حسن اسميك..رجل "غسيل الأموال"..وممول الانقلابات في الوطن العربي

حسن عبد الله محمد اسميك، رجل أعمال أردني فلسطيني الأصل من منطقة قلقيلية بالضفة الغربية، عمره لا يتجاوز 38عامًا، ولكن على الرغم من صغر سنه إلا أنه يعد من أبرز رجال الأعمال العرب حاليًا الذين يصدمون لظهوره فجأة من بينهم ودون العلم بمصادر ثروته الحقيقية.


وأخيرًا ظهر في مصر بدور المنقذ الذي استعان به قادة الانقلاب العسكري، للدعاية لمرشحهم المحتمل المشير عبد الفتاح السيسي وذلك عقب الإعلان عن بداية التخطيط لبناء مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل، دون الدخول في تفاصيل المشروع متى يبدأ وأين الأرض التي تبنى عليها.

"شعب مصر" ترصد بداية ظهور "اسميك" الإجرامة كرجل محتال إلى أن أصبح صاحب النفوذ والثروات في الوطن العربي وأوروبا.

سلسلة جرائم لحسن عبدالله اسميك في بداية حياته

كان "اسميك" تسبب عام 2011 في إطاحة فارس شرف محافظ البنك المركزي الأردني، بعد أن كشف الأخير تورطه في صفقات فساد شابها غسيل أموال.

لأن تحويل رجل الأعمال "حسن اسميك" على القضاء بتهمة غسيل الأموال أغضب مرجعيات عليا بالدولة يعتبر "سميك" مقربا منها، ما أجبر "شرف" على تقديم استقالته.

وكان "شرف" حول اسميك إلى القضاء، واتهمه بالتورط في غسيل أموال بقيمة مائة مليون دولار.

وذلك بعد أن مدعي عام محكمة عمان، سبق أن وضع إشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاسميك، وشقيقه يحيى، ومجموعة شركاته، وعلى رأسها شركة "آبار الأردن".

وجاء قرار الحجز على أموال اسميك وشقيقه وشركاته جاء على خلفية شكوى من دائرة غسل الاموال في البنك المركزي الى المدعي العام تتعلق بشبهة غسل أموال بقيمة تناهز 100 مليون دولار, حاول المذكور تمريرها خلال 2011 عبر احد البنوك المحلية.

بخلاف هذا فإن ملف "اسميك" الامني مليء بالقيود والجرائم المتنوعة حيث تضمنت الفترة من عام 1997 وحتى 1999 صدور "5" مذكرات توقيف بحقه.

ففي عام 1998 صدر بحقه حكم من محكمة جنايات السلط حيث تؤكد المعلومات أن اسميك اضبارة في جنايات السلط ولدى ادارة المعلومات الجنائية، بالاضافة الى وجود قيود وطلبات عليه لدى الشرطة العربية والجنح الموجه له هوية كاذبة والتسبب بالايذاء ومخالفة قوانيين منع الجرائم والتزوير الجنائي واصدار شيكات بدون رصيد.

كذلك فان اسميك كان مطلوبا منذ اعوام 89 - 2003-2004-2006-2008-2009 بموجب الأحكام أعلاه.

وتم توقيفه لدى مركز تأهيل البلقاء بتهمة التزوير الجنائي وصدر بحقه أمر قبض سنة 98 لدى مركز امن السلطات.


هروب اسميك إلى الإمارات ومولده من جديد

وبعد افتضاح أمره لدى الأردن، سارع "اسميك" إلى مغادرة البلاد متوجها إلى دولة الإمارات، وهناك دشن سلسلة مشاريع وهمية وأخرى شابها كثير الفساد، معلنا شراكته مع شقيق ولي عهد أبو ظبي الشيخ "منصور بن زايد" ليصبح خلال وقت قصير اليد اليمني لـ"منصور" فيما يخص غسيل الأموال تحديدا، ورجُله في الظل، لا سيما لدى بلدان الربيع العربي، وتحديدا لدى مصر وتونس.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد استحوذ "منصور بن زايد" على شركة "أرابتك"، التي أسسها في دبي رجل الاعمال الأردني الفلسطيني "رياض برهان كمال"، ليسلمها على طبق من ذهب لتابعه "اسميك"، الذي لا يتجاوز عمره حتى الآن 38 عاما، والذي لم يكن مولودا حينها، عندما كان "كمال" يصنف على أنه أحد أبرز كبار المستثمرين لدى العاصمة أبو ظبي.

