>> شركة غسيل أموال فى قطاع الطرق والأعمال بالباطن، بوجوه مدنية وامتيازات حصرية لتحقيق الأرباح للجنرالات
>> الجيش يستحوذ سرا على مشروعات الدولة من انشاء وادارة وتشغيل الطرق الى نقل البضائع والركاب.
الجيش المصرى يخترع نظرية اقتصادية جديدة للخصخصة العسكرية أو التأميم أو التجييش للأعمال الاقتصادية المدنية فى مصر، حيث يواجه الاقتصاد المصرى كارثة فى قطاع الأعمال المدنية والطرق والكبارى لصالح أرباح شركات القوات المسلحة وذلك عبر استحواذ شركات العسكر على أعمال وخبرات هيئة الطرق والكبارى وشركتها القابضة وتنفيذ المشروعات بدلا من الشركة القابضة، وتحصيل مئات الملايين من تشغيل تلك الطرق لصالحها على حساب تعرض آلاف العاملين بالهيئة للبطالة المقنعة وتعرض شركات القطاع الخاص لخسائر تقدر بمئات الملايين وتهديد الاستثمار فى مصر.
فبعد فضائح تخصيص مشروعات انشاء وادارة وتشغيل واستغلال الطرق المصرية الجديدة أو التى جارى تطويرها الى شركات القوات المسلحة بحق الانتفاع لمدد تصل الى 99 سنة، الأمر الذى حقق للجنرالات أرباح خيالية جعل شركاتهم الامبراطورية الكبرى المستحوذة على 60% من الاقتصاد المصرى، ترأس أمس الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل فى حكومة الانقلاب العسكرى المصرى اجتماع الجمعية العامة العادية الأولي لــ ” الشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية ” التي تم إنشاؤها كشركة مساهمة لإدارة واستغلال وصيانة الطرق الحرة والسريعة فى مصر فى اجتماع سرى لم يتم الكشف عن أسماء أعضاءه أو صفاتهم.أوضح الدميري أنه تم خلال الاجتماع ( الغامض والسرى ) إقرار العقد والنظام الأساسي الذي ستتبعه الشركة في تعاملاتها حيث من المقرر أن تقوم بإدارة واستغلال وصيانة الطرق الحرة والسريعة. بالإضافة إلي ذلك ستقوم بتنفيذ أي أعمال تدخل في نطاق أغراضها مثل نقل البضائع ونقل الركاب .. أضاف وزير النقل أنه تم إقرار مصروفات التأسيس وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات ومراجعة كافة الإجراءات القانونية ( لم يتم الاعلان عن أى اسم منهم ) التي تم اتخاذها بشأن تأسيس الشركة في حين تقرر أن يكون رأس مال الشركة خمسمائة مليون جنيه ومدتها خمسون عاماً تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.وقال إنه من المنتظر أن تكون الشركة المصرية للطرق الاستثمارية إحدي الركائز التي ستعتمد عليها الدولة خلال الفترة القادمة في تنفيذ مخطط شامل لإنشاء شبكة طرق حرة بعيداً عن الشبكة الحالية وكذلك عمل الإصلاحات والصيانة اللازمة لشبكة الطرق الحالية.
نقل أعمال ومشاريع شركات الدولة سرا الى شركات القوات المسلحة
الجدير بالذكر أن الدكتور ابراهيم الدميري وزير النقل كان قد ترأس منذ اسابيع اعمال الجمعية العامة رقم ( 27 ) للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري والذى تم فيها التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 26 بتاريخ 12 يناير الماضي .
