أبدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية دهشتها من موقف حزب "النور" ـ ثاني أكبر القوى السياسية في البرلمان المصري الجديد ـ تجاه النائب السلفي أنور البلكيمي؛ لإسقاط عضويته من الحزب والضغط عليه لتقديم استقالته من البرلمان، انطلاقًا من مبدأ المُساءلة الذي يلتزم به الحزب، بعدما انكشف أمر كذبته بشأن تعرضه للسرقة والضرب الوحشي لتبرير إجرائه عملية تجميل لأنفه.
واعتبرت الصحيفة تصريح نادر بكار – المتحدث باسم حزب "النور" بشأن إسقاط عضوية البلكيمي من الحزب أمرًا لم تعهده مصر من ذي قبل؛ على الرغم من كونه مألوفًا في جميع أنحاء العالم.
ونقلت عن بكار قوله إنه طرد البلكيمي من حزب "النور" يأتي "ترسيخًا لمبدأ المُساءلة، الذي يلزم الموظفين العموميين ممن يرتكبون مخالفات تتعارض مع مهامهم بالاعتذار، وتحمل المسئولية".
وأضاف: "لقد أجبرناه وضغطنا عليه ليستقيل من البرلمان، وقد وافق بلطف .... لقد وقع على اعتذار رسمي يتقدم به إلى عامة المصريين، هذا هو الموقف الرسمي. لقد اعترف بأن قصته كانت مختلقة"، وأشار إلى أنه ـ أي البلكيمي ـ سيتقدم بالاستقالة إلى البرلمان خلال الجلسة المقبلة.
من جانبها، رأت صحيفة "واشنطن بوست" أن ما قام به البكليمي "عمل بسيط كلفه خسارة منصبه، وألحق الضرر بمصداقية حزب "النور" السلفي، مشيرةً إلى الخلفية العقدية للحزب التي تعتبر إجراء عمليات التجميل "إثم لتغييره خلق الله".
وأوضحت أن البلكيمي أصبح مصدرًا لإطلاق النكات على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك"؛ إذ كتب أحد المعلقين قائلاً: " لول رجل "الفضيلة" الذي يريد أن تخفي المرأة محاسنها مجدداً ؛ لأجل "الفضيلة" أجرى عملية تجميل".
فيما رأت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن قضية البلكيمي كشفت عن نقاط ضعف السياسيين ووصفتها بـ "الضحكة المكتومة التي تأتي في غير وقتها المناسب"، لافتة إلى المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية التي تخضع فيها للانتقال الفوضوي ـ على حد تعبيرها ـ من الحكم العسكري إلى الحكم الديمقراطي.
ووصفت الصحيفة قصة البلكيمي المختلقة بشأن تعرضه للضرب والسرقة لتبرير إجرائه عملية تجميل لأنفه بالمسلسل الغارق في أحداث مبالغ فيها؛ والتي تجاوزت حدود الدين والغرور، بعدما فُضح أمره؛ إذ حاول تصوير أن معدل ارتكاب الجريمة قد تصاعد في مصر، لدرجة أن يتعرض مرشح محتمل للرئاسة لمحاولة السطو على سيارته.
0
التعليقات
.jpg)
