واصلت الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، تنفيذ إزالة العقارات التي تزعم محافظة القاهرة انها مخالفة خلف مبنى المحكمة الدستورية بالمعادى، وذلك لبناء مجمع سكني ضخم لمساكن الضباط يضم نادي رياضي وسوق تجاري ضخم، تشرف على بناءه المقاولون العرب.
يأتي ذلك وسط صرخات السكان الذين لاملجأ ولامأوي لهم، الا سكنهم الذي دفعوا فيه تحويشة عمرهم، وتجمع عدد من الأهالى، مالكى بعض الوحدات بتلك العقارات، مطالبين قوات الأمن بعدم الإزالة، مؤكدين أنهم اشتروا الوحدات بـ«تحويشة العمر» إلا أن قوات الأمن استمرت فى تنفيذ الإزالات وأجبرت الأهالى على الابتعاد عن الآلات، وسط عويل السيدات وصراخ عدد من الرجال: «شقى عمرى راح».
وفي مشهد بشع، لم تكتفي قوات الامن بنسف مساكن المواطنين، بل قامت بضرب وسحل كل من يعترض طريقهم من نساء واطفال تصرخ، في حين قامت باطلاق قنابل الغاز لتفريق الاهالي.
وقد كثفت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط المنطقة منذ الصباح، وانتشرت مدرعات الشرطة وقوات الأمن المركزى وقوات التأمين الخاصة لتأمين القوات أثناء عملية التنفيذ.
وتفقد اللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، أعمال الإزالة، وشدد على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة كافة، حماية لأرواح المواطنين وتأكيداً لهيبة الدولة.
وأكد مصدر، رفض ذكر اسمه، أن عملية الهدم ستستمر 6 أسابيع، وسيتم استخدام قنابل ديناميت لهدم الأبراج العالية، بينما قال محمد الطويل، رئيس حى دار السلام: «نحن نقوم بعمل قانونى، فالأرض ملك وزارة الزراعة ويقدر ثمنها بـ10 مليارات جنيه، لذلك اتخذت قرار الإزالة بعد دراسة أمنية للموقف، وأنا أنفذ ما يوافق ضميرى».
وأضاف الطويل أن الهدم يشمل جميع المبانى التى تقع خلف المحكمة الدستورية، وتمثل حوالى 22 مبنى، وهى مرحلة أولى، وستشمل المرحلة الثانية المبانى المخالفة الواقعة خلف بنك HSBC. وعن استخدام الديناميت فى تفجير الأبراج، قال الطويل: «لا أعلم.. أنا باشتغل بالبلدوزرات فقط».
من جانبه قال جلال السعيد – محافظ القاهرة، إن المحافظة لن تترك حي المعادي إلا بعد إزالة العقارات والمباني المخالفة، مشيراً إلى أن المحافظة بدأت بالفعل في إزالة العقارات المخالفة وتم البدء بالمباني المتواجدة خلف المحكمة الدستورية بالمعادي وكان هناك تحدٍ كبير حول البناء بدون ترخيص على أرضي الدولة وبيعها للمواطنين.
وأضاف السعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ”البلد اليوم” المذاع على فضائية ”صدى البلد”، أن هناك تنسيقاً مع القوات المسلحة والشرطة حول هذه العقارات المخالفة، مشيراً إلى أنهم قاموا بتشكيل مشروع مشترك لتحسين وتجميل شارع المعز، مضيفا أنهم سيذهبون إلى أي مكان في وقت مفاجئ، وعلى أصحاب العقارات المخالفة أن يتعظوا من غيرهم، ولابد أن تعود للدولة هيبتها وعلى الجميع أن يحترموا القانون والعمارات يجب أن تبني تحت إشراف هندسي حفاظا على أرواح المواطنين.
وطالب السعيد من المواطنين أن يسألوا عن تراخيص العقار والتأكد من الحي أنه غير مخالف حفاظا على أموالهم والشقة التي يقيمون بشرائها لأنها من الممكن تكون مخالفة، موضحا أن العقارات التي لا يوجد فيها كهرباء ومياه فيضطروا إلي سرقتها، مؤكد ان المشكلة لن تنتهي ولكنها بدأت لأنها لم تدخل فيها هذه خدمات لبنائها بشكل مخالف.
0
التعليقات