وعرض خلال الاجتماع المذكرة الخاصة بإعادة تشكيل واستكمال أعضاء مجلس ادارة الشركة واستعراض العلاقة بين الشركة القابضة والشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية المزمع انشاءها كما تم عرض المذكرة الخاصة باستكمال اعضاء الجمعية العامة من ذوي الخبرة للشركة القابضة، وذلك من أجل انشاء الشركة الجديدة بنقل أعمال وخبرات الشركة القابضة المملوكة للدولة.وقال الدميري أنه أصدر قراراً بتعيين المهندس رمزي لاشين فى منصب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بدءا من 29 مارس الحالي خلفاً للمهندس احمد كمال طلبة الذى صدر قرار بتوليه رئاسة شركة الطرق الاستثمارية، كما أصدر وزير النقل قرارا بتعيين الدكتور سعد الجيوشى رئيسا لهيئة الطرق والكبارى بدءا من التاريخ ذاته.
الشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية: شركة بوجوه مدنية لغسيل أموال العسكر
وبذلك يستطيع العسكر التخفى وراء شركة جديدة فى قطاع الأعمال المدنية يدير منها مشاريعه الضخمة التى تحقق للظباط أرباح بالملايين بأموال الدولة وعرق جنوده فى جيش السخرة والعبودية الجديدة لغسيل أمواله والابتعاد عن القيل والقال والفضائح الاعلامية، وذلك عبر تطوير وتشغيل وادارة واستغلال الطرق فى مصر بشكل حصرى بل وأيضا نقل البضائع والركاب.
الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق
>> الجيش يستحوذ سرا على مشروعات الدولة من انشاء وادارة وتشغيل الطرق الى نقل البضائع والركاب.
الجيش المصرى يخترع نظرية اقتصادية جديدة للخصخصة العسكرية أو التأميم أو التجييش للأعمال الاقتصادية المدنية فى مصر، حيث يواجه الاقتصاد المصرى كارثة فى قطاع الأعمال المدنية والطرق والكبارى لصالح أرباح شركات القوات المسلحة وذلك عبر استحواذ شركات العسكر على أعمال وخبرات هيئة الطرق والكبارى وشركتها القابضة وتنفيذ المشروعات بدلا من الشركة القابضة، وتحصيل مئات الملايين من تشغيل تلك الطرق لصالحها على حساب تعرض آلاف العاملين بالهيئة للبطالة المقنعة وتعرض شركات القطاع الخاص لخسائر تقدر بمئات الملايين وتهديد الاستثمار فى مصر.
فبعد فضائح تخصيص مشروعات انشاء وادارة وتشغيل واستغلال الطرق المصرية الجديدة أو التى جارى تطويرها الى شركات القوات المسلحة بحق الانتفاع لمدد تصل الى 99 سنة، الأمر الذى حقق للجنرالات أرباح خيالية جعل شركاتهم الامبراطورية الكبرى المستحوذة على 60% من الاقتصاد المصرى، ترأس أمس الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل فى حكومة الانقلاب العسكرى المصرى اجتماع الجمعية العامة العادية الأولي لــ ” الشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية ” التي تم إنشاؤها كشركة مساهمة لإدارة واستغلال وصيانة الطرق الحرة والسريعة فى مصر فى اجتماع سرى لم يتم الكشف عن أسماء أعضاءه أو صفاتهم.أوضح الدميري أنه تم خلال الاجتماع ( الغامض والسرى ) إقرار العقد والنظام الأساسي الذي ستتبعه الشركة في تعاملاتها حيث من المقرر أن تقوم بإدارة واستغلال وصيانة الطرق الحرة والسريعة. بالإضافة إلي ذلك ستقوم بتنفيذ أي أعمال تدخل في نطاق أغراضها مثل نقل البضائع ونقل الركاب .. أضاف وزير النقل أنه تم إقرار مصروفات التأسيس وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات ومراجعة كافة الإجراءات القانونية ( لم يتم الاعلان عن أى اسم منهم ) التي تم اتخاذها بشأن تأسيس الشركة في حين تقرر أن يكون رأس مال الشركة خمسمائة مليون جنيه ومدتها خمسون عاماً تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.وقال إنه من المنتظر أن تكون الشركة المصرية للطرق الاستثمارية إحدي الركائز التي ستعتمد عليها الدولة خلال الفترة القادمة في تنفيذ مخطط شامل لإنشاء شبكة طرق حرة بعيداً عن الشبكة الحالية وكذلك عمل الإصلاحات والصيانة اللازمة لشبكة الطرق الحالية.
