فجرت منظمة حقوقية خليجية ملف “سجناء الرأي” في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتراوح عددهم من “ثلاثين إلي أربعين ألف “سجين، بينهم أطباء ومعلمين وكتاب وحقوقيين وسياسيين، ترأستهم دولتي السعودية والبحرين.
فمنذ اندلاع ثورات الربيع العربي التي أطاحت بزعماء عرب توغلوا في الاستبداد، شعرت الأنظمة الخليجية بالخوف علي أماكنهم، فضلاً عن ذلك أن الدول الخليجية لا تسمح بتشكيل الأحزاب السياسية، ومن يفكر في انتقادهم يكون السجن مصيرهم.
حيث قال أنور الرشيد رئيس منتدى الخليج للمجتمعات المدنية إنه يوجد في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وقطر وعمان والسعودية والإمارات) “بين ثلاثين وأربعين ألف سجين ومعتقل رأي”. ودعا إلى إطلاق سراح السجناء والمعتقلين الذين وضعوا خلف القضبان لتعبيرهم عن رأيهم.
وأضاف: قمنا بفعالية بعنوان 15 مايو يوم المعتقل الخليجي وتطرقنا الى عدد من المحاور بهذا اليوم منها عدد المعتقلين الخليجيين وتراوحت ارقامهم من 30 الى 40 الف معتقل.
وأضاف ان هذا الرقم وفق النشطاء حقوق الانسان ووفق جمعيات سياسية وبعض المنظمات الدولية وان كان هناك من يعتقد بان هذا الرقم مبالغ فيه وقد طلبنا من خلال الفعالية دول مجلس التعاون الخليجي والحكومات الخليجية بان تفتح سجونها للمنظمات الدولية للتحقق من هذا الأمر ومحاولة تكذيب هذا الرقم.
تتضافر منظمات حقوق الإنسان مع منظمة هيومن رايتس وتش للتنديد بانتهاك حقوق الإنسان في كل مكان، وكان آخرها التنديد باحتجاز شابين سعوديين منذ عامين بتهمة الردة.
ودعت منظمة حقوقية خليجية إلى إطلاق سراح الآلاف من معتقلي الرأي في الدول الخليجية لمناسبة ما تطلق عليه “يوم معتقلي الخليج”.
ولا تسمح الدول الخليجية بتشكيل الأحزاب السياسية، وقد يؤدي انتقاد الحكام بسهولة إلى السجن.
وقال أنور الرشيد رئيس منتدى الخليج للمجتمعات المدنية ليل الخميس “ندعو إلى إطلاق سراح السجناء والمعتقلين الذين وضعوا خلف القضبان ببساطة بسبب التعبير عن رأيهم”.
وبحسب الرشيد فانه في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وقطر وعمان والسعودية والإمارات) يوجد “بين ثلاثين وأربعين ألف سجين ومعتقل رأي”. وأشار إلى أن تلك الأرقام تعتمد على معلومات جمعها ناشطون حقوقيون في الخليج ومنظمات دولية ومجموعات حقوقية.
ومن بين السجناء أطباء ومعلمين وكتاب، إضافة إلى ناشطين وسياسيين ونواب وغيرهم، وفق المنظمة.
ووفق الرشيد فان غالبية السجناء معتقلون في السعودية ثم البحرين. وأوضح أن منظمته شكلت فريقا قانونيا مع محامين من أوروبا والولايات المتحدة لزيارة المعتقلين في الدول الخليجية حين تسمح الحكومات بذلك.
ويشمل المعتقلون أطباء ومعلمين وكتاب وناشطين وسياسيين ونواب وغيرهم، وفق المنظمة.
وتطرق الرشيد إلى حالات معينة بقي خلالها المعتقلين في السجن حتى بعد انتهاء مدة حكمهم. وفي بعض الحالات، حرم المفرج عنهم من حقوقهم الأساسية ومن بينها منعهم من السفر.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية السعودية بالقيام بـ”اعتقالات عشوائية ومحاكمات جائرة، والتعذيب وغيرها من المعاملة السيئة خلال السنوات الأربع الماضية”.
وفي آذار/مارس، قالت المنظمة إن “سجناء الضمير” في البحرين لا يزالوا خلف القضبان بعد ثلاث سنوات على قمع القوات الأمنية لتظاهرات ضد الحكومة.
كذلك أشارت الأسبوع الحالي إلى أن الناشط الحقوقي الإماراتي محمد الركن معتقل في سجن انفرادي ومعرض لخطر التعذيب.
والركن من بين 69 شخصا آخرين حكم عليهم بالسجن 15 عاما في تموز/يوليو الماضي بتهمة التآمر للإطاحة بالنظام.
وتتصدر السعودية والبحرين ذلك حسب ما قال أنور الرشيد رئيس منتدى الخليج للمجتمعات المدنية.
السعودية
علي الرغم من عدم الوصول إلي النسبة الحقيقة لسجناء الرأي في السعودية، إلا أن العديد من المنظمات الحقوقية حذرت المملكة، فسبق لمنظمة العفو الدولية أن انتقدت السلطات السعودية بسبب “استغلالها لقانون مكافحة الإرهاب للقبض على نشطاء معارضين” .
كما وجهت الولايات المتحدة في 27 فبراير الماضي من خلال التقرير السنوي الذي تصدره حول حقوق الإنسان في العالم انتقادات شديدة للسعودية تخص لا سيما التضييق على حرية التعبير والاعتقالات التي يتعرض لها الحقوقيون بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والممارسات غير الإنسانية داخل السجون.
وفي آخر تقرير أصدرته منظمة(هيومن رايتس ووتش)، قالت؛ بأن السعودية قد صعدت سنة 2013 في حملات توقيف ومحاكمة المعارضين السلميين، وخضوع آلاف الأشخاص لمحاكمات غير عادية، وتعرض آخرون للاحتجاز التعسفي خلال الأعوام الماضية.
البحرين
في مارس الماضي قالت منظمة خليجية؛ إن “سجناء الضمير” في البحرين لا يزالوا خلف القضبان بعد ثلاث سنوات على قمع القوات الأمنية لتظاهرات ضد الحكومة.
وكشف (أحمد جويد )، عضو الفريق القانوني في مركز (آدم للدفاع عن الحقوق والحريات) بالبحرين، عن عدد المعتقلين في البحرين الذين وصلوا إلي 450 معتقل رأي، بين نشطاء في منظمات مجتمع مدني، وبين مطالبين بعدالة اجتماعيه ومطالبين بإصلاحات سياسية.
ويقبع أغلب المعتقلون في سجون البحرين بلا محاكمة، كما يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، والبعض الآخر أنهى فترة حكمه ولم يفرج عنه، وحتى من أفرج عنه فصل من وظيفته، وفرضت عليه إقامة جبرية، فضلاً عن المنع من السفر، وذلك حسب ما قاله الجويد.
الإمارات
شارت المنظمة الحقوقية الخليجية أمس الجمعة التي قالت أن “سجناء الرآي” في دول التعاون الخليجي ما بين “ثلاثين إلي أربعين آلف”، وذلك علي لسان طارق الرشيد رئيس منتدى الخليج للمجتمعات المدنية
الذي أشار إلي اعتقال الناشط الحقوقي الإماراتي ” محمد الركن” المعتقل في سجن انفرادي ومعرض لخطر التعذيب، وقال الرشيد أن الركن من بين 69 شخصاً آخرين حكم عليهم بالسجن 15 عاماً في يوليو الماضي بتهمة التآمر للإطاحة بالنظام.
ومؤخراً كانت الإمارات قد منعت ابنة سجين رأي من حقها في التعليم، حيث أفاد “المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان”، في التاسع من مايو الجاري أن السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت بحرمان ابنة أحد “سجناء الرأي” الإماراتيين من حقها في التعلّم، وذلك بعد أن رفضت وزارة التعليم العالي السماح لها بالالتحاق في الجامعة.
وقال المركز، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، في بيان صحفي “قامت وزارة التعليم العالي في الإمارات بانتهاك صارخ لحق التعلم والحريات الأساسية حيث منعت الطالبة عائشة حسين الجابري ابنة السجين السياسي حسين الجابري من التسجيل في اختبار “السيبا” وهو امتحان عام لاختبار الكفاءة التربوية وأحد أهم الشروط للالتحاق بالجامعة.
كما قال المركز أن أفراد عائلة السجين يتعرضون لجملة من المضايقات والمظالم بدءا بفصل نجله من وظيفته ومنعه من السفر ثم حرمان ابنته من الالتحاق بالجامعة.
وفي مارس الماضي كانت الإمارات قد عذبت ايضاً سجين رأي قطري، وقضت بحبسه سبع سنوات، حيث طالبت (منظمة العفو الدولية) السلطات الإمارتيه إلغاء الحكم الصادر بإدانة الطبيب القطري محمود عبد الرحمن الجيدة علي خلفية ما زعم عن ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين.
وتعرض الدكتور محمود للتعذيب مع غيرة بين ضرب وسوء معاملة، حتى أنه منع من الاتصال بمحامية أثناء احتجازه سراً، ونددت منظمة العفو بذلك واعتبرته انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية في حقوق الإنسان.
0
التعليقات
.jpg)
