لا يزال التناقض المستمر هو سمة السلطة الانقلابية، ففي الوقت الذي دعا فيه عبد الفتاح السيسي الشعب المصري إلى التقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ورفض أي زيادة في الرواتب، قائلا "مفيش.. أجيب منين"، وافق المستشار عدلي منصور مساء أمس الأحد على زيادة راتب رئيس الجمهورية أضعافًا كثيرة.
وكان منصور أصدر قرارًا بقانون باستبدال نص الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية بالنص الآتي: "يحدد راتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا".
| د. أحمد كمال: زيادة راتب الرئيس ترتيب أوراق لمجيء السيسواقرأ:ي |
من المعروف أن راتب رئيس الجمهورية كان ينظمه القانون رقم 99 لسنة 1987 والذي ينص في مادته الأولي على أن يحدد راتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12 ألف جنيه سنويًا، وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنويًا.
يأتي هذا القرار بقانون بناء على ما عرضه مجلس الوزراء في ضوء مناقشاته في هذا الشأن، آخذًا في الاعتبار أن نص المادة 145 من الدستور المعدّل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 يشير إلى أن القانون يحدد "راتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في الراتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها".
وأوضح السفير إيهاب بدوي -المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية- بأن هذا القرار بقانون سيتم العمل به من اليوم التالي لنشره، وليس له أثر رجعي.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس محمد مرسي لم يكن يتقاضى أي أموال ولا حتى راتبه الشهري منذ توليه الحكم، ذلك وفقًا لرد وزارة المالية على الكسب غير المشروع عندما أراد أن يستعلم عن راتب الرئيس مرسي والأموال التي تقاضاها منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية.
أوضح العديد من السياسيين والقانونيين لـ" بوابة الحرية والعدالة" أن هذا القانون ما هو إلا تجميل لوجه السيسي، وإظهاره للعالم أنه بدأ بنفسه في تطبيق التقشف الذي دعا إليه المصريين في الآونة الأخيرة، مؤكدين أن هذا القانون لا يتجاوز الحبر على الورق فقط، ولن يتم العمل به فأنّى لوزير دفاع كان يتقاضى ملايين الجنيهات شهريًا أن يحصل على راتب 42 ألفًا فقط.
| محمود نصير: هذا القانون رسالة بعدم التحدث عن العدالة الاجتماعية والحد الأقصى للأجور |
ويقول محمود نصير -عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية والمتحدث الإعلامي لحزب الأصالة- مقدرات الوطن رهينة بأيدي العسكر الذي لا يقبلون إلا الاستحواذ على كامل الثروات وإلقاء الفتات للمواطن البسيط الذي يجب أن يتحمل ويجوع ويقتصد ويوفر من قوت أولاده لكي يحصل الرئيس على عشرين ضعف راتبه!
ويشير -في تصريح لـ"الحرية والعدالة- إلى أنه عند النظر إلى هذا القانون من منظور آخر نجد أنه ما هو إلا طمس لكل مطالب ثورة يناير، ورسالة بعدم التحدث عن العدالة الاجتماعية والحد الأقصى للأجور.
0
التعليقات