نقل أعمال ومشاريع شركات الدولة سرا الى شركات القوات المسلحة
الجدير بالذكر أن الدكتور ابراهيم الدميري وزير النقل كان قد ترأس منذ اسابيع اعمال الجمعية العامة رقم ( 27 ) للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري والذى تم فيها التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 26 بتاريخ 12 يناير الماضي .
وعرض خلال الاجتماع المذكرة الخاصة بإعادة تشكيل واستكمال أعضاء مجلس ادارة الشركة واستعراض العلاقة بين الشركة القابضة والشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية المزمع انشاءها كما تم عرض المذكرة الخاصة باستكمال اعضاء الجمعية العامة من ذوي الخبرة للشركة القابضة، وذلك من أجل انشاء الشركة الجديدة بنقل أعمال وخبرات الشركة القابضة المملوكة للدولة.وقال الدميري أنه أصدر قراراً بتعيين المهندس رمزي لاشين فى منصب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بدءا من 29 مارس الحالي خلفاً للمهندس احمد كمال طلبة الذى صدر قرار بتوليه رئاسة شركة الطرق الاستثمارية، كما أصدر وزير النقل قرارا بتعيين الدكتور سعد الجيوشى رئيسا لهيئة الطرق والكبارى بدءا من التاريخ ذاته.
الشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية: شركة بوجوه مدنية لغسيل أموال العسكر
وبذلك يستطيع العسكر التخفى وراء شركة جديدة فى قطاع الأعمال المدنية يدير منها مشاريعه الضخمة التى تحقق للظباط أرباح بالملايين بأموال الدولة وعرق جنوده فى جيش السخرة والعبودية الجديدة لغسيل أمواله والابتعاد عن القيل والقال والفضائح الاعلامية، وذلك عبر تطوير وتشغيل وادارة واستغلال الطرق فى مصر بشكل حصرى بل وأيضا نقل البضائع والركاب.
الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق
بدأت تلك الشركة المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية نشاطها بإنشاء طريق القطامية / العين السخنة والذي تم افتتاحه كأول طريق حر فى جمهورية مصر العربية فى عام 2004. ثم توسعت عقب الانقلاب لتحتكر ادارة وتشغيل واستغلال وتطوير وانشاء مشروعات الطرق الكبرى فى مصر مثل:
- استكمال تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى من نفق صحراء الأهرام حتى محطة الرسوم بالإسكندرية.
- استكمال تطوير طريق القاهرة – السويس الصحراوى وتحويله إلى طريق حر.
- تطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى وتحويله إلى طريق حر.
- إنشاء الطريق الجديد : شبرا – بنها الحر.
- استكمال إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى فى المسافة من بلبيس حتى تقاطعه مع طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى عند مدينة السادات.
- محور الجيش – التنمية من حلوان إلى أسيوط.
- المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الإقليمى من التقاطع مع طريق الفيوم إلى التقاطع مع طريق السويس.
- مشروع طريق شلاتين – سوهين
- محور الجيش – التنمية من حلوان إلى أسيوط.
وبعد سنوات من الفساد واهدار الأموال بالمليارات داخل الهيئة القابضة للطرق والكبارى على انشاء وتطوير الطرق الحرة فى مصر، يتم اهداء تلك الوليمة من المشروعات الضخمة بأرباحها الخيالية الى تلك الشركة لانشاء وادارة وتنمية الطرق التابعة سرا لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة التى يملكها جنرالات عسكر مصر الغير خاضعين للرقابة او المكاشفة عن الارباح والميزانية.
المصدر : المرصد
0
التعليقات
.jpg)
