أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس السابق محمد مرسي سيمثل أمام المحكمة داخل "قفص زجاجي" عازل للصوت، بعد أن شهدت جلسة سابقة ترديد المتهمين هتافات منددة بالانقلاب العسكري.
وتبدأ محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر القضية المعروفة باسم "قضية وادي النطرون"، الثلاثاء، وقبل ساعات من بدء المحاكمة، أعلن رئيس المحكمة أن الجلسة الأولى ستكون علنية، وسيتم بث وقائعها على الهواء مباشرةً عبر التلفزيون المصري.
ونقلت شبكة "سي إن إن" تأكيد مصادر أن الرئيس السابق سيمثل أمام المحكمة داخل "قفص زجاجي" عازل للصوت.
واستنكرت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها أمس الاثنين محاكمة د. مرسي، وقالت: إن "الانقلاب العسكري يُحاكم إرادة الشعب المصري، وثورته المجيدة، التي قام بها في 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ونتائجها، التي أسفرت عن أول رئيس مدني منتخب.. وشهدت الانتخابات نزاهةً أشار لها العالم كله بالبنان".
وأضاف البيان أن "المحاكمة الهزلية"، تتضمن "انتقامًا واضحًا"، وأن المستشار الشامي رئيس المحكمة من "رموز قضاة المخلوع حسني مبارك".
ولفت البيان إلى أن المستشار الشامي كان قد أصدر في 20 يونيو/ حزيران الماضي قرارًا بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامه بـ"الكسب غير المشروع"، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة، وذلك بعد أن أحيل له ملف القضية بعد تنحي دائرة أخرى عن نظرها لاستشعارها الحرج.
كما أكد البيان أنه "في 19 مايو/ أيار 2013، أصدر القاضي نفسه حكمًا بمعاقبة أحمد عرفة - عضو حركة "حازمون" - بالسجن المؤبد، وتغريمه 20 ألف جنيه غيابيًّا، وذلك في اتهامه بحيازة سلاح آلي وطلقات نارية"، بحسب ما ذكر البيان.
وتابع البيان: "في 17 سبتمبر/ أيلول 2013، أصدر الشامي حكمًا بتأييد قرار النائب العام الانقلابي"، المستشار هشام بركات، بمنع المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و23 آخرين من قيادات الجماعة، من التصرف في أموالهم.
إلى ذلك، أكد أسامة مرسي - نجل الرئيس "السابق" - على صفحته بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "في تحد صارخ للقانون، واتساقًا مع الفوضى الدستورية في البلاد، وانتهاك القوانين، أصدرت محكمة الغد المنعقدة باطلًا للنظر في محاكمة (رئيس جمهورية مصر العربية) قرارها باستبعادي أنا فقط، من بين المحامين من حضور جلسة الغد".
0
التعليقات
