ألمح إسلاميون إلى وقوف "جهات خارجية" وراء الاشتباكات التي شهدتها مدينة العريش الجمعة واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت، والتي أسفرت عن سقوط أربعة قتلى و19 جريحًا، مستبعدين وقوف تنظيم محلي وراءها، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر أمنية، أن المهاجمين كانوا ملثمين ويرفعون أعلام سوداء ويدعون إلى إقامة إمارة إسلامية بسيناء.
وأعرب المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، المتحدث الرسمي باسمها لـ "المصريون" عن استنكاره للحادث، محملا "مجموعات أجنبية" المسئولية عنه، معربًا عن اعتقاده بأن "هناك أصابع خارجية لعبت دورًا بارزًا في الحادث وغالبا ما ستكون أيادي فلسطينية".
لكنه لم يجزم على وجه اليقين بالجهة المتورطة، وتساءل: هل من يحركهم محمد دحلان أم "الموساد" أم جماعات إسلامية أكثر تطرفا؟، مضيفا إنه لا أحد يتوقع بشكل جازم من الذي يقف وراء الحادث، خاصة في ظل الظروف الأمنية المضطربة بالبلاد، وتحديدًا في تلك المنطقة، نتيجة الفراغ الأمني في سيناء والمشكلة الأمنية، والتي بدأت مع النظام السابق ولم تنته مع الهجوم المستمر على وزارة الداخلية.
وأستبعد أن يكون وراء الحادث جماعات "تكفيرية" مصرية استفادت من الانفلات الأمني، مؤكدا أن الجماعات المسئولة عنه جماعات غير مصرية بالدرجة الأولي، مستبعدا أيضا أن تظهر خلال الأيام المقبلة جماعات تحمل أفكار تكفيرية أو جهادية، قائلا إنه في الوقت الذي كان فيه النظام المصري الساقط يمنعهم من إبداء رأيهم كانوا لا يرون حمل السلاح الحل، فكيف سيحملون السلاح في الوقت الذي لا يمنعهم فيه أحد من إبداء رأيهم والمشاركة في الحياة السياسية بشكل طبيعي؟.
بدوره، استنكر الدكتور ناجح إبراهيم، المنظّر الفكري لـ "الجماعة الإسلامية" الحادث، قائلا إن هناك درجة من الانفلات الأمني غير مسبوقة منذ بداية الثورة، انتشرت معها كافة الأسلحة الثقيلة منها والخفيفة، إلى جانب رواج زراعة المخدرات وعدم وجود أي رخص أو لوحة أرقام لأي عربة في سيناء.
وأضاف لـ "المصريون" إنه عايش هذه الأجواء أثناء تفجيرات شرم الشيخ وطابا قبل سنوات وعاش مع أهل هذه المناطق وكان واضحا الفكر التكفيري لأي نظام قائم، أو لما دونهم بشكل كبير، وكان هذا الفكر في أعلى درجاته، خاصة مع وجود البيئة البدوية الخشبة والقاسية والغلظة وعدم معرفة لحقوق الآخر، وهي أرض خصبة لانتشار وتقوية هذا الفكر التفكير والانعزالي، وأن هناك شيوعًا لفكر الاستحلال بشكل عام.
لكنه لم يستبعد تورط جماعات محلية تدعمها أياد خارجية في الاشتباكات الأخيرة، ولا يستبعد أن يكون في ظل هذه الحالة الفوضوية وجود فكرة بين هؤلاء بإقامة "إمارة إسلامية" قائمة علي فكر ليس إسلامي بالمرة.
وأرجع ذلك إلى البيئة البدوية التي توجد بها نسبة عالية من الأميين، إلى جانب "الغلظة" الناجمة عن بيئتهم، مع شيوع فكر التكفير، ما يؤدي إلى شيوع تلك الأفكار على نطاق واسع، وهذا واضح من محاولة تدمير تمثال الرئيس الراحل أنور السادات بميدان الحرية بالعريش.
غير أنه استبعد وجود جماعات تكفريه أو تقوم علي الفكر الجهادي لها جناح عسكري في مصر الآن من الجماعات التقليدية، لأن الأمن المصري قضي عليها ووجه ضربات قوية لها في العهد البائد، لكن الظروف بعد الثورة وبخاصة "في ظل الانفلات الأمني وعدم وجود علم ديني أو دنيوي يعصمهم من ذلك" قد تدفع باتجاه ظهور جماعات جديدة، بخاصة في سيناء برعاية أطراف أجنبية.
غير أن المحامي والكاتب مختار نوح، اعتبر أن فرضية وجود جهة أجنبية وراء أحداث العريش محاولة التهرب من الواقع الذي تواجهه مصر، من خلال إسناد كل أمر يحدث إلي جهة أجنبية أو إلى تيارات أو أفراد غير مقبولين، فهذه الطريقة في التحليل تؤدي إلى مزيد من الإخفاقات في المستقبل، فالعبرة بظهور الفكرة وليس بشخص من يحملها والخطر هو بظهور الفكر وليس من ظهور قائدها مصري أو غير مصري.
وقال إن حادث العريش "معلوم لأهل الخبرة القانونية والسياسية، وذلك من طريقة تنفيذه وأسلوبه، بشرط ألا يكون عدوا تقمص الشخصية الإسلامية لمحاولة الزج بها في صراع جديد، فإذا استبعدنا هذا الاحتمال فإن الحركة العنيفة هي نوع من أنواع البعد عن وسيطة الإسلام الحنيف".
وقال إنه تنبأ بعودة الفكر العنيف مرة أخرى في مصر خلال تحقيق صحفي نشر منذ أربعة أسابيع، "فالعنف باسم الإسلام سيبدأ في الظهور مرة أخري، بل ربما يأخذ أفاقا بعيده لن تقتصر هذه الأفاق علي مهاجمة قسم، وإنما قد تمتد إن لم نتدارك الأمر إلى أكبر من ذلك". وأعرب عن اعتقاده بأن الجماعات التكفيرية القديمة لن تعود مرة أخري، لكن المشكلة التي ستواجهنا أننا سنكون أمام جماعات وشخصيات جديدة وأفكار جديدة وحينما تظهر هذه الأفكار فستتبرأ الجماعات والتيارات الإسلامية منها وكذلك رجال الفكر والإعلام والحكومة والمجلس العسكري، بينما الكل مشغول الآن بترتيب أوراقه في العصر الجديد دون أن ينظروا إلي التطورات السلبية لما يحدث حولنا.
0
التعليقات
