كشفا أسرة الدكتور "محمد البلتاجي" تفاصيل جلسة المحاكمة وعلى إثرها تمت إحالة أوراقه و 13 آخرين إلى المفتي، مشيرين إلى أن قاضي محكمة جنايات الجيزة رفع الجلسة للاستراحة مقاطعًا مرافعات هيئة الدفاع ثم عاد فجأة ليتلو الحكم بإحالة أوراق الدكتور محمد البلتاجي و13 معتقلاً للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في القضية المعروفة باسم "أحداث مسجد الاستقامة" حيث تصدى البلطجية لمسيرة سلمية مناهضة للانقلاب فقتل 9 وأصيب 20 أغلبهم من المشاركين في المسيرة".
وأشارت أسرته في البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للدكتور البلتاجي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أن المحكمة لم تستمع سوى لمرافعة 4 متهمين ما يبطل الإجراءات تمامًا، كما لم تستجب لبعض الطلبات التي أبداها الدفاع، ولم تسمح بسماع المدعي بالحق المدني الذي قدم "سي دي" يحتوي علي صور من موقع الأحداث للجناة الحقيقيين.
وأوضحت الأسرة في بيانها، أنه حضر المحاكمة محامي ثلاثة من المجني عليهم (من المتظاهرين)، وطلبوا من المحكمة إدخال "علي جمعة" و"لميس الحديدي" و"أحمد موسى" و"عمرو أديب" و"ائل الإبراشي" كمتهمين في الدعوة باعتبارهم محرضين على القتل، ورغم أن المحكمة أثبتت الطلب لكنها حكمت على المعتقلين بهذا الحكم دون النظر في هذا الطلب الذي تم إثباته.
وأشاروا إلى أن المحكمة لم تلتفت لما أكده ورثة المقتولين في الأحداث في شهادتهم أمام المحكمة بأن أبناءهم قتلوا برصاص قناصة الداخلية والبلطجية المتواجدين في المكان، وبأن كل الإصابات حدثت بعد قيام الشرطة والبلطجية بفض المسيرة بالرصاص الحي.
وقالت أسرة البلتاجي في بيانها: "نذكر القضاة الذين لم تحركهم سيول الدماء التي أسالها العسكر فحكموا على أهالي الشهداء بالإعدام، ثلاثة من المحكوم عليهم بالإعدام هم آباء لشهداء قضوا برصاص العسكر وهم الدكتور البلتاجي الذي استشهدت ابنته الوحيدة والدكتور بديع الذي استشهد ابنه الأكبر والدكتور عزت صبري الذي استشهد ولديه".
وأكدوا أن مصر لم يعد بها أي معنى للعدالة والقانون في ظل أوضاع وصفوها بغير الدستورية، حيث قالوا حسب البيان: "رئاسة الدم وحكومة الانقلابيين التي قتلت مئات الثوار واعتقلت الآلاف لتحاكمهم بتهم القتل، وقضاء يعمل بأوامر عسكرية لتثبيت الانقلاب الذي يعتمد على الكذب والخداع والخيانة بأعاجيب ضحك من سفاهتها العالم".
وشددت أسرته في بيانها على ضرورة إنشاء جهة قضائية مستقلة تنظر في كل الجرائم والانتهاكات التي حدثت في العام الماضي ومنها قتل الشهيدة أسماء البلتاجي وتلفيق عشرات القضايا للدكتور البلتاجي واعتقال نجله أنس وتدمير عيادته الطبية وتكسير أجهزتها وحملات التشويه المستمرة والاعتداءات اللفظية.
وأشارت أسرته في البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للدكتور البلتاجي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أن المحكمة لم تستمع سوى لمرافعة 4 متهمين ما يبطل الإجراءات تمامًا، كما لم تستجب لبعض الطلبات التي أبداها الدفاع، ولم تسمح بسماع المدعي بالحق المدني الذي قدم "سي دي" يحتوي علي صور من موقع الأحداث للجناة الحقيقيين.
وأوضحت الأسرة في بيانها، أنه حضر المحاكمة محامي ثلاثة من المجني عليهم (من المتظاهرين)، وطلبوا من المحكمة إدخال "علي جمعة" و"لميس الحديدي" و"أحمد موسى" و"عمرو أديب" و"ائل الإبراشي" كمتهمين في الدعوة باعتبارهم محرضين على القتل، ورغم أن المحكمة أثبتت الطلب لكنها حكمت على المعتقلين بهذا الحكم دون النظر في هذا الطلب الذي تم إثباته.
وأشاروا إلى أن المحكمة لم تلتفت لما أكده ورثة المقتولين في الأحداث في شهادتهم أمام المحكمة بأن أبناءهم قتلوا برصاص قناصة الداخلية والبلطجية المتواجدين في المكان، وبأن كل الإصابات حدثت بعد قيام الشرطة والبلطجية بفض المسيرة بالرصاص الحي.
وقالت أسرة البلتاجي في بيانها: "نذكر القضاة الذين لم تحركهم سيول الدماء التي أسالها العسكر فحكموا على أهالي الشهداء بالإعدام، ثلاثة من المحكوم عليهم بالإعدام هم آباء لشهداء قضوا برصاص العسكر وهم الدكتور البلتاجي الذي استشهدت ابنته الوحيدة والدكتور بديع الذي استشهد ابنه الأكبر والدكتور عزت صبري الذي استشهد ولديه".
وأكدوا أن مصر لم يعد بها أي معنى للعدالة والقانون في ظل أوضاع وصفوها بغير الدستورية، حيث قالوا حسب البيان: "رئاسة الدم وحكومة الانقلابيين التي قتلت مئات الثوار واعتقلت الآلاف لتحاكمهم بتهم القتل، وقضاء يعمل بأوامر عسكرية لتثبيت الانقلاب الذي يعتمد على الكذب والخداع والخيانة بأعاجيب ضحك من سفاهتها العالم".
وشددت أسرته في بيانها على ضرورة إنشاء جهة قضائية مستقلة تنظر في كل الجرائم والانتهاكات التي حدثت في العام الماضي ومنها قتل الشهيدة أسماء البلتاجي وتلفيق عشرات القضايا للدكتور البلتاجي واعتقال نجله أنس وتدمير عيادته الطبية وتكسير أجهزتها وحملات التشويه المستمرة والاعتداءات اللفظية.
0
التعليقات
.jpg)
