| بالفيديو كلاب الحراسة بالكاتدرائية تنقض على المعتصمين المطالبين بالزواج الثاني ويعلنون اعتصامهم حتى عزل الأنبا بولا
في تطور جديد لاعتصام عشرات الأقباط أمام المجلس الإكليريكي بالكاتدرائية المرقسية بـ"العباسية" بـ"القاهرة"، قام المعتصمون بنصب خيمة مكان اعتصامهم، معلنين استمرار الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم، وعلى رأسها عزل الأنبا "بولا"- أسقف "طنطا" ورئيس المجلس الإكليريكي.
وقال "إبراهيم سالم"، أحد المعتصمين، : إن رجال وزارة الداخلية لم يتعدون عليهم، ولكن أطلق أمن الكاتدرائية الكلاب عليهم مما أصابهم بالذعر.
وأشار "منصور خليل"، أحد المعتصمين، إلى أنه حرر محضرًا بقسم الشرطة، منتقدًا ما سبق وصرَّح به القمص "صليب متى ساويرس"- كاهن كنيسة "مار جرجس" الجيوشي بـ"شبرا"، بأن الزواج في المنزل "زنا"، مضيفًا أن ما تقوم به الكنيسة من جمع مبالغ لإتمام الزواج للأقباط كسب غير مشروع، وأنه سيلجأ للنائب العام ضد ما وصفه بـ"كل الجرائم" في حق الأقباط، التي تقوم بها الكنيسة ضدهم وتعقيد مشكلاتهم- على حد قوله- وقال: "البابا كيرلس لم يكفر عندما أخذ بقوانين ابن العسال للأحوال الشخصية"، داعيًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، والكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية- لعدم تأييد القانون الموحَّد للأحوال الشخصية للأقباط.
وأوضح "جرجس ناشد"، أحد أفراد أمن الكاتدرائية، أن المعتصمين تعدوا عليه، مشيرًا إلى أن سبب الأزمة شخص يُدعى "ميخائيل حكيم" ليس له أوراق، نافيًا إطلاق الكلاب عليهم.
وقال "نبيل غبريال" المحامي، إنه حضر بالصدفة مع موكلة له، وشاهد ما جرى، موضحًا أن كلا الطرفين أخطأ، وأن الكنيسة أخطأت عندما سمحت بالتعدي على المعتصمين، مقترحًا أن يستعين المجلس الإكليريكي بجهاز رقمي ينظم الحضور وتحديد موعد لكل ملف لمنع الزحام، ويمكن تنظيمه حسب الحروف الأبجدية.
وعن الحالات التي لا يحق لها الحصول على تصريح زواج، أوضح "غبريال" أنه يمكن تعليق لافتة بتلك الأسماء أمام المجلس بشرط أن تكون تلك الحالات تم دراستها وحصلت على حكم نهائي بعدم أحقيتها، منتقدًا ما قام به اللواء "نبيل رياض" من تعالي على المواطنين، وتعامله بما أسماه "أسلوب غير آدمي"، بدلًا من مراعاة ظروفهم، حيث أنهم يعانون حالة نفسية سيئة.
ووصف "غبريال" المجلس الإكليريكي الحالي بـ"الفاشل" في حل أزمات الزواج والطلاق، داعيًا البابا "شنودة" لحل الأزمة بعد فشل الأنبا "بولا".
في تطور جديد لاعتصام عشرات الأقباط أمام المجلس الإكليريكي بالكاتدرائية المرقسية بـ"العباسية" بـ"القاهرة"، قام المعتصمون بنصب خيمة مكان اعتصامهم، معلنين استمرار الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم، وعلى رأسها عزل الأنبا "بولا"- أسقف "طنطا" ورئيس المجلس الإكليريكي.
وقال "إبراهيم سالم"، أحد المعتصمين، : إن رجال وزارة الداخلية لم يتعدون عليهم، ولكن أطلق أمن الكاتدرائية الكلاب عليهم مما أصابهم بالذعر.
وأشار "منصور خليل"، أحد المعتصمين، إلى أنه حرر محضرًا بقسم الشرطة، منتقدًا ما سبق وصرَّح به القمص "صليب متى ساويرس"- كاهن كنيسة "مار جرجس" الجيوشي بـ"شبرا"، بأن الزواج في المنزل "زنا"، مضيفًا أن ما تقوم به الكنيسة من جمع مبالغ لإتمام الزواج للأقباط كسب غير مشروع، وأنه سيلجأ للنائب العام ضد ما وصفه بـ"كل الجرائم" في حق الأقباط، التي تقوم بها الكنيسة ضدهم وتعقيد مشكلاتهم- على حد قوله- وقال: "البابا كيرلس لم يكفر عندما أخذ بقوانين ابن العسال للأحوال الشخصية"، داعيًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، والكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية- لعدم تأييد القانون الموحَّد للأحوال الشخصية للأقباط.
وأوضح "جرجس ناشد"، أحد أفراد أمن الكاتدرائية، أن المعتصمين تعدوا عليه، مشيرًا إلى أن سبب الأزمة شخص يُدعى "ميخائيل حكيم" ليس له أوراق، نافيًا إطلاق الكلاب عليهم.
وقال "نبيل غبريال" المحامي، إنه حضر بالصدفة مع موكلة له، وشاهد ما جرى، موضحًا أن كلا الطرفين أخطأ، وأن الكنيسة أخطأت عندما سمحت بالتعدي على المعتصمين، مقترحًا أن يستعين المجلس الإكليريكي بجهاز رقمي ينظم الحضور وتحديد موعد لكل ملف لمنع الزحام، ويمكن تنظيمه حسب الحروف الأبجدية.
وعن الحالات التي لا يحق لها الحصول على تصريح زواج، أوضح "غبريال" أنه يمكن تعليق لافتة بتلك الأسماء أمام المجلس بشرط أن تكون تلك الحالات تم دراستها وحصلت على حكم نهائي بعدم أحقيتها، منتقدًا ما قام به اللواء "نبيل رياض" من تعالي على المواطنين، وتعامله بما أسماه "أسلوب غير آدمي"، بدلًا من مراعاة ظروفهم، حيث أنهم يعانون حالة نفسية سيئة.
ووصف "غبريال" المجلس الإكليريكي الحالي بـ"الفاشل" في حل أزمات الزواج والطلاق، داعيًا البابا "شنودة" لحل الأزمة بعد فشل الأنبا "بولا".
0
التعليقات
