/>

فيديو مسرب لتعذيب المعتقلين بسلخانة الدور الرابع بالاسكندرية .. وإدانة من جمعيات حقوق الإنسان



فيديو مسرب لتعذيب المعتقلين بالاسكندرية ..
وإدانة من جمعيات حقوق الإنسان
...........................................
أكد المركز العربي الافريقي للحريات وحقوق الانسان حصوله على عدد من مقاطع فيديو توثق عمليات للتعذيب بالدور الرابع بمديرية امن الاسكندرية ضد معارضين للسلطات الحاكمة.




وقالالمركز العربي الافريقي للحريات وحقوق الانسان -خلال بيان أصدره منذ قليل، أن هناك مقاطع فيديو تكشف قيام ضباط وامناء شرطه بتعذيب مواطنين باستخدام وسائل تعذيب سادية، منها الصعق بالكهرباء والتعليق على شكل الذبيحة، والجلد، وتجريد المواطنين من ملابسهم، والاعتداء عليهم اعتداءات جنسية باستخدام العصي،واجبار المواطنين على الادلاء باعترافات كاذبة.


وقد كلفت اداره المركز فريق المحامين والنشطاء الحقوقيون المتعاونون بالاسكندرية لتكثيف البحث والتوثيق وجمع ادلة الاتهام بالاسكندرية حول عمليات التعذيب التي تمت بمديرية امن الاسكندرية ومقار التعذيب الاخرى بالمحافظة.
ويؤكد المركز العربي الافريقي للحريات وحقوق الانسان ان الممارسات التي تنتهجها الشرطة المصرية في حق المعارضين والتعذيب الممنهج والوحشي تصنف ضمن الجرائم ضد الانسانية وتعرض المسؤولين عنها والمنفذين والمتسترين على تلك الجرائم تحت طائلة القانون الجنائي المحلي في مصر، فضلا عن القانون الجنائي الدولي.

ويشدد المركز على انه سيعمل خلال الفترة المقبلة على كشف اوكار التعذيب في مصر بالاسماء والادلة والوثائق، تمهيدا لمحاكمة كافة المتورطين في ملف التعذيب محليا ودوليا، وسيبدأ المركز بالاسكندرية، حيث استطاع فريق عمل المركز هناك الكشف عن اسم مسؤول ملف التعذيب بجهاز الامن الوطني، الضابط محمد فاروق الذي تمت ترقيته مؤخرا لرتبه عقيد وكان يعمل فى جهاز امن الدولة قبل ثوره 25 يناير، الا انه تم الاستغناء عنه بعد حل جهاز امن الدولة بعد ثوره يناير، ثم عاد الى جهاز الامن الوطني بالإسكندرية بعد 3 يوليو 2013.

وحصل فريق المركز على معلومات موثقة تفيد تورط الضابط محمد فاروق في الاشراف على تعذيب ما يزيد على 433 حالة في الدور الرابع بمديرية امن الاسكندرية.

ويطالب المركز السلطات المصرية بوقف عمليات التعذيب التي ستؤدي بجميع المسؤولين السياسيين والمنفذين الى المحاكمة الجنائية محليا ودوليا، لمخالفتهم للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.



التعليقات
0 التعليقات