حصلت "المصريون" على نص رسالة من المهندس محمد الظواهري، زعيم تيار "السلفية الجهادية"، وشقيق زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري مكتوبة على ورقة "نتيجة "ممهورة بتوقيعه من محبسه بسجن شديد الحراسة "العقرب" يرد فيه بالنفي والتكذيب على ما نشرته جريدة "الشروق" حول تلقيه 15مليون دولار من المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد "الإخوان المسلمين" لشراء أسلحة. وتنفرد "المصريون" بنشر النص الكامل لخطاب الظواهري مرفقا بصورة من هذا الخطاب الذي سرب من محبس الظواهري الذي يصاحبه في نفس الزنزانة نائبه دواد خيرت والمهندس مصطفى حمزة عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، والمتهم في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995. وجاء في نص رسالة الظواهري: "نشرت جريدة "الشروق " في العدد 1771بتاريخ 5صفر 1435الموافق 8-12-2013خبرا ملفقا عاريا من الصحة ووضعت العنوان الرئيسي في صدارة الصفحة الأولى وفي صدارة الصفحة الثالثة بعنوان "مصدر بالنيابة: الظواهري "اعترف" باستلام 15 مليون دولار من الشاطر لشراء أسلحة"، وأنا أنفي هذا الخبر بجميع تفاصيله وهو خبر كاذب ملفق عار من أي علاقة بالحقيقة جملة وتفصيلاً". وأضاف أن الأشخاص الذين ذكرهم الخبر ـ ويقصد نائب مرشد جماعة الإخوان ـ "لا أعرفهم أصلاً ولم التق بهم وكافة الوقائع المذكورة لم تحدث ولا شيء قريب منها بل هي محض افتراء"، على حد قوله. وتابع الظواهري: "لم أعترف في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بأي شي مما ذكر لأنه ببساطة لم يحدث شيء من المذكور وهو مجرد تخيلات في عقل الصحفي الذي لفق هذا الخبر، لاسيما أن النيابة لم تحقق معي في أي أدلة أو وقائع ملموسة وكل ما سألت عنه أمور فكرية وكانت إجابتي عنها أنني لا أتبني ولا أنتمي لفكر معين أو اتجاه مميز بل أنا أنتمي للدين الإسلامي وأومن بالشريعة الإسلامية". واستطرد تابع الظواهري "فإذا كان الهدف هو محاكمة الإسلام والشريعة الإسلامية فعليكم الرجوع للعلماء في الأزهر والصراحة أن الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية أصبحت محرمة ومجرمة في مصر ومن ينتمي إليها أصبح مجرما ومدانا". مشددا على رفضه لاستخدامه أو استخدام أي شخص كـ "معبر لمحاكمة الإسلام بطريقة ملتوية". وأردف "ما عبرت عنه خلال جلستين مع النيابة فيما يتم تمديد حبسي بدون التحقيق معي مما يوحي بأن الهدف هو إبقائي مسجونًا بتعليمات جهات عليا تستغل النيابة لتحقيق ذلك بدون وجه حق أو سند حقيقي للاحتجاز". وأشار إلى أن "وكيل النيابة الذي ذكر اسمه في الخبر "شادي البرقوقي " ليس هو من يقوم بالتحقيق معي بل يقوم وكيل النيابة أحمد عمران بالتحقيق معي"، لافتًا إلى أنه "كان يجب على وكيل النيابة المذكور اسمه في الخبر وعلى نيابة أمن الدولة تكذيب ذلك الخبر، حتى لا يظن أن هناك مؤامرة لإلقاء تهم كاذبة عليّ تشترك فيها النيابة، لأن وكيل النيابة لا يجوز له تسريب محتويات التحقيق أصلا فضلاً عن أن يسرب معلوما كاذبة مختلقة أساسًا". ونفي الظواهري أدعاء الصحيفة بقيام المحامي مجدي سالم بالدفع ببطلان الاعترافات بالقول "الأستاذ مجدي سالم المحامي لم يحضر معي أي جلسة تحقيق ولم يقم بأي زيارة لي ولم يدفع ببطلان أي اعترافات لأنه لا توجد اعترافات أصلا". وأوضح أن "هذا الخبر الحق بي أذي مدي ومعنوي ويعرضني للخطر ويبدو أنه ضمن حملة ممنهجة الهدف منها إلحاق الضرر بي وإحداث حالة من الفزع مني لدي الرأي العام تمهيد للتخلص مني". وواصل الظواهري قائلاً: "جريدة الأهرام وغيرها من الجرائد نقلت خبر الاعترافات على أنه حقيقة وبعد ذلك بأيام وقبل ذلك نشرت جريدة الأخبار أكاذيب ملفقة لا تمت لأي حقيقة عني كذلك وقبلها أكد وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي بأنه تم إلقاء القبض علي لأنني كنت في ميدان رابعة والنهضة، وهذه كلها أكاذيب حيث إنني لم أذهب لأي ميدان منها في الفترة من 30/6حتي الآن واتحدي أي منهم أن يثبت أي من الاتهامات والادعاءات الكاذبة". واختتم الظواهري خطابه للرأي العام بقوله: "أحتفظ بحقي في التعويض المادي والمعنوي من هذا الكذب والإسفاف وانعدام المهنية الصحفية وأطالب باعتذار واضح من جريدة "الشروق " وأن ينشر هذا التكذيب في نفس مكان الخبر الكاذب مع استخدام نفس البنط".