قال مجدي قرقر -نائب رئيس حزب الاستقلال والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية-: الوضع الطبيعي أن تُقدم مقترحات القوانين من جانب الحكومة أو أحد نواب البرلمان على أن تُعرض على البرلمان ليتم مناقشتها وإقرارها، ومصر أصبحت الآن بلا برلمان حيث تم حل مجلسي الشعب والشورى.
ويضيف -في تصريح لـ"الحرية والعدالة"- "منذ حدوث الانقلاب تم صدور العديد من القوانين التي لم يكن لها مبرر أو ضرورة لاستعجالها"، موضحًا بطلان هذه القوانين إذ إنه غير معترف بها لأنها صدرت في ظل الانقلاب على الشرعية، متسائلا لماذا لم يتحدث مؤيدو الانقلاب عن عدم تقاضي د. مرسي راتبه طوال فترة حكمه؟!.
ويتابع قرقر قائلا "هناك تعتيم وعدم شفافية على راتب الرئيس فلا نعرف هل 42 ألف جنيه مستحقات الرئيس فقط أم أن هناك مستحقات أخرى"، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في هيكلة الأجور في الدولة، ومنوهًا إلى حتمية عرض القانون السابق حتى يتم مراجعته ومقارنته بالقانون الذي تم تعديله حتى نستطيع أن نحكم.
0
التعليقات
.jpg)
