قال المستشار محمد عوض -رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ومنسق حركة قضاة من أجل مصر-: أصبحنا في دولة الـلاقانون والتي يتم فيها شرعنة الفساد، موضحًا أن القوانين في مصر وفي ظل الانقلاب لا تعدو عن كونها حبرًا على الورق ولا تساوي حتى الحبر الذي كُتبت به.
ويوضح -في تصريح لـ"الحرية والعدالة- أن إصدار قانون يحدد راتب الرئيس ما هو إلا تجميل لصورة السيسي، قائلا "لا أعتقد أن السيسي إذا أصبح رئيسًا سيتقاضى هذا الراتب فقط، فالوزراء يتقاضون ملايين الجنيهات شهريًا".
ويشير عوض إلى أن الرئيس محمد مرسي لم يتقاضَ راتبه طيلة فترة حكمه للبلاد ضاربًا بذلك مثالا للنزاهة حتى إن سلطة الانقلاب لم تتمكن من حفظ قضية أموال ضده ولفقت له تهمًا فارغة مثل التخابر مع حماس والهروب من السجن وغيرها من التهم.