وتلاشت إمبراطورية "كمال" المتمثلة في شركة "أرابتك" دبي، بعد الاعلان رسميا عن استحواذ الذراع الاستثماري لإمارة ابو ظبي شركة آبار للاستثمار والشركات التابعة لها على 53 بالمئة من رأس مال أسهم شركته، والعمل على زيادة حصتها إلى 70 % خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ولتكتمل الخطة الموضوعة ليظهر إلى النور وكأنه رجل نبيل وشريف ويقدم للأوساط الإستثمارية بالعالم، يذكر أن رجل الأعمال "حسن عبد الله اسميك" قام بشراء نحو 49 % سنة 2010 من أسهم "نادي اس" في مدينة ميونخ الألمانية بقيمة 18 مليون يورو، وهو ما وصف في حينه بأنها أكبر عملية انقاذ للنادي.

جزاز سفر مزور وشراء مؤسسات إعلامية وبنوك محلية أردنية

ولكن ليضمن "اسميك" عودته سالما إن لزم الأمر إلى الأردن للقيام ببعض الأعمال الغير المشروعة بعد ان رسمت اقالة محافظ البنك المركزي فارس شرف بسبب ما اشيع عن محاولته فتح ملف رجل الاعمال المزعوم "حسن اسميك" حيث تشير الوثائق التي حصلت عليها "عمان جو" الى حصول "سميك" على جواز سفر دبلوماسي موقع عليه رسميا من قبل مدير مراسم وزارة الخارجية السفير "امجد القهيوي" نيابة عن وزير الخارجية "ناصر جودة" وقد صدر الجواز بتاريخ 14/2/2011.

وأيضا لضمان عدم ذكر سابقة أعماله المشبوه بالأردن سارع "اسميك" لشراء مؤسسات إعلامية كبرى بمساعدة مسؤولين كبار في الحكومة، كما أنه تفاوض في شراء أسهم مؤثرة في ثلاث بنوك محلية.

وما يزال الأردنيون يتذكرون اسميك عندما أعلن عن فوزه بالمزاد الذي أعدته شركة "زين" للهواتف الخلوية الخاص برقم مميز مكون من الرقم 9، حصل عليه بعد أن دفع أعلى سعر في حينه، وكان 260 ألف دينار (367329 دولار).

بداية التبني الغير شرعي لاسميك في الأمارات

وأعلنت مصادر إماراتيه في تصريحها لأحد الصحف العربية، إن "محمد دحلان" القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية، والذي يعتبر المستشار الأول لولي عهد أبو ظبي "محمد بن زايد"، قد اقترح اسم "اسميك" ليكون مقربا من دوائر الحكم الإماراتية، وليكون يدها المعنية بأغراض غيسل الأموال وأعمال التمويل القذرة في دول الربيع العربي، لضرب الثورات وشراء ذمم الكيانات السياسية والاجتماعية، لمصلحتها.

"اسميك" ممول الإنقلاب العسكري في مصر والعمليات التخربية في تونس

وأضاف المصدر أن "اسميك" قدم تمويلات ضخمة قبل وبعد الانقلاب العسكري في مصر، لعديد من الكيانات السياسية التابعة عمليا لحكومة أبو ظبي، وعمل على تقديم تمويلات أخرى لمصلحة قنوات فضائية ومواقع إلكترونية وصحف لتثبيت أقدام الإنقلاب العسكري في مصر.

لم يقف الأمر عند مصر بل في تونس، أعلنت مصادر حكومية إن "اسميك" بدأ عبر توجيهات مباشرة من "منصور بن زايد"، تقديم تمويلات هائلة لأحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني، تحت غطاء دعم المشاريع الشبابية والخيرية، لكنها في الأساس وجهت لإثارة الفوضى داخل البلاد، ودعم كيانات مناهضة لحركة النهضة الإسلامية، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات.

وأضافت المصادر أن من بين الكيانات التي تلقت دعما ماليا مباشرا من "اسميك" "المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني"، التي تنشط في كل من تونس ومصر تحديدا.

وتعمل هذه المجموعة العربية، وفق ادعاءاتها على "وضع كل خبراتها وإمكانياتها تحت تصرّف المؤسّسات والاتحادات والأحزاب العربية الديمقراطية والوطنية من أجل التدرّب على آليات الانتقال والممارسة الديمقراطية وتطوير الكفاءات العربية، خاصّة الشبابية في مجال القيادة والإدارة السياسية".

ويدير شؤون المجموعة "محمد يحي شامية" وهو نجل عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح "يحيى شاميه"، وهو بحسب مقربين منه يعمل لمصلحة "اسميك" نفسه، ولـ"محمد دحلان" المقيم لدى الإمارات.

وتعمل المجموعة ايضا مع شركاء اقليميين وأجانب، أبرزهم صندوق أبوظبي للتنمية.-