانت دولة مبارك باختصار في وصف كثير من المحللين، الذين رأوا أن أحد أكبر أخطاء مبارك هو الاستعانة بعمر سليمان في منصب نائب رئيس الجمهورية، ثم تفويضه بصلاحيات رئيس الجمهورية – قبل يوم واحد من الإطاحة بمبارك- وهو ربما ما عجل من قرار الجيش بالإطاحة بمبارك ليصعد جناح العسكريين إلى واجهة السلطة بشكل مباشر.
هل يمكن أن نعتبر المرشح – الرئيس حاليًا- عبد الفتاح السيسي ممثلاً لدولة مبارك بكل طوائفها؟؟ عبد الفتاح السيسي الذي يصفه المقربون منه بكونه الابن المدلل للمشير حسين طنطاوى، وهو بالطبع امتداده وممثل جناح العسكريين في السلطة، وبالتالى ووفقـًا لاستقراء الأحداث وترجيح العديد من المحللين فإن عبد الفتاح السيسي لم يكن الخيار الأمثل للجناح الأكثر مدنية في دولة مبارك – رجال الأعمال وبقايا رموز الحزب الوطني- التابعين مجازًا لسيطرة جهاز المخابرات العامة، وهؤلاء ربما كانوا يفضلون دعم أحمد شفيق – الذي قرر التراجع ربما تحت ضغوط خارجية – أو مراد موافي الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة.
الشق الآخر يتعلق بالسيسي ذاته، والذى سبق أن حرص في أكثر من مناسبة على التأكيد على اعترافه بشرعية ثورة 25 يناير وبسقوط نظام مبارك، وهي التلميحات التي قد يفهم من سياقها أن السيسي ما زال يخشى أن يتم ابتلاعه من قبل دولة مبارك حال قرر الإلقاء بكل ثقله خلفها.
تولى اللواء مراد موافي إدارة المخابرات الحربية في الفترة ما بينمارس 2004 إلى يناير 2010، قبل أن يترك منصبه لصالح الفريق عبد الفتاح السيسي ويُعيّن في منصب محافظ شمال سيناء، قبل أن يُعيده مبارك من جديد فييناير 2011 أثناء أحداث الثورة، هذه المرة كرئيس للمخابرات العامة خلفًا لعمر سليمان الذي تولى منصب نائب الرئيس وبترشيح من عمر سليمان شخصيًّا،وتشير تكهنات إلى اعتراض طنطاوي على تعيين موافي؛ حيث كان يرغب في تعيين محمد فريد التهامي – رئيس المخابرات الحالي – الذى تم تعينه عقب الإطاحة بمحمد رأفت شحاتة رئيس المخابرات الذي عينه مرسي عقب الإطاحة بموافى في2012على خلفية حادث جنود رفح.
ووفقـًا للأنباء التي تم تداولها، فإن الرئيس المخلوع حسني مبارك طالب عمر سليمان وحسين طنطاوي بترشيح شخصيات للاختيار من بينها شخص يصلح مديرًا للمخابرات خلفـًا لعمر سليمان- بعد اختياره كنائب للرئيس- فقام عمرسليمان بترشيح تلميذه اللواء مراد موافي الذي كان يتولي منصب محافظ شمال سيناء، أما المشير حسين طنطاوي فقام بترشيح اللواء محمد فريد التهامي والذيكان يتولي منصب رئيس الرقابة الإدارية، لكن مبارك المخلوع قام بالموافقة على ترشيح اللواء مراد موافي لرئاسة المخابرات ووثق في اختيار عمر سليمان.
وباعتبار الامتداد بين عبد الفتاح السيسي والمشير طنطاوي، وبخاصة فيما يتعلق بالرؤية الداخلية، وباعتبار الصراع البارد التقليدي بين جناحي دولة مبارك يمكن أن يكون اللواء مراد موافي خصمًا سياسيًا للسيسي أكثر من كونه حليفـًا، ربما يدلل على ذلك الصور التي سربتها بوابة يناير-منذ شهرين- وتظهر السيسي ومراد موافي فيأكثر من مناسبة أثناء عمل موافي كرئيس للمخابرات الحربية بينما كان السيسي يعمل تحت إمرته، وفي حفل تكريم عقدته المخابرات الحربية أثناء تولي السيسي لرئاستها من أجل تكريم مراد موافي، فهل لموافي دخل بتمرير هذه الصور إلىوسائل الإعلام؟ وهل يهدف منها إلى إظهار دعمه للسيسي أم إلى إبراز تفوقهعليه؟
من يهدف إلى إحراج السيسي؟؟
المتتبع لنشاط وسائل الإعلام – خصوصًا خلال أول يومين من التصويت في الانتخابات الرئاسية – لاحظ بالطبع حالة المناحة التي مارسها إعلاميو السلطة بسبب عزوف الناس عن التصويت، وهي بالتأكيد مفتعلة ومستغربة، فماكينة صناعة الكذب الإعلامي ما تزال تعمل بكل طاقتها وليس هناك أسهل من مقدرتهم على تزوير الحقائق وادعاء نسبة إقبال كبيرة كالعادة ومن البداية ودون الحاجة للقرار – المستغرب- بمد يوم ثالث للتصويت.
و يبقى سر الانتقادات التي وجهها ويوجها إعلاميون مقربون من السلطة للسيسي، والجهة الموجهة لها والتي تقع داخل الدولة على الأغلب، وهو الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه رغبة جهات ما داخل الدولة في تقليم نفوذ السيسي مبكرًا قبل أن يصل إلى السلطة حتى تضمن التزامه بالأطر المرسومة للعبة السياسية وتوازنات القوى بين أجنحة الدولة.
تحالف موافي .. هل عادت دولة مراكز القوى؟؟
تتناقل وسائل الإعلام المصرية في الأيام الأخيرة أنباء عن الإعداد لتحالف انتخابي – يقال أن هدفه دعم السيسي في الرئاسة- يقوده اللواء مراد موافي رئيس المخابرات الأسبق وعمروموسى وشخصيات أخرى، ويبدو التحالف في طريقه بالفعل نحو التأسيس، ولعلنا نستبق الأحداث إذا قلنا أنه سيكون التحالف الأوفر حظـًا في حسم الانتخابات البرلمانية في ظل الدعم الذي يحظى به موافي من دولة مبارك وفي ظل الضعف المتوقع في المنافسة الانتخابية، ويبقى السؤال الأهم هو: هل يمكن اعتبار هذا التحالف مجرد تحالف انتخابي بريء وتقليدي؟؟
بمعنى أدق، هل كان انسحاب أحمد شفيق وعزوف مراد موافي عن الترشح للرئاسة وترك طريق مقعد السلطة معبدًا أمام السيسي هو أحد بنود صفقة حقيقية أو ضمنية – ربما برعاية جهة خارجية- يكون مقابلها أن تترك الفرصة لدولة المخابرات لأجل حسم الأغلبية البرلمانية وبالتبعية الحصول على نفوذ أكبر داخل الحكومة، وبالتالي تكون المعادلة السياسية القائمة – مؤقتًا- هي الرئاسة للسيسي “الجيش” والبرلمان والحكومة لموافي “المخابرات”.
ربما تكشف مجريات ونتائج الانتخابات البرلمانية – حال إجرائها- مساحة كبيرة من هذا الجدل، وبقى أخيرًا أن نذكر أن صراع أجهزة الدولة المصرية يبقى أكثر مناطق السياسة المصرية خفاءً، ودومًا ما يرتبط بالتكهنات والمفاجآت أكثر من تعلقه بالحقائق والمعلومات.
0
التعليقات
