تحت عنوان "التنحي جانبا" أو "خليك على جنب" كما تقال بالعامية، نشرت مجلة ذي إيكونوميست تقريرا عن الاستفتاء في مصر، بدا متحيزا منذ المقدمة لسلطة الانقلاب، إذ تحدث عما اعتبره "الاستقطاب السياسي بين الأقلية التي تدعم الإخوان المسلمين والأغلبية الداعمة للنظام الذي أسقطهم من السلطة في يوليو الماضي".
لكن المجلة، برغم هذا، لم تملك في الختام إلا أن ترصد مهزلة تدين الانقلاب وتبرز تدليسه. مشيرة إلى مطاردة الشرطة للذين كانوا يدعون للتصويت بـ"لا"، واعتراف بعض المسؤولين، بحسرة، بأن مثل هذه التجاوزات الأمنية تهدد بتقويض شرعية التصويت، إن لم تكن شرعية النظام نفسه. وتقول: مع ذلك، فإن معظمهم يتهمون الصحافة الأجنبية بأنها غير عادلة. ويسألون: لماذا تركزون على هذه التفاصيل السلبية بدلا من الصورة الإيجابية الأكبر لمصر وهي تعود إلى الاستقرار.
وتقول ذي إيكونوميست: لقد ذهبت مبالغ كبيرة من مساعدات الخليج السخية نحو معالجة مشكلة فهم هذه الصورة. ومن بين العديد من شركات العلاقات العامة بواشنطن التي استؤجرت مؤخرا، فإن واحدة أرسلت طاقم تصوير تلفزيوني إلى مصر لتصوير بعض اللقطات الجميلة عن النظام والتقدم. وفي غضون ساعات من وضع (الطاقم) قدمه في شوارع القاهرة، تم القبض عليه.
الجزيرة

.jpg)
0
التعليقات
















