فيما ناقش مجلس الشعب فى جلسته أمس تطبيق قانون العزل السياسى الذى تقدم به النائب البرلمانى عصام سلطان عن حزب "الوسط" لمنع ترشيح اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، والفريق أحمد شفيق، المرشح المستقل للرئاسة، بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه أمس الأول, أعلنت العديد من القوى الليبرالية تصديها لأى قوانين استثنائية تفصل من أجل أشخاص معينين.
وبررت هذه القوى موقفها بأنها لا تمانع فى إصدار قانون لعزل الفلول وكان من مطالبها بعد نجاح الثورة, ولكنها ضد أى قوانين استثنائية تفصل ضد أشخاص بعينهم كما كان يفعل الحزب الوطنى المنحل فى الماضى.
يأتى على رأس القوى الرافضة لقانون العزل السياسى حزب "الوفد" و"التجمع" و"المصريين الأحرار" و"المصرى الديمقراطى" والنائب المستقل مصطفى بكرى.
من جهة أخرى دارت اتصالات مكثفة فى الأيام الماضية بين اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق, من أجل الاتفاق على تجهيز الإطار القانونى فى حالة إصدار قانون يمنعهما من الترشح للرئاسة, من خلال تقديم طعن فى القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية العليا على غرار ما حدث فى الجمعية التأسيسية للدستور, وبدأ فعلاً فى تشكيل فريق من المحامين للتجهيز لذلك.
قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" إن الحزب ضد أى قوانين استثنائية تفصل من أجل أشخاص معينين مثلما كان يفعل النظام السابق, مشيرًا فى تصريحات خاصة لـ"المصريون" إلى أن هذا القانون لن يخرج لحيذ التنفيذ, حتى لو قرره البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى فإن قبل إقرار المجلس العسكرى له لابد أن يعرضه على المحكمة الدستورية العليا التى ستقضى ببطلانه لمخالفته للإعلان الدستورى.
وتابع شيحة لقد جاء القانون متأخرًا بعد غلق باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وبالتالى لا يمكن تطبيقه بأثر رجعى.
وأشار إلى أن المرشحين الذين سيصيبهم الضرر من تطبيق هذا القانون فى حالة إقراره له الحق تقديم طعون إلى المحكمة الدستورية مباشرة لوقف تنفيذ هذا القانون.
0
التعليقات
