إلغاء مادة تفسير الشريعة الإسلامية من دستور السيسي

قال المتحدث باسم لجنة الخمسين التابع للانقلابين محمد سلماوي إن المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية ليست مطروحة للنقاش لأنها ملغاة، في حين أكد عضو اللجنة الاحتياطي عن حزب النور السلفي أن حزبه لا يصر على هذه المادة، وإنما يريد إضافة فحواها لمواد الدستور.

ونفى سلماوى تهديد أحد الأعضاء بالانسحاب من اللجنة بسبب المادة المشار إليها، مؤكدا أن المادة 219 لم تطرح من الأساس على لجنة الخمسين لأن لجنة الخبراء لم تضمها إلى المسودة التي أعطتها إلى اللجنة منذ البداية.

ولفت -خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر انعقاد اللجنة في مجلس الشورى- إلى وجود عضو متمسك بهذه المادة، ولكنه "لم يناقش في هذا الموضوع حتى الآن".

من جانبه، قال عضو اللجنة الاحتياطي عن الحزب السلفي صلاح عبد المعبود: إن حزب النور لا يصر على المادة 219، وإنما يريد إضافة فحواها لمواد الدستور، وقال "لم نحسم الخلافات، وهناك تباين في وجهات النظر".

وسبق أن أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري أن "التعديلات المتوقعة على الدستور المصري -الذي أقر في ديسمبر باستفتاء شعبي بأغلبية قاربت 64%- تصبّ باتجاه استعادة نظام مبارك، ووضع الجيش والسلطة القضائية فوق القانون وبعيدا عن الرقابة، وتحارب هوية المجتمع المصري وقيمه الوطنية والدينية