قال د. أحمد كمال -أستاذ القانون-: قانون زيادة راتب رئيس الجمهورية ما هو إلا إعادة ترتيب الأوراق تمهيدًا لمجيء السيسي رئيسًا لمصر، ويظهر للناس في الداخل والخارج أنه بدأ بنفسه في التقشف الذي دعا إليه المصريين خلال الفترة المقبلة.. وفي الحقيقة هو لم يفعل ذلك ليس من المنطقي أن يكون يتقاضى ملايين الجنيهات شهريًا ويخفضها إلى 42 ألف جنيه.
ويضيف -في تصريح لـ"الحرية والعدالة-: "هناك قانون خاص لتحديد راتب وبدلات رئيس الجمهورية، وبالفعل تم تعديلها"، منوهًا إلى أن السيسي هو الرئيس الفعلي للبلاد منذ حدوث الانقلاب والمستشار عدلي منصور مجرد واجهة فقط.
ويستطرد قائلاً "من المفترض أن يتم عرض كافة القوانين التي صدرت في عهد الانقلاب على مجلس الشعب بعد تشكيله في الجلسة الأولى حتى يتم إقرارها وتحويلها إلى نصوص تشريعية وتطبق بالفعل".
0
التعليقات
.jpg)
