أكد المحامي أحمد سيف الاسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون أن القضايا التي بها انتهاكات لحقوق الانسان المصرى بعد ثورة 30 يونيو اذا القضاء المصري لا ينصف حق المواطن سيلجأون الى المحكمة الافريقية لحقوق الانسان. واشار سيف الإسلام خلال كلمته بمؤتمر مركز هشام مبارك للقانون, والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية،ومركز النديم والجماعة الوطنية لحقوق الانسان، أن قضايا فض اعتصام ميدان النهضة ورابعة العدوية وأحداث الحرس الجمهوري سوف تذهب الى المحكمة الافريقية لحقوق الانسان. واضاف سيف الاسلام لا يمكن اللجوء الى المحاكم الدولية الا بعد استنزاف وسائل الانتصاف المحلي، قائلا "هناك حكم يوم 18 مارس الجاري في قضية أبو زعبل واستئناف ونقض وبعدها يحق لنا اللجوء الى المحاكم الدولية والا سيتم عدم قبول الدعوة". وتابع سيف الإسلام أن ذلك سيحدث برغم كل التهديدات التى وصلت اليهم واغلاق بعض المراكز والمنظمات الحقوقية الذي من الممكن أن يحدث بعد الاقدام على تلك الخطوة، قائلا:جرائم الحرب بعد ثورة 30 يونيو لن تمر دون عقاب.
0
التعليقات